Étiquette : 350

عبد الله مشنون

تعد قضية الصحراء المغربية النموذج الأبرز للصراعات التي انتقلت من سياق تصفية الاستعمار التقليدي إلى سياق تثبيت السيادة الوطنية المغربية في عالم متغير. لم يعد النزاع مجرد ملف تقني في ردهات الأمم المتحدة، بل تحول إلى قضية سيادية وجودية للمملكة المغربية، وورقة توازن إقليمي في شمال إفريقيا. وبين إرث تاريخي معقد وواقع دبلوماسي جديد، يشهد الملف تحولات لافتة تضع مقترح الحكم الذاتي كخيار وحيد وأوحد على الطاولة الدولية.

أولاً:خضعت الصحراء للاستعمار الإسباني منذ أواخر القرن التاسع عشر، وحملت اسم الصحراء الإسبانية. ومع تصاعد موجات التحرر الوطني، خاض المغرب معركة قانونية ودبلوماسية لاسترجاع أقاليمه الجنوبية. وفي عام 1975، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً أكدت فيه وجود روابط قانونية و البيعة بين قبائل الصحراء والعرش المغربي، مما أثبت السيادة قبل دخول الاستعمار.

جاءت عبقرية الملك الحسن الثاني رحمه الله في المسيرة الخضراء، التي لم تكن مجرد تحرك شعبي لـ 350 ألف مغربي، بل كانت أداة لفرض واقع سياسي جديد أجبر إسبانيا على توقيع اتفاقية مدريد في 14 نوفمبر 1975، والتي نصت على انسحاب إسبانيا وتقاسم الإدارة، لتنهي بذلك الوجود الاستعماري رسمياً وتفتح الباب لعودة الإقليم إلى حوزة المملكة المغربية.

ثانياً: بموجب اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991، أنشأت الأمم المتحدة بعثة مينورسو بهدف تنظيم استفتاء لتقرير المصير. غير أن هذا المسار اصطدم بعقدة تحديد الهوية؛ إذ برز خلاف جوهري حول لوائح الناخبين، مما أثبت استحالة تطبيق معايير الاستفتاء التقليدي في منطقة ذات طبيعة قبلية بدوية. ومع مطلع الألفية، أدرك المجتمع الدولي أن الاستفتاء خيار غير قابل للتطبيق، مما دفع الأمم المتحدة للبحث عن حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم.

ثالثاً:في عام 2007، أحدث المغرب انعطافة تاريخية في مسار النزاع المفتعل بتقديمه لمبادرة الحكم الذاتي، والتي تُعد مقترحاً ثورياً يزاوج بين الحكامة العصرية والسيادة الوطنية الكاملة؛ إذ لا تكتفي هذه المبادرة بتقديم حل سياسي واقعي، بل تؤسس لنموذج تدبيري متقدم يمنح ساكنة الصحراء المغربية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونهم عبر برلمان وحكومة محلية منتخبة تتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية حقيقية، إضافة إلى إدارة مستقلة للموارد والضرائب ونظام قضائي محلي يراعي خصوصيات الإقليم، وكل ذلك تحت السيادة الترابية للمملكة المغربية، مما يجعلها الخيار الوحيد الذي يضمن الكرامة والاستقرار.

رابعاً:شكل ديسمبر 2020 لحظة فارقة حين أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بسيادة المغرب الكاملة على الصحراء. هذا الاعتراف تحول إلى عقيدة ثابتة في الإدارة الأمريكية، وتلا ذلك تحول استراتيجي في مواقف قوى وازنة مثل إسبانيا وألمانيا وفرنسا، التي باتت ترى في الحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية لحل النزاع، مما يعكس إدراكاً دولياً بأن استقرار المنطقة يمر حتماً عبر مغربية الصحراء.

خامساً:بالموازاة مع الانتصارات الدبلوماسية، اعتمدت المملكة استراتيجية السيادة عبر التنمية لتحويل الأقاليم الجنوبية إلى قطب اقتصادي قاري؛ فلم تعد مدينتا العيون والداخلة مجرد مراكز حضرية في الصحراء المغربية، بل تحولتا إلى قاطرة للتنمية العالمية بفضل مشاريع مهيكلة مثل ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيعيد رسم خارطة التجارة في غرب إفريقيا، والاستثمارات الضخمة في الطاقات المتجددة التي جعلت من المنطقة منجماً للذهب الأخضر تعول عليه أوروبا لتأمين انتقالها الطاقي، وصولاً إلى الربط القاري عبر الطريق السريع تزنيت-الداخلة. وهذا التحول التنموي يمثل الدليل القاطع على اندماج الإقليم نهائياً في النسيج الوطني المغربي، محولاً الأطروحات الانفصالية إلى مجرد خطابات معزولة عن الواقع الملموس.

سادساً:إن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ليس مجرد خلاف إقليمي عابر، بل هو نتاج مباشر لسياسات النظام الجزائري الذي يحكمه جنرالات العسكر، والذين جعلوا من قضية الوحدة الترابية للمملكة هدفاً لاستنزاف المنطقة وتعطيل نموها. فالجزائر ليست مجرد مراقب كما تدعي، بل هي طرف مباشر وأساسي في هذا النزاع، حيث تسخر ميزانياتها ومواقفها الدبلوماسية لدعم الأطروحات الانفصالية وإيواء كيان وهمي فوق ترابها. والأدهى من ذلك، أن هذا الدعم يتمركز فوق أراضي الصحراء الشرقية المغربية، التي تثبت الوثائق التاريخية والروابط القانونية والبيعية أنها جزء لا يتجزأ من التراب المغربي اقتطعه الاستعمار الفرنسي وضمه للجزائر؛ حيث يستغل العسكر الجزائري هذه الأراضي السليبة لتكون منصة لاحتضان الميليشيات الانفصالية وتغذية التوتر، في محاولة يائسة لطمس الحقيقة التاريخية والجغرافية التي تؤكد أن الصحراء، بشرقها وغربها، كانت وستبقى مغربية. في المقابل، انتقل المغرب إلى الهجوم الدبلوماسي عبر المبادرة الأطلسية لمنح دول الساحل منفذاً على المحيط الأطلسي عبر الصحراء المغربية، مما يعيد تعريف المنطقة كمركز للتعاون الدولي ويضع الخصوم في زاوية ضيقة أمام المصالح الاقتصادية المشتركة.

سابعاً:تجمع المعطيات الجيوسياسية الراهنة على أن ملف الصحراء المغربية يمضي بثبات نحو الحسم النهائي خارج القوالب التقليدية، مدفوعاً بزخم “دبلوماسية القنصليات” التي تجسدت في فتح أكثر من 30 دولة لتمثيلياتها في العيون والداخلة كإقرار دولي صريح بالسيادة المغربية، يقابله تآكل وانهيار مستمر في بنية الكيان الانفصالي الذي يعاني من صراعات داخلية حادة وسحب متتالٍ للاعترافات الدولية. هذا الواقع، معززاً بتوجه مجلس الأمن الدولي نحو تبني “الحل السياسي الواقعي والعملي”، يحصر الخيارات الدولية في مقترح الحكم الذاتي المغربي، ويؤكد أن زمن المناورات قد ولى لصالح الحقيقة التاريخية والجغرافية التي تجسد مغربية الصحراء.

إن ملف الصحراء المغربية لم يعد مجرد نزاع حدودي، بل أصبح معركة وجود وتنمية. وبين شرعية تاريخية لا تتزحزح، وواقع دبلوماسي يميل بقوة لصالح الرباط، يبدو أن خيار “الحكم الذاتي” هو المخرج الوحيد الذي يضمن الاستقرار الإقليمي. لقد انتقل المغرب من مرحلة “تدبير النزاع” إلى مرحلة “فرض الحل”، ليغلق بذلك واحداً من أطول فصول التوتر في القارة الإفريقية.

إقرأ الخبر من مصدره

تحظى اللغات بثقل استراتيجي هام في حياة البشر والكوكب بوصفها من المقومات الجوهرية للهوية وركيزة أساسية في الاتصال والاندماج الاجتماعي والتعليم والتنمية. مع ذلك، فهي تتعرض جراء العولمة إلى تهديد متزايد أو إلى الاندثار كليا. وحين تضمحل اللغات يخبو كذلك ألق التنوع الثقافي وتبهت ألوانه الزاهية. ويؤدي ذلك أيضا إلى ضياع الفرص والتقاليد والذاكرة والأنماط الفريدة في التفكير والتعبير، أي الموارد الثمينة لتأمين مستقبل أفضل، هكذا تقدم الأمم المتحدة اللغة الأم التي يخلد العالم يوم 21 فبراير من كل سنة عيدها الأممي.

الاحتفاء العالمي باللغة الأم هو تذكير بقيمة تبدو بديهية ولكنها في الواقع موضع صراع طويل. هذا اليوم، الذي أقرته الأمم المتحدة تحت اسم “اليوم الدولي للغة الأم”، ليس احتفالا فولكلوريا بالتعدد اللغوي، بل لحظة مساءلة حقيقية لسياسات الدول والمجتمعات: كيف نتعامل مع لغاتنا الأولى؟ هل نحميها بوصفها تراثا حيا، أم نكتفي بتمجيدها في الخطب بينما تتآكل في الواقع؟

تؤكد المعطيات الدولية أن أكثر من نصف لغات العالم مهددة بالاندثار خلال أجيال قليلة، وأن الغالبية الساحقة منها لا تجد مكانا في المدرسة أو الفضاء العام أو العالم الرقمي. حين تختفي لغة، لا نفقد مفردات فحسب، بل نفقد طرقا في التفكير، وذاكرة جمعية، وحمولة ثقافية متراكمة عبر قرون. اللغة الأم ليست مجرد أداة تواصل؛ إنها وعاء هوية، وجسر اندماج اجتماعي، ومفتاح تعلم متوازن. الطفل الذي يحرم من لغته الأم في التعليم يطلب منه أن يتعلم العالم عبر وسيط غريب عنه، ما يخلق فجوة معرفية ونفسية يصعب ردمها.

الدراسات التربوية تؤكد أن اكتساب المهارات الأساسية – القراءة والكتابة والحساب – يكون أكثر فعالية حين ينطلق من اللغة الأولى للمتعلم. إدماج اللغات الأم في التعليم يحقق تمكينا معرفيا أوسع، وانخراط مدرسيا أفضل، وثقة أعلى بالذات. هذا هو الدرس البليغ الذي تقدمه تجارب دولية رائدة.

اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار دفعها للاستسلام، حققت تقدما غير مسبوق؛ إذ تعد ثالث أكبر قوة عالمية في مجال الاختراع ورابع أكبر اقتصاد في العالم (هناك تقديرات تشير إلى أن الهند ستعوض اليابان في المرتبة الرابعة لتصبح اليابان القوة الاقتصادية الخامسة في العالم سنة 2026). هنا يبرز السؤال، كيف حققت اليابان كل ذلك؟ ببساطة لقد اعتمدت على لغتها، حتى أن اليابان احتلت المرتبة 92 من بين 116 دولة في إتقان اللغة الإنجليزية، وفقا لتصنيف عالمي حديث. رغم ذلك، فإن هذا التناقض المذهل بين تدني ترتيبها في إتقان اللغة الإنجليزية وتقدمها العلمي والاقتصادي يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: هل إتقان اللغة الأجنبية شرط أساسي للتقدم؟ أم أن النهضة الحقيقية تبدأ من الداخل؟

هناك نماذج أخرى أكثر دلالة للجواب على هذا السؤال، مثلا تعتبر نيجيريا من أغنى دول العالم من ناحية البترول والغاز، كما تعتبر أول دولة افريقية من حيث عدد السكان بتعداد يصل لأزيد من 237 مليون نسمة، وبالرغم من أن اللغة الأنجليزية هي اللغة الرسمية للبلاد وهي اللغة المعتمدة في الدراسة من التعليم الأساسي إلى الجامعة، إلا أن التعليم في نيجيريا يحتل أسوأ المراتب العالمية، بحيث تحتل نيجيريا المرتبة 185 عالميا ضمن ترتيب الدول في جودة التعليم، كما أن الجامعات النيجيرية تحتل مراتب متأخرة ضمن قائمة أفضل الجامعات في العالم، بالإضافة لغياب نيجيريا عن قائمة براءات الإختراع، بل إن الدول العربية التي تدرس باللغة العربية تحتل نتائج أفضل بكثير من نيجيريا في هذه المجالات.

أما كوريا الجنوبية فبالرغم من فقرها من ناحية الموارد الطبيعية، وبالرغم من مساحتها الصغيرة وتعدادها السكاني الضعيف مقارنة مع نيجيريا، وبالرغم من أن البلدين حصلا على الاستقلال في نفس الفترة تقريبا، إلا أن كوريا الجنوبية أصبحت من أقوى اقتصادات العالم، كما أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا في جودة التعليم، وفي المراتب الأولى من حيث براءات الاختراع، وتحتل جامعاتها مراتب جد متقدمة ضمن قائمة أفضل جامعات العالم. كوريا الجنوبية حققت هذا التقدم الهائل بالاعتماد على لغتها الوطنية والتدريس بها من التعليم الأولي إلى الجامعة، وفي كل المواد بما فيها العلوم الدقيقة، والغريب أن كوريا الجنوبية استطاعت تحقيق هذا الإنجاز بالرغم من أن اللغة الكورية لايتحدث بها إلى عدة ملايين من الكوريين وليست من اللغات المنتشرة عالميا.

يمكن سرد تجارب دولية عديدة تؤكد أن كل الأمم المتقدمة تقدمت في الأصل بلغاتها الأم، وأن الأنجليزية غير قادرة لوحدها أن تصنع المعجزة، بل إن أزيد من 20 دولة من إفريقيا جنوب الصحراء لم تكتفي فقط باعتماد اللغة الأنجليزية كلغة تدريس بل إنها اعتمدتها لغة رسمية في الدولة ككل مثل: بتسوانا، اريتيريا، غامبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مالاوي، موريشيوس، ناميبيا، رواندا، سيشل، جنوب افريقيا، سوازيلاند، تانزانيا، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي ونيجيريا، لذلك تبقى اللغة الأم الأساس الذي تقوم عليه نهضة الأمم والشعوب مهما كانت ديموغرافيتها وتاريخها، حيث نجد مثلا دولة صغيرة من حيث عدد السكان مثل أيسلندا، التي لا يتجاوز عدد سكانها 350 ألف نسمة وتدرس كل العلوم باللغة الأيسلندية التي لا يتكلم بها أحد خارج أيسلندا ومع ذلك أو بفضل ذلك في الحقيقة، تحتل المركز 19 في مؤشر الابتكار العالمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. بل إن دراسات وأبحاث تشير إلى أن دولة اعتمدت اللغة الأنجليزية في تعليم مبادئ العلوم والرياضيات بوصفه التنازل الأهم في مسيرة صناعتها الوطنية، لكنها بعد ست سنوات تراجعت عن هذا المسار وأعادت التدريس بلغتها الوطنية لأن تقييم التجربة أفضى إلى أن مستوى الطلبة تراجع على المدى البعيد بعد تعويض اللغة الأم باللغة الإنجليزية، الأمر هنا يتعلق بماليزيا التي حققت نهضة إقتصادية كبيرة.

في 21 فبراير، لا يكفي أن نحتفل باللغة الأم؛ ينبغي أن نصغي إليها. أن نسأل: ماذا تحتاج لتعيش وتبدع وتساهم في المستقبل؟ حينها فقط يصبح للعيد الأممي معنى، وتتحول الكلمات إلى أفعال.

إقرأ الخبر من مصدره