Étiquette : 2007

في تطور دبلوماسي لافت يعكس دينامية متصاعدة في دعم الموقف المغربي بشأن قضية الصحراء، جددت جمهورية مصر العربية تأكيدها الثابت لمساندة الوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تمثل حلا “جديا وواقعيا وذا مصداقية” لإنهاء النزاع، وذلك في انسجام مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن القاهرة تدعم سيادة المغرب على كامل أراضيه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية، في موقف يعكس استمرار تقارب الرؤى بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية، ويعزز موقع الرباط داخل محيطها العربي والإفريقي في ملف يعد من أبرز أولويات سياستها الخارجية.

هذا الدعم المصري لم يأت معزولا، إذ تلاه بعد يومين إعلان مملكة الأراضي المنخفضة موقفا متقدما في الاتجاه ذاته، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الهولندي، توم بيريندسن، خلال زيارة عمل إلى الرباط ولقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، أن بلاده ترى في “حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر قابلية للتطبيق” للنزاع حول الصحراء.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك أعقب المباحثات بين الجانبين، حيث جددت لاهاي دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2797، ولمساعي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير مفاوضات قائمة على مقترح الحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف”.

كما أبرز البيان التزام الأراضي المنخفضة بمواكبة هذا التوجه على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، في إطار احترام القانون الدولي، ما يعكس توجها أوروبيا متزايدا نحو تبني مقاربات عملية للنزاعات الإقليمية، بعيدا عن الطروحات التقليدية التي أثبتت محدوديتها.

زخم دبلوماسي متعدد الأبعاد

في قراءة لهذه التطورات، يرى الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عبد العالي سرحان، أن الدعم المصري يعكس نجاح المغرب في إعادة تأطير قضية الصحراء باعتبارها قضية ذات امتداد عربي وإفريقي، وليست مجرد نزاع ثنائي، وهو ما يعزز موقعه التفاوضي ويخلق توازنا استراتيجيا داخل منطقة شمال إفريقيا، خاصة في ظل التنافس الإقليمي حول النفوذ في الصحراء الكبرى.

ويشير سرحان إلى أن تزامن هذا الموقف العربي مع دعم أوروبي من دولة مؤثرة مثل هولندا يبرز قدرة المغرب على بناء جبهة دولية متسقة، تقوم على استثمار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، بما يقلص هامش المناورة أمام الأطراف المناوئة لمقترح الحكم الذاتي.

واقعية سياسية وجاذبية دولية

ويضيف المتحدث أن تبني مقترح الحكم الذاتي كحل “قابل للتطبيق” يعكس مقاربة مغربية تجمع بين الواقعية السياسية والالتزام بالقانون الدولي، وهو ما يجعلها أكثر جاذبية للدول الغربية التي تبحث عن حلول عملية للنزاعات، بعيدا عن الجمود أو التصعيد.

كما يبرز هذا التوجه، بحسب سرحان، البعد الاقتصادي المتنامي في دعم الموقف المغربي، حيث يشكل تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الداعمة، مثل الأراضي المنخفضة، أداة إضافية لترسيخ الاستقرار في الأقاليم الجنوبية، عبر مشاريع استثمارية وتنموية تربط بين الأمن والتنمية.

إدارة توازنات إقليمية معقدة

وفي سياق إقليمي متقلب، يبرز الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن هذا الدعم المتزامن من القاهرة ولاهاي يعكس قدرة المغرب على ضبط توازناته بين الفضاءين العربي والأوروبي، واحتواء تأثير تحركات بعض الأطراف التي تسعى إلى توظيف النزاع لخدمة أجنداتها الخاصة.

ويخلص سرحان إلى أن هذا الزخم الدبلوماسي متعدد المستويات -السياسي والاقتصادي والقانوني- يعزز مكانة المغرب على الساحة الدولية، ويكرس مبادرة الحكم الذاتي كخيار استراتيجي يحظى بدعم متزايد، بما يفتح آفاقا جديدة نحو تسوية النزاع في إطار يحفظ الاستقرار الإقليمي ويخدم المصالح الحيوية للمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

النعمان اليعلاوي

أجرى رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الجمعة بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع وزير العلاقات الخارجية والعبادة بجمهورية كوستاريكا، أرنولدو أندريه تينوكو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

وشكل هذا اللقاء مناسبة نوه خلالها الجانبان بمتانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا، والتي تقوم على أسس الاحترام المتبادل والتقدير المشترك، مع التأكيد على الإرادة المشتركة للدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب، خاصة على المستوى البرلماني.

وأكد ولد الرشيد، في هذا السياق، حرص مجلس المستشارين على تعزيز التعاون البرلماني الثنائي، من خلال تفعيل آليات الحوار المؤسساتي، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، فضلاً عن تكثيف التنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك داخل مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما استعرض رئيس المجلس آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية للمملكة، مبرزاً أهمية القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجدداً التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، تحت السيادة المغربية، تظل الحل الوحيد الجدي وذي المصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

من جانبه، عبر وزير العلاقات الخارجية والعبادة بجمهورية كوستاريكا عن تقديره لمستوى العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع المغرب والاستفادة من تجربته، خاصة في المجالين التشريعي والتنموي.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، شدد المسؤول الكوستاريكي على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول لهذا النزاع.

وحضر هذا اللقاء سفيرة جمهورية كوستاريكا لدى المغرب، المقيمة بمدريد، أدريانا بولانيوس أرغيتا، إلى جانب الأمين العام لمجلس المستشارين، أسد الزروالي.

إقرأ الخبر من مصدره

أجرى رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، اليوم الجمعة بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع وزير العلاقات الخارجية والعبادة بجمهورية كوستاريكا، السيد أرنولدو أندريه تينوكو، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.

وخلال هذا اللقاء، نوه الجانبان بمتانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا، القائمة على الاحترام المتبادل والتقدير المشترك، مؤكدين الإرادة المشتركة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لاسيما على المستوى البرلماني.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس المستشارين حرص المجلس على تعزيز التعاون البرلماني الثنائي، من خلال تفعيل آليات الحوار المؤسساتي، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، وكذا تكثيف التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلالها السيد محمد ولد الرشيد آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مجددا التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، تحت السيادة المغربية، تظل الحل الوحيد الجدي وذي المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.

من جانبه، عبر وزير العلاقات الخارجية والعبادة بجمهورية كوستاريكا عن تقديره لمستوى العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدا رغبة بلاده في توطيد التعاون مع المملكة المغربية، والاستفادة من تجربتها، خاصة في المجالين التشريعي والتنموي.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد السيد أرنولدو أندريه تينوكو أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي.

حضر هذا اللقاء سفيرة جمهورية كوستاريكا لدى المغرب، المقيمة بمدريد، السيدة أدريانا بولانيوس أرغيتا، وكذا الأمين العام لمجلس المستشارين، السيد أسد الزروالي.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أجرى رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الجمعة بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع وزير العلاقات الخارجية والعبادة بجمهورية كوستاريكا، أرنولدو أندريه تينوكو، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.

وحسب بلاغ لمجلس، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فقد نوه الجانبان، خلال هذا اللقاء، بمتانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا، القائمة على الاحترام المتبادل والتقدير المشترك، مؤكدين الإرادة المشتركة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لاسيما على المستوى البرلماني.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس المستشارين حرص المجلس على تعزيز التعاون البرلماني الثنائي، من خلال تفعيل آليات الحوار المؤسساتي، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، وكذا تكثيف التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلالها محمد ولد الرشيد آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مجددا التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، تحت السيادة المغربية، تظل الحل الوحيد الجدي وذي المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.

من جانبه، عبر وزير العلاقات الخارجية والعبادة بجمهورية كوستاريكا عن تقديره لمستوى العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدا رغبة بلاده في توطيد التعاون مع المملكة المغربية، والاستفادة من تجربتها، خاصة في المجالين التشريعي والتنموي.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد أرنولدو أندريه تينوكو أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي.

حضر هذا اللقاء سفيرة جمهورية كوستاريكا لدى المغرب، المقيمة بمدريد، أدريانا بولانيوس أرغيتا، وكذا الأمين العام لمجلس المستشارين، أسد الزروالي.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبرت جمهورية التشيك، الخميس، أن «حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق» للنزاع حول الصحراء، مؤكدة عزمها التصرف على هذا الأساس في مقاربتها الدبلوماسية.

وجاء هذا الموقف في إعلان مشترك وُقّع بالرباط عقب مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التشيكي Petr Fiala، الذي يقوم بأول زيارة له إلى المملكة.

وأوضح الإعلان أن سفير التشيك لدى المغرب سيقوم بزيارة إلى الأقاليم الجنوبية، في إطار التحضير لزيارات مرتقبة لرجال أعمال تشيكيين، ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة، بما يعزز التعاون الثنائي في هذه المنطقة.

كما أكدت براغ توسيع نطاق التغطية القنصلية لسفارتها في الرباط ليشمل الصحراء، على غرار باقي التراب المغربي، في خطوة تعكس انسجاماً مع موقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية.

وفي السياق ذاته، رحبت التشيك باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 (2025)، معتبرة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المقدمة سنة 2007، تمثل «الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية» للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.

كما جدّد الجانبان دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية نحو تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار المسار الأممي.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

اعتبرت جمهورية التشيك، اليوم الخميس 26 مارس 2026، أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق” للنزاع حول الصحراء، مضيفة أنها تعتزم التصرف على هذا الأساس.

وجرى التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك، الذي تم توقيعه بالرباط، عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية التشيكي، بيتر ماكينكا، الذي يقوم بزيارته الأولى إلى المملكة.

وأوضح الإعلان المشترك أن سفير جمهورية التشيك بالمغرب سيقوم بزيارة إلى منطقة الصحراء من أجل التحضير لزيارات رجال الأعمال التشيكيين ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة.

وأكد، من جهة أخرى، أن سفارة جمهورية التشيك بالرباط ستقوم، ابتداء من الآن، بتوسيع نطاق تغطيتها القنصلية ليشمل الصحراء، على غرار باقي تراب المملكة، وذلك انسجاما مع موقف جمهورية التشيك حول قضية الصحراء المغربية على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية.

وبذات المناسبة، رحبت جمهورية التشيك باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 (2025)، حيث “تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الأساس الأكثر ملاءمة، وجدية، ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف ونهائي”، يضيف الإعلان المشترك.

كما جدد الوزيران دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وكذلك لجهوده الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية قدما، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

إقرأ الخبر من مصدره