قامت السلطات الجزائرية، أمس الاثنين، بتسليم دفعة جديدة من الشباب المغاربة عبر الممر البري العقيد لطفي « زوج بغال ».
وتضم هذه المجموعة 21 مهاجراً (جميعهم من الذكور) من المرشحين للهجرة أو الذين كانوا يتواجدون بالتراب الجزائري بصفة غير نظامية.
وفي هذا الصدد، أفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، أن أغلب الأشخاص الذين جرى تسليمهم كانوا قد استوفوا مدة محكوميتهم بموجب القانون الجزائري رقم 08/11، المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها.
وبحسب بيان صادر عن الجمعية، فإن هذه الدفعة تحمل الرقم سبعة منذ مطلع السنة الجارية. وينحدر غالبية المهاجرين المُسلَّمين من مدن ومناطق مغربية مختلفة تشمل: وجدة، تازة، الرشيدية، بركان، فاس، الصويرة، القلعة، الدار البيضاء، والجديدة.
وعن دورها في مواكبة الملف، أشارت الجمعية إلى أنها ركزت جهودها خلال الأشهر الثلاثة الماضية على تتبع وضعية أغلب الحالات المفرج عنها، إلى جانب مساعدة الأسر في إرسال الوثائق الرسمية لإثبات الهوية، مؤكدة أن هذا الملف يقع ضمن أولويات تتبعها المستمر.
وأضافت الجمعية في معرض بلاغها: “تم استقبال هذه الدفعة من طرف عائلاتهم بالقرب من المركز الحدودي، فيما تواصل الجمعية مواكبة هذه الحالات عن قرب”.
وعلى صعيد متصل، أوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها أنها تباشر حالياً تتبع أزيد من 500 ملف، من بينها أكثر من 100 حالة في طور الترحيل، وتتوزع هذه الحالات بين محتجزين، وسجناء، أو موضوعين رهن الاحتجاز الإداري، في انتظار استكمال التدابير والإجراءات القانونية لإعادتهم.
كما شددت الجمعية على أنها تتلقى بشكل يومي ملفات جديدة تخص سجناء ومفقودين، من بينها حالات لأشخاص صدرت في حقهم أحكام ابتدائية تتجاوز 10 سنوات سِجناً.
وأعلنت في هذا الإطار التزامها بمواصلة تتبع هذه الملفات وتكثيف الجهود للبحث عن المفقودين في التراب الجزائري والتونسي والليبي، تلبية لحق العائلات في معرفة مصير أبنائها والوصول إلى الحقيقة.
وفي ختام بيانها، جددت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة مطالبتها للسلطات الجزائرية، بناءً على مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بضرورة تسليم رفات المتوفين المتواجدة حالياً بمستودعات الأموات في مدن تلمسان، ووهران، وبشار (والتي تبلغ 6 جثث)، حتى تتمكن عائلاتهم من تسلمها ودفنها وإقامة مراسم العزاء.
