فليكسبريس

Étiquette : الأمطار

  • الأمم المتحدة تصنف فيضانات باكستان حالة طوارئ في أعلى مستوياتها

    صنفت منظمة الصحة العالمية الفيضانات في باكستان على أنها حالة طوارئ من الدرجة الثالثة وهو أعلى مستوى.

    ونقل تقرير لمركز أنباء الأمم المتحدة عن المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قوله إن “الفيضانات في باكستان، والجفاف والمجاعة في منطقة القرن الأفريقي الكبرى، والأعاصير الأكثر تواترا وشدة في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي، تشير كلها إلى الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات ضد التهديد الوجودي لتغير المناخ”.

    وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن الفيضانات أثرت على 33 مليون شخص في 116 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد، من بينها 66 مقاطعة كانت الأكثر تضررا فيها من التهديدات الصحية العامة الكبيرة التي تواجه السكان المتضررين بسبب الفيضانات في باكستان، بما في ذلك خطر انتشار الأمراض المنقولة بالماء وبواسطة النواقل مثل الملاريا وحمى الضنك، وذلك مع استمرار هطول الأمطار الموسمية الغزيرة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيول الجارفة تتسبب في وفاة فتاتين في مقتبل العمر بجبال إقليم أزيلال (صور)

    اهتز دوار ترباط نترسال جماعة أيت بواولي إقليم أزيلال،  مساء يومه الخميس، على وقع اختفاء فتاتتين في مقتبل العمر بسبب المياه الجارفة.

    وحسب مصادر مقربة فإن الأمطار الطوفانية، التي عرفتها المنطقة مساء اليوم، جرفت الضحيتين اللتان تبلغان من العمر 14و 18 سنة.

    وحسب نفس المصدر فقد تجندت ساكنة مجموعة من الدواوير للبحث عن الغريقتين اللتان تم العثور عليهما على بعد كيلومترات عن مقر إقامتهما.

    هذا وقد تم نقل الضحيتين صوب المستشفى الإقليمي لاستكمال المساطر المعمول بها فيما تم فتح تحقيق في الموضوع لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمطار رعدية تنهي حياة فتاتين بضواحي أزيلال

    العمق المغربي

    أدت السيول جراء الأمطار الرعدية التي شهدتها منطقة بوولي بإقليم أزيلال، اليوم الخميس، إلى مصرع فتاتين، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

    وقالت المصادر ذاتها إنه تم انتشال جثة الفتاتين بعد تدخل السلطات المحلية، إذ عثر عليهما بجماعة سيدي بولخلف بعيدا عن المكان الذي جرفتهما فيه مياه السيول.

    وأضافت المصادر أن الفتاتين تبلغان من العمر 14 و18 سنة، مشيرة أنهما فقدتا أثناء قيامهما برعي الماشية بوادي ترسال بجماعة ايت بواولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصرع 1191 باكستانيا وتشرد الملايين بسبب الفيضانات

    لقي حوالي 1191 شخصا مصرعهم منذ يونيو الفائت إلى اليوم، وأصبح الملايين بدون مأوى بسبب الفيضانات المدمرة التي تسببت فيها الأمطار الموسمية في باكستان.

    كما دمرت الفيضانات المباني والقناطر والطرق، وتحولت مساحات شاسعة من البلاد إلى ضايات مائية كبيرة ما أتلف المحاصيل الزراعية.

    الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا العالم إلى تقديم المساعدات لباكستان، وأطلق مبادرة خصص فيها 160 مليون دولار لمساعدة عشرات الملايين من المتضررين من الكارثة.

    الفيضانات تسببت في تضرر أكثر من 33 مليون شخص، أي باكستاني من كل سبعة، ووصفها رئيس حكومة البلاد شهباز شريف بأنها “أسوأ فيضانات في تاريخ باكستان”.

    وتقدر الحكومة الباكستانية أن البلاد بحاجة إلى أكثر من عشرة مليارات دولار لإصلاح وإعادة بناء البنيات التحتية، وخصوصا الاتصالات والطرقات والزراعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تساقطات ثلجية نادرة تكسو مرتفعات ورزازات و تنعش آمال الفلاحين (فيديو)

    زنقة 20 | متابعة

    في ظاهرة نادرة و في عز فصل الصيف، اكتست بعض مرتفعات ورزازات حلة بيضاء، بعدما عرفت تساقط ثلوج كثيفة أو ما يعرف بـ”التبروري”.

    وحسب سكان محليون، فإن مختلف مناطق جهة درعة تافيلالت، عرفت تساقط كميات مهمة من الأمطار والثلوج، الإثنين و الثلاثاء.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • باحث يبرز عوامل وانعكاسات أزمة الماء بالمغرب وطرق تدبيره قديما وجدوائية العمل بها اليوم (فيديو)

    محسن رزاق

    خلفت أزمة الجفاف التي يعيشها المغرب قلقا رسميا وشعبيا كبيرا، خاصة لتزامنها مع موجة الحرارة المفرطة التي عرفتها العديد من المناطق والأقاليم مع قلة التساقطات المطرية، وانخفاض نسبة ملء السدود ب 10 مليار متر مكعب، مقارنة بالسنوات الماضية. 

    وجاءت هذه الأزمة المائية بسبب عدة عوامل متداخلة فيما بينها، كما خلفت آثارا سلبية على مجموعة من القطاعات الحيوية، نتطرق لها بالتفصيل في هذا الحوار الذي أجرته جريدة العمق مع الأستاذ الباحث حسن الخلفاوي، بكلية الآداب والعلوم الانسانية شعيب الدكالي بالجديدة، الذي قارب الموضوع بتحليل تاريخاني مستحضرا نماذج وتقنيات كان يعتمدها المغاربة القدامى في تدبير المياه.

    أولا، أستاذ حسن الخلفاوي، ما هو تشخيصك للوضع المائي الذي يعيشه المغرب؟

    كل حديث اليوم، في السياسة والاقتصاد والمجتمع، يدور أساسا حول الوضعية الحرجة التي يعيشها المغرب فيما يتعلق بأزمة قلة التساقطات المطرية، والجفاف الذي أصبحت تهدد أمن واستقرار البلاد على غرار بلدان أخرى من العالم.

    في هذا السياق، سبق لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أن قدمت بعض الإحصائيات التي توحي بأن الوضع جد مقلق في ما يخص وضعية الموارد المائية بالبلاد، إذ أن حقينة السدود في السنوات العادية تصل إلى 16 مليار متر مكعب، في حين بلغت هذه السنة إلى حدود أبريل الماضي، 5 مليار متر مكعب أي بفارق يصل إلى 10 مليارات مكعبة، وهو فارق جد مقلق يوحي بحدوث أزمات مائية وغذائية في المستقبل، الشيء الذي سينعكس جليا على نصيب الفرد من المياه وعلى الوضع الفلاحي أيضا، ناهيك على انعكاسه أيضا على دخل الأسر الفقيرة والفئات الهشة.

    في نظرك، ما هي العوامل الكامنة وراء حدوث هذه الأزمة؟

    يرتبط ذلك بمجموعة من العوامل، الطبيعية منها؛ التغيرات المناخية العالمية وتوالي سنوات الجفاف بالمغرب وغلبة المناخ الجاف وشبه الجاف بالمناطق الداخلية والجنوبية بالبلاد. والعوامل البشرية التي ترتبط بالنمو الديموغرافي، وتزايد حاجيات السكان للماء، كما لا يمكن أن ننفي الاستغلال والاستعمال اللاعقلاني من طرف الساكنة.

    وهناك أيضا عامل آخر، وهو اعتماد المغرب على النشاط الفلاحي، إذ يستهلك هذا النشاط نسبة كبيرة من المياه تفوق 60% من حصيلة الموارد المائية. إضافة إلى تعثر مجموعة من المشاريع بالرغم من توقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات في بناء السدود وبناء بحيرات مائية لإغناء الفرشة الباطنية وتحلية مياه البحار، علما أن تكلفة هذه المشاريع باهضة جدا وتتطلب مبالغ مهمة .

    ينضاف إلى هذه العوامل، عدم إتمام المشاريع التي انطلق العمل فيها، وأهدرت فيها الكثير من الأموال لكنها لم تكتمل لأسباب مختلفة. علاوة على مشكل توحل السدود، إذ يتم الإعلان على كون نسبة ملء السدود تصل إلى 100 %، في حين أنها لا تصل إلى هذه النسبة بشكل فعلي، الأمر الذي يتسبب في خسارة ملياري متر مكعب سنويا من الماء، حسب ما أفادت به الوزارة المعنية بالقطاع. 

    ما هي التدابير والإجراءات الاستباقية الممكن اتخاذها لتدبير أزمة المياه التي نعيشها؟ 

    أمام هذه الوضعية الحرجة والمقلقة المتعلقة بندرة المياه، وأمام العوامل المتداخلة التي ذكرناها، نستحضر المقاربة التاريخية في الموضوع، وكيف تعامل المغاربة قديما مع مشكل الماء في المغرب.

    لقد اعتمد المغاربة في العصور القديمة مجموعة من الأساليب نذكر منها الاعتماد على تقنية التخزين، تخزين مياه الأمطار في الخزانات و”المطافي”، (مثل خزانات سيدي بوعثمان التي سنتحدث عنها فيما بعد)، وهناك أيضا الآبار والعيون والخطارات والسواقي التي كانت تعمل على نقل المياه من المناطق التي بها وفرة المياه، نحو المناطق الجافة، وهذه التقنية هي ما تسمى اليوم بسياسة التوازن المجالي، فإذا أردنا خلق توازنا مجاليا يجب علينا مراعاة تدبير هذه الفوارق بالربط بين المناطق الغنية والمناطق التي تعاني فقر وعجز مائي.

    وهناك كذلك أسلوبا آخرا من أجل تدبير المياه يصعب القيام به الآن، وهو أنه في فترة الجفاف كانت القبائل تعتمد على الترحال من المناطق التي كانت تعاني من الجفاف الى المناطق الأخرى سواء في الشمال أول الغرب أو في السواحل بين السهل والجبل، عندما كانت التعاقدات التي تربط القبائل هي الرعي والماء.

     وهي عندما تقوم قبيلة معينة بأخذ مواشيها من السهل إلى الجبل في الفترة التي تكون المياه متوفرة والأراضي خصبة، والعكس أيضا يحدث عندما يكون السهل غنيا بالموارد الطبيعية. وكانت هذه الطريقة تخلق توازنا مجاليا وسكانيا، في إطار ما يسمى اليوم بالعدالة المجالية .

    حدثنا عن تجربة خزانات المياه بسيدي بوعثمان وطريقة العمل بها ؟

    خزانات سيدي بوعثمان المتواجدة بمنطقة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، تعد أحد النماذج في تدبير قلة المياه بالمناطق الجافة والشبه الجافة، نموذج يعود إلى عصر الدولة الموحدية الذي من خلاله تم الإعتماد على تجميع مياه الأودية والتساقطات ونقلها عبر قناة من السد إلى 9 خزانات تقدر مساحتها ب 1230 متر مربع، تتشكل من 9 غرف مقببة، يبلغ شعاعها 1.80 متر وطولها الإجمالي 49 متر وعرضها 25 مترا، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 3 مليون لتر.

     وكانت تلعب هذه الخزانات دورا مهما في تنشيط الحركة التجارية لتجارة القوافل ومرور العساكر والحركات السلطانية والرحلات التي كان يقوم بها السلطان من العاصمة مراكش آنذاك في اتجاه الشمال وفاس، ناهيك على تخزين المياه لفترة النذرة، بمعنى أن مياه الشتاء كانت تخزن لفترة الصيف علما أن المنطقة هي منطقة ذات مناخ جاف يتميز بقلة التساقطات وغياب مجاري مائية دائمة تلبي حاجيات ومتطلبات الساكنة.

    هل يمكن أن تؤدي هذه الخزانات اليوم الوظائف التي كانت تؤديها في السابق؟ 

    هنا، يمكننا أن نجيب بنعم، شرط أن يكون التدخل مسؤولا ويتم إعادة تأهيل هذا النموذج واستغلال مياه “واد جبوب ” في ملء هذه الخزانات لاستفادة الساكنة المجاورة.

    لكن، قبل الوصول إلى هذه المرحلة نحن مطالبون الآن بترميم هذا التراث الأثري والتراث المعماري الضخم الذي يعبر عن فلسفة تدبير المجال لدى المغاربة، ويجب أولا تثمينه وتأهيله آنذاك يمكن إعادة إحيائه وإحياء وظيفته عبر تخزين مياه الأمطار لفترات النذرة، وهذا ليس فقط مع خزانات سيدي بوعثمان عن طريق استعمال مجموعة من الخطارات والمطافي والسواقي التي يجب إحيائها لأن الوضع حرج جدا، ولا بد من اعتماد هذه التقنيات التقليدية ولو احتياطيا. 

    ما تعليقك على الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لتدبير هذه الأزمة؟ 

    يمكن القول بأن السياسات التي أعلنت عنها القطاعات الحكومية، من قبيل التنقيط وتصفية المياه العادمة وإعادة تدويرها، وتحلية مياه البحار، تبقى غير كافية لوحدها ومكلفة جدا.

    إذ لا بأس أن يتم استغلال مياه الأمطار والأنهار بالطرق التقليدية عبر تخزينها قبل وصولها إلى البحار، وتجاوز بذل مجهودات من أجل تحليتها، عبر بناء سدود تلية متحكم في ميزانيتها وفي حجمها، لأننا في مرحلة لا تسمح بإنجاز المشاريع الضخمة التي تتطلب سنوات من الوقت لإنجازها، لأن الماء مسألة آنية وتوفيره يجب أن يكون آنيا.

    ناهيك عن دور الإعلام في توعية المواطنين في تدبير هذه المادة الحيوية وتحسين استغلالها وتدبيرها، لأن هذه المرحلة تقتضي منا جميعا الانتقال من التبذير إلى التدبير، وهذا هو شعار المرحلة، حتى نتمكن من تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الداخلي للبلد .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجفاف وحرب أوكرانيا يدفعان المغرب لمراجعة مؤشراته الاقتصادية

    خفض المغرب في يوليوز الماضي من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق 1.5 بالمئة خلال 2022، بعد أن كانت توقعاته السابقة تبلغ 3.2 بالمئة بموازنة العام الحالي.

    ووفق تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، تسلّمه أعضاء لجنة المالية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) حول التوقعات الختامية لتنفيذ موازنة 2022، فإن “خفض توقع نسبة نمو الاقتصاد المحلي، يأتي في ظل تباطؤ الطلب الأجنبي الموجّه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو”.

    وتقول الحكومة المغربية إن “الاقتصاد المحلي تأثر من تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب”.

    ويتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري لميزان “الأداء” في المغرب، ليناهز 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، وذلك بسبب ارتفاع عجز الميزان التجاري.

    ** سياق صعب
    رشيد أوراز، خبير اقتصادي وباحث رئيسي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، اعتبر أن خفض توقعات موازنة 2022، “أمر مفهوم، بالنظر إلى السياق الصعب جدا الذي يعرفه العالم”.

    وأضاف أوراز : “السياق الدولي يرتبط بموجة التضخم الكبيرة وارتفاع أسعار الطاقة وعدد من المواد الأولية، وهذا الوضع يؤثر على الإنتاج والاستهلاك”.

    وبيّن أن “هناك أيضا بالنسبة للمغرب ما يتعلق بالجفاف، ودائما في السنوات الجافة ينخفض معدل النمو الاقتصادي بشكلٍ كبير”.

    ولفت أوراز إلى أن “الاقتصاد المغربي ما يزال مرتبطا بنتائج السنة الفلاحية (الزراعية)، وقد ظهر ذلك بشكل جليّ هذه السنة”.

    وتابع: “الفلاحة مهمّة للنمو لأنها أولًا قطاع مشغّل، ولأنها توفر دخلًا موسميًا لعدد كبير من المستهلكين الذين يساهمون في الدورة الإنتاجية التي تدعم النمو”.

    ** إجراءات تقشفية
    وفي 5 غشت الجاري، دعا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الوزراء إلى التقشف في إعداد مشروع موازنة 2023.

    وقال أخنوش: “ينبغي الحرص على التدبير الأمثل للنفقات، من خلال التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرّات الإدارية”.

    وزاد: “المطلوب ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء وعقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات”.

    وتابع: “يجب التقليص لأقصى حدٍّ من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات”.

    واعتبر أخنوش أن “العالم يعيش منذ 2020 أزمات متتالية، كما تميزت سنة 2022 بندرة التساقطات المطرية”.

    وحدد 4 أولويات لمشروع موازنة 2023، وهي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.

    ** منهجية التوقعات

    من جانبه، قال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)، إن “نتائج السنة الفلاحية لا تعرف إلا في مارس/آذار من كل سنة، بينما قانون المالية يُشرع في تنفيذه بداية من يناير/كانون الثاني”.

    وتابع الكتاني في تصريح للأناضول: “لا بد من تغيير توقيت إخراج مشروع الموازنة”.

    وأردف أن “القطاع الفلاحيّ هو الذي يتحكم في السنة الفلاحية في المغرب، بالنظر لكون 40 بالمئة من الساكنة (السكان) تعيش في البادية ولها ارتباط بالأنشطة الفلاحية”.

    وأشار إلى أنه “في سنة جيدة، ينتج المغرب تقريبًا 100 مليون قنطار من الحبوب تنعكس على 40 بالمئة من الساكنة التي تستهلك، وبالتالي تحرّك عجلة الاقتصاد المحلي”.

    ويرى الكتاني أن “التوقع الحقيقيّ لا يعلمه إلا الله، ومشروع الموازنة يعتمد على فرضيّات فقط”.

    وأوضح أن “بناء التوقعات في المغرب لا علاقة له بالتخطيط، وهذا مشكل حقيقي”، متسائلًا: “كيف نبني فرضيّات لمشروع الموازنة ونحن ننتظر كمية الأمطار التي ستسقط”.

    ولفت الكتاني إلى أن “1.5 بالمئة، نسبة النموّ المتوقعة لسنة 2022، هي من أقل النسب المسجلة في السنوات الأخيرة”.

    وخلص إلى القول: “معناه أننا أمام سنة بيضاء اقتصاديًا، وستكون لذلك انعكاساتٌ اقتصادية واجتماعية في 2022 وأيضًا 2023”.

    ** تضخّم غير مسبوق
    ارتفع التضخم في المغرب، إلى مستويات غير مسبوقة منذ 28 سنة، وفق وزيرة المالية المغربية، فتاح العلوي.

    وفي 27 يوليو الماضي، قالت العلوي في لجنة برلمانية، إن “متوسط مستوى التضخم خلال النصف الأول من عام 2022، بلغ 5.1 في المئة (7.8 في المئة منها تضخم غذائي، و3.4 في المئة تضخم غير غذائي)”.

    والجمعة 19 غشت الجاري، قالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، في بيان، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أثمان المواد الغذائية 12 بالمئة والمواد غير الغذائية 5 بالمئة في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي.

    وعلى أساسٍ شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعًا بمقدار 0.9 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر يونيو السابق.

    ونتج الارتفاع الشهري في معدل التضخم، عن تزايد أسعار المواد الغذائية 1.6 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية 0.5 بالمئة.

    ومنذ 24 فبراير الماضي، تشنّ روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، ما أضرّ بشدة بقطاعَي الغذاء والوقود على مستوى العالم.

    وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في المغرب خلال الشهور الستة الماضية، مدفوعة بتذبذب سلاسل الإمدادات، فاقمتها التبعات السلبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.

    وكان البنك المركزي المغربي توقّع في 21 يونيو الماضي، نمو الاقتصاد المحلي 1 بالمئة في 2022، بفعل تراجع إنتاج الحبوب هذه السنة، على أن يتسارع النمو إلى 4 بالمئة في 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمطار غزيرة تعم المملكة و تبشر بموسم فلاحي واعد

    زنقة 20 . الرباط

    انتعشت آمال الفلاحين ، بموسم فلاحي جيد بعد الأمطار التي عرفتها المملكة خلال الأيام الماضية.

    و توقع أن تشهد المملكة موسما فلاحيا جيدا إثر التساقطات المطرية الوفيرة التي تتهاطل بغزارة و عمت مختلف أقاليم المملكة.

    و شهدت مناطق واسعة من الريف اليوم الثلاثاء، امطار طوفانية غزيرة ، ادخلت البهجة على الساكنة و الفلاحين.

    و تدفقت أنهار و أودية مناطق الدريوش حسب ما عاينه الموقع، بسيول جارفة من مياه الأمطار ، ومن شأن هذه التساقطات بالغة الأهمية أن تكون لها نتائج جد إيحابية على مختلف الزراعات، علاوة على تحسن في الغطاء النباتي والفرشة المائية والمخزون المائي في السدود.

    ويرى العديد من الفلاحين، أن التساقطات المطرية الحالية التي تعرفها العديد من مناطق المغرب ستكون لها تأثيرات إيجابية على الموسم الفلاحي”، و ستعوض النقص الحاصل في هطول أمطار الخير بالبلاد.

    كما أنها ستترك وقعا إيجابيا ومفيدا لدى الفلاحين الذين استبشروا بهاته الأمطار التي تأتي في وقت ملائم لتتدارك وضعية انحباس الأمطار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نهاية مأساوية.. حوض مائي ينهي حياة طفل بإقليم الرحامنة

    فارق طفل يبلغ من العمر 13 سنة، مساء أمس الاثنين، الحياة غرقا بأحد الأحواض المائية المتواجدة بجماعة لبريكيين بإقليم الرحامنة.

    مصادر محلية متطابقة، أفادت أن الطفل لجأ رفقة زملاء له إلى الحوض المائي من أجل السباحة هربا من الحر ، إلا أنه سرعان ما تعرض للغرق بسبب عمق مياه الحوض وعدم إجادته للسباحة، لتتحول رحلة الاستجمام لمأتم فظيع.

    مصدار مطلعة أفادت أن مثل هذه الأحواض التي تستخدم لجمع مياه الأمطار بغرض سقي الأراضي الزراعية، “يتم في العادة تسييجها تفاديا لمثل هذه الحوادث”، مشيرا إلى أن الحوض الذي كان مسرحا لحادث الغرق “لم يكن مسيّجا رغم عمقه، ما أفضى إلى غرق الطفل”.

    ونُقلت جثة الطفل إلى مستودع الأموات، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا لتحديد ظروف الحادث وملابساته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يراجع مؤشراته الاقتصادية بسبب الجفاف وحرب أوكرانيا

    خفض المغرب في يوليوز الماضي من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق 1.5 بالمئة خلال 2022، بعد أن كانت توقعاته السابقة تبلغ 3.2 بالمئة بموازنة العام الحالي.

    ووفق تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، تسلّمه أعضاء لجنة المالية في مجلس النواب حول التوقعات الختامية لتنفيذ ميزانية 2022، فإن “خفض توقع نسبة نمو الاقتصاد المحلي، يأتي في ظل تباطؤ الطلب الأجنبي الموجّه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو”.

    وتقول الحكومة المغربية إن “الاقتصاد المحلي تأثر من تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب”.

    ويتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري لميزان “الأداء” في المغرب، ليناهز 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، وذلك بسبب ارتفاع عجز الميزان التجاري.

     سياق صعب

    رشيد أوراز، خبير اقتصادي وباحث رئيسي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، اعتبر أن خفض توقعات ميزانية 2022، “أمر مفهوم، بالنظر إلى السياق الصعب جدا الذي يعرفه العالم”.

    وأضاف أوراز: “السياق الدولي يرتبط بموجة التضخم الكبيرة وارتفاع أسعار الطاقة وعدد من المواد الأولية، وهذا الوضع يؤثر على الإنتاج والاستهلاك”.

    وبيّن أن “هناك أيضا بالنسبة للمغرب ما يتعلق بالجفاف، ودائما في السنوات الجافة ينخفض معدل النمو الاقتصادي بشكلٍ كبير”.

    ولفت أوراز إلى أن “الاقتصاد المغربي ما يزال مرتبطا بنتائج السنة الفلاحية، وقد ظهر ذلك بشكل جليّ هذه السنة”.

    وتابع: “الفلاحة مهمّة للنمو لأنها أولًا قطاع مشغّل، ولأنها توفر دخلًا موسميًا لعدد كبير من المستهلكين الذين يساهمون في الدورة الإنتاجية التي تدعم النمو”.

     إجراءات تقشفية

    وفي 5  غشت الجاري، دعا رئيس الحكومة  عزيز أخنوش، الوزراء إلى التقشف في إعداد مشروع ميزانية 2023.

    وقال أخنوش: “ينبغي الحرص على التدبير الأمثل للنفقات، من خلال التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرّات الإدارية”.

    وزاد: “المطلوب ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء وعقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات”.

    وتابع: “يجب التقليص لأقصى حدٍّ من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات”.

    واعتبر أخنوش أن “العالم يعيش منذ 2020 أزمات متتالية، كما تميزت سنة 2022 بندرة التساقطات المطرية”.

    وحدد 4 أولويات لمشروع موازنة 2023، وهي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.

     منهجية التوقعات

    من جانبه، قال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “نتائج السنة الفلاحية لا تعرف إلا في مارس من كل سنة، بينما قانون المالية يُشرع في تنفيذه بداية من يناير”.

    وتابع الكتاني: “لا بد من تغيير توقيت إخراج مشروع الميزانية”.

    وأردف أن “القطاع الفلاحيّ هو الذي يتحكم في السنة الفلاحية في المغرب، بالنظر لكون 40 بالمئة من الساكنة تعيش في البادية ولها ارتباط بالأنشطة الفلاحية”.

    وأشار إلى أنه “في سنة جيدة، ينتج المغرب تقريبًا 100 مليون قنطار من الحبوب تنعكس على 40 بالمئة من الساكنة التي تستهلك، وبالتالي تحرّك عجلة الاقتصاد المحلي”.

    ويرى الكتاني أن “التوقع الحقيقيّ لا يعلمه إلا الله، ومشروع الميزانية يعتمد على فرضيّات فقط”.

    وأوضح أن “بناء التوقعات في المغرب لا علاقة له بالتخطيط، وهذا مشكل حقيقي”، متسائلًا: “كيف نبني فرضيّات لمشروع الميزانية ونحن ننتظر كمية الأمطار التي ستسقط”.

    ولفت الكتاني إلى أن “1.5 بالمئة، نسبة النموّ المتوقعة لسنة 2022، هي من أقل النسب المسجلة في السنوات الأخيرة”.

    وخلص إلى القول: “معناه أننا أمام سنة بيضاء اقتصاديًا، وستكون لذلك انعكاساتٌ اقتصادية واجتماعية في 2022 وأيضًا 2023”.

     تضخّم غير مسبوق

    ارتفع التضخم في المغرب، إلى مستويات غير مسبوقة منذ 28 سنة، وفق وزيرة المالية؛ فتاح العلوي.

    وفي 27 يوليو الماضي، قالت العلوي في لجنة برلمانية، إن “متوسط مستوى التضخم خلال النصف الأول من عام 2022، بلغ 5.1 في المئة (7.8 في المئة منها تضخم غذائي، و3.4 في المئة تضخم غير غذائي)”.

    والجمعة 19 غشت، قالت المندوبية السامية للتخطيط، في بيان، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أثمان المواد الغذائية 12 بالمئة والمواد غير الغذائية 5 بالمئة في يوليوز الماضي على أساس سنوي.

    وعلى أساسٍ شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعًا بمقدار 0.9 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر يونيو السابق.

    ونتج الارتفاع الشهري في معدل التضخم، عن تزايد أسعار المواد الغذائية 1.6 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية 0.5 بالمئة.

    ومنذ 24 فبراير الماضي، تشنّ روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، ما أضرّ بشدة بقطاعَي الغذاء والوقود على مستوى العالم.

    وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في المغرب خلال الشهور الستة الماضية، مدفوعة بتذبذب سلاسل الإمدادات، فاقمتها التبعات السلبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.

    وكان البنك المركزي المغربي توقّع في 21 يونيو الماضي، نمو الاقتصاد المحلي 1 بالمئة في 2022، بفعل تراجع إنتاج الحبوب هذه السنة، على أن يتسارع النمو إلى 4 بالمئة في 2023. 

    إقرأ الخبر من مصدره