فليكسبريس

Étiquette : 63

  • تراجع عدد السجناء بالمغرب لأول مرة منذ سنوات.. لكن الاكتظاظ ما يزال يتجاوز 153 في المائة

    كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تراجع عدد السجناء بالمغرب بنسبة 5,45 في المائة بين سنتي 2024 و2025، في أول انخفاض من هذا الحجم منذ سنوات، غير أن مؤشرات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية ما تزال عند مستويات مرتفعة تجاوزت 153 في المائة على الصعيد الوطني.

    وبحسب التقرير السنوي للمندوبية برسم سنة 2025، فقد بلغ عدد السجناء، إلى غاية 31 دجنبر الماضي، ما مجموعه 99 ألفًا و366 سجينًا، مقابل أزيد من 105 آلاف خلال سنة 2024، بمعدل 280 سجينًا لكل 100 ألف نسمة.

    وسجل التقرير انخفاضًا في عدد الوافدين الجدد إلى السجون، الذين بلغ عددهم 98 ألفًا و446 شخصا سنة 2025، مقابل 101 ألف و157 خلال السنة السابقة، مقابل ارتفاع عدد المفرج عنهم إلى 104 آلاف و485 شخصًا، مقارنة بـ98 ألفا و673 سنة 2024، وهو ما اعتبرته المندوبية مؤشرا على « دينامية إيجابية » تعكس ارتفاع وتيرة الإفراج مقابل تراجع الوافدين.

    ورغم هذا الانخفاض، ما تزال السجون المغربية تعاني من ضغط كبير، إذ بلغت نسبة الاكتظاظ 153 في المائة مع نهاية سنة 2025، رغم تراجعها مقارنة بـ161 في المائة سنة قبل ذلك. وتتوفر المؤسسات السجنية، وفق التقرير، على طاقة إيوائية تصل إلى 64 ألفا و812 سريرا فقط، مقابل ما يفوق 99 ألف نزيل.

    وتبرز المعطيات الرسمية أن فئة الشباب ما تزال تشكل الكتلة الأكبر داخل السجون، إذ تتجاوز نسبة من تقل أعمارهم عن 30 سنة نحو 45 في المائة من مجموع السجناء، فيما يشكل العازبون حوالي 63,38 في المائة من الساكنة السجنية، مقابل 29,44 في المائة للمتزوجين.

    كما تكشف الأرقام استمرار الارتباط بين الهشاشة الاجتماعية والسجن، إذ إن أكثر من 74 في المائة من السجناء لا يتجاوز مستواهم الدراسي التعليم الابتدائي أو الإعدادي، بينما تبلغ نسبة الأميين 8,82 في المائة، في حين لا تتجاوز نسبة الحاصلين على تعليم جامعي 4,14 في المائة.

    وسجل التقرير وجود 14 ألفا و820 عاطلا عن العمل داخل السجون، إلى جانب 2339 سجينا مسنا، و1696 أجنبيا، فيما بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين 8785 شخصا.

    وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات قائمة الجهات الأكثر تركيزًا للسجناء بنسبة 19,76 في المائة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 17,92 في المائة، ثم جهة فاس-مكناس بنسبة 15,34 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع عدد السجناء في المغرب بين سنتي 2024 و2025

    أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2025، بأن عدد السجناء تراجع بنسبة 5,45 في المائة ما بين سنتي 2024 و2025.

    واستعرض التقرير مؤشرات عامة حول الساكنة السجنية برسم سنة 2025، بتاريخ 31 دجنبر 2025، حيث بلغ محموع السجناء 99 ألفا و366 سجينا (280 سجينا لكل 100 ألف نسمة)، منهم 1112 من الأحداث، و2456 من الإناث، و62 ألفا و982 عازبا، و2339 مسنا، و14 ألفا و820 عاطلا، و1696 من الأجانب، و8785 من الاحتياطيين، فيما استقر متوسط السن عند 33,62 سنة.

    وسجل التقرير أن سـنة 2025 عرفت انخفاضــا فـي عـدد الوافديـن (98.446) مقارنــة بالعــدد المســجل ســنة 2024 (101.157)، فــي مقابــل تسـجيل ارتفـاع فـي عـدد المفـرج عنهـم (104.485) مقارنـة بنفـس السـنة (98.673)، مشيرا إلى أن هـذا التطـور يعكـس ديناميـة إيجابيـة تتمثل في تعزيز وتيرة الإفراج مقابل تقلص الوافدين.

    وعلى مستوى التركيبة البشرية والعائلية، يشكل السجناء الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة الكتلة الأكبر بنسبة تتجاوز 45 في المائة. فيما يهيمن العازبون على المشهد السجني بنسبة تصل إلى 63,38 في المائة، يليهم المتزوجون بنسبة تقارب 29,44 في المائة. فيما تبقى نسبة الإناث محدودة ومستقرة في حدود 2,47 في المائة من مجموع الساكنة السجنية.

    وتشير الأرقام أيضا إلى أن عدد النزلاء الذين ينتمون للمستوى التعليمي الابتدائي والإعدادي يبلغ نسبة تفوق 74 في المائة، بينما تبلغ نسبة الأميين 8,82 في المائة، ونسبة الحاصلين على مستوى جامعي 4,14 في المائة.

    وبحسب الجهات، تتصدر جهة الدار البيضاء – سطات القائمة من حيث تركز السجناء بنسبة 19,76 في المائة، تليها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بنسبة 17,92 في المائة، متبوعة بجهة فاس – مكناس بنسبة 15,34 في المائة.

    وتبلـغ المسـاحة الإجماليـة للإيـواء للسـجون إلـى غايـة متـم سـنة 2025 ما مجموعـه 178.413 متر مربع، وهو ما يعـادل 64.812 سريرا، كما بلغت نسبة الاكتظاظ على الصعيد الوطني بنفس التاريخ 153 في المائة مقابل 161 في المائة في نهاية سنة 2024.

    وتعـزو المندوبية العامة هـذا الانخفـاض إلـى تراجـع عـدد الـنزلاء بـ5689 نزيـلا مـع شـبه اسـتقرار فـي الطاقـة الإيوائيـة خـلال نفس الفترة، حيث سجلت سنة 2025 أقل نسبة اكتظاظ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انخفاض بـ5.45%.. عدد سجناء المغرب يتراجع لما دون حاجز 100 ألف

    كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الساكنة السجنية بالمغرب تراجعت بنسبة 5,45 في المئة ما بين سنتي 2024 و2025، ليصل عدد السجناء 99 ألفا و366 سجينا بدل 105 آلاف و94 سجينا سنة 2024.

    وأوضح تقرير سنة 2025، أنه بتاريخ 31 دجنبر 2025، بلغ مجموع السجناء 99 ألفا و366 سجينا بمعدل 280 سجينا لكل 100 ألف نسمة، بينهم 1112 من الأحداث، و2456 من الإناث، و62 ألفا و982 عازبا، و2339 مسنا، و14 ألفا و820 عاطلا، و1696 من الأجانب، و8785 من الاحتياطيين، فيما استقر متوسط السن عند 33,62 سنة.

    وأشارت المندوبية السامية للسجون أن سنة 2025 عرفت انخفاضا فـي عدد الوافدين (98.446) مقارنة بالعدد المسجل سنة 2024 (101.157)، فــي مقابل تسـجيل ارتفاع فـي عـدد المفرج عنهـم (104.485) مقارنة بنفس السـنة (98.673)، مشيرة إلى أن هـذا التطور يعكـس دينامية إيجابية تتمثل في تعزيز وتيرة الإفراج مقابل تقلص الوافدين.

    ولفت التقرير إلى ارتفاع مضطردا في عدد السجناء بين سنتى 2015 و2024 بلغت نسبته 42 بالمئة، غير أن هذا المنحى التصاعدي عرف تراجعا مابين سنتي 2024 2025g بنسبة 5,45.

    وعزا التقرير الانخفاض إلى العدد الهام للمفرح عنهم إثر العفو الملكى الاستثنائى الصادر في متم يوليوز 2025 والذي بلغ 17091 مفرجا عنه، حيث مكن ذلك من كبح الوتيرة المتسارعة التي ميزت تطور الساكنة السجنية طيلة الفترة

    ويشكل السجناء الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة الكتلة الأكبر بنسبة تتجاوز 45 في المئة، بينما يهيمن العازبون على المشهد السجني بنسبة تصل إلى 63,38 في المئة، يليهم المتزوجون بنسبة تقارب 29,44 في المئة، في حين تبقى نسبة الإناث محدودة ومستقرة في حدود 2,47 في المئة من مجموع الساكنة السجنية.

    وسجلت أرقام مندوبية السجون أن عدد النزلاء الذين ينتمون للمستوى التعليمي الابتدائي والإعدادي تفوق نسبتهم 74 في المئة، بينما تبلغ نسبة الأميين 8,82 في المئة، ونسبة الحاصلين على مستوى جامعي 4,14 في المئة.

    وعلى مستوى التوزيع الجهوي، تتصدر جهة الدار البيضاء – سطات القائمة من حيث تركز السجناء بنسبة 19,76 في المئة، تليها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بنسبة 17,92 في المئة، متبوعة بجهة فاس – مكناس بنسبة 15,34 في المئة.

    وبخصوص المساحة الإجمالية للإيواء للسـجون إلـى غاية متم سـنة 2025، فتبلغ 178.413 متر مربع، وهو ما يعـادل 64.812 سريرا، في حين بلغت نسبة الاكتظاظ على الصعيد الوطني في التاريخ ذاته 153 في المئة مقابل 161 في المئة في نهاية سنة 2024.

    وعللت المندوبية العامة هـذا الانخفاض بتراجع عدد النزلاء بـ5689 نزيلا مـع شبه استقرار فـي الطاقة الإيوائية خـلال الفترة ذاتها، إذ سجلت سنة 2025 أقل نسبة اكتظاظ.

    وفي ما يتعلق بعدد الأحكام المتوصل بها المتعلقة بالعقوبات البديلة، كشفت “مندوبية التامك” أنها توصلت، في الفترة بين 22 غشت و31 دجنبر 2025، بـ490 غرامة يومية، و245 تقييدا للحقوق أو تدابير تأهيلية، و330 عقوبة للعمل من أجل المنفعة العامة، و12 عقوبة للمراقبة الإلكترونية.

    أما حصيلة المقررات التنفيذية المتوصل بها، فبلغت 743 مقررا تنفيذيا، منها 727 تقريرا متعلقا بالمعتقلين، وأفرج بموجبها عن 606 أشخاص، إضافة إلى 16 تقريرا متعلقا بالأشخاص المتباعين في حالة سراح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع عدد السجناء بنسبة 5,45 في المائة ما بين سنتي 2024 و2025

    أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2025، بأن عدد السجناء تراجع بنسبة 5,45 في المائة ما بين سنتي 2024 و2025.

    واستعرض التقرير مؤشرات عامة حول الساكنة السجنية برسم سنة 2025، بتاريخ 31 دجنبر 2025، حيث بلغ محموع السجناء 99 ألفا و366 سجينا (280 سجينا لكل 100 ألف نسمة)، منهم 1112 من الأحداث، و2456 من الإناث، و62 ألفا و982 عازبا، و2339 مسنا، و14 ألفا و820 عاطلا، و1696 من الأجانب، و8785 من الاحتياطيين، فيما استقر متوسط السن عند 33,62 سنة.

    وسجل التقرير أن سـنة 2025 عرفت انخفاضـا في عدد الوافدين (98.446) مقارنة بالعدد المسجل سنة 2024 (101.157)، فــي مقابل تسجيل ارتفاع فـي عدد المفرج عنهم (104.485) مقارنة بنفـس السنة (98.673)، مشيرا إلى أن هـذا التطـور يعكـس ديناميـة إيجابيـة تتمثل في تعزيز وتيرة الإفراج مقابل تقلص الوافدين.

    وعلى مستوى التركيبة البشرية والعائلية، يشكل السجناء الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة الكتلة الأكبر بنسبة تتجاوز 45 في المائة. فيما يهيمن العازبون على المشهد السجني بنسبة تصل إلى 63,38 في المائة، يليهم المتزوجون بنسبة تقارب 29,44 في المائة. فيما تبقى نسبة الإناث محدودة ومستقرة في حدود 2,47 في المائة من مجموع الساكنة السجنية.

    وتشير الأرقام أيضا إلى أن عدد النزلاء الذين ينتمون للمستوى التعليمي الابتدائي والإعدادي يبلغ نسبة تفوق 74 في المائة، بينما تبلغ نسبة الأميين 8,82 في المائة، ونسبة الحاصلين على مستوى جامعي 4,14 في المائة.

    وبحسب الجهات، تتصدر جهة الدار البيضاء – سطات القائمة من حيث تركز السجناء بنسبة 19,76 في المائة، تليها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بنسبة 17,92 في المائة، متبوعة بجهة فاس – مكناس بنسبة 15,34 في المائة.

    وتبلـغ المسـاحة الإجماليـة للإيـواء للسـجون إلـى غايـة متـم سـنة 2025 ما مجموعـه 178.413 متر مربع، وهو ما يعـادل 64.812 سريرا، كما بلغت نسبة الاكتظاظ على الصعيد الوطني بنفس التاريخ 153 في المائة مقابل 161 في المائة في نهاية سنة 2024.

    وتعـزو المندوبية العامة هذا الانخفاض إلـى تراجـع عـدد الـنزلاء بـ5689 نزيلا مـع شبه استقرار فـي الطاقة الإيوائية خلال نفس الفترة، حيث سجلت سنة 2025 أقل نسبة اكتظاظ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الهجرة تطرق بقوة أبواب سبتة ومليلية المحتلتين ومدريد أمام أرقام مقلقة

    0

    كشفت معطيات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية عن ارتفاع قوي في وتيرة الهجرة غير النظامية نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بعدما تجاوزت نسبة الزيادة 300 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وأفادت الأرقام الإسبانية بأن عدد المهاجرين الذين دخلوا المدينتين عبر المسالك البرية بلغ 2164 شخصا إلى غاية متم أبريل، توزعوا بين 2101 مهاجر دخلوا سبتة و63 مهاجرا وصلوا إلى مليلية، في مؤشر يعكس تصاعد الضغط على المعابر البرية والمسارات المحيطة بالمدينتين.

    وبحسب التقرير ذاته، بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا بطرق غير نظامية، سواء عبر البحر أو البر، حوالي 8000 شخص إلى حدود 30 أبريل 2026.

    وفي المسارات البحرية، سجلت السلطات الإسبانية وصول 5759 مهاجرا إلى السواحل الإسبانية على متن 212 قاربا، ما يؤكد استمرار جاذبية الطرق البحرية رغم المخاطر المرتبطة بها، خاصة في الضفة الشمالية للمتوسط.

    في المقابل، عرفت جزر الكناري تراجعا حادا في أعداد الوافدين، بنسبة فاقت 78 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، بينما سجلت جزر البليار ارتفاعا محدودا ناهز 19 في المائة.

    وتضع هذه الأرقام الجديدة سبتة ومليلية في واجهة ملف الهجرة غير النظامية، بعدما تحول الضغط نحو المسارات البرية، في وقت تواصل فيه مدريد تتبع التحولات المتسارعة في خريطة الهجرة على حدودها الجنوبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سوق الشغل بالمغرب: جهة الداخلة الأعلى نشاطا وكلميم الأدنى

    الصحيفة من الرباط

    كشفت معطيات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن خريطة المشاركة في سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2026 تبرز تفاوتات مجالية لافتة، حيث تمكنت ست جهات من تجاوز المعدل الوطني المحدد في 41,8 في المائة.

    وبحسب المذكرة الإخبارية المعتمدة على نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة، تصدرت جهة الداخلة-وادي الذهب قائمة الجهات من حيث معدل النشاط بنسبة بلغت 63,9 في المائة، متبوعة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 46,4 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء-سطات بـ45,6 في المائة، كما شملت اللائحة جهات العيون-الساقية الحمراء بنسبة 43,1 في المائة،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مذكرة حديثة لمندوبية التخطيط تكشف بالأرقام عن التحولات العميقة في سوق الشغل بالمغرب

    الرباط: العلم
    كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن معطيات دقيقة بخصوص ســوق الشــغل في المغرب، مؤكدة في مذكرة حديثة عن تحولات وصفتها بالعميقة، عززتهــا الثــورة الرقميــة والديناميـة الاجتماعية والاقتصادية، والالتزامات الدوليـة للمغـرب.

     وفـي هــذا الســياق، أطلقــت المندوبيــة ورشــا كبيــرا يهــدف إلــى تعزيـز البحـث الوطنـي حـول التشـغيل  الـذي أصبـح بحثـا دائمـا بالوسـطين الحضــري والقــروي منــذ ســنة 1999، ويرتكز هذا الورش على ثلاثية الأبعاد من ضمنها  تحديــث المنظومــة الإحصائية الوطنيــة، امتــدادا للإحصاء العــام للســكان والســكنى لســنة 2024، والانسجام مــع أحــدث المعاييــر الدوليــة التــي أعدتهــا الــدول الأعضاء فــي منظمــة الأمم المتحــدة، مــن بينهــا المغــرب، بتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة .

    وأكد المصدر ذاته أن معدل البطالة بالمفهوم الضيق على المستوى الوطني تراجع إلى 10,8%، خلال الفصل الأول من سنة 2026، مسجلا 13,5% بالوسط الحضري و6,1% بالوسط القروي، وأن عدد السكان في سن العمل بلغ 27,8 مليون شخص؛ و استقر حجم القوى العاملة في مجموع الأشخاص المشتغلين مقابل دخل والعاطلين بالمفهوم الضيق عند 11.617.000 شخص. كما  بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبة القوة العاملة من مجموع السكان في سن العمل، 41,8 في المائة؛ وسجلت الفئات العمرية 25-34 سنة و35-44 سنة أعلى معدلات مشاركة في القوى العاملة بنسب بلغت 56,7 و56,5 في المائة على التوالي.

    وأوضحت المندوبية أن حجم الأشخاص العاملين مقابل أجر وصل إلى 10,364,000 شخص؛  و استقر معدل الشغل مقابل الدخل عند 37,3 في المائة. كما  بلغ معدل الشغل ذروته بنسبة 52,8 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، يليهم البالغون من العمر ما بين 25 و34 سنة بنسبة 47,6 في المائة.

    و يعتبر قطاع « الخدمات » أهم قطاع يوفر الشغل مقابل دخل، فبتشغيله لـ 5.085.000 شخص، يستقطب لوحده حوالي نصف المشتغلين مقابل دخل (49,1 في المائة)؛ واستقر معدل البطالة بالمفهوم الضيق عند 10,8 في المائة؛ و بلغ المعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والشغل الناقص المرتبط بساعات العمل، الذي يحدد حجم قوة العمل التي تعاني من نقص في ساعات العمل (كليا أو جزئيا)، 16,6 في المائة على الصعيد الوطني.

    و استقر المعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والقوى العاملة المحتملة، الذي يرصد حجم الضغط الحالي والمحتمل على سوق الشغل، عند 17,1 في المائة؛ وأيضا استقر المعدل المركب للاستخدام غير الكامل للقوى العاملة، الذي يجسد الحجم الإجمالي للنقص في استخدام القوى العاملة (من خلال دمجه للبطالة بالمفهوم الضيق، والشغل الناقص المرتبط بساعات العمل، والقوى العاملة المحتملة) في 22,5 في المائة على المستوى الوطني.

    و سجلت ست جهات معدلات مشاركة في القوى العاملة تفوق المعدل الوطني (41,8 في المائة)؛ ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة-وادي الذهب (63,9 في المائة)، وطنجة -تطوان-الحسيمة (46,4 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (45,6 في المائة)، والعيون-الساقية الحمراء (43,1 في المائة)، والرباط-سلا-القنيطرة (42,6 في المائة)، ومراكش-آسفي (42,2 في المائة).

    و سجلت أعلى معدلات البطالة في جهات العيون-الساقية الحمراء (20,3 في المائة)، والجهة الشرقية (14,9 في المائة)، وكلميم-واد نون (14,8في المائة)، وفاس-مكناس (14,2 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: خريطة متباينة للشغل… جهات مزدهرة وأخرى مازالت تعاني البطالة وضعف الاندماج

    كشفت معطيات حديثة حول سوق الشغل بالمغرب، أعلنت عنها مندوبية التخطيط، عن صورة متباينة بين الجهات، حيث تبرز مناطق تعرف دينامية قوية في التشغيل، مقابل أخرى ما تزال تعاني من ضعف الاندماج في سوق الشغل وارتفاع في معدلات البطالة.

    ففي الوقت الذي بلغ فيه المعدل الوطني للمشاركة في القوى العاملة 41.8% خلال الفصل الأول من سنة 2026، تمكنت ست جهات من تجاوز هذا السقف، مما يعكس حركية اقتصادية أوفر. وتصدرت جهة الداخلة–وادي الذهب القائمة بنسبة مشاركة بلغت 63.9%، متبوعة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة (46.4%)، ثم الدار البيضاء–سطات (45.6%). كما سجلت جهات العيون–الساقية الحمراء (43.1%)، والرباط–سلا–القنيطرة (42.6%)، ومراكش–آسفي (42.2%) مستويات تفوق المعدل الوطني.
    في المقابل، تظهر أرقام مقلقة في جهات أخرى تعاني من ضعف فرص الشغل. إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 31.1% في جهة درعة–تافيلالت، وهي الأدنى وطنياً، تليها جهة الشرق بـ37%، ثم كلميم–وادي نون بـ37.2%. هذه الأرقام تعني أن جزءاً كبيراً من السكان في سن العمل بهذه المناطق خارج دائرة النشاط الاقتصادي، ما يعكس هشاشة البنية الاقتصادية وقلة الفرص.
    أما على مستوى البطالة، فتتعمق الفوارق أكثر. فقد سجلت جهة العيون–الساقية الحمراء أعلى معدل بطالة بنسبة 20.3%، أي ضعف المعدل الوطني تقريباً (10.8%). كما جاءت الجهة الشرقية (14.9%) وكلميم–وادي نون (14.8%) وفاس–مكناس (14.2%) ضمن المناطق الأكثر تضرراً.
    وحتى الجهات التي تُعد محركات اقتصادية لم تسلم بالكامل، إذ تجاوزت البطالة المعدل الوطني في كل من الرباط–سلا–القنيطرة (10.9%) والدار البيضاء–سطات (12.7%)، رغم ارتفاع نسب المشاركة فيهما.
    في المقابل، تبدو الصورة أكثر إيجابية في بعض الجهات الجنوبية والشمالية، حيث سجلت أدنى نسب البطالة في الداخلة–وادي الذهب (5.7%)، ومراكش–آسفي (7%)، وطنجة–تطوان–الحسيمة (7.3%)، ما يعكس قدرة هذه المناطق على خلق فرص عمل بوتيرة أفضل.

    وتندرج هذه الأرقام ضمن نتائج بحث القوى العاملة لسنة 2026، الذي يمثل جيلاً جديداً من الدراسات المعتمدة وفق أحدث المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية، ما يمنح هذه المؤشرات دقة أكبر في تشخيص واقع سوق الشغل المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عدد المغاربة الذين بلغوا سن العمل تجاوز 27 مليون شخصا وفقا لمندوبية التخطيط

    بلغ عدد السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) 27,8 مليون شخص خلال الفصل الأول من سنة 2026، حسبما أفادت به المذكرة الإخبارية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل بالمغرب.

    وأوضحت المندوبية، في هذه المذكرة المستندة إلى نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة (EMO2026)، أن السكان في سن العمل ينقسمون إلى فئتين حسب الوضعية اتجاه سوق الشغل، وهما القوى العاملة (التي تشمل الأشخاص المشتغلين مقابل دخل والعاطلين عن العمل بالمفهوم الضيق) والسكان خارج القوى العاملة، والتي تشمل القوة العاملة المحتملة.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم القوى العاملة (مجموع الأشخاص المشتغلين مقابل دخل والعاطلين بالمفهوم الضيق) بلغ 11.617.000 شخصا، مضيفا أن حوالي 63,6 في المائة من هذه الفئة من الساكنة يقطنون بالوسط الحضري. من جهة أخرى، لا تمثل النساء سوى 21 في المائة من القوى العاملة، مع فارق واضح مقارنة بنسبتهن المهمة ضمن السكان خارج القوى العاملة (71,2 في المائة).

    أما معدل المشاركة في القوى العاملة (نسبة القوى العاملة من السكان في سن العمل) فقد بلغ 41,8 في المائة على المستوى الوطني (41 في المائة بالوسط الحضري و43,3 في المائة بالوسط القروي). وقد تم تسجيل فارق ملحوظ بين النساء والرجال، حيث بلغ هذا المعدل 66,4 في المائة لدى الرجال مقابل 17,5 في المائة فقط لدى النساء.

    وعرفت الفئتان العمريتان 25-34 سنة و35-44 سنة أعلى معدلات المشاركة في القوى العاملة، بنسبة 56,7 في المائة و56,5 في المائة على التوالي، تليهما الفئة العمرية 45 سنة فما فوق (38 في المائة)، في حين يسجل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة أدنى معدل (23,4 في المائة).

    وبلغ عدد المشتغلين مقابل دخل 10.364.000 شخص، حوالي 61,7 في المائة منهم يقطنون بالوسط الحضري و19,7 في المائة منهم هن نساء.

    أما معدل الشغل مقابل الدخل فبلغ 37,3 في المائة، 35,5 في المائة بالوسط الحضري و40,7 في المائة بالوسط القروي. وسجل هذا المعدل 60,1 في المائة لدى الرجال مقابل 14,7 في المائة لدى النساء.

    وحسب السن، سجل أعلى معدل لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة (52,8 في المائة)، يليهم الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة (47,6 في المائة). وتراجع هذا المعدل إلى 36,4 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق، ليسجل أدنى مستوى له في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (16,6 في المائة).

    ويعتبر بحث القوى العاملة 2026 أول بحث من الجيل الجديد للبحوث حول سوق الشغل في المغرب منجز وفقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة في المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائيي سوق الشغل المنظمة من طرف منظمة العمل الدولية. ويأتي هذا البحث ليعوض البحث الوطني حول التشغيل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي: عدد السكان في سن العمل بلغ 27,8 مليون شخص خلال الفصل الأول من 2026

    العمق المغربي

    أوردت المذكرة الإخبارية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، أن عدد السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) بلغ 27,8 مليون شخص خلال الفصل الأول من سنة 2026.

    وأوضحت المندوبية، في هذه المذكرة المستندة إلى نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة (EMO2026)، أن السكان في سن العمل ينقسمون إلى فئتين حسب الوضعية اتجاه سوق الشغل، وهما القوى العاملة (التي تشمل الأشخاص المشتغلون مقابل دخل والعاطلين عن العمل بالمفهوم الضيق) والسكان خارج القوى العاملة، والتي تشمل القوة العاملة المحتملة.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم القوى العاملة (مجموع الأشخاص المشتغلين مقابل دخل والعاطلين بالمفهوم الضيق) بلغ 11.617.000 شخص، مضيفا أن حوالي 63,6 في المائة من هذه الفئة من الساكنة يقطنون بالوسط الحضري. من جهة أخرى، لا تمثل النساء سوى 21 في المائة من القوى العاملة، مع فارق واضح مقارنة بنسبتهن المهمة ضمن السكان خارج القوى العاملة (71,2 في المائة).

    أما معدل المشاركة في القوى العاملة (نسبة القوى العاملة من السكان في سن العمل) فقد بلغ 41,8 في المائة على المستوى الوطني (41 في المائة بالوسط الحضري و43,3 في المائة بالوسط القروي). وقد تم تسجيل فارق ملحوظ بين النساء والرجال، حيث بلغ هذا المعدل 66,4 في المائة لدى الرجال مقابل 17,5 في المائة فقط لدى النساء.

    وعرفت الفئتان العمريتان 25-34 سنة و35-44 سنة أعلى معدلات المشاركة في القوى العاملة، بنسبة 56,7 في المائة و56,5 في المائة على التوالي، تليهما الفئة العمرية 45 سنة فما فوق (38 في المائة)، في حين يسجل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة أدنى معدل (23,4 في المائة).

    وبلغ عدد المشتغلين مقابل دخل 10.364.000 شخص، حوالي 61,7 في المائة منهم يقطنون بالوسط الحضري و19,7 في المائة منهم هن نساء.

    أما معدل الشغل مقابل الدخل فبلغ 37,3 في المائة، 35,5 في المائة بالوسط الحضري و40,7 في المائة بالوسط القروي. وسجل هذا المعدل 60,1 في المائة لدى الرجال مقابل 14,7 في المائة لدى النساء.

    وحسب السن، سجل أعلى معدل لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة (52,8 في المائة)، يليهم الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة (47,6 في المائة). وتراجع هذا المعدل إلى 36,4 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق، ليسجل أدنى مستوى له في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (16,6 في المائة).

    ويعتبر بحث القوى العاملة 2026 أول بحث من الجيل الجديد للبحوث حول سوق الشغل في المغرب منجز وفقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة في المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائيي سوق الشغل المنظمة من طرف منظمة العمل الدولية. ويأتي هذا البحث ليعوض البحث الوطني حول التشغيل.

    إقرأ الخبر من مصدره