Étiquette : 48

الخط : A- A+

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء مدعومة بعناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بنفس المدينة، على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت يومه السبت 02 ماي الجاري، من توقيف سائقي سيارتي أجرة، يبلغان من العمر 40 و 48 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت في حق سائق سيارة أجرة من الصنف الثاني بمدينة الدار البيضاء.

ووفقا لبلاغ المديرية، كانت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية قد باشرت، بتاريخ 26 أبريل المنصرم، إجراءات معاينة جثة الضحية البالغ من العمر 74 سنة، وذلك بعد العثور عليها ملقاة بمنطقة عين الشق، وهي تحمل آثار اعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض.

وحسب ذات المصدر، فقد قادت الأبحاث الميدانية والتحريات المكثفة إلى تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيف أحدهما بمدينة وجدة، فيما تم توقيف الشخص الثاني بشكل متزامن بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد أن تبين تورطهما في هذه الجريمة لأسباب ودوافع تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها بشكل دقيق.

كما مكنت عمليات التفتيش وفق ذات البلاغ، من حجز سيارة خفيفية بمدينة الدار البيضاء، يشتبه في استعمالها من قبل الموقوفين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الملابسات والخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء مدعومة بعناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بنفس المدينة، على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السبت، من توقيف سائقي سيارتي أجرة، يبلغان من العمر 40 و 48 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت في حق سائق سيارة أجرة من الصنف الثاني بمدينة الدار البيضاء.

وكانت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية قد باشرت، بتاريخ 26 أبريل، إجراءات معاينة جثة الضحية البالغ من العمر 74 سنة، وذلك بعد العثور عليها ملقاة بمنطقة عين الشق، وهي تحمل آثار اعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض.

وقد قادت الأبحاث الميدانية والتحريات المكثفة إلى تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيف أحدهما بمدينة وجدة، فيما تم توقيف الشخص الثاني بشكل متزامن بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد أن تبين تورطهما في هذه الجريمة لأسباب ودوافع تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها بشكل دقيق.

كما مكنت عمليات التفتيش من حجز سيارة خفيفية بمدينة الدار البيضاء، يشتبه في استعمالها من قبل الموقوفين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الملابسات والخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، اليوم الأربعاء، عن توقيف عملية توزيع الغاز لمدة 48 ساعة، وذلك يومين 21 و 22 أبريل 2026، قابلة للتمديد في حالة استمرار تجاهل مطالبها المشروعة، مع إبقاء أبواب المستودعات مفتوحة لتزويد المواطنين الراغبين في حدود القنينات المتوفرة.

وهي تبرر موقفها، أوضحت الجمعية أن هذا القرار يعود إلى “الوضعية جد المقلقة لموزعي الغاز نتيجة الارتفاع المستمر في مختلف تكاليف المهنة، من نقل وصيانة وأجور، ناهيك عن الزيادات المتتالية والمرتقبة في أسعار مادة الغازوال، مما أثر بشكل مباشر على استمرارية هذا النشاط الحيوي”.

وأشار موزعو الغاز إلى أن هذا القرار “لم يكن سهلا، بل جاء بعد استنفاذ جميع سبل الحوار والتواصل”،  وهم يأملون أن تكون صرختهم هاته بمثابة دق ناقوس الخطر حول الوضعية التي يعيشها الموزع، والتي تهدد استمرارية تزود المواطنين بهذه المادة الأساسية.

وشددوا على أن هذا التصعيد يأتي في ظل غياب أي استجابة من طرف الجهات المعنية لكافة المراسلات التي تقدمت بها، سواء فيما يتعلق بايجاد حل لمشكلة هامش الربح، أو توفير دعم يراعي الارتفاع الكبير في تكاليف التوزيع، وكذا مراسلات الشركات الكبرى دون التوصل بأي رد.

وأكدت الجمعية أن باب الحوار سيظل مفتوحا، وأنها مستعدة للانخراط في أي مبادرة جادة ومسؤولة من شأنها ايجاد حلول عادلة ومنصفة تضمن كرامة الموزع واستمرارية الخدمة للمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن مهنيو توزيع الغاز السائل بالمغرب عن خوض إضراب يمتد لـ48 ساعة، يومي 21 و22 أبريل الجاري، عبر توقيف عمليات التوزيع على الصعيد الوطني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد احتجاجي يروم الضغط على الحكومة من أجل مراجعة هامش الربح الخاص بالموزعين، في ظل ما يصفونه بتدهور أوضاعهم المهنية.

وأكد المهنيون أن نشاط التوزيع بات يواجه صعوبات متزايدة، نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، مقابل هامش ربح لم يعد يواكب هذه التحولات الاقتصادية.

واعتبر المهنيون أن هذه المادة تظل خاضعة لنظام الدعم والتقنين من طرف الدولة، ما يحول دون إمكانية تعديل الأسعار من قبل المهنيين بشكل مستقل، وأن أي تغيير في تسعيرة الغاز السائل يبقى رهيناً بقرار رسمي من الجهات الحكومية المختصة، وهو ما يدفع المهنيين إلى المطالبة بتدخل عاجل لإعادة النظر في هوامش الربح المعتمدة.

إقرأ الخبر من مصدره