عبد السلام الصديقي
«تدبير ديمقراطي للمالية العمومية من أجل تنمية دامجة بالمغرب»، هو عنوان مداخلتنا في ندوة نُظمت مؤخراً بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. ويقع هذا الموضوع في صلب التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية الكبرى التي يواجهها المغرب اليوم. ففعالية تدبير المالية العمومية لا تحدد فقط نجاعة عمل الدولة، بل تحدد أيضاً قدرة البلاد على بناء نموذج تنموي أكثر عدالة وتوازناً وشمولاً.
فالمالية العمومية تمثل أكثر من مجرد أداة محاسباتية، إذ تعكس أولويات الدولة، وتوجّه السياسات العمومية، وتؤثر بشكل مباشر في ظروف عيش المواطنين. وبالتالي فإن ميزانية الدولة تُعد تعبيراً ملموساً عن الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ومن ثم، فإن السؤال الجوهري لا يتعلق فقط بحجم الإنفاق العمومي، بل بكيفية هذا الإنفاق، ولصالح من، وما هي نتائجه.
الشفافية والمسؤولية والمشاركة المواطنة
في أي ديمقراطية حديثة، ينبغي أن يقوم تدبير المالية العمومية على مجموعة من المبادئ الأساسية: الشفافية، والمسؤولية، والمشاركة المواطنة، والرقابة الديمقراطية. فهذه المبادئ ضرورية لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات العمومية. أما التدبير الغامض أو غير الفعال للموارد العمومية، فإنه يساهم، على العكس، في انتشار الفساد والهدر وتفاقم الفوارق الاجتماعية.
وتُعد الشفافية الميزانياتية ركيزة أساسية في هذا المجال. فمن حق المواطنين معرفة مصادر الموارد العمومية وكيفية استعمالها. كما أن نشر الميزانيات، وضمان الولوج إلى المعلومات المالية، وتقييم السياسات العمومية، كلها آليات ضرورية لضمان حكامة جيدة. وفي هذا الإطار، يظل دور المجلس الأعلى للحسابات محورياً لضمان مراقبة النفقات العمومية وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يلعب البرلمان دوراً مركزياً في التدبير الديمقراطي للمالية العمومية. فالتصويت على قانون المالية لا ينبغي أن يُنظر إليه كإجراء إداري شكلي، بل باعتباره لحظة حقيقية للنقاش الديمقراطي حول الأولويات الوطنية: التعليم، والصحة، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية. ومن ثم، فإن الديمقراطية الميزانياتية الفعالة تقتضي برلماناً قوياً، قادراً على مراقبة العمل الحكومي وتقييم الأثر الحقيقي للسياسات العمومية. وهو ما لا يزال بعيداً عن التحقق لدينا.
غير أن الديمقراطية المالية لا يمكن أن تقتصر على المؤسسات وحدها، بل ينبغي أن تشمل أيضاً المشاركة الفعلية للمواطنين، والجماعات الترابية، والباحثين، ووسائل الإعلام، وفعاليات المجتمع المدني. وقد أظهرت تجارب الميزانيات التشاركية في عدد من البلدان أن إشراك المواطنين في الاختيارات الميزانياتية يتيح توزيعاً أفضل للموارد ويعزز الثقة في العمل العمومي. ويتوفر المغرب على إمكانات مهمة في هذا المجال، خاصة في إطار الجهوية المتقدمة وتعزيز الديمقراطية الترابية.
النمو الاقتصادي في مقابل التقدم الاجتماعي
ومن جهة أخرى، يجب أن يكون التدبير الديمقراطي للمالية العمومية في خدمة تنمية دامجة. فالنمو الاقتصادي، بمفرده، لا يضمن تلقائياً التقدم الاجتماعي. فرغم الإنجازات المهمة التي حققها المغرب في مجالات البنيات التحتية، والتصنيع، والمشاريع الاستراتيجية الكبرى، لا تزال الفوارق الاجتماعية والمجالية قائمة. فما تزال بعض الجهات تعاني من ضعف الولوج إلى الخدمات العمومية، وفرص الشغل، والبنيات الأساسية.
لذلك، فإن التنمية الدامجة تقتضي توزيعاً أكثر عدالة للموارد العمومية، وتوجيهاً أفضل للنفقات نحو القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية. فالاستثمار في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، وتشغيل الشباب، يشكل شرطاً أساسياً للحد من الفوارق وتعزيز التماسك الاجتماعي. كما ينبغي أن تولي السياسات العمومية اهتماماً خاصاً بالعالم القروي، وبالنساء، وبالفئات الهشة، من أجل ضمان تكافؤ الفرص والإدماج الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تستحق عدة إصلاحات انخرط فيها المغرب التنويه، ولا سيما تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القانون التنظيمي للمالية، ورقمنة الإدارة العمومية، ومجهودات تحديث الحكامة العمومية. وتعكس هذه المبادرات إرادة حقيقية لتحسين فعالية العمل العمومي وتعزيز آليات الشفافية والمراقبة. ومع ذلك، لا تزال تحديات كبرى مطروحة، خاصة ما يتعلق بمحاربة الفساد، وتحسين نجاعة النفقات العمومية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
المالية العمومية والنموذج التنموي الجديد
وفي إطار تحسين تدبير المالية العمومية، أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية مؤخراً وثيقة بعنوان: «الإطار الاستراتيجي لإصلاح تدبير المالية العمومية 2026-2032» خلال شهر مارس 2026. وتعرض هذه الوثيقة رؤية المغرب لتحديث تدبير المالية العمومية بما يعزز الشفافية، والنجاعة، والاستدامة، وفعالية العمل العمومي.
ويؤكد النص أن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات مهمة بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، لاسيما من خلال تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية، والإصلاح الجبائي، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتحديث منظومة الصفقات العمومية. كما أكّد تقييم PEFA لسنة 2024 التقدم المحرز، مع إبراز عدد من التحديات المستمرة، خاصة في ما يتعلق بتنسيق الإصلاحات، وتدبير المخاطر الميزانياتية، وفعالية الإنفاق العمومي.
ويغطي الإطار الاستراتيجي للفترة 2026-2032، ويهدف إلى جعل تدبير المالية العمومية في خدمة السياسات العمومية والنموذج التنموي الجديد. كما يسعى إلى تجاوز المقاربة المجزأة للإصلاحات، من خلال تقديم رؤية شمولية ومندمجة ومتناسقة للتدبير العمومي. ويرتكز هذا الإطار على خمسة محاور استراتيجية:
1. النجاعة : تحسين الميزانية المرتكزة على النتائج، وتعزيز التقائية السياسات العمومية، وإدماج المؤسسات العمومية ضمن منطق الأداء.
2. الاستدامة: ضمان تعبئة أفضل للموارد، وتدبير محكم للمخاطر الميزانياتية.
3. الشفافية : تعزيز الولوج إلى المعلومات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ورقمنة المالية العمومية.
4. الإدماج : إدماج مقاربات النوع الاجتماعي، والمناخ، والبعد الترابي في السياسات الميزانياتية.
5. التنسيق وقيادة التغيير: تحسين قيادة الإصلاحات وتعزيز القدرات المؤسساتية.
كما تؤكد الوثيقة ضرورة تطوير الميزانية نحو منطق يرتكز أكثر على النتائج وأثر السياسات العمومية، بالاعتماد على مؤشرات الأداء، وآليات التقييم، وتحسين تدبير الاستثمارات العمومية.
ومن جهة أخرى، يركز الإطار الاستراتيجي على تقائية السياسات العمومية، خاصة في المجالات الاجتماعية مثل الحماية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض، والدعم الاجتماعي المباشر. كما يشدد على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين من أجل تحسين فعالية النفقات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأخيراً، ينص الإطار على إرساء منظومة للحكامة والتتبع والتقييم تعتمد على عدة هياكل للقيادة، من أجل ضمان الانسجام والتتبع الصارم وتقييم الإصلاحات المنجزة. كما ستواكب تنفيذ التوجهات الاستراتيجية خطة عمل ثلاثية السنوات قابلة للتحيين. وبطبيعة الحال، فإن الأمر يتعلق حالياً بمشروع، ويبقى الأمل قائماً في ألا تظل الأهداف المعلنة مجرد أمنيات.
وخلاصة القول، إن التدبير الديمقراطي للمالية العمومية أصبح اليوم ضرورة استراتيجية بالنسبة للمغرب، باعتباره رافعة أساسية لترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق تنمية دامجة ومستدامة. فمستقبل التنمية بالمغرب سيعتمد إلى حد كبير على قدرتنا الجماعية على بناء حكامة مالية قائمة على الشفافية، والمسؤولية، والمشاركة المواطنة.
