Étiquette : 180

النعمان اليعلاوي

تتصاعد وتيرة النقاش حول ضرورة مراجعة مدونة الشغل، بعد مرور أكثر من عقدين على دخولها حيز التنفيذ، في ظل مطالب متزايدة من النقابات وممثلي الشغيلة بإدخال تعديلات جوهرية على عدد من مقتضياتها، التي يعتبرون أنها لم تعد قادرة على مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها سوق العمل الوطني.

وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، الاثنين الماضي، أن الحكومة ملتزمة بموجب الاتفاق الاجتماعي أبريل 2024 لفتح ورش مدونة الشغل. وكشف السكوري أنه راسل النقابات في شتنبر الماضي، وتوصل منها بأجوبة، مشددا على أن الحكومة تريد الذهاب نحو ورش التعديل بالإجماع، مشيرا إلى وجود خيارين، إما أن تقوم الحكومة بإخراج مشروع قانون لتعديل مدونة الشغل يتضمن إصلاحات، أو تقديم مقترح قانون من طرف الفرق البرلمانية في حال عجز الحكومة عن تعديل المدونة.

وكشفت مصادر نقابية أن وزارة التشغيل كانت قد راسلت المركزيات من أجل إعداد مذكرات حول منهجية الاشتغال على تعديل مدونة الشغل، وتقديم مقترحاتها بخصوص التعديلات المرجوة، في أفق الإعداد لجولة الحوار التي ستنطلق في الأشهر القادمة. وتأتي هذه الدعوات في سياق اجتماعي واقتصادي يتسم بارتفاع حوادث الشغل وتزايد الإصابات داخل عدد من المقاولات، مقابل محدودية إمكانيات أجهزة تفتيش الشغل، التي تجد صعوبة في تغطية مختلف القطاعات ومراقبة مدى احترام القوانين المنظمة لعلاقات العمل، ما يطرح تساؤلات حول نجاعة الإطار التشريعي الحالي في حماية الأجراء.

وفي هذا السياق، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 272 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في خطوة وصفها أصحابها بأنها استجابة للتحولات الحقوقية والاجتماعية والدستورية التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.

ويقضي هذا المقترح برفع مدة الغياب المسموح بها بسبب المرض من 180 يوما إلى 270 يوما متواصلة، مع إمكانية تمديدها إلى سنة كاملة في الحالات المرتبطة بالأمراض المزمنة أو الخطيرة التي تستدعي علاجات طويلة الأمد، شريطة الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن السلطات الصحية المختصة، بهدف ضمان التوازن بين حماية الأجير والحفاظ على استمرارية المقاولة.

ويؤكد الفريق البرلماني أن هذا التعديل ينسجم مع مقتضيات الدستور، سيما الفصل 31 الذي ينص على الحق في العلاج والعناية الصحية، والفصل 34 الذي يلزم السلطات العمومية بوضع سياسات عمومية تراعي حاجيات الفئات الهشة، وفي مقدمتها الأجراء الذين يجدون أنفسهم مهددين بفقدان مناصب شغلهم بسبب ظروف صحية خارجة عن إرادتهم.

وفي سياق متصل، كان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، شدد، في أكثر من مناسبة، على أن إصلاح مدونة الشغل يعد ورشا مركزيا ضمن الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن المراجعة الشاملة لهذا النص القانوني ستسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وبناء مجتمع متوازن يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأشار الوزير إلى أن النسخة الحالية من المدونة لم تعد قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل، سواء من حيث بروز أشكال جديدة للعمل، أو تطلعات الأجيال الصاعدة نحو ضمانات اجتماعية أوفر، وحماية أكبر في مواجهة الهشاشة المهنية.

وبينما تتباين المواقف بين من يرى في مراجعة مدونة الشغل ضرورة ملحة لتعزيز حماية الأجراء وتحسين شروط العمل، ومن يحذر من تعديلات قد تثقل كاهل المقاولات وتؤثر على قدرتها التنافسية، يبدو أن هذا الملف بات مطروحا بإلحاح على طاولة النقاش السياسي والاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/

في خضم التوترات المتزايدة المرتبطة بملف تايوان، جددت سفيرة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة المغربية موقف بكين الصارم إزاء إعلان الولايات المتحدة عن إبرام صفقة أسلحة جديدة لفائدة منطقة تايوان، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً واضحاً للالتزامات الأمريكية، وانحرافاً خطيراً عن قواعد القانون الدولي ومسار العلاقات الدولية المستقرة. وجاء ذلك في تصريح صحفي شددت فيه على أن الصين تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تدخلاً مباشراً في شؤونها الداخلية، ودعماً صريحاً للنزعات الانفصالية، بما يقوض أسس السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وأبرزت السفيرة أن واشنطن سبق أن التزمت، بموجب البيانات المشتركة الصينية–الأمريكية، وخاصة بيان 17 غشت 1982، بالعمل على تقليص مبيعات الأسلحة إلى تايوان تدريجياً وعدم تجاوز مستوياتها السابقة، غير أن الوقائع على الأرض، وفق تعبيرها، تكشف اتجاهاً معاكساً تماماً، يتمثل في توسيع هذه المبيعات وتحديثها بشكل مستمر، في تناقض صارخ مع التعهدات المعلنة. واعتبرت أن هذا النهج لا يسيء فقط إلى العلاقات الصينية–الأمريكية، بل يضرب في العمق مصداقية النظام الدولي القائم على احترام السيادة وعدم التدخل.

وأكدت السفيرة أن جوهر قضية تايوان لا يرتبط بأي ادعاءات تتعلق بـ«الدفاع عن النفس»، كما يُروَّج له، بل يكمن في سعي سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان إلى الدفع بأجندة الانفصال، مستفيدة من دعم قوى خارجية. وشددت على أن بكين تعتبر هذه المقاربة مصدراً رئيسياً للتوتر وعدم الاستقرار، محذرة من أن أي مساس بالخطوط الحمراء المتعلقة بالسيادة ووحدة الأراضي الصينية سيقابل بإجراءات حازمة لحماية المصالح الوطنية.

وفي ما يخص التدابير المضادة التي أعلنتها الصين بحق شركات ومسؤولين أمريكيين ضالعين في تسليح تايوان، أوضحت السفيرة أن هذه الإجراءات تستند إلى أسس قانونية واضحة، وتندرج ضمن حق مشروع تمارسه الصين للدفاع عن أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، وفق تشريعاتها الوطنية. وأضافت أن كل جهة أو فرد يشارك في هذه الصفقات سيتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات أفعاله، مؤكدة أن محاولات دعم الانفصال بالسلاح لن تغير حقيقة تاريخية وقانونية ثابتة مفادها أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.

وعن التدريبات العسكرية التي يجريها جيش التحرير الشعبي في محيط تايوان، شددت السفيرة على أن هذه التحركات تندرج في إطار الردع المشروع وحماية السلام، ولا تهدف إلى التصعيد. واعتبرت أن التهديد الحقيقي لاستقرار المضيق لا يأتي من هذه المناورات، بل من سياسات الحزب الديمقراطي التقدمي التي تسعى، بحسب تعبيرها، إلى تحويل تايوان إلى نقطة توتر ومخزن للأسلحة، خدمة لأجندات خارجية. وحذرت من أن التعويل على الولايات المتحدة لتحقيق مشروع الانفصال لن يؤدي إلا إلى طريق مسدود، ويعرض سكان الجزيرة لمخاطر صراعات لا تخدم مصالحهم.

وفي سياق أوسع، أكدت سفيرة الصين بالمغرب أن مبدأ الصين الواحدة لم يعد مجرد موقف وطني صيني، بل أصبح قاعدة راسخة تحظى بإجماع دولي واسع، يتجلى في إقامة علاقات دبلوماسية بين بكين وأكثر من 180 دولة حول العالم. وأشارت إلى أن عدداً متزايداً من الدول جدد في الآونة الأخيرة تأكيده الصريح على هذا المبدأ، ما يعكس انسجامه مع قواعد العدالة الدولية واتجاه التاريخ. وانتقدت في المقابل محاولات بعض الأطراف توظيف قضية تايوان لأغراض جيوسياسية ضيقة، مؤكدة أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يظل شرطاً أساسياً للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.

إقرأ الخبر من مصدره