قال الأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية: إنه ”لا يمكن القبول بوزراء يحملون جنسية مزدوجة داخل حكومة عزيز أخنوش”، متسائلا في هذا الصدد: ”كيف يعقل أن نجد في الحكومة الحالية وزراء لهم الجنسية الفرنسية وجنسية أجنبية أخرى وننتظر منهم مواجهة استفزازات الدولة الفرنسية؟”.
وأفاد شارية ضمن كلمته خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب يوم السبت الماضي بالمقر المركزي بالرباط، أن هذا الأمر ”لا يستقيم معه مواجهة الغزو والهيمنة الفرنكوفونية، علما أن هذه الأخيرة لم تستطع يوما إقناع فرنسا للاعتراف بمغربية الصحراء، باستثناء الاستمرار في الاستفادة من الامتيازات واحتكار مجموعة من موارد الأمة المغربية”، على حد قوله.
وتابع شارية وهو بصدد تقييم عمل سنة على تنصيب حكومة عزيز أخنوش: ”أرباح شركات المحروقات وصلت إلى أكثر من 47 مليار درهم، وهو ما جاء في بلاغ لعمال شركة لاسامير بهذا الخصوص”، مضيفا: ”من إنجازات هذه الحكومة تربع رئيسها في لائحة أغنياء العالم بشهادة مجلات عالمية، إذ أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات لا يزيد إلا من تكديس الأرباح في جيوب الشركات الاحتكارية والتي تشكل شركات عزيز أخنوش أكثر من 45 في المائة في السوق المغربية”.
ومن جهة أخرى، ذكر المتحدث، أن الدخول المدرسي الجديد اتسم أيضا بارتفاع أسعار اللوازم المدرسية، مخاطبا الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس: ”تكذب عندما نفت وجود أي ارتفاع، والحال أن الورق الأبيض-على سبيل المثال- عرف زيادة في ثمنه على الرغم من عدم ارتباطه بارتفاع أسعار المحروقات أو الحرب في أوكرانيا”.
وحمل الأمين العام للحزب المغربي الحر مسؤولية هذا الوضع للحكومة التي لم تتمكن من ضبط الدخول المدرسي والجامعي الجديد، مشيرا في سياق ثان إلى استمرار أزمة الجفاف، حيث أن أربعة سدود تعرضت للجفاف بصفة نهائية، فيما تراجعت نسبة ملء عشرات السدود الأخرى بشكل مهول، وهو الأمر الذي يأتي في ظل غياب مراقبة الاستهلاك المفرط للماء من قبل أصحاب الضيعات الفلاحية.
وإلى جانب ذلك، أشار شارية إلى عدد من الأوراش التي تعثر تنزيلها في عهد حكومة عزيز أخنوش، بينها المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، حيث أن العديد من المواطنين يعانون من ارتفاع رسوم الاشتراك في التغطية الصحية، بالإضافة إلى فشل الحوار الاجتماعي مع النقابات.