فليكسبريس

Étiquette : تبون

  • قناة فرنسية: تبون منتوج خالص للنظام العسكري ونجله تاجر كوكايين

    الدار- خاص

    تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الى الجزائر، أكدت قناة RMC الفرنسية أن ” الرئيس تبون منتوج خالص للنظام السياسي العسكري الجزائري، الذي يقود الجزائر منذ الاستقلال.

    وأشارت القناة الى أن الرئيس عبد المجيد تبون لم يكن ليتولى زمام السلطة في الجزائر لولا دعم نظام الكابرانات، ورئيس أركان الجيش الشعبي، مضيفة أن الاحتجاجات انطلقت في الجزائر سنة 2019 بعد تولي تبون السلطة، قبل أن يخفت لهيب هذه الاحتجاجات بسبب انتشار جائحة “كوفييد19”.

    ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، الى الجزائر في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، تزامنا مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر في 1962.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ماكرون يكذب تبون على المباشر بخصوص مباحثات وهمية حول الصحراء(فيديو)

    زنقة 20. الرباط

    مرة أخرى، يسقط النظام العسكري الجزائري في سقطة أخلاقية سببها المغرب، الذي يبدو أنه أصبح العقدة الأبدية للحكام في الجزائر.

    ففي الندوة الصحافية التي جمعت ماكرون بتبون، ظهر سريعاً حبل الكذب على المباشر وعلى لسان موظف العسكر في النظام الحاكم، عبد المجيد تبون، حينما كذّب على الرأي العام الفرنسي و الجزائري، حينما قال بأنه تباحث مع ماكرون حول مالي و ليبيا والصحراء.

    تبون

    تبادلنا وجهات النظر حول مختلف القضايا المشتركة بين البلدين خصوصا ليبيا و مالي و الساحل و الصحراء الغربية..

    ماكرون

    مالي و الساحل اهم القضايا المشتركة بين البلدين

    pic.twitter.com/Rh1d2a9B1i

    — i h s s a n e (@IhssaneSghir) August 25, 2022

    سريعاً، كذّب ماكرون، موظف العسكر، تبون، حينما أكد في ذات الندوة الصحافية، بأن ما تباحث حوله هي ملفات ليبيا و مالي والساحل، مكذباً ما قاله تبون الذي لا يفوت أي مناسبة لنفث سموم العسكر تجاه المغرب.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • كبير حاخامات يهود فرنسا الموالي لإسرائيل سيزور الجزائر رفقة ماكرون

    أثارت مرافقة الحاخام الأكبر حاييم كورسيا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للجزائر، غدا الخميس انتباه الجزائريين وكذا المتتبعين، متسائلين عن الدوافع الكامنة وراء هذه الزيارة.

    ويرتقب، أن يبدأ إيمانويل ماكرون، بعد غد الخميس، زيارة ثانية للجزائر، تستغرق 3 أيام، سيصاحبه وفد يضم أكثر من 90 شخصا، من بينهم الحاخام الأكبر حاييم كورسيا.

    وحاييم كورسيا رجل دين يهودي فرنسي أبوه يتحدر من وهران وأمه تلمسانية، وكلاهما عاشا بمدينة وهران غرب الجزائر.

    وتعود أصول عائلته إلى اليهود السفاريد وهم اليهود الذين يتحدرون من شبه الجزيرة الأيبرية (إسبانيا والبرتغال).

    ولا يتردد هذا الحاخام في التعبير عن مواقفه المؤيدة لإسرائيل، نافيا في عدة مقابلات له أن تكون “إسرائيل” دولة “أبارتايد”.

    وصعد كورسيا المولود في 1963 بعد استقلال الجزائر، إلى كرسي الحاخام الأكبر في فرنسا سنة 2014 ثم أعيد انتخابه في يونيو 2021 لولاية جديدة تمتد لـ7 سنوات.

    ويتساءل المتتبعون عن ما إذا كانت زيارة هذا الحاخام بداية التطبيع بين إسرائيل والجزائر عبر إعادة إحياء الوجود اليهودي فيها. ومن المعروف أن الرئيس الجزائري أعلن مرارا عن رفضه لأي تقارب مع إسرائيل.

    ومن المرتقب أن يصل ماكرون غدا الخميس، حوالي الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت جرينتش، إلى مطار الجزائر العاصمة حيث سيستقبله الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وسيحضران معا حفل “تكريم الشهداء”، قبل عقد أول لقاء وجها لوجه، يختتم ببيان مشترك وحفل عشاء يقيمه المضيف.

    وسيزور رئيس الدولة الفرنسية مقبرة مسيحية ويهودية لإحياء ذكرى “القتلى من أجل فرنسا”، وسيلتقي مع رجال الأعمال الشباب قبل عقد لقاء آخر مع تبون على مائدة الغذاء.

    وبعد لقاء مع الجالية الفرنسية في مقر إقامة السفير الفرنسي، سيتوجه ماكرون إلى مدينة وهران ليقضي يوم السبت في زيارات ذات بعد اجتماعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من أصول جزائرية.. ماكرون يصطحب معه الحاخام الأكبر لفرنسا في زيارته للجزائر

    فاطمة الزهراء غالم

    كشفت صحف فرنسية، أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون يعتزم اصطحاب الحاخام الأكبر لفرنسا حاييم كورسي في زيارته المرتقبة للجزائر يوم الخميس المقبل.

    ويرافق ماكرون في زيارته إلى الجزائر، كل من وزيرة الخارجية كاترين كولونا ووزراء قطاعات اقتصادية بالإضافة إلى شخصيات دينية بارزة مثل عميد مسجد باريس ذي الأصول الجزائرية شمس الدين حفيز والحاخام الأكبر لفرنسا حاييم كورسيا، الذي تساءل متتبعون للسياسة الدولية مبررات حضوره في زيارة كهذه.

    ويعد الحاخام الأكبر لفرنسا حاييم كورسي من أصول جزائرية، حيث ينحدر والده من وهران وأمه من تلمسان بالجزائر، حيث أثار متتبعون تذكر فرنسا المفاجئ لأصول “كورسي” الجزائرية وهي التي كانت تعتبره فرنسيا خالصا.

    وتعد زيارة ماكرون الأولى من نوعها بعد إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، وذلك بعد قطيعة بينه وبين الجزائر بسبب تصريحاته التي وصف فيها عبد المجيد تبون بأنه “رهينة نظام سياسي عسكري متهالك”.

    وتأتي زيارة ماكرون إلى الجزائر في ظل أزمة صامتة بين فرنسا والمغرب، اندلعت شرارتها حسب محللين بسبب ملفي التأشيرات والتجسس.

    وما يبرز حقيقة هذه “الأزمة الصامتة”، هو اختيار الرئيس الفرنسي الجزائر كوجهة أولى في زيارته الرسمية للدول المغاربية بعد انتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية بعدما كانت الرباط أول وجهة له خلال انتخابه في 2017.

    هذا، وأشار الإعلام الفرنسي إلى أن زيارة ماكرون إلى الجزائر، لها “تأثيراتها المحتملة على العلاقات الفرنسية الجزائرية، ولا سيما فيما يتعلق بملف الطاقة الذي يعد حيويا لفرنسا، وأيضا الملف الأمني في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ماكرون بالجزائر لـ 3 أيام .. و13 منظمة تدعوه لفضح تدهور حقوق الإنسان

    أ.ف.ب

    يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر الأسبوع المقبل في زيارة رسمية ترمي إلى إعادة إحياء الشراكة بين البلدين أو على الأقل السعي إلى تبديد الخلافات والتوترات.

    وتنطلق الزيارة ابتداء من الخميس 25 غشت وتستمر حتى السبت 27 منه، وسيزور خلالها الرئيس الفرنسي العاصمة الجزائرية ومدينة وهران، وهي تأتي بعد سنوات على زيارة أولى في دجنبر من العام 2017 في مستهل ولايته الرئاسية الأولى اقتصرت مدتها على 12 ساعة.

    وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية صدر بعد اتصال هاتفي، أمس السبت، بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون أن “هذه الزيارة ستساهم في تعميق العلاقات الثنائية مستقبلا… وتعزيز التعاون الفرنسي-الجزائري في مواجهة التحديات الإقليمية ومواصلة العمل على ذاكرة” فترة الاستعمار.

    إلى ذلك، دعت منظمات جزائرية في الانتشار (الخارج)، ايمانويل ماكرون إلى “عدم التستر” خلال زيارته إلى الجزائر على مسألة “تدهور” حقوق الإنسان في البلاد و”عدم التغاضي عن انحراف النظام الجزائري نحو الاستبداد”.

    وأكدت 13 منظمة في رسالة مفتوحة إلى ماكرون، السبت، أنها “تأمل” أن تكون الزيارة “مثمرة للبلدين المرتبطين ارتباطا وثيقا بالتاريخ والجغرافيا والثقافة واللغة وبكل التبادلات والشراكات القائمة منذ الاستقلال”.

    وأضافت الرسالة “السيد الرئيس هناك موضوع خطير يجب عدم التستر عليه خلال الزيارة: هو الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الجزائر”.

    ونددت المنظمات “بنحو 10 آلاف حالة توقيف تبعها أكثر من ألف احتجاز احتياطي في انتهاك لقانون العقوبات مارسه النظام منذ بداية” تظاهرات “الحراك” المؤيدة للديموقراطية، في فبراير 2019.

    وأكدت الرسالة أن “رد السلطات الجزائرية على التطلعات الشعبية كان بسياسة قمعية غير مسبوقة باستراتيجيتها الإرهابية لإسكات الشعوب التي تعيش حالة انفصال عن قيادات النظام السياسي الحالي”.

    وشددت المنظمات التي وقعت الرسالة على أن “بعض المكتسبات التي تم تحقيقها بعد عقود من الكفاح بشأن حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والصحافة والنشاط السياسي في تدهور حاد، وعلى طريق الزوال”، لافتة إلى أن “كل أشكال التعبير خارج خط النظام تقمع بشكل منهجي”.

    وأكدت أن “الانتشار الجزائري ليس بمنأى بسبب التزامه، ودعمه الكبير والمتواصل للحركة الشعبية”، مشيرة إلى أن “الجزائريين في فرنسا ولكن أيضا الفرنسيين من أصل جزائري يخشون إجراءات انتقامية خلال ذهابهم إلى الجزائر، ما يقي د حريتهم بالتنقل”.

    وجاء في الرسالة “مسافرون لم يقترفوا ذنبا سوى بالتعبير عن رأيهم، اعتقلوا ومنعوا من مغادرة الأراضي الجزائرية. نشطاء سياسيون، وصحافيون مقيمون في فرنسا يلاحقون أمام القضاء الجزائري ما يثير قلق أسرهم المقيمة في الجزائر”.

    وقالت المنظمات “السيد الرئيس لا يمكنكم التغاضي عن هذا الانحراف الاستبدادي للنظام الجزائري”.

    وأضافت “نحن، منظمات الانتشار نخشى بشكل كبير من تطور النظام السياسي الجزائري نحو الاستبداد، وعلينا واجب التعبير عن قلقنا العميق لكم، بشأن الوضع الخطير على الحريات الأساسية في الجزائر في ظل النظام الحالي”.

    وتأتي زيارة ماكرون إلى الجزائر في أعقاب فترة حملت في طياتها كثيرا من الرمزية لا سيما بعد إحياء الذكرى السنوية الستين لتوقيع اتفاقيات إيفيان (18 مارس 1962) التي وضعت حدا لحرب استمر ت سبع سنوات بين الثوار الجزائريين والجيش الفرنسي، واستقلال الجزائر (الخامس من يوليو 1962) بعد استعمار فرنسي دام 132 عاما.

    وتأمل باريس والجزائر طي سلسلة من الخلافات والتوترات بلغت ذروتها في شتنبر 2021 بعدما ات هم ماكرون النظام “السياسي-العسكري” الجزائري بتكريس سياسة “ريع الذاكرة” بشأن حرب الاستقلال وشكك في وجود “أمة جزائرية” قبل الاستعمار الفرنسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحسيني لـ”مدار21″: قصر الإليزيه غير راض عن توجهات المغرب والفيزا “شمّاعة”

    تواصل فرنسا تماديها في سياسة شد الحبل التي تُمارسها مع الرباط، من خلال حرمان المغاربة من تأشيرات دخول أراضيها “عقابيا” مقابل الاستحواذ على رسوم التأشيرات المرفوضة ومراكمة أموال طائلة دون موجب حق أو شرع قانوني.

    وفجّر تصرف السلطات الفرنسية سخطا عارما في صفوف المواطنين بمن فيهم شخصيات سياسية وعمومية، أطباء، مهندسين، برلمانيين، ومحامون وغيرهم ممّن طالهم حكم الإقصاء “غير المفهوم”.

    ولتسليط الضوء على خلفيات هذا قرار، وجّهت “مدار21” ثلاثة أسئلة، للمحلل السياسي وأستاذ للعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أكدال، تاج الدين الحسيني، الذي أكد توتر العلاقات المغربية الفرنسية ودخولها مرحلة الأزمة غير المعلنة، كرد فعل لباريس على الاختيارات الدبلوماسية للمملكة وتوجهاتها الاقتصادية في الآونة الأخيرة والتي لا تخدم مصالح قصر الإليزيه في المنطقة.

    هل يسعنا اعتبار إجراء حرمان المغاربة من تأشيرات دخول الأراضي الفرنسية “عقابيا” بوادر لأزمة صامتة بين باريس والرباط؟

    أعتقد أن هاته الوضعية ترتبط بموقف لا يهم المغرب بمفرده بل يهم حتى الجزائر وتونس، ويتعلق بامتناع هذه الدول عن استرجاع مواطنيها الذي قضت المحاكم الفرنسية بتهجيرهم، أو من لا يتوفرون على الوسائل القانونية التي تؤهلهم للبقاء فوق التراب الفرنسي، وبالتالي هذا الرفض دفع الحكومة الفرنسية إلى ممارسة نوع من رد الفعل العقابي كما ذكرت، بالنسبة لسلطات البلدان الثلاث.

    الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نفسه، كان أول من تفاعل مع هذا القرار عندما وجه عناية الفرنسيين في خضم الأزمة بين باريس والجزائر إلى هذا الموضوع عدة مرات، وأعتقد هذه النقطة ستكون على جدول أعمال الرئيس الفرنسي خلال زيارته للجزائر الأسبوع المقبل، لا بد وأن وضعية المواطنين الجزائريين الراغبين في الالتحاق بفرنسا لظروف التجمع العائلي وما إلى ذلك من النقط المهمة التي سيناقشها الطرفان.

    والشيء نفسه يعاني منه المغاربة، غير أنه يلاحظ أن المسألة ليست مرتبطة بعدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، لأنه انخفض منذ 2019 إلى اليوم ويتحجج البعض بكونه مرتبطا بتداعيات كوفيد 19، إذ إنه من آلاف التأشيرات أصبحت السفارة تستصدر تأشيرات معدودة.

    السفارة تصدر التأشيرات المعدودة لكنها تُراكم أموالا طائلة من التأشيرات المرفوضة والتي شملت شخصيات اعتبارية وسياسية، هل يسعنا القول إن باريس أصبحت تشدد الخناق على المغرب؟ ثم ماهي أوجه وخلفيات هذا القرار “العقابي” في نظرك؟

    صراحة، بدا اليوم واضحا أن موضوع التأشيرات بات مسألة نوعية أكثر منه كمية، بعدما أصبحت تطال حتى وزراء سابقين، وأطباء، ومهنيين، ومحاميين وأشخاص ذوي مكانة اعتبارية، بالرغم من توفر كل ضمانات عودتهم مجددا إلى وطنهم، فحتى لو كانت إقامتهم محدودة ولظروف خاصة ترفض السفارة مدهم بها، وهذا يشوبه نوع من النصب على المواطنين المغاربة ممن يتوفّرون على كل شروط الحصول على التأشيرة ويقدمون طلبا للحصول عليها وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها، ولكن تُقابل طلباتهم بالرفض ويتم في الآن ذاته، الاحتفاظ بالمبلغ المقدم لهذا الغرض والذي يناهز 1000 درهم مغربية لكل شخص، وهذا غير مقبول حتى على مستوى أخلاقيات التعامل الدبلوماسي.

    ومن المؤكد، أن الأزمة لا ترتبط فقط بهذا الموضوع، لكنها ذات ارتباط وثيق بعدة جوانب أخرى أيضا، وبعدة محاور أكثر أهمية وهي التي تتعلق بظاهرة الاستثمارات الفرنسية في المغرب، فقد كانت تنوي باريس أن يكون محطة تشتغل فيها المملكة لصالحها في إفريقيا، لكن المغرب اختار طريقا آخر هو أن يكون مستثمرا لوسائله الخاصة للبلدان الإفريقية وأكبر دليل على ذلك هو أن المغرب يعد الأول من حيث الاستثمار في إفريقيا الغربية، والثاني في مجموع القارة بعد جنوب إفريقيا، وبالتالي هذا الوضع المتميز الذي اختاره المغرب يقلق فرنسا على المستوى الاقتصادي كذلك.

    أفهم من كلامك أن فرنسا تُعاقب المغرب على اختياراته الاستراتيجية التي لا تخدم مصالحها في المنطقة والقارة؟ أتقصد التقارب المغربي الأمريكي، الإسباني والإسرائيلي أيضا في الآونة الأخيرة؟

    صحيح، ذلك أن المغرب اختار التعاون مع شركائه الآخرين الأكثر أهمية من فرنسا، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية مثلا كما ذكرت، وهنا أستحضر مثلا أن الأقاليم الجنوبية للمملكة أو منطقة الصحراء المغربية ستكون منطلقا لتعاون المغرب مع وكالات التنمية الأمريكية، بحوالي 5 مليارات دولار للمغرب والبلدان الإفريقية الغربية عن طريق المغرب، بما معناه أن المملكة ستكون منصة أساسية لهذا التعاون، وهذا لا شك أنه يزعج فرنسا ويهدد مصالحها في المنطقة.

    ثم إلى جانب ما ذكرت، نستحضر أيضا التقارب المغربي الصيني بعدما اختارت بكين الاعتماد على المغرب لإنشاء مدينة كبرى في شمال المملكة هدفها التركيز على بلدان إفريقيا، وبالتالي فرنسا غير راضية عن هذا النوع من التعاون الذي سيكون فيه المغرب آلية تخدم مصالحه في المنطقة، وسيتمتع أولا بالاستقلال في سلوكه الذاتي، وسيعمل على خدمة مصالح الدول الكبرى الأكثر أهمية من باريس في المنطقة وفي صراعات التنافس حول المستقبل، وبالتالي ملف الفيزا هو الشجرة التي تغطي الغابة وتظهر أن العلاقات المغربية الفرنسية لم تعد كما كانت عليها في الماضي ولن تبقى كذلك بكل تأكيد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل ندم تبون وجنرالات الجزائر على فتح الحدود مع تونس بعد الهروب الكبير للجزائريين نحوها

    الدار/ تحليل

    فضح النزوح الكبير للجزائريين، صوب الجارة تونس بمجرد الاعلان عن إعادة فتح الحدود معها، حالة الاستياء الشديد والتذمر، التي بات يعيش على وقعها المواطن الجزائري، في ظل الطوق المفروض عليه، من طرف جنرالات العسكر، وتدهور الوضع العام في البلاد، الى جانب غياب البنية السياحية القادرة على الاستجابة لمتطلبات السائح المحلي.

    ينضاف الى كل ذلك، الظلم واللامساواة وغياب العدالة والتهميش، فضلا عن خنق حرية الرأي والتعبير، وتحويل الجمهورية الى مهرجان كبير للطوابير، التي أضحت “روتيناً” يوميا للمواطن الجزائري، الذي يمضي سحابة يومه بحثا عن شكارة حليب أو شكارة سميد، دون الحديث عن ندرة باقي المواد الأساسية من خضروات وزيت مائدةوغيرها.

    واليوم يبدو النظام الجزائري ممثلا في كل من عبد المجيد تبون وجنرالات العسكر، نادما على قرار فتح الحدود، تزامنا مع فترة تشكل ذروة الموسم السياحي. وهو ما تجلى بصورة بارزة، في استنفار هذا النظام لمختلف أذرعه الإعلامية، من أجل إعداد “روبورتاجات” وتقارير، تزعم أن مواطنين ليبيين وآخرين تونسيين اختاروا الجزائر كوجهة مفضلة، من أجل التطبيب في مستشفياتها”المتطورة” أو السياحة والإقامة في منتجعاتها الراقية.

    استنفارٌ دفع بهاته المنابر الى الهرولة، بحثا عن ليبيين أو تونسيين، مقيمين أصلا في الجزائر بشكل دائم، وعمدتْ – وفق مصادر وثيقة-، إلى اغرائهم بالمال وامتيازات أخرى، مقابل تصويرهم كسائحين، حفظا لما تبقى من ماء وجه لهذا النظام، بعد الهزة المفاجئة، التي تعرض لها عقب “الهروب الكبير للجزائريين”، وكأنهم كانوا معتقلين داخل سجن رهيب، وليس مواطنين يعيشون في دولة تحترم نفسها.

    توازيا مع ذلك، لم يستطع “نظام الجنرالات”، إخفاء طبيعته القمعية، ليباشر عمليات انتقام غريبة من الجزائريين النازحين، عبر منعهم من تجاوز الحدود بأثر رجعي/عكسي، وفرض فيزا من نوع خاص عليهم للسماح لهم بالعودة مرة أخرى الى بلادهم، من خلال الزامهمبضرورة التوفر على فحص سلبي لكورونا، والذي تبلغ تكلفته ما يناهز 60 أورو في المختبرات الطبية التونسية، بشكل يتجاوز قدرتهم الشرائية.

    وضعٌ شاذ، دفع بغالبيتهم الى تمديد اقاماتهم في تونس، في انتظارما قد يأتي أو لا يأتي، وأملا في قرار أو (عفو رئاسي) يعفيهم من هذه “الفيزا”، لكي يعودوا الى “مقرات سكناهم”، التي لوْلاها ربما ما عادوا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ليبيون يتهمون جهات جزائرية بسرقة النفط الليبي..وهكذا ساهمت الجزائر في اطالة الازمة الليبية

    الدار/ تحليل

    فجر ليبيون قنبلة من العيار الثقيل، باتهامهم جهات جزائرية، باستغلال عدم الاستقرار المتزايد في ليبيا، من أجل السطو على الثروات الليبية، خاصة منها النفط والغاز، فضلا عن تسهيل تجارة الأسلحة والمخدرات.
    ولا يحتاج المتتبع للشأن الدولي عامة، والشأن المغاربي/ الليبي على وجه الخصوص، إلى ذكاء خارق، أو معطيات استخباراتية، لمعرفة الدور السلبي الذي تلعبه الجزائر، في الأزمة الليبية، ومساهمتها الفظيعة في إطالة أمدها والدفع بها نحو مزيد من التعقيد.
    ومنذ بداية “الحرب الأهلية” الليبية سنة 2011، اختار النظام الجزائري دوما التخندق والاصطفاف، الى جانب “تيار ليبي معين”، على حساب آخر. بدءً بدعمه القوي للرئيس الراحل معمر القذافي غداة الاحتجاجات العارمة المطالبة برحيله، خوفًا من وصول العدوى الى الجزائر.
    كما لم تخفِ الجمهورية الجزائرية أطماعها في الثروات الليبية، وهو ما بدا جليا في استغلالها للأزمة القائمة، من أجل بسط يدها على “حقل آلرار” المتواجد على الجانب الشرقي من حدودها داخل التراب الليبي، والذي تنص اتفاقية موقعة بشأنه، على استغلاله بشكل مشترك بين البلدين الجارين.
    علاوة على ذلك، يرى النظام الجزائري، في الأزمة الليبية، فرصة مواتية لإضعاف جارته الليبية، على غرار سعيه لإضعاف باقي جيرانه في المنطقة، اعتقادا منه أن ذلك سيتيح للجزائر التحول الى “القوة الإقليمية الوحيدة” في المنطقة، وهو ما يتماشى مع سياسة النظام القائم، الذي يرى في تونس مجرد ولاية جزائرية، ويدعم البوليساريو لإنهاك المغرب وارباك مساره التنموي، فضلا عن استصغاره لموريتانيا واعتبارها دولة ضعيفة وفقيرة، كما صرح بذلك الرئيس “عبد المجيد تبون” خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”.
    من جهة أخرى، تحاول الجزائر عبر تدخلها في الشأن الليبي، واستقبالها بينة الفينة والأخرى مسؤولين ليبين، منع الدول المغاربة الأخرى التي هي في حالة منافسة إقليمية معها، من الاستحواذ على الدور الكامل، خاصة منها المغرب الذي أبدى حضورا وازنا في هذا الملف، واستطاع الحفاظ على نفس المسافة مع جميع الفرقاء الليبيين، ما جعل الأمم المتحدة تشيد بـ “دوره البناء” من أجل حل سلمي للنزاع الليبي.
    هذا بخلاف الجزائر، التي أعلنت شهر يونيو المنصرم، اعترافها رسميا بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتجاهلها للحكومة المعينة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، بشكل أثار استغراب مختلف المتتبعين للشأن الليبي.
    وفي السياق ذاته، لا يخف على أحد أيضا، الموقف الجزائري المعادي لكل من المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، خاصة بعد تصريحات تبون حول دور بلاده في منع سقوط العاصمة طرابلس سنة 2019، وتسبُب هاته التصريحات إداك، في اعلان قوات حفتر إغلاق الحدود مع الجزائر واتخاذها “منطقة عسكرية”.
    هذا فضلا عن المشاكل الحدودية بين البلدين، والمحاولات المستمرة للجزائر من أجل الاستيلاء على أراض ليبية، وهي المطامع التي دفعت خليفة حفتر سنة 2018، الى تهديد الجزائر “بالدخول معها في حرب إذا تكرر اختراق الجيش الجزائري للحدود بين البلدين”.
    تبعا لذلك، وكمحصلة طبيعية، لم يكن مفاجئا رفض مجلس الأمن الأممي تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم، مبعوثا أمميا في ليبيا، وذلك لاقتناع القوى الفاعلة في الأمم المتحدة، بأن الجزائر ليست طرفا “نزيها” أو “محايدا” في هذا النزاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تبون يثير إمكان انضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس

    أثار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الأحد إمكان انضمام الجزائر إلى دول مجموعة بريكس التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

    وقال تبون في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية إن مجموعة بريكس تهم الجزائر بالنظر لكونها “قوة اقتصادية وسياسية”، معتبرا أن الالتحاق بهذه المجموعة سيبعد الجزائر عن “تجاذب القطبين”.

    وشدد على ضرورة عدم “استباق الأحداث” في هذا الإطار، مضيفا “لكن إن شاء تكون هنالك أخبار سارة”.

    وأكد تبون أن “الجزائر تتوفر بنسبة كبيرة على الشروط التي تمكنها من الالتحاق بمجموعة بريكس”.

    وسبق أن شارك تبون في قمة بريكس عبر الفيديو نهاية يونيو.

    وتحدث تبون وقتذاك عن “مقاربة الجزائر حول ضرورة السعي نحو إقامة نظام اقتصادي جديد يضمن التكافؤ والمساواة بين مختلف الدول”، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نظام القوة الضارطة وفساد الأحسن

    عندما تحدث الفيلسوف الفرنسي ديكارت عن ملكة العقل، وقال إن العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس، لم يكن يعلم أنه سيأتي بعده نظام عسكري سيسيطر على الحكم في أحد بلدان شمال إفريقيا، وسيعيث فيها فسادا ونهبا وقمعا واستبداد، وسيسيء استخدام حضه من العقل أسوء استخدام.

    فالنظام العسكري الحاكم في الجزائر، الذي يصف نفسه بالقهوة عفوا القوة الإقليمية الكبرى في المنطقة، تمكن بفضل كفاءة قياداته ورجاحة تفكيرهم، من هدم جميع مبادئ العقل التي أسس الفلاسفة ما قبل ديكارت وما بعده، فكل أسس التفكير العقلي المنطقي التي أفنى فيها فلاسفة اليونان والحضارة الصينية والإسلامية زهرة شبابه في التنظير لها، جاء نظام القوة الضارطة أعزكم الله، وضرب بها عرض الحائط، وصدق من قال المجنون هو الذي فقد كل شيء إلا عقله.

    ونحن هنا لا نتهم النظام العسكري المسيطر على مقدرات البلاد والعباد في الجزائر بالجنون حاشا، فالمجنون كما يقول القول المأثور لم يفقد ملكة العقل كما فقدتها جنرالات النظام الجزائري، وبالتالي فهم أدنى درجة من المجنون، وهو أقرب إلى الخرف وما يعني ذلك من تضرر وظائف إدراك الأمور على حقيقتها وبالتالي اتخاذ ما يلزم حسب مقتضيات المنطق العقلي والمعرفي السليم، وهذا أمر طبيعي ولا يحتاج كثيرا تمحيص لتفهم السبب، وإذا فهم السبب بطل العجب كما تقول العرب.

    فشنقريحة الذي يقود هذا النظام قارب الثمانين، وهذا ليس فيه أدنى مشكل لو أن الرجل أحاط به بعض بطانة شابة من كفاءات البلاد، لكن والحال أن الرجل لا يدور في فلكه إلى طغمة عسكرية من فاسدة من مثل عمره، لا هم لها سوى تكديس ما تنهبه من خيرات البلاد في بنوك سويسرا ، فإن النتيجة كما ترى وتسمع وتشم، انهيار اقتصادي وعدم استبداد سياسي واحتقان اجتماعي، واقع متبل بالقمع والمنع والتضييق على الحريات وتكميم الأفواه.

    نظام فقد البوصلة تماما، فهم يعلق تصدير اللحوم من إسبانيا التي لم يحدث يوما أنها أساءت للجزائر والجزائريين، لا لشيء سوى لأنها قررت أن تقف مع الحق ضد الباطل في قضية الصحراء، ثم يستعيض عنها بفرنسا، فرنسا التي قتلت نحو مليون ونصف جزائري،  فرنسا التي إلى الآن لديها متحف لجماجم رجال المقاومة الجزائريين، والأنكى من ذلك هو أن مواقفها تجاه إسبانيا تلك، كانت ضدا على دعمها للمملكة المغربية الشريفة، هذه المملكة التي دعمت الجزائر في الأوقات العصيبة إلى درجة أنها دخلت في حرب ضد فرنسا الاستعمارية لأجلها في 1844، دون أن ننسى ما قدمت بعد ذلك لرجال المقاومة من أموال وسلاح لمقاومة المستعمر.

    والأمثلة على تخبط وعدم اتزان ورجاحة عقل جنرالات الجزائر كثيرة من أن تعد وتحصى، فالواقع يغني عن أي كلام، لذلك حق لنا أن نقول كما يقول الانجليز كناية على من فسد عقله، “فساد الأحسن هو الاسوء”.

    رضوان جراف-عبّر

    إقرأ الخبر من مصدره