Étiquette : 1

أفاد المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن التزامات المجموعة للمغرب بلغت مستوى قياسيا ناهز 1.3 مليار أورو خلال سنة 2025.

وأوضح ترسيم، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المنعقدة إلى غاية 29 ماي الجاري ببرازافيل، أن هذه التمويلات تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والبنك، وكذا الإرادة المشتركة لمواكبة التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي.

وأضاف أن جزءا مهما من هذه الالتزامات، بقيمة 420 مليون أورو، خصص للبنيات التحتية والربط، مبرزا أنه تمت تعبئة تمويل بقيمة 270 مليون أورو من أجل تحديث مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس.

وأشار المسؤول البنكي إلى أن هذا المشروع يهم، على الخصوص، توسيع المحطات الجوية، وبناء برج مراقبة جديد بمطار مراكش، وتهيئة ممرات التنقل، ونشر تكنولوجيات متقدمة للأمن ومعالجة الأمتعة.

وأضاف أنه تم، في السياق نفسه، تخصيص تمويل إضافي بقيمة 150 مليون أورو لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، بهدف تعزيز القدرات الاستثمارية للجماعات الترابية بشكل مستدام، ومواكبة برامج التنمية الترابية المندمجة.

وسجل ترسيم أن هذه التمويلات تشمل، على الخصوص، الماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، والبنيات التحتية التعليمية، والتنقل، والتجهيزات العمومية، مع إدماج ممنهج لمعايير الصمود المناخي والاستدامة البيئية.

كما أبرز تدخلات البنك في مجال الحكامة والصمود الاقتصادي، موضحا أنه تمت تعبئة غلاف مالي بقيمة 182 مليون أورو لدعم الحكامة الاقتصادية وقطاعي الماء والطاقة، وكذا تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أنه تم تخصيص 119 مليون أورو لدعم ريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بهدف تحفيز إحداث فرص الشغل وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.

وأضاف أن تمويلا بقيمة 100 مليون أورو تمت تعبئته من أجل النهوض بفلاحة تضامنية وشاملة، من خلال دعم ريادة الأعمال لفائدة النساء والشباب بالعالم القروي، وتحديث البنيات التحتية الفلاحية، وتحسين الولوج إلى التمويل.

وبخصوص العمليات الجديدة التي صادق عليها البنك، أوضح ترسيم أن مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية وافق مؤخرا على تمويل بقيمة 200 مليون أورو لفائدة برنامج “كفاءات 2030″، الرامي إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب والنساء، وملاءمة الكفاءات مع حاجيات الاقتصاد بشكل أفضل.

ويعتمد هذا البرنامج، بحسب ترسيم، على مقاربة مندمجة تجمع بين تطوير المهارات، وتعزيز آليات الإدماج المهني، وتسريع التحول الرقمي لقطاع التكوين.

وفي مجال الانتقال الأخضر، ذكر المسؤول البنكي بتوقيع ضمان جزئي للقرض بقيمة 450 مليون أورو لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وهي آلية ستمكن من تعبئة ما يصل إلى 530 مليون أورو من التمويلات الخضراء لدى شركاء دوليين.

وستواكب هذه العملية تنزيل البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الرامي إلى إرساء نموذج صناعي منخفض الكربون، يرتكز على الطاقات المتجددة، والتدبير المستدام للمياه، والممارسات الفلاحية القادرة على الصمود.

وتنعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2026 تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم مجزء”، بمشاركة أزيد من 3000 مشارك، من بينهم رؤساء دول وحكومات، ووزراء المالية والتخطيط، ومحافظو بنوك مركزية، ومسؤولو القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وفاعلون من المجتمع المدني، وأكاديميون.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن التزامات المجموعة للمغرب بلغت مستوى قياسيا ناهز 1.3 مليار أورو خلال سنة 2025.

وأوضح ترسيم، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المنعقدة إلى غاية 29 ماي الجاري ببرازافيل، أن هذه التمويلات تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والبنك، وكذا الإرادة المشتركة لمواكبة التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي.

وأضاف أن جزءا مهما من هذه الالتزامات، بقيمة 420 مليون أورو، خصص للبنيات التحتية والربط، مبرزا أنه تمت تعبئة تمويل بقيمة 270 مليون أورو من أجل تحديث مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس.

وأشار المسؤول البنكي إلى أن هذا المشروع يهم، على الخصوص، توسيع المحطات الجوية، وبناء برج مراقبة جديد بمطار مراكش، وتهيئة ممرات التنقل، ونشر تكنولوجيات متقدمة للأمن ومعالجة الأمتعة.

وأضاف أنه تم، في السياق نفسه، تخصيص تمويل إضافي بقيمة 150 مليون أورو لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، بهدف تعزيز القدرات الاستثمارية للجماعات الترابية بشكل مستدام، ومواكبة برامج التنمية الترابية المندمجة.

وسجل ترسيم أن هذه التمويلات تشمل، على الخصوص، الماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، والبنيات التحتية التعليمية، والتنقل، والتجهيزات العمومية، مع إدماج ممنهج لمعايير الصمود المناخي والاستدامة البيئية.

كما أبرز تدخلات البنك في مجال الحكامة والصمود الاقتصادي، موضحا أنه تمت تعبئة غلاف مالي بقيمة 182 مليون أورو لدعم الحكامة الاقتصادية وقطاعي الماء والطاقة، وكذا تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أنه تم تخصيص 119 مليون أورو لدعم ريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بهدف تحفيز إحداث فرص الشغل وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.

وأضاف أن تمويلا بقيمة 100 مليون أورو تمت تعبئته من أجل النهوض بفلاحة تضامنية وشاملة، من خلال دعم ريادة الأعمال لفائدة النساء والشباب بالعالم القروي، وتحديث البنيات التحتية الفلاحية، وتحسين الولوج إلى التمويل.

وبخصوص العمليات الجديدة التي صادق عليها البنك، أوضح ترسيم أن مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية وافق مؤخرا على تمويل بقيمة 200 مليون أورو لفائدة برنامج “كفاءات 2030″، الرامي إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب والنساء، وملاءمة الكفاءات مع حاجيات الاقتصاد بشكل أفضل.

ويعتمد هذا البرنامج، بحسب ترسيم، على مقاربة مندمجة تجمع بين تطوير المهارات، وتعزيز آليات الإدماج المهني، وتسريع التحول الرقمي لقطاع التكوين.

وفي مجال الانتقال الأخضر، ذكر المسؤول البنكي بتوقيع ضمان جزئي للقرض بقيمة 450 مليون أورو لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وهي آلية ستمكن من تعبئة ما يصل إلى 530 مليون أورو من التمويلات الخضراء لدى شركاء دوليين.

وستواكب هذه العملية تنزيل البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الرامي إلى إرساء نموذج صناعي منخفض الكربون، يرتكز على الطاقات المتجددة، والتدبير المستدام للمياه، والممارسات الفلاحية القادرة على الصمود.

وتنعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2026 تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم مجزء”، بمشاركة أزيد من 3000 مشارك، من بينهم رؤساء دول وحكومات، ووزراء المالية والتخطيط، ومحافظو بنوك مركزية، ومسؤولو القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وفاعلون من المجتمع المدني، وأكاديميون.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

أفاد معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بأنه رغم الفائض من الأغنام والماعز الذي صرحت به وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمحدد بين 8 و9 ملايين رأس، فيما مازال محط نقاش مجتمعي؛ إلا أن الأسعار ظلّت مرتفعة بشكل يضاهي مستويات المواسم المتسمة بالندرة والجفاف.

وأوضح المعهد، في دراسة حديثة، أن “هذه المفارقة الصارخة بين وفرة العرض وارتفاع الأسعار تؤكد وجود اختلالات هيكلية عميقة في مسالك التوزيع، وتفشي الممارسات الاحتكارية والمضارباتية، أو ما يعرف محليا بـ’الشناقة’”.

وأكد المصدر ذاته أن “تكرار أزمات غلاء أضاحي العيد يستدعي تجاوز الحلول الظرفية المتمثلة في التسقيف المؤقت للأسعار، والتوجه نحو صياغة وتنفيذ إستراتيجية وطنية هيكلية وشاملة لتنظيم أسواق الماشية وضبط مسالك التوزيع، تماشيا مع المتطلبات القانونية والاقتصادية الحديثة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

ويمر ذلك في البداية، وفق المؤسسة نفسها، بـ”محاربة المضاربة وهيكلة مهنة الوساطة، ولا سيما مع غياب الفوترة في أسواق الماشية، بما يوفر البيئة المثالية لتفشي المضاربة وقنوات التوزيع الطفيلية، إذ يعمد وسطاء موسميون لا يؤدون أي ضرائب إلى احتكار القطيع وإعادة بيعه بأسعار مضاعفة”.

كما دعا المعهد إلى “إعمال مقتضيات التنظيم الجبائي والفوترة، من خلال تفعيل مقترحات فرض رسوم أو ضرائب موسمية على أرباح الوسطاء غير المهنيين، مع إلزامية البيع بفواتير رسمية تحدد مسار المعاملة وهوامش الربح الحقيقية للحد من الأرباح غير المشروعة”.

نفقات متزايدة

في سياق متصل استعان المعهد بإحصائيات سابقة للمندوبية السامية للتخطيط للتوضيح أن “قيمة الأضحية تمثل ما يقارب 30 في المائة من إجمالي النفقات السنوية التي تخصصها الأسر المغربية لاستهلاك اللحوم بصفة عامة. وترتفع هذه النسبة إلى حدود 41 في المائة لدى الفئات الاجتماعية الأقل يسرا”.

ونتيجة الضغوطات الاقتصادية وعوامل أخرى ثقافية سجّلت الدراسة ذاتها أن 12,6 في المائة من الأسر المغربية لم تمارس شعيرة عيد الأضحى سنة 2022. وحضر هذا التوجه أكثر لدى الأسر الميسورة، وبشكل محدود لدى الأسر الأقل يسرا.

تسقيف الأسعار

علاقة بتسقيف أسعار بيع الأضاحي بالكيلوغرام ذكر معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية أنه “رغم المشروعية القانونية التي حظي بها مقترح تسقيف أسعار الأضاحي بموجب رأي مجلس المنافسة لسنة 2026 إلا أن جدواه الاقتصادية وآثاره على بنية المنافسة تظل موضع نقاش وتحليل اقتصادي دقيق”، وأضاف: “تبرز أدبيات اقتصاديات المنافسة، وبشكل خاص الرأي الصادر عن مجلس المنافسة رقم 1/ر/2019 بشأن المحروقات السائلة، أن اللجوء إلى تسقيف الأسعار وهوامش الربح يعد تدبيرا علاجيا ظرفيا لا يجيب عن الاختلالات البنيوية العميقة للقطاعات الاقتصادية غير المهيكلة”.

وفي شرح رياضياتي للمسألة أبرز المصدر ذاته ـ ما معناه ـ أنه عندما تقوم الحكومة بفرض سعر سقفي يكون أقل من سعر التوازن الطبيعي، بهدف حماية المستهلكين، فإن هذا الإجراء يؤدي إلى انخفاض الكمية المعروضة من الأضاحي من طرف “الكسابة”، لأن بعضهم لا يعودون قادرين على تغطية تكاليفهم الحدّية، في حين يرتفع الطلب من الأسر. ويولد هذا الاختلال عجزا في السوق (Shortage).

وبذلك فإن “هذا العجز الرياضي يترجم واقعيا إلى اختفاء الأضاحي من الأسواق الحضرية المنظمة والمدعومة، وظهور قنوات توزيع موازية وغير خاضعة للرقابة القانونية والضريبية”.

كما أكد المعهد في دراسته أن “التنسيق والتقاطع بين قواعد المنافسة وتدابير حماية المستهلك يسوغ، قانونا، فرض إشهار الوزن والسعر بالكيلوغرام كأداة لتمكين المستهلك من ممارسة حقه في الاختيار العقلاني ومحاربة الغش والتضليل”.

إقرأ الخبر من مصدره