الوسم: لائحة

سامي العلوي -گود كازا //

كشفات مصادر خاصة ل”گود”، ان حزب الحركة الشعبية عطا التزكية للشرقي فرحان باش يدخل لانتخابات رئاسة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة كازا سطات.

المصدر ذاته يضيف، ان حسان البركاني لي طار من بلاصتو ولي كان معول يكون رئيس عاود ثاني هزو من تحتو الزربية، خصوصا وان اكثر من 60 عضو مشاو مع مول السبولة في الانتخابات الداخلية لي غادا تدار نهار الجمعة لي جاي، مضيفا ان هناك ومفاوضات بين احزاب المعارضة من بينها حزب الاتحاد الاشتراكي باش يدعم مرشح حزب السبولة في هذه الانتخابات، وذلك بعدما تمر مجموعة من الاعضاء على قرار التنسيقات الحزبية بجهة كازا سطات بعدما مقدروش ناس الغرفة يديرو الإنتخابات الاثنين لي فات حيت مكانش النصاب القانوني.

وكان عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا عزيز دداس، وجه مراسلة إلى أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء سطات، داعيا من خلالها لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب الغرفة، بعد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، القاضي بإلغاء انتخاب المرشح الاستقلالي حسان البركاني رئيسا للغرفة في الانتخابات التي جرت منتصف غشت من السنة الماضية.

وجاء قرار إعادة انتخاب رئيس هذه الغرفة ومكتبها، بعد أن أيدت محكمة النقض قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء انتخاب الرئيس وأعضاء مكتبه بناء على «خروقات شابت عملية التصويت وعدم ضبط لائحة الحضور وعدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها»، بعد الطعن الذي كان مرشح حزب الاتحاد الدستوري تقدم به أمام المحكمة الإدارية حول ظروف التي جرت فيها عملية التصويت.

إقرأ الخبر من مصدره

تشهد الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة أكادير المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأصالة والمعاصرة والاستقلال، خلافات عميقة وصراعات تنذر بانفجار التحالف الذي يترأسه رئيس حزب “الحمامة”؛ عزيز أخنوش.

المعطيات التي توصلت بها جريدة “آشكاين” الرقمية، تفيد أن أغلبية مجلس جماعة أكادير إجتمعت بدار الضيافة في لقاء كاد أن يتسبب في انفجار “التحالف الجماعي”، وذلك بعدما انتفض عدد من أعضاء الأغلبية بمن فيهم مكونات حزب “الأحرار” القائد للتحالف في وجه كل من النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير؛ مصطفى بودرقة، وكاتب المجلس؛ خالد القايدي.

المعطيات ذاتها، أكدت أن أعضاء الأغلبية استنكروا تدخل كاتب المجلس؛ خالد القايدي، في جميع شؤون تدبير جماعة أكادير والتصرف بمنطق “الآمر والناهي” بالرغم من أن “مهامه لا تتعدى المهام التي حددها القانون التنظيمي للجماعات الترابية لكاتب المجلس”.

وبحسب مصدر “آشكاين” الذي حضر الإجتماع المشار إليه، فإن أعضاء أغلبية مجلس جماعة أكادير استنكروا كذلك “انفراد النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير؛ مصطفى بودرقة، باتخاذ القرارات دون حسيب في غياب الرئيس أخنوش عن جماعة أكادير”، معتبرين أنهم “يتوصلون بالقرارات التي تعتزم الجماعة القيام بها من أطراف خارج الأغلبية، بسبب غياب التواصل بين مكونات هذه الأخيرة”.

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن اجتماع الأغلبية بدار الضيافة عرف حضور أطراف من المعارضة، بعد التحاقهم فجأة إلى صفوف الأغلبية من أجل الحفاظ على “توازنها”، مبرزا أن الملتحقين بركب الأغلبية هم عضو من حزب جبهة القوى الديمقراطية و عضو من لائحة “لا منتمي”.

تبعا لذلك، علمت “آشكاين”، أن رئيس جماعة أكادير توصل بخبر بلوغ أغلبيته حافة الإنفجار، ما دفعه إلى مطالبة أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار بعقد اجتماع خاص بهم في أقرب الآجال، من أجل المصالحة و رأب الصدع، قبل انعقاد دورة اسثنائية لمجلس جماعة أكادير يوم الجمعة المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد إحالته بالأسبقية على مجلس المستشارين، طبقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور، تبدأ لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية مسطرة المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، حيث وضعت الفرق والمجموعات البرلمانية تعديلاتها على المشروع استعدادا للتصويت على المشروع.

وفي هذا الصدد، قدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعديلاتها على المشروع الذي تعول عليه الحكومة لمعالجة أعطاب قطاع الصحة، واقترحت النقابة توسيع المستفيدين من الخدمات الصحية وتحسين جودتها، لتشمل عموم الساكنة بدل الاقتصار على المواطنين، وفق ما جاء في الصيغة التي قدمتها وزارة الصحة، وذلك من أجل ضمان استفادة بعض الذين لا يتمتعون بحقوق المواطنة من الرعاية الصحية لأن مفهوم الساكنة أشمل وأوسع من مفهوم المواطنين.

وتنص المادة الثانية من المشروع الحكومي، على أنه “يهدف نشاط الدولة في المجال الصحي إلى حفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة، وتعمل الدولة على ضمان توزیع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني.

كما تضطلع الدولة، بالتوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، وتنمية وسائل الرصد والوقاية من الأخطار، وإعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة الصحية، مع تعزيز التأطير الصحي في أفق بلوغ المعايير المعتمدة من لدن منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.

واقترحت نقابة الحلوطي بالغرفة الثانية للبرلمان، تعزيز جاذبية المهن الصحية، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وكذا تنمية البحث العلمي والابتكار في الميدان الصحي، داعية إلى ضمان مشاركة المؤسسات العمومية في تحقيق أهداف هذا القانون الإطار وتماشيا مع الصياغة الواردة في الديباجة.

وفي مجال تفعيل الدولة للتدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة، اقترحت النقابة ذاتها، التنصيص ضمن المشروع، عى ضرورة إعلام الساكنة بشكل دوري بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها، وحماية الصحة وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة، مع ضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص لاسيما الأشخاص في وضعية إعاقة أو هشاشة.

وعلاقة بتنظيم عرض العلاجات على صعيد كل جهة وفق الخريطة الصحية الجهوية لعرض العلاجات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون الإطار، اقترحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “تستثنى من ذلك بنص تنظيمي لائحة التخصصات التي يمكن للمريض التوجه إليها مباشرة دون المرور  وجوبا بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو طبيب الطب العام”، وذلك لضمان التشخيص المبكر لبعض الأمراض المعدية أو  الخطيرة.

كما طالبت النقابة، بإدراج تدابير وإجراءت، من أجل الحد من هجرة الأطر الصحية للخارج واستقطاب الكفاءات المغربية بالخارج والأجنبية وجلب الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في نقل الخبرات وتقاسمها والرفع من جودة الخدمات الصحية، ويسهم في توفير الموارد البشرية الضرورية، خصوصا وأن الدولة تستثمر موارد مالية مهمة لتكوينهم.

ودعا المصدر ذاته، إلى ترك الباب مفتوحا للتعاون بين الجهات المتقاربة في بعض التخصصات القليلة، من أجل ضمان توزيع متكافئ ومنصف للتخصصات داخل الجهة، موضحا أن مبدأ الانسجام يحيل على تكامل التخصصات بين مناطق الجهة، واقترحت نقابة الحلوطي، نشر تقارير دورية عن أداء المنظومة الصحية للعموم، لتمكين الأشخاص ذاتيين ومعنيين من حقهم في مواكبة وتتبع وتقييم أداء المنظومة الصحية.

وبخصوص تنصيص المشروع على أنه “يمكن للمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أن تستعين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بخدمات المهنيين بالقطاع الخاص لإنجاز مهام محددة”، اعتبرت النقابة أنه “لا يجوز استعمال هذا الإجراء لمواجهة الخصاص الناتج عن إضراب منظم من طرف هيئة نقابية أو أكثر.، وذلك لضمان عدم انزياح الإدارة عن الغاية من وراء هذا الإجراء

هذا، وألزم مشروع قانون رقم 06.22، المصادق عليه في المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس، الدولة بتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، في إطار الأهداف الأساسية لإصلاح منظومة الصحة، إضافة إلى وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء وتحسين جودته وتخفيض ثمنه، وإحداث هيئات التدبير والحكامة على رأسها الهيئة العليا للصحة.

ويتضمن مشروع قانون رقم 06.22 الأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها وفق مقاربة تشاركية قوامها الانخراط الجماعي والمسؤول للدولة وسائر الفاعلين المعنيين.

وأوضحت ديباجة مشروع القانون أن هذه المقاربة تقوم بالأساس على التعبئة والتدبير التشاركي وعلى الشراكة التضامنية بين مختلف المتدخلين من أجل إعادة هيكلة المنظومة وفق رؤية بعيدة المدى قوامها اعتماد سياسة صحية وقائية ناجعة، وعرض منصف ومتكافئ للعلاجات بمختلف جهات المملكة بناء على معطيات وتوجهات الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية المعتمدة، وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإقرار سياسة دوائية عقلانية.

ولتوفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، يضيف المصدر ذاته، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، وتحسين أنظمة التكوين الصحي بهذا القطاع، وجلب الكفاءات الطبية العاملة بالخارج، وإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، ونظام لاعتماد المؤسسات الصحية، وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة هي الهيئة العليا للصحة.

وألزم مشروع القانون، المكون من 33 مادة موزعة على 11 بابا، الدولة بتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني، والتوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، إضافة إلى تنمية وسائل الرصد والوقاية من الأخطار المهددة للصحة وإعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة الصحية.

إقرأ الخبر من مصدره

تشهد العلاقات المغربية الفرنسية توترا في العلاقات لأسباب عدة منها خفض فرنسا لعدد التأشيرات الممنوحة للمغرب إلى النصف. إثر أزمة الفيزا هذه  راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل من سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب والمسؤولين عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، احتجاجا على ما أسمته “المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب مع طالبات وطالبي التأشيرات”.
ويتعرض العديد من المواطنين المغاربة، وفق مراسلة الجمعية إلى المساس الفظيع بحقهم في حرية التنقل من طرف مجمل دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول المنخرطة في فضاء شينغن، حيث تصر هذه الدول على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالباتها وطالبيها رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة”.
وفيما يخص الانتهاكات تقول الجمعية في بلاغها،  أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالبي التأشيرة وتقديمها إلى السلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون والمواطنات دون منحهم أية ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة.
وتابعت أن “السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمواطنات والمواطنين الذين رفضت طلباتهم الأموال التي دفعوها من أجلها؛ مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة”.
وتضيف الجمعية الحقوقية “العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي صادقت على مجمل الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان، ملزمة أمام المنتظم الدولي باحترام تعهداتها الدولية وإعمال مقتضيات تلك الاتفاقيات والعهود عبر إدماجها في مجمل سياساتها العمومي”. 
157 ألفا و100 مغربي قدموا، سنة 2021، طلب تأشيرة شنغن في السفارات الأوروبية ومراكز التأشيرات والقنصليات. ومن الإجمالي، تم رفض 39 ألفا و520 طلبا؛ وهو ما يمثل إجمالي 27.6 في المائة، مما يعني أن معدل الرفض أعلى بكثير مقارنة بمتوسط معدل الرفض العالمي لطلبات تأشيرة شنغن.

وسبق للجمعية ذاتها أن وجهت رسالة مفتوحة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الفرنسية بخصوص رفض طلبات التأشيرة التي يتقدم بها المواطنون المغاربة لدى البعثات الدبلوماسية الفرنسية بالمغرب. قائلة إن “المصالح القنصلية الفرنسية باتت تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن”، وطالبت الجمعية بتعويض المغاربة “الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر لفرنسا عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية التابعة لها”.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد قال بشأن أزمة التأشيرات بين المغرب وفرنسا “إن الحكومة تناقش هذا الموضوع على طاولتها”، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره