Étiquette : الأمطار

  • رضوان لحميدي يكتب : زاكورة … جفاف الأرض وحرائق الواحة

    رضوان لحميدي/ *زاكورة*

    هي الأرض والتاريخ وتربة نقية انجبت خيرة الاطر والكفاءات في مختلف المجالات ، زاكورة التي تناسها الجميع في زمن اتضحت فيه نواقض التنمية المؤجلة. لا يكاد يخلو نقاش عامة الناس في بسط المشكلات والمعيقات التي ترزح تحثها هذه البقعة الجغرافية في أقصى الجنوب الشرقي للمغرب .رغم تعاقب رياح التغيير هنا وهناك، ولسان المهمشين يردد هنا استوطن الفقر والبطالة.

    زاكورة التي تنبعت منها مظاهر الهشاشة، وعلى طول الشريط الواحي لوادي درعة يتضح لك وبالملموس قوة الضربة القاضية والمؤلمة للجفاف. جفاف بحجم الاستئصال للاستقرار للانسان الواحي بهذه المناطق. فواحة امحاميد الغزلان وكتاوة مثلا تعاني في صمت رهيب وسط زحمة اللامعنى الذي عمر المكان.
    ومع توالي سنوات الجفاف أصبحت واحات النخيل مهددة بالانقراض، وانعاكسها السلبي على ساكنة المنطقة التي تعتمد على منتوج الثمور في الحياة المعيشية . فمظاهر الاحباط بادية على وجوه شاحبة تتألم وتستغيث انقذوا الواحة .

    عندما تتجول بين قصور ودواوير زاكورة لا حديث إلا عن أزمة العطش ،نساء وأطفال يحملون قارورات فوق دواب بحثا عن (جغمة ماء ) .ان رحلة الحياة والتشبت بطوق النجاة هناك مثل السراب ، دافعا قويا يؤكد علاقة الإنسان بالأرض وبتربة زاكورة التي زرعت فيها معاني الأمل والصبر .

    لا أحد في مدينة زاكورة يمكن أن يتكهن بما قد تحمله الأيام القادمة، فعاصمة وادي درعة غارقة في مظاهر الهشاشة والأزمات البنيوية، وساكنتها لم يعد صبرها قادرا عن الصبر. الأمر الذي يجعل الأيام القادمة مليئة بالمفاجئات التي حتما لن تكون سارة إذا لم ينكب المسؤولون المحليون والمركزيون على وضع خطة تنموية مستعجلة و متكاملة لانتشال زاكورة من مستنقع التهميش والإهمال والفقر. وهنا ضرورة التأكيد على أن مدينة زاكورة تحتاج لدعم مادي ومعنوي مركزي يكون سببا في ضخ دماء جديدة في شريين زاكورة تمكنها من تجاوز بعض المشاكل البنيوية التي تعيشها ساكنة الاقليم .

    الأمر الذي جعل المدينة تعيش تحت عتبة الفقر، أو كما وصفها أحد المحبين بالأرض التي تحترق في صمت .

    حيث أصبحت الحرائق تلتهم الألف من أشجار النخيل في الآونة الأخيرة مما ينذر بالأسوء أن لم تتخد إجراءات انية واستباقية لمكافحة حرائق الواحة وضياع أشجار النخيل لفئات عريضة من ساكنة الاقليم التي تنادي يوميا انقذوا الواحة .
    وحتى لا يدعي البعض أننا نرصد الوقائع بعين واحدة دون تقديم بدائل نجد أن أهم الإجراءات والتدابير والمقترحات التي نراها كفيلة للحد من من حرائق الواحات بإقليم زاكورة على الخصوص ، و جهة درعة تافيلالت عموما:

    * أحداث مراكز للوقاية المدنية على مستوى كل قيادة .
    * إنجاز مسالك طرقية وسط الواحة لتيسير الولوج إليها.
    * تنقية الأعشاش.
    * تجديد فسائل النخيل بشكل كبير ومستمر.
    * إنجاز صهاريج مائية احتياطية وسط الواحة .
    * حفر السواقي التقليدية.
    * تعبئة المجتمع المدني والفاعلين في حقل البيئة لتوعية الفلاحين والساكنة بأهمية الرصيد الواحي.
    * إدماج المنظومة الواحية في حقل التنمية.
    * أحداث اجهزة الاشعار المبكر وقت حدوث الحريق.
    * تمكين الفلاحين من الأجهزة والاليات للتدخل الأولي.
    * أحداث وكالة خاصة ومستقلة تعتني بالواحات.
    * انجاز السدود التلية لضمان تزود الواحة بالماء.
    * تخصيص ميزانيات من طرف المجالس المنتخبة ومؤسسات الدولة لدعم الفلاحين.
    * تقديم الدعم التقني والمهني للفلاحين خصوصا في الزراعات السقوية.
    * أحداث جائزة الواحة لأفضل عمل يهتم بالواحة لتشجيع الفلاحين على الاستقرار.

    هذه الوضعية التي يعيشها اقليم زاكورة تجد حجتها في أرقام المندوبية السامية للتخطيط والتي تصنف إقليم زاكورة من الأقاليم الفقيرة لا سيما أن هناك دواووير تعيش ساكنتها بدون دخل قار، هذا مع العلم أن الأنشطة الأساسية لساكنة الإقليم بعد الوظيفة العمومية هي السياحة والفلاحة، رغم أن هذه الأخيرة لا تسمن ولا تغني من جوع في مناخ لا يتجاوز معدل الأمطار فيه 80 ميلمتر سنويا. واقع جعل ساكنة المنطقة خاصة الشباب يجمعون حقائبهم ويقصدون المدن الكبرى كالدار البيضاء وأكاد ير للاشتغال في البناء والصيد البحري أو التجارة في أحسن الأحوال. ومن يدري ربما تبزغ شمس الجنوب ذات يوم على مدينة زاكورة وهي خاوية على عروشها ليس فيها “سوى شيح والريح “…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الماء في الأمثال الشعبية

    لا تزال الأمثال الشعبية تلخص مجمل الحكمة والخبرة والتجربة الإنسانية في حياة الشعوب، وهي تعد من المختصر المفيد الذي تتوارثه الأجيال فيما بينها، إذ بواسطتها يتمكن الجيل اللاحق من الاستفادة من الجيل السابق، واستمرار بناء وعطاء اللاحقين على تراكم السابقين خاصة ما قد يعتبر منها حسب هذه الأمثال والأقوام من الحكمة الإنسانية وثوابتها المبدئية والمرجعية الملخصة للرأي العام والقاطعة لكل خلاف وجدال، المؤسسة لكثير من القرارات والاختيارات التي يقبل بها العوام والنخبة على حد سواء، فهي بمثابة السنة المتوافق حولها عادة عرفا ومعتقدا وسلوكا وهي لا تحابي أحدا من العالمين، من أخذ بحرف منها اعتبر وانتفع، ومن تركه ترك طريق الهدى والصواب للخوض في الغريب واللايقين؟.

    صحيح، أن الأمثال الشعبية مثل الأشعار تخوض في كل شيء، وبوجهة نظر مبدعيها أفراد كانوا أو جماعات، أياما عابرة أو حقبا خالدة كانت أو دولا قطرية أو مللا أممية، فهي قد تكون مع الشيء.. السلوك.. الظاهرة.. أو ضده في نفس الوقت، مما يجعل المتلقي المعاصر خاصة في حيرة من أمره، وربما سعة من أمره يختار من أمثال قومه حسب حاله وموقفه، فالأمثال على كل حال ببلاغتها وإيجازها ودقة تشبيهها وجودة كتابتها وسهولة حفظها وشيوع استدعائها ترديدها والاحتكام إليها، هي تعابير قومية في المعتقدات والعادات والسلوك وغيرها من أوجه الحياة وأساليبها، لها قوة داخلية على تحريك النفوس والتأثير على السلوك، وإن كانت الأمثال الشعبية العربية لها مرجعية تراثية عقائدية قد تمتح منها، وبالتالي تكون لها موجها إضافيا للقبول والأخذ بها أو  رفضها والتخلي عنها أو حتى تصويبها والاستعاضة عنها؟.

    والماء كغيره من المجالات حظي بالكثير من الأمثال الشعبية المغربية يمكن تصنيفها حسب أهمية الماء.. مصادر الماء.. استعمالات الماء.. سلوك الماء.. تسبيل الماء.. توزيع الماء.. أخطار الماء.. إلى غير ذلك:

    • فعن أهمية الماء، يقول المثل:

    “الماء ويا الماء.. الماء نعمة.. وإلى خطاك الماء.. راك تعمى”.

    “الماء أفضل نعمة.. وإلى ما كاين ماء.. ما تكون نعمة”.

    ” الماء والأمان والشر ما كاين”.

    • وعن طلب الماء من رب السماء:

    يقول المثل:” الله يعطينا قد النفع”، يعني من الأمطار و التساقطات.

    • وفي الماء والعبادة:

    يقول المثل: “الماء بلا شراء.. والقبلة بلا كراء.. وترك الصلاة علاش؟”.

    ” اللي بغا الماء.. يقصد الجامع”

    ” إلى حضر الماء كيترفع التيمم”.

    ” اللي بغا يدفع البلاء.. ينوض يتوضى للصلاة”

    ” اللي بغا الوضوء الدايم.. يسخن الماء في الصمايم”

    “ثلاثة غير كبان الماء في الرملة: اللي ما عندو ما يتكال.. واللي ما عندو ما يتقال.. واللي ما ينوضو لا مؤذن ولا هلال”.

    • وفي الماء والفلاحة:

    ” الحرث بلا ماء فيه الندامة”

    أو “الشتاء بحسابو.. والربيع بعذابو”

    • وفي العطش:

    ” حرك الماء يبان العكشان”

    أو ” العطشان ما يرفد كربة”

    • وفي التعاون:

    ” حيت كثروا ليدين.. تخلط الماء بالطين”

    ” قطرة قطرة.. تا يحمل الواد”

    ” قطرة إلى خرجت من البحر تا تموت”

    • وفي خبرة الحياة العامة:

    يقول المثل: “صفي تشرب”

    ويقول آخر: ” زيد الماء.. زيد الدقيق”

    ” الماء طـــاب.. والسكر ما تصاب”

    “الماكلة بلا ماء.. من قلة الفهامة”

    “الخبز والماء.. البشرى هي إيدامو”

    ” الماء والنار.. ولا امرأة الولد في الدار”

    • وفي التوجيهات المرتبطة بالحياة:

    يقول المثل: “اللي بغى يشرب.. يقصد راس العين”.

    ” اللي بغا الكراب في الصمايم.. يصاحبو في الليالي”

    “الخيل تعرف مولاه.. والماء يعرف مجراه”

    ” الدجاجة في الماء.. وعينها في السماء”

    ” جغمة من البحر.. ولا جميل الواد”

    “ماك داك يا حوت.. شربو ولا موت”

    ” ما تزوج المرأة ديال الواد.. ولا تصاحب مخزن”

    ” اللي سبقك بالسقا.. سبقو بالنقا”

    ” الحوت في البحر عوام.. والنساء بلا ما يعومو”

    “ما تقلب الماء إن تلقى الماء.. وبعد الماء إن تدوق الماء”

    • في التوعية وضرب الأمثال:

    ” الساقية ما كتجريش قدام الواد”

    ” العود هازو الماء.. ويسحابو راكب”

    ” الماء والشطابة حتى لقاع البحر”

    ” الأذن صماء.. والأخرى فيها الماء”.

    “قبل ما تخطب.. وجد الماء والحطب”

    ” إلى ولى الربيب حبيب.. البحر يولي حليب”

    ” عمر الماء ما يروب.. وعمر ليهودي ما يتوب”

    ” عمرو ما حبى.. وملي حبى بك الكربة”، أو (قلب الميدة.. طاح في الواد)

    ” لا تيق في العكوز إلى طلات.. ولا في السماء إلى سحات”.

    ” دوز على الـــواد الهرهوري.. لا تدوز على الــواد السكوتي”.

    • في العدالة الاجتماعية:

    ” الشتاء خيط من السماء.. والزليق والو”؟

    ” إلى كان راس العين قطران.. ما تكون الساقية نقط”

    ” خلي الماء لجارك.. ولا حول باب دارك”

    ” رشان الماء عداوة.. واللي رشنا بالماء نرشوه بالدم”

    ” الليي جابو الماء.. داه الماء” أو على قول المثل العربي: ” فسر الماء بعد الجهد بالماء”؟.

    وطبعا، لكل مثل معنى وحكاية، ومتى يقال ولمن يقال، وفيها المقبول والمرفوض وهذا موضوع آخر ،  وكلها ثقافة شعبية تنتج عن الابداع الجماعي وتحفظ ذاكرة المعتقدات والعادات والسلوكات حية متقدة، كثيرا ما تسعفنا في تثمين الأشياء أو ذمها وتيسر التعايش بين الناس بما تجعل لهم من أرضية مشتركة للصواب والخطأ، كثيرا ما يستدعونها ويحتكمون إليها ويقبلون بأحكامها التي تغنيهم عن غيرها من الفلسفات والسفسطات والأهواء المتضاربة والأمزجة، فهل سنستثمر نحن شيئا من ذلك من أجل تثمين ثروتنا المائية كما ينبغي ونجتهد في حسن تعبئتها وتدبير مواردها  وترشيد استهلاكها وتجويد خدماتها، خاصة في هذا الوقت الذي تعاني فيه من الندرة والاستنزاف وسوء التوزيع وضعف الحكامة وارتفاع التكلفة.. نرجو ذلك؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير بيئي: المغرب يعيش مرحلة الإجهاد المائي ويجب التحرك قبل فوات الأوان (فيديو)

    محمد عادل التاطو

    استعرض زين العابدين الحسيني، الخبير في التشريع البيئي والتغيرات المناخية، أهم الأسباب والعوامل التي تهدد المغرب بدخوله في “أزمة مائية”، مشيرا إلى أن المملكة تعيش مرحلة “الإجهاد المائي” منذ سنوات وتحتاج إلى إجراءات مستعجلة وأخرى استراتيجية من أجل ضمان الأمن المائي للمغاربة.

    وقال أستاذ القانون بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، في حوار مصور مع جريدة “العمق”، إن الوضع المائي الحالي بالمغرب لن يتغير مستقبلا وسيُحتم على السلطات والمجتمع التعايش مع شح الأمطار، مشددا على أنه يجب إعطاء هذا الموضوع نفس الاهتمام المسخر لجائحة “كوفيد 19” لأنه سيصبح أخطر مستقبلا.

    ويرى الحسيني أن العالم كله يعرف تغيرات مناخية شديدة تسببت فيما يُعرف بالظواهر القُصوى، وتتجلى أساسا في فيضانات مهولة بمناطق لم تكن تعرف فيضانات، أو جفاف وشح في الأمطار في مناطق خضراء، لافتا إلى أن الإنسان تسبب في هذه التغيرات لسوء تعامله مع الطبيعة وللتصنيع المفرط وما يُنتجه من انبعاثات غازية.

    وأوضح الخبير البيئي أن المغرب يذل جهدا كبيرا في بناء السدود من أجل تخزين أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار، مشيرا إلى أن جل مياه الأمطار تذهب إلى البحر دون الاستفادة منها، داعية إلى ضرورة تقوية سياسة بناء وتهيئة السدود من أجل ضمان تخزين جيد للمياه.

    وأمس الأحد، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، أن المغرب يعاني حاليا من عجز مائي لم يعش مثله منذ 40 عاما، موضحا أن السنة الجارية عرفت نقصا في التساقطات بلغ %67 مقارنة مع سنة فلاحية عادية، و%64 مقارنة مع السنة الماضية.

    وتراجعت نسبة ملء السدود في المغرب إلى %33 في المائة إلى غاية اليوم الإثنين، مقارنة مع %48.5 من نفس الفترة في السنة الماضية، حيث تبلغ حقينة سدود المملكة حاليا 5.3 مليار متر مكعب، بعدما كانت تبلغ خلال نفس الفترة من السنة الماضية 7.7 مليار متر مكعب، مسجلة تراجعا بـ2.4 متر مكعب.

    أرقام “مفزعة”

    كشف الحسيني في حواره مع “العمق”، عن أرقام “مفزعة” فيما يخص الوضع المائي للمغرب حاليا، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه نزل خلال السنة الجارية إلى أقل من 400 متر مكعب في السنة كمعدل وطني، بعدما كان في التسعينات يبلغ 2500 متر مكعب، متجاوزا المعدل العالمي المحدد في 700 متر.

    وأشار إلى أن موسم 2012-2013 شكل نقطة التحول وبداية العد التنازل لنذرة المياه بالمغرب، حيث وصل نصيب الفرد من المياه حينها 700 متر مكعب سنويا، ومن تم بدأ يتراجع إلى أن وصل إلى أقل من 400 حاليا، وهو ما دفع مندوبية المياه والغابات إلى دق ناقوس الخطر حينها والإعلان عن دخول المغرب دائرة الإجهاد المائي.

    وقال المتحدث إن هناك تفاوتا في هذه الأرقام حسب كل منطقة بالمغرب، لافتا إلى أن سد اللوكوس مثلا تبلغ نسبة ملئه حاليا أزيد من %70، وكانت قد بلغت السنة الماضية أزيد من %90، في حين أنقذ سد الخروب مدينة طنجة من أزمة مائية كانت قاب قوسين أو أدنى خلال السنوات الماضية.

    كما أن سد الشريف الإدريسي بتطوان وصلت نسبة ملئه 100 في المائة خلال السنة الجارية، يقول الحسيني، وهو ما يجعل هذه المدينة في وضع مائي مريح ولها اكتفاء ذاتي لثلاث سنوات حتى وإن لم تسقط الأمطار، وذلك بعدما عاشت أزمة مائية خانقة سنة 2017 كان يتم خلالها تزويد السكان بالمياه لساعات محدودة في اليوم.

    بالمقابل، فإن سد المسيرة الذي يُعد ثاني أكبر سد بالمغرب بعد سد الوحدة في وزان، تبلغ حقينته الإجمالية 2 مليار و650 ألف متر مكعب، غير أنه سجل أقل نسبة ملء وطنيا خلال السنة الحالية بأقل من %7، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى توقيف الاستعمالات الفلاحية لهذا السد والاكتفاء بإمدادات مياه الشرب.

    وفي حالة استمرار الوضع كما هو الآن، فإن السلطات المعنية قد تضطر إلى اعتماد برنامج تزويد صعب من سد المسيرة الذي يزود مراكش وجنوب البيضاء بالمياه الصالحة للشرب، ما سيجعل المياه تصل إلى السكان بشكل متقطع وفي ساعات محدودة في اليوم خلال الصيف المقبل، يقول الحسيني، لافتا إلى أن هناك تفاؤل بسقوط الأمطار في مارس وأبريل المقبلين.

    وبخصوص سقي المساحات الخضراء بمياه الشرب، اعتبر الحسيني أن هذا الأمر غير مقبول وغير معقول وربما قد يتحول إلى مخالفة لأنه يهدد عيش ورزق وحياة الناس، مشيرا إلى أنه المساحات الخضراء وجمالية المدن أمر مطلوب، لكن بأي ثمن، وفق تعبيره.

    وأضاف أن “لدينا مياه مستعملة كثيرة وهناك إمكانيات لمعالجتها، كما يمكن في المساحات الخضراء اعتماد نبتات خضراء لا تتطلب مياه كثيرة كنبتة “ظفر السبع” التي تُعد جزءا من الصباريات التي لا تحتاج إلى مياه وتكون في رمال وأحجار الشواطئ ويبقى لونها أخضرا حتى في الصيف”.

    إجراءات مستعجلة

    في ظل هذه الأرقام، يشدد الخبير البيئي ذاته على أنه وجب تدخل الجميع قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أن أولوية الأولويات الآن هي إنقاذ الفلاحين ومربي المواشي وتوفير العلف للقطيع، وهي إجراءات باشرتها الحكومة مؤخرا بعد استقبال الملك لرئيسها عزيز أخنوش ووزير الفلاحة محمد صديقي.

    وقال الحسيني: “نحن متفائلون بأن الأمطار ستسقط قبل الصيف المقبل، والسنوات الماضية كشفت أن هناك أمطارا مهمة تهطل في مارس وأبريل، ونتمنى من الله أن يكون نفس الأمر هذا العام من أجل توفير مياه الشرب وسقي الفلاحة والمواشي وغيرها”.

    ودعا إلى سن تشريعات وتحيين القوانين من أجل جعل الماء الشروب “شيئا مقدسا لا يمسه إلا العارفون الذين يضعونه في استعمالاته المعقولة، لأنه مسألة حياة وأمن مائي المغاربة”، مقترحا إقرار قوانين تجعل ملء المسابح وغسل السيارات وغيرها بمياه البحر إلزاميا.

    كما أوصى بتخصيص ميزانية رسمية لإنشاء محطات تصفية بجميع المدن الساحلية، مع تطوير وسائل الفلاحة التي اعتمدها مخطط “المغرب الأخضر” وتعميمها على الصعيد الوطني وتفادي السقي العشوائي، إلى جانب ابتكار تقنيات لمواجهة تبخر المياه السطحية بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

    وشدد الحسيني على ضرورة ترشيد الاستهلاك اليومي للمياه في المنازل والمقاهي والمطاعم وغيرها، مشيرا إلى أن مياه الحمام المنزلي مثلا يمكن إعادة استعمالها مجددا عبر تقنيات وابتكارات في هذا الصدد، مشددا على أن التبذير يبقى هو العدو الأول للمياه والسبب الرئيسي في ندرتها.

    وفي هذا الصدد، دعا الأستاذ الجامعي إلى العودة إلى التاريخ المائي للمغرب من أجل الاستفادة منه، قائلا: “لدينا مغرب أمازيغي متميز بتقنيات الخطارات والسقي، ينضاف إليه التراث الأندلسي في مجال المياه والذي لا يوجد له مثيل في العالم”.

    وأشار إلى أن المدينة العتيقة لتطوان مثلا، أنشأ فيها الأندلسيون شبكة “مياه السكوندو” بطريقة هندسية مبُدعة منذ قرون طويلة ولا زالت تعمل إلى اليوم، قصد الحفاظ على المياه واستثمارها بشكل معقلن، بحيث كان تحت كل منزل خزان (مطفية) يمتلئ بمياه الأمطار ويكفي العائلات طيلة العام.

    هذه التقنيات المُبدعة ابتكرها أجدادنا المغاربة في وقت لم يكونوا بعيشون فيه ندرة المياه التي نعيشها نحن اليوم، يقول الحسيني، مشيرا إلى أنه يجب استخلاص الدروس والعمل على ابتكار تقنيات ومبادئ جديدة في هذا الصدد، مع ضرورة ترشيد استهلاك الماء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير بيئي يكشف سيناريوهات وأسباب الأزمة المائية المحتملة في ثاني قطب اقتصادي بالمغرب (فيديو)

    محمد عادل التاطو

    تصوير ومونتاج: يونس الميموني

    كشف الخبير في البيئية والتنمية المستدامة، أحمد الطلحي، السيناريوهات المحتملة في حالة وقوع أزمة مائية في مدينة طنجة، ثاني قطب اقتصادي بالمغرب، خلال فصل الصيف المقبل، وذلك في ظل الخصاص الكبير في الموارد المائية التي تتوفر عليها المنطقة حاليا.

    وحذر الطلحي من أن طنجة مقبلة على “أزمة مائية” في فصل الصيف، للسنة الرابعة على التوالي، في حالة استمر شح الأمطار هذا الموسم، وذلك بالرغم من كون المدينة معروفة باستقبال تساقطات مطرية مهمة مثلها مثل عدد من مناطق شمال المغرب والتي تتجاوز فيها التساقطات 800 ملم سنويا.

    وأوضح في حوار مصور مع جريدة “العمق”، أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن هناك عجزا لا يقل عن 16 مليون متر مكعب من المياه، هذا في حال تم استغلال كل الكميات المعبأة، وهو الأمر الذي لا يحدث أبدا، خاصة أن مياه فرشة شرف العقاب لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة الضرورة القصوى كتعطل محطة المعالجة.

    وأشار إلى أن المدينة تحتاج سنويا إلى 77 مليون متر مكعب من الموارد المائية للاستهلاك المنزلي والصناعات والسياحة، إلى جانب سقي المناطق الخضراء التي تتطلب 1.5 مليون متر مكعب، في حين أن نسبة ملء سدي 9 أبريل وابن بطوطة بلغت إلى غاية 3 يناير المنصرم، 61.3 مليون متر مكعب.

    وخلال الحوار، أبرز الطلحي انعكاسات هذه الأزمة المائية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بطنجة في حالة وقوعها، والإجراءات الاستباقية التي يمكن القيام بها من طرف المواطنين والقطاعات المستهكلة للمياه، وأهم المقترحات أو المشاريع التي يمكن أن تساهم في تفادي وقوع هذه الأزمة.

    المزيد في الفيديو التالي:

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة والمئة يوم

    العياشي الفرفار*

    حجم النقاش حول اداء الحكومة بعد مئة يوم على تنصيبها، مؤشر دال على الاهتمام بها، وعلى أدائها كفعل سياسي يستحق المتابعة والاهتمام نقدا، تحليلا، دفاعا وتدافعا.
    تقييم الحكومات بعد مئة يوم تقليد سياسي متعارف عليه، رسخه الرئيس الامريكي 32 للولايات المتحدة الامريكية فرانكلين روزفلت، حين صرح في شهر مارس 1933 عن “استعداده للقيام بواجبه الدستورى، من اجل بالإجراءات التى ربما تحتاجها دولة منكوبة فى عالم منكوب”، وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية فى هذا الوقت.
    وأشار في حديثه الإذاعي أن بداية رئاسته تشكل فرصة لاستيعاب بصورة عقلية الأحداث المزدحمة للمائة يوم التى تم تخصيصها لبدء عجلات الصفقة الجديدة”. وكان يقصد بالصفقة الجديدة مجموعة المبادرات الاقتصادية لإغاثة الشعب الأمريكي.
    بلا شك، تقليد المئة يوم مؤشر مهم لقياس حرارة التفاعل مع الحكومة من جهة، و لقياس مدى جاهزيتها للعمل وإدارة شؤون البلاد، و مدى استعدادها لبناء المناعة التدبيرية في ظل إكراهات الواقع و مطالب الناخبين. والعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي المعلن عنه كتعاقد سياسي وأخلاقي مع الناخبين، لاسيما تلك التي رفعت خلال السباق الانتخابي.
    كل تقييم نهائي لعمل الحكومة خلال المئة يوم، واعطاء احكام نهائية وقطعية هو سلوك غير منطقي. ويعتبر أحكاما سابقة لأوانها تندرج في إطار الدفاع العاطفي عن الحكومة، او في إطار الخصومة السياسية والايديولوجية لها، الغير المسندة الى إسنادات فعلية وواقعية.
    لكن، المئة يوم بعد تنصيب أي حكومة يشكل أداة لقياس حرارة و جدية الحكومة، ومدى قدرتها على الفعل لصالح المواطن و التنمية، في ظل سياقات معقدة و تحولات شديدة التعقيد إضافة الى تداعيات جائحة كورونا .
    بناء على ماسبق و تأسيسا عليه يمكن استخلاص مجموعة من المؤشرات حول الأداء الحكومي ندرجها كالتالي :
    اولا : حكومة لمواجهة الجائحة.
    تقييم أي تجربة يشترط موضوعيا مراعاة سياقاتها، كشرط قبلي لإنجاز تقييم موضوعي، إغفال الشروط الموضوعية المرتبطة بحكومة عزيز أخنوش و تداعيات الجائحة سيكون بلا شك عنصر تشكيك في مصداقية أي تحليل او أية أحكام.
    يمكن الدفع بتسمية حكومة مواجهة كورونا، أو الحرب ضد كورونا مما يقوي الاستنتاج أنها حكومة حرب من أجل توفير الأمن وحماية الصحة العامة للمغاربة، لذا فأي تقييم لا يستحضر هذا الشرط يجعل من التقييم تقييما غير محايد، و بالتالي غير منصف .
    المفكر الألماني كارل شميد يؤكد في تصوراته ان الحكومة القوية تظهر في اوقات الازمة ، وهو تصور يناسب مبدئيا شروط تقييم اولي و جزئي ،من أجل معرفة مدى جاهزية الحكومة الحالية في تدبير الازمة و محاصرة تداعياتها، من خلال الاستعداد لخوض معركة قاسية ضد عدو غير مرئي ، لكنه عدو شرس و مدمر .
    الحكومة مطالبة بمنح الثقة للفضاءات العامة و تحرير الناس من تجربة الخوف، فالرهان الاصلي هو العمل على استعادة الإطار الطبيعي للحياة و الاقتصاد، و ضمان حركية المجتمع او على الاقل التعايش مع الجائحة كواقع جديد .
    يمكن اعتبار أن الحكومة الحالية مثل الحكومة السابقة اختارت الحل الأسهل، عبر منطق الحراسة المشددة و اغلاق المنافذ لمحاصرة الوباء و التحكم في وثيرة انتشاره حماية للصحة العامة. و هو سبب كان كافيا لإثارة موجات سخط و احتجاج الكثير من المتضررين لاسيما الفئات الاجتماعية التي تعيش وضع الهشاشة او تلك التي توقف فيها العمل بسبب الجائحة .
    الحكومة تعمل جاهدة على حماية الفضاءات العامة ، عبر سلة إجراءات متعددة الجوانب والأبعاد منها العمل على بناء المناعة الجماعية ، و انجاح مسلسل التلقيح الجماعي والذي تجاوز نسبة 80 في المئة، هو مؤشر مطمئن لتخفيف من الصرامة و فتح المجالات و استعادة الوضع الطبيعي .
    حان الوقت للخروج من ثقافة الخوف لبناء ثقافة الفعل و المواجهة مع وباء، لا أحد يعرف متى ينتهي و حتى ان انتهي لا نعرف متى يعود ، و قد ياتي فيروس اخر ، مادمت هناك بيئة مناسبة لإنتاج الفيروسات نتيجة الخطر البيئي الذي يهدد الجميع .

    الوباء واقع ، ومواجهته ممكنة عبر وعي المواطن الصحي والرفع من منسوب عقلانيته، ربما الدولة وعبر مؤسساتها حاولت أن تقوم بدور جهاز المناعة للمواطنين، والنتيجة كسل و تراخي وعدم تقدير و تحمل المسؤولية، لعل الحركات الاحتجاجية الرافضة للتلقيح لاسيما ممثلي بعض الأحزاب اليسارية او بعض الهيئات المهنية يشكل عقبة في اكتساب المناعة الجماعية و تحصين الفضاءات العمومية .
    لكن مواجهة الوباء و التعامل الحربي مع الجائحة يستدعي جهدا جماعيا ،و ليس اجراءا تنظيميا من طرف الحكومة و فق الاعتبارات التالية :
    اولا : اضعاف الدولة ، لان تواجد الدولة في كل الزوايا والمساحات و الفضاءات من شأنه ان يضعفها و يشتت جهودها .
    ثانيا : انهاك عناصر السلطات العمومية ، حالة عياء تعم الجميع بما فيها تبديد المخزون النفسي و العضلي و الفكري لهذه القوات ، و هو ما قد يؤدي الى ارتفاع منسوب الاخطاء المرتبطة نتيجة الارهاق و التعب و عدم الراحة .
    ثالثا : الاستمرار في الحجر على المواطن و الحجر عليه ، مما يرسخ منطق عدم تحمل المسؤولية .
    رابعا : ترسيخ ثقافة الجبر والإلزام القسري بدل ثقافة الالتزام النابع من وعي شخصي و قناعة ذاتية لمواجهة الازمة وهو ما يجعل تكلفة المواجهة خفيفة على الدولة وغير مكلفة
    خامسا : بناء شرعية رجال السلطة ينبغي ان تتم في إطار فلسفة العهد الجديد لرجال السلطة بعيدا عن منطق العنف و الصراع مع او ضد المواطن .
    سادسا : مواجهة الوباء من طرف الدولة يكون من خلال الاهتمام بالقضايا الكبرى و ليس بمطاردة المواطنين من خلال اعادة قراءة جديدة للواقع المغربي كما كشفته الجائحة .
    سابعا : الجامعات و مراكز البحث مطالبة بالخروج من عزلتها و الخروج الى الواقع من اجل دراسة الواقع الجديد لإعادة ترتيب الأولويات .
    ما نحتاجه ، اليوم هو حكومة قوية و متفاعلة مع المواطنين ترسخ منطق الشراكة الايجابية و ليس منطق الانتصار لفئة او حزب او ائتلاف حزبي وإنما الانحياز للوطن و المجتمع و الدولة و مقدساتها . الحاجة اليوم إلى حكومة بمفهومها السبينوزي ( نسبة الى سبينوزا , أي حكومة العقل ) ، أي ان مشروعية الحكومة تتحدد في تحرير المواطنين من الخوف ، وليس ادخالهم على عوالم الخوف ، وهو إجراء رهين برؤية شمولية بعيدا عن تدبير الأزمة بحس أمني ضيق .
    ثانيا : استعادة دور الدولة الاجتماعية
    إن البرنامج الحكومي تأسس على فكرة الدولة الاجتماعية التي ترعى كافة جوانب الفعل العمومي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
    الكثير من المؤشرات تؤكد ان بداية عمل الحكومة هي مؤشرات مطمئة، مما يكشف أنها حكومة واقع و ليست حكومة مواقع و تصريحات و حضور إعلامي.
    ما يكشف هذه الدينامية المؤشرات التالية :
    ان الائتلاف الحكومي المؤسس على أغلبية مريحة مسنودة بدعم برلماني كبير و بسند شعبي واسع، منح الحكومة فرصة لترجمة الالتزامات المتضمنة بالبرنامج الحكومي و منها:
    1- بداية التنزيل توجهات النموذج التنموي الجديد عبر سياسة الدولة من الاسفل، و الاهتمام بالمواطن اولا .
    2- مواصلة زخم الانتصارات الدبلوماسية من اجل وحدتنا الوطنية .
    3- التدبير الفعال للحكومة مع توقف تدفق الغاز من الجزائري العابر لتراب المغربي في اتجاه اسبانيا ،و سرعة إيجاد البدائل الناجعة التي ضمنت الاستقرار في تزويد السوق المغربية من الحاجيات .
    4- ترسيخ منطق الانسجام بين مكونات الحكومة من خلال التوقيع على ميثاق الأغلبية.
    5- فتح باب الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
    6- التنزيل السريع لمراسيم التطبيقية الخاصة بتعميم التغطية الصحية والمعاشات.
    7- الاستمرار في مواجهة الجائحة و حماية الصحة العامة و بناء المناعة الجماعية عبر مسلسل التلقيح الجماعي .
    8- الاستمرار في تدعيم مشروع الدولة الاجتماعية لاسيما في مجال التشغيل و ايجاد حلول للتخفيف من الأزمة مثل مشروع اوراش .
    9- دعم المقاولات والشركات المغربية للحفاظ على مناصب الشغل.
    10- العمل على الحفاظ على سعر المواد الاستهلاكية ذات الاستعمال الاجتماعي رغم تقلبات سلاسل التوريد .
    11- التفكير الاستراتيجي من خلال الاستمرار في مسلسل التصنيع لاسيما قطاع السيارات و الطائرات .
    12- دعم القطاع السياحي بملياريْ درهم
    13- الاستعجالية في التعامل مع قضايا حساسة مثل نذرة الماء و العمل على إيجاد حلول بديلة في حالة الخطورة مراكش نموذجا و حفر ثلاث نقط لتأمين مدينة مراكش
    14- دعم شغيلة القطاع السياحي وتوسع المستفيدين من الحماية الاجتماعية
    15- فتح نقاش عمومي و جهوي حول قضايا تهم القضايا المحلية و الجهوية : الداخلة الراشيدية مراكش
    16- الشروع في تسوية الملفات العالقة و المرتبطة بمنح الجمعيات و المقاولات
    17- الشروع في تسوية مستحقات الموظفين وترقياتهم المتوقفة لأكثر من سنتين و النصف
    18- العمل على بلورة استراتيجية فلاحية بالعالم القروي عبر مخطط الجيل الاخضر و رهانات بناء الطبقة المتوسطة بالعالم القروي
    19- بداية تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي بما فيها إنجاز 120 سد تلي ،و تثمين مياه الفيضانات و الإسراع بمشروع تحلية مياه البحر ،لسد العجز المائي
    20- الاهتمام بالبنيات التحتية بالعالم القروي و صيانة الطرق القروية .
    21- البدايات السريعة لتنزيل السياسات القطاعية في كل المجالات الوزارية لاسيما التعليم و الصحة و السكنى و التعمير و الثقافة و الرياضة و التعليم الاولي و الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني و التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار.
    22- بناء الاستدامة الطاقية و الانتقال نحو الطاقات النظيفة في أفق تحقيق 40 في المئة من الاحتياجات الوطنية من الطاقة .
    ثالثا : وجهات نظر حول اختلالات الحكومة
    حكومة اخنوش هي حكومة سياسية ، الأمر يقتضي وجود معارضة لها وهو أمر طبيعي وإيجابي ، على اعتبار ان النظام الديموقراطي لا ينتعش الا بوجود سلطة تحكم، و معارضة تعارض .
    من بين أهم النقط التي اعتبرت مجالات تقصير في عمل الحكومة ، رغم ان اصدار حكم نهائي في ظرف زمني قصير ليس مؤشرا موضوعيا على جودة الحكم .
    من بين هذه الاختلالات حسب المعارضين للحكومة نتوقف عند الملاحظات التالية :
    1 – ضعف التواصل لاسيما فيما يتعلق بالقضايا التي تهم المواطن مثلا جواز التلقيح و إغلاق الحدود
    2- التعديل الحكومي السريع لوزيرة الصحة و الحماية الاجتماعية
    3- الاحتجاجات التي رافقت سن التوظيف و غياب التشاور مع الفرقاء
    4 – سحب مشروع القانون الجنائي الخاص بالإثراء لغير المشروع
    بناء على ما سبق و بناء على المؤشرات الخاصة بأداء الحكومة و السياقات الصعبة لانشغالها في ظل تداعيات الجائحة و التحولات المناخية و غياب تساقط الأمطار , يكمن الانحياز الى فكرة ان حكومة عزيز اخنوش تشكل لحظة تعاقد سياسي بسند شعبي من أجل منح جرعة أمل و استعادة الثقة لمواجهة الأزمات المعقدة بنفس اصلاحي , و هو انجاز يتحقق الانتصار لقيم الحياة والصمود في زمن الازمات، وليس الاختباء والتخفي
    الأزمة المعقدة تحتاج الى حكومة قوية بانجازاتها و قدرتها على اختراق الواقع و احداث الاثر الايجابي .
    فالانتصار على الوباء يتحقق بالانتصار على الخوف والانتصار لقيم اقتصاد الحياة وفق رؤية ، جاك اتالي المستشار الخاص للرئيس الفرنسي الاسبق فرنسوا ميتران .
    الحكومة ستنجح في تحقيق برامجها الاجتماعي و الاقتصادي والمجتمعي من خلال الانتصار لاقتصاد الحياة و الإنصات إلى المواطن والعمل على تلبية مطالبه البسيطة في إطار تعاقدات اخلاقية و تقوية المشترك وتغليب الالتزامات الاخلاقية والانسانية على منطق الأرباح.
    الخروج من الأزمة رهين بتقوية اقتصاد الحياة و ليس اقتصاد الموت و الاختباء ، أي دعم و تقوية كل القطاعات المرتبطة بحياة المواطن و احتياجاته الأساسية ، مثل الصحة و التعليم و الادوية و البحث العلمي و الاتصالات والفلاحة و القطاعات الإنتاجية ذات الصلة بمتطلبات المواطنين ،وبالمقابل تقليل الاهتمام بالمجالات التي تستهلك اموالا ضخمة وتتطلب استثمارات ضخمة لا تلامس احتياجات المواطن،او أنها موجهة ضد المواطن مثل صناعة الاسلحة و صناعة التجميل و الترفيه و الموضة و غيرها.
    مواجهة كورونا لا تتطلب الانتظار و الاختباء في انتظار التلقيح و اكتساب المناعة الجماعية ، وإنما بامتلاك القدرة على المواجهة و تدبير المخاطر و الانتصار لقيم الحياة و اقتصاد الحياة و هو شروط نجدها متوفرة في حكومة التي يترأسها عزيز اخنوش كحكومة حرب ضد الجائحة و ضد الهشاشة من أجل بناء الدولة الاجتماعية.

    *نائب برلماني وأستاذ علم الاجتماع

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره