Étiquette : 2000

عمر المزين – كود////

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، أحكامها في حق 6 أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية تتعاطى للنصب عبر إنشاء شركات وهمية وإصدار شيكات بدون رصيد.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي نبيل أزمرو، على المتهم الرئيسي في هذه القضية لحسن لغودي المقلب بـ”الحاج هاري” بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، والمتهم عبد اللطيف سعدون بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعلى كل من أحمد حيلمي وعلي الصبار ببالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 4 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر دون إجبار، وعبد الرحيم دينون والمصطفى القرموشي تمت تبرئتهما من لمنسوب إليهما.

وقضت المحكمة بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهمين عبد الرحيم دينون والمصطفى القرموشي، وبأداء المتهم لحسن لغودي لفائدة شركة كابيطال سيراميك تعويضا مدنيا إجماليا قدره 600000 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني علي بنغازي أخلاقي تعويضا مدنيا قدره 600000 درهم ولفائدة عدنان ساسي مبلغ 400000 درهم ولفائدة رشيد يزيني ومحمد يزيني مناصفة مبلغ 700000 درهم.

كما تم الحكم على المتهم الرئيسي والمتهم عبد اللطيف سعدون أدائهما تضامنا تعويضا مدنيا قدره 10000 لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني عدنان ساسي ورشيد يزيني ومحمد يزيني، وبأداء المتهم لحسن لغودي لفائدة شركة SOULUTION LUCA ENGINEERING SA تعويضا مدنيا إجماليا قدره 800000 درهم.

غرفة الجنح التلبسية قضت أيضا بأداء المتهمين أحمد حيلمي وعلي صبار تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة SOULUTION LUCA ENGINEERING SA تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم، وبإرجاع الصناديق المحجوزة لشركة SOULUTION LUCA ENGINEERING SA مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

وتعتبر هذه الشبكة من بين أكبر الشبكات الإجرامية التي احترفت النصب على شركات للبناء بعدد من المدن.

وتم توقيف زعيم الشبكة “الحاج هاري” من طرف الفرقة الجنائية الرابعة بالمصلحة الأمنية المذكورة توصلت بمعلومات تفيد أن سيارة من نوع “SEAT ARONA” رمادية اللون يمتطيها المعني بالأمر متوقفة على مستوى تجزئة رياض الياسمين، حيث تم إشعار النيابة العامة المختصة، التي أمرت بالانتقال على الفور إلى عين المكان.

وقالت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة ضربت حراسات سرية ثابتة، قبل أن تعاين المعني بالأمر يهم بامتطاء السيارة بطريقة مثيرة تثير الشكوك ويغادر عين المكان، قبل أن تقوم عناصر الشرطة القضائية بتتبعه بطريقة مهنية دون أن ينتبه إلى حين وصوله إلى أحد المقشدات بحي القرويين، قبل أن يتم توقيفه مباشرة بعد مغادرتها.

وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تتعاطى للنصب عبر إنشاء شركات وهمية وإصدار شيكات بدون رصيد، حيث كانت تعرض شركات تجارية للنصب باستعمال شيكات وكمبيالات بدون رصيد.

وذكرت المصادر أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف هذه الشبكة كان يتمثل في السطو والاستيلاء على سلع مختلفة تعود لهاته الشركات، حيث يلجأ أفراد الشبكة في البداية إلى تأسيس شركات جديدة يفتحون لها حسابات بنكية ويستخرجون لها شيكات يوزعونها على الضحايا، أو يقتنون شركات قائمة معروفة توقف نشاطها ويستعملون شيكاتها أيضا، وبعد إيقاع هذه الشبكة بالضحايا وتحوزها بالسلع يقوم أفرادها بتصريفها بسرعة وبثمن أقل عن قيمتها الحقيقية.

تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، حسب مصادر “كود”، جاء بناء تعليمات النيابة العامة التي تفاعلت بسرعة وبجدية مع شكايات تقدمت بها عدد من الشركات الرائدة في مجال البناء وبيع المواد البلاستيكية بعدد من المدن.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تحقيق مشروع “الدولة الاجتماعية” يمرّ أساساً عبر اقتصاد قوي ومتين، مبرزاً أن نجاح العمل الحكومي يقوم على توازن دقيق بين ركيزتين أساسيتين، هما تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع الحماية الاجتماعية.

وأبرز أخنوش، خلال لقاء تواصلي عقده بمقر رئاسة الحكومة بالرباط مع مدراء نشر عدد من الجرائد الوطنية، أن تجربة الحكومة الحالية منذ انطلاقها قامت على هذا التصور المتكامل، القائم على الجمع بين متطلبات التنمية الاقتصادية والالتزامات الاجتماعية، في إطار رؤية تعتبر أن الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تقوم دون قاعدة اقتصادية صلبة.

وأضاف أن الخطاب السياسي الذي يركز فقط على الوعود الاجتماعية دون مراعاة الإمكانيات يبقى غير كافٍ، موضحاً: “من السهل أن يأتي أي شخص ويقول سأقوم بزيادة الأجور، وهذا أمر قد يلقى استحسان المواطنين، لكن السؤال هو: هل تتوفر لديك الإمكانيات؟ وكيف ستحافظ في النهاية على توازنك المالي والاقتصادي؟”.

وشدد أخنوش على أن هذا التوازن يظل عنصراً أساسياً في تدبير الشأن العام، بالنظر إلى أن المغرب ليس معزولاً عن محيطه الدولي، مبرزاً أن “هناك منظمات دولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووكالات التصنيف الائتماني يجب أخذها بعين الاعتبار، حتى نحافظ على صورة إيجابية لبلدنا، سواء عندما نرغب في الحصول على التمويل أو جذب الاستثمارات”.

وفي استعراضه لبداية عمل الحكومة، أوضح أخنوش أن الدخول الحكومي تم في شتنبر، فيما تشكلت الحكومة في أكتوبر، مؤكداً أنه تم الشروع في العمل دون إضاعة الوقت. وأضاف أن الظرفية كانت معقدة، خاصة مع استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى غاية شهر فبراير، حيث لم تكن الحدود قد فتحت بشكل كامل بعد.

وأشار إلى أن تلك المرحلة تزامنت مع صعوبات كبيرة على المستوى العالمي، إذ كانت المصانع متوقفة، والإنتاج متعطلاً، والمواد الأولية غير متوفرة بسبب الاضطرابات الدولية، مضيفاً أن النقل البحري عرف ارتفاعاً كبيراً في الكلفة، حيث انتقلت تكلفة الحاوية من حوالي 2000 دولار إلى ما يقارب 20 ألف دولار، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم وخلق صعوبات اقتصادية واجتماعية.

وأوضح رئيس الحكومة أنه أمام هذه الوضعية، تم اتخاذ قرار استراتيجي بعدم تقليص الميزانيات العمومية، قائلاً: “اتخذنا القرار بعدم خفض الميزانيات، بل العكس، قررنا تعبئة أقصى الإمكانيات لضخ الموارد الضرورية في الاقتصاد الوطني، حتى يتمكن من استعادة عافيته في المستقبل”.

وأضاف أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير العملية لدعم الاقتصاد، من بينها تسوية وضعية الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمقاولات التي كانت تعاني من صعوبات، وإعادة تقييم أو توقيف بعض الأوراش، بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة الذي تأثر بشكل كبير، حيث تم تمكين المؤسسات الفندقية من تمويلات ساعدتها على إعادة فتح أبوابها في ظروف أفضل.

كما أشار إلى اتخاذ إجراءات لإعادة تنشيط قطاع النقل الجوي، بما في ذلك الشركة الوطنية للطيران، التي استعادت ديناميتها، إلى جانب فتح المجال أمام شركات الطيران منخفض التكلفة بهدف دعم السياحة وتحريك الحركة الجوية.

وأكد أخنوش أن الحكومة اشتغلت أيضاً على عدد من الملفات الاستعجالية، من بينها مشاريع مرتبطة بالماء وتحويل الموارد المائية، مبرزاً أن المرحلة كانت تتطلب تدخلاً سريعاً وشاملاً على عدة مستويات.

وفي هذا السياق، أوضح أن هذه الإجراءات كان لها أثر إيجابي، حيث تم تسجيل تجاوب مهم من طرف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، مشيراً إلى أن المداخيل العمومية شهدت تحسناً ملحوظاً، وأن العجلة الاقتصادية بدأت في الدوران من جديد، مع عودة النشاط إلى المدن وتحسن الاستثمارات وإعادة فتح المصانع.

وأضاف أن هذا التحسن انعكس إيجاباً على المداخيل الضريبية والمداخيل العادية للدولة، وهو ما مكن الحكومة من مواكبة ارتفاع بعض النفقات، وتوفير هوامش مالية سمحت بتعزيز الاستثمار العمومي، مع إعطاء أولوية خاصة لمشروع الدولة الاجتماعية.

وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن هذه الأولوية شملت بشكل خاص قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة الاجتماعية كما أرادها الملك محمد السادس، مبرزاً أن الإصلاحات التي تم إطلاقها في هذين القطاعين تشكل أساساً لأي نموذج تنموي متوازن ومستدام.

إقرأ الخبر من مصدره

أحمد البوحساني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، برئاسة جياني إنفانتينو، عن اختيار الرباط لاحتضان أشغال الجمعية العمومية الـ77 للفيفا، وذلك خلال المؤتمر الانتخابي المرتقب في 18 مارس 2027.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع مجلس الفيفا الذي انعقد بمدينة فانكوفر، حيث حظي اختيار العاصمة المغربية بإجماع أعضاء المجلس، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في قدرة المملكة على تنظيم كبريات التظاهرات الرياضية الدولية.

ومن المنتظر أن يعرف هذا الحدث العالمي مشاركة ما يقارب 2000 شخصية، يمثلون 211 اتحادًا وطنيًا من مختلف أنحاء العالم، ما يجعله محطة بارزة في أجندة كرة القدم الدولية.

ويؤكد اختيار الرباط لاحتضان هذا الموعد الكروي الكبير المكانة المتميزة التي باتت تحظى بها المملكة المغربية على الساحة الرياضية العالمية، بفضل خبرتها المتراكمة في تنظيم الأحداث الكبرى، وكذا بنيتها التحتية المتطورة.

كما يمثل هذا الحدث ثاني مرة تستضيف فيها المملكة أشغال الجمعية العمومية للفيفا، بعد النسخة التي احتضنتها مدينة مراكش سنة 2005، في تأكيد جديد على الحضور القوي للمغرب داخل المنظومة الكروية الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن صرف تعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة لفائدة حوالي 2000 موظف وموظفة بجماعة الرباط، إلى جانب التقدم في تسوية ملفات التقاعد وتحقيق مطالب اجتماعية أخرى، وذلك عقب اجتماع للحوار الاجتماعي القطاعي انعقد يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري.

وجاء ذلك ضمن لقاء تفاوضي جمع بين الإدارة والمكتب النقابي، خُصص لمعالجة عدد من القضايا المهنية والاجتماعية المرتبطة بالشغيلة الجماعية، حيث تم الاتفاق على صرف التعويضات قبل عيد الأضحى، مع دعوة إلى دراسة إمكانية توسيع الاستفادة من هذه المنحة.

كما أسفر الاجتماع عن الاتفاق على تسريع تسوية ملفات الكفاءة المهنية، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في هذا الملف، إضافة إلى تسوية وضعية موظفين لدى صناديق التقاعد، حيث تم تأكيد تسوية 150 ملفاً كدفعة أولى لدى الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على تسريع صرف مستحقات…

إقرأ الخبر من مصدره