Watch this video on YouTube
إقرأ الخبر من مصدره
Étiquette : شراكة
-
اتفاقية شراكة بين Amtri وشركة STG لتوفير خدمات لمهنيي النقل
-
تاهلة/إقليم تازة: عامل الإقليم يدشن فضاء القرب المسيرة الرياضي
الأحداث.نتتغطية بالفيديو والصور/الحسن قرمان- مكتب تازة.
مساء يوم الخميس فاتح شتنبر 2022 شهدت مدينة تاهلة بإقليم تازة نشاطا تدشينيا واعدا تميز بالإفتتاح الرسمي لفضاء القرب المسيرة الرياضي والترفيهي اشرف عليه السيد مصطفى المعزة، عامل إقليم تازة، بمعية الوفد الرسمي المرافق له، والذي عرف حضور كل من السادة: محمد أمغار، رئيس جماعة تاهلة، المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المنتخبون المحليون، القائد الجهوي للدرك الملكي وضباط: الدرك الملكي، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، رئيس الجمعية المشرفة على تسيير الفضاء الرياضي، أطر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة تازة، الفرق الرياضية المشاركة في مقابلات الإفتتاح الرسمي لهذه المعلمة الجديدة، ممثلي الساكنة ووسائل الإعلام.
فضاء رياضي جميل يحتوي على ملعبين للقرب لكرة القدم، وفضاء عائلي للالعاب جاء كثمرة شراكة تنموية بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كممول رئيسي للمشروع وجماعة تاهلة بإعتبارها صاحبة المشروع وبتعاون وتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإعتبارها القطاع الوصي على الشان الرياضي. مشروع رياضي ومتنفس حقيقي للناشئة والشباب بمدينة تاهلة جاء بفضل التدخلات المعهودة والحرص الشديد لعامل الإقليم على تنزيل كل البرامج المحلية والإقليمية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الإقلاع الرياضي خصوصا والتنموي المهيكل عموما في افق إستكمال الترتيبات والإجراءات الخاصة بما سيأتي من مشاريع مماثلة بتراب الجماعة، حسب ما تم التصريح به من قبل السيد: محمد أمغار، رئيس جماعة تاهلة.
هيئة التحرير2 سبتمبر، 2022
إقرأ الخبر من مصدره
-
هل يرغب “قيس سعيد” باستقباله زعيم عصابة البوليزاريو في إفشال القمة أم معاداة المغرب ؟
إن استقبال الإرهابي “ابن بطوش” جاء معاكسا لمصلحة تونس، و بعيدا عن كل الضوابط القانونية والشرعية، رغم أن قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري ويعلم جيدا أن سيادة الدول لا يمكن المساس بها وأن المعاملة بالمثل من قواعد القانون الدولي والمغرب لم يستقبل عدوا لتونس، بل ضدا في التاريخ الذي جمع البلدين قبل تأسيس جمهورية الوهم وقبل ميلاد قيس سعيد نفسه… يبدو الرئيس التونسي قد قام بمصادرة نتائج علاقات التعاون بين تونس و المغرب مقابل دولارات لايمكنها شراء اسم دولة تونس، وفضل استقبال بصفة شخصية بمطار قرطاج “ابن بطوش” زعيم عصابة البوليساريو غير المعترف كسياسي، ولا بالكيان الوهمي المزعوم والمدعم من طرف عسكر الجزائر و الذي لا يقوم على أي أساس قانوني أو شرعي طبقا لمبادئ القانون الدولي، بل ميزه عن استقبال رؤساء دول افريقية، حيث استقبلتهم رئيسة الحكومة لكونهم أقل شأنا ولا يرقون إلى مكانة زعيم عصابة البوليساريو و لكن لكونهم يدعمون الوحدة الترابية للمغرب فقد استقبلتهم رئيسة الحكومة بدلا عن “قيس سعيد” .
و تم استقبال زعيم العصابة الإرهابية في ظرفية تعرف زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر و زيارة وزيرة الخارجية الألمانية للمغرب بفارق كبير من حيث مضمون الزيارتين، وفي ظل وجود أحداث تبين أن هناك تطورات على مستوى علاقة فرنسا بدول افريقيا الفرانكفونية، حيث تم طرد آخر جندي فرنسي من دولة مالي واتهام هذه الأخيرة لفرنسا بالوقوف وراء العمليات الإرهابية تسليحا وتمويلا، إضافة إلى الحملة المسعورة التي تقودها مواقع التواصل الاجتماعي ضد رموز المغرب واستهداف ملك المغرب بشكل خاص .
كل هذا يؤكد أن هناك انتصارات مغربية أحدثت تحولا غير عادي و تخطيط جديد بأساليب جديدة يقوم بها الخصوم لخلط الأوراق وبعثرة العلاقات المغربية الدولية نظرا للعزلة التي طوقت نظام العسكر الجزائري والبساط الإفريقي الذي سحب من تحت أقدامه وتآكل طرح الجزائر وانفاق مليارات الدولارات على البوليساريو مقابل الافلاس المخزي وكذلك بالنسبة للطروحات المغذية للصراعات المسلحة في القارة الافريقية بصفة عامة.
وإشارة جلالة الملك في خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب إلى ضرورة توضيح مواقف الشركاء التقليديين تجاه الوحدة الترابية للمغرب واضعا مغربية الصحراء شرطا لإبرام أية شراكة واعتبر ملف الصحراء المغربية منظارا دقيقا وبسيطا لرؤية بواسطته العالم، مما يعني أن أذناب فرنسا تتحرك في الجزائر وتونس في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب العربي إلى التنمية والتنافس الدولي حول المصالح الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة وعلى مستوى القارة الافريقية.
ومن بين تداعيات استقبال قيس سعيد “لابن بطوش” إثارة غضب بعض الدول التي لها موقف واضح من قضية الصحراء المغربية وإمكانية تغيب عدد من رؤساء الدول عن الحدث المنظم بتونس، وأيضا تلقي تونس تحذيرات من عدد من الدول المؤيدة للحكم الذاتي والمتعاونة مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، إضافة إلى قطع المغرب للعلاقات الديبلوماسية مع تونس خصوصا وأن تونس غير معنية بملف الصحراء المغربية وأن الدول المعنية أمميا بالتفاوض حول المبادرة المغربية بدرجة أولى هي الجزائر مع إشراك موريتانيا والبوليساريو وبالتالي فان العداء المجاني الذي بحث عنه “قيس سعيد” يضر تونس أكثر ولا يضر المغرب .
د. أحمد درداري/أستاذ جامعي بتطوان
-
ABA Technology توقع اتفاقية الانضمام إلى برنامج ‘داتا ثقة’ للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
logy) توقع اتفاقية الانضمام إلى برنامج “داتا ثقة” للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
وقعت مجموعة “أبا تكنولوجي” (ABA Technology) واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج ” داتا ثقة ” تتمحور أساسا حول مجال أنترنت الأشياء.
وحسب بلاغ للجنة، فإن هذه الاتفاقية، الأولى من نوعها، التي وقعها بالأحرف الأولى رئيس مجموعة (ABA Technology) محمد بن عودة، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، تروم إضفاء الطابع الرسمي على انضمام المجموعة إلى هذا البرنامج، الذي أطلقته اللجنة في 9 يوليو 2020، وذلك بهدف مواكبة مطابقة المجموعة ومنظومتها في ما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبموجب هذه الاتفاقية، يشير المصدر ذاته، يقوم الطرفان بصياغة توصيات ومقترحات مشتركة تتمحور حول الثقة الرقمية وأنترنت الأشياء.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم مجموعة” ABA Technology” ، من خلال “داتا ثقة “، بإدماج حماية المعطيات الشخصية في مجموع مشاريعها، والنهوض بها باعتبارها عنصرا رئيسيا ضروريا للثقة الرقمية والتطور التكنولوجي.
وترتكز هذه الشراكة، التي تمتد على مدى أربع سنوات، على ثلاثة محاور استراتيجية: يتعلق الأول منها بتعزيز الامتثال للقانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وخصوصا خلال تنظيم الدورات التكوينية، والإعلام والتبادل بشأن أنترنت الأشياء لفائدة مكوني ” ABA Technology “.
ويتعلق الأمر أيضا بإتاحة الولوج الرائد إلى التطبيق عبر الإنترنت لإزالة الطابع المادي للإشعارات إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتنظيم ندوات للتحسيس حول حماية المواطنين داخل المنظومة الرقمية.
أما المحور الثاني، المتعلق بعكس نموذج ومشاريع مجموعة ” ABA Technology ” ذات الصلة بالبيانات، فينص على إنجاز ورشات حول استخدامات المعطيات (وأساسا ذات الطابع الشخصي) كما هو متصور أو مرغوب فيه من قبل المجموعة ومنظومتها.
وفي السياق ذاته، ستواكب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ” ABA Technology ” بشأن تحديد إشكالياتها، من حيث حماية المعطيات وخصوصا بنيات أنترنت الأشياء، وتوليد البيانات (أجهزة الاستشعار، والبوابات ، والاتصال)، واستضافة المعطيات، وتصنيف البيانات، وتحويل المعطيات (الخوارزميات) وتثمين البيانات (الخدمات).
ويهم المحور الثالث تزويد المبادئ التوجيهية للبنات الثقة الرقمية من خلال صياغة خلاصات محددة في المحورين الأول والثاني، بهدف إثراء تفكير شامل، ومتعدد الشركاء والأعضاء، والذي ينبغي أن يؤدي إلى إنتاج توصيات بشأن لبنات الثقة التي تخدم مختلف الاستخدامات التي قد تكون خاصة بمنظومة ABA Technology (الحركية، البناء الذكي، والمدينة الذكية …).
وتتموقع مجموعة ABA Technology كصانع مشارك للتحولات الإحلالية – مَجرّة تكنولوجية -، بهدف المساهمة في تطوير أمم أكثر ارتباطا واستدامة ومرونة من خلال قوة الإلكترونيك وعلوم الحياة والرقمنة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تضطلع، منذ إحداثها سنة 2009، بمهمة التحقق من كون عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني، وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
-
وكالة التنمية الرقمية ومديرية الأمن الوطني تطلقان خدمة التعريف الإلكتروني وإثبات الهوية
أطلقت وكالة التنمية الرقمية، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين بالرباط، خدمة التعريف الإلكتروني وإثبات الهوية المرتكزة على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ويندرج إطلاق هذه الخدمة الجديدة، في إطار المجهودات المبذولة والرامية إلى تعزيز الثقة الرقمية وإرساء إطار ملائم قصد تحقيق تنمية رقمية مسؤولة ومندمجة في المغرب.
وترتكز هذه الخدمة الجديدة على منصة وطنية موثوق بها، تم تطويرها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الغرض، وتتيح هذه الخدمة لمختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة التحقق من هوية الأشخاص الذاتيين الراغبين في الولوج إلى الخدمات الرقمية عن بعد، وذلك من خلال التعريف وإثبات هوية مستعملي الخدمات الرقمية، وتوفير المعطيات الشخصية بشكل دقيق من خلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والاشتراك والاستفادة من خدمات متنوعة عن بعد.
وخلال تدخله خلال حفل أقيم بالمناسبة بحضور ممثلي العديد من المصالح الوزارية ووكالات التقنين والمؤسسات العمومية والمنظمات والفدراليات المهنية القطاعية، قال المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الادريسي الملياني، إن جائحة كوفيد -19 أظهرت أن التحول الرقمي يكتسي طبيعة استعجالية، لأنها كشفت المهارات الرقمية للإدارات والمواطنين والمقاولات.
وأضاف أن هذه الآلية الجديدة، التي توجد في قلب عملية تطوير الرقمنة، تشكل شرطا أساسيا لظهور إدارة رقمية في خدمة المواطن واقتصاد تنافسي ومجتمع متصل وتكاملي.
وأشار إلى أنه من خلال مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال وحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للمواطنين، تضع هذه الخدمة المواطن في قلب العملية من خلال إتاحة الفرصة لمقدمي الخدمات، في القطاع العمومي والخاص، للاستفادة من منصة وطنية موثوق بها لتحويل مسار المستخدمين الخاصة بهم، مؤكدا التزام الوكالة من خلال مقاربة تشاركية لدعم جميع مكونات المنظومة الرقمية في العملية لتقديم خدمة رقمية مبتكرة وفعالة وآمنة.
من جانبه، أكد مدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني لحسن غانيم، أنه مع إزالة الطابع المادي للإجراءات، فإن المؤسسات تتجه إلى البحث عن حلول تقدم الإثبات عبر الإنترنت والتي تجعل من الممكن حماية نفسها من مخاطر انتحال الهوية والاحتيال، مضيفا أن المديرية تقدم اليوم إجابة من خلال ورش تحديث البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وفي هذا الصدد، أشار غانيم إلى إنه تم توسيع وظائف البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ليس فقط لتأمين الهوية المادية، ولكن أيضا لتحديد الهوية وإثباتها في العالم الرقمي، مما يتيح للمواطنين إقامة علاقات ثقة مع مقدمي الخدمات عبر الإنترنت، سواء في القطاع العام أو الخاص، أخذا بعين الاعتبار أن هذه العلاقة يتم تنظيمها من خلال منصة وطنية موثوق بها، وهي منصة سيادية تضمن العلاقات بمستوى عال من السلامة والشفافية وحماية المعطيات الشخصية.
من جهته، قال الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد العمومري، إن هذه الخدمة الجديدة “تؤكد التزامنا في الديناميات التي تعيشها المملكة في مجال الابتكار في ما يتعلق برقمنة الخدمات العمومية، وذلك تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى تحقيق تنمية شاملة ومندمجة تتيح للمغرب تبوأ مكانته اللائقة في عالم متحول بفعل الثورة الرقمية”.
وشدد على أنه من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات، فإن هذه الآلية الجديدة لتحديد وإثبات مستعملي الخدمات الرقمية ستقلص من مخاطر الاحتيال وانتحال الهوية للسماح للمواطنين المغاربة بالتفاعل عبر الإنترنت بشكل آمن وفي احترام للحياة الخاصة، مضيفا أنها تشكل ضمانة للمستخدمين وستجعل من الممكن تسريع تطوير واعتماد خدمات رقمية جديدة.
أما رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، فذكر بأن اللجنة أصدرت في عام 2020 مشاورة توصي بعدم تخزين معطيات الاستخدام في نفس مكان معطيات تحديد الهوية، ما يسمح بحماية أفضل لمعطيات المواطنين.
وسجل أن اللجنة جربت لاحقا حل المديرية العامة للأمن الوطني، التي بدأت بالفعل في العمل على هذا الموضوع ولاحظت أن المنصة الوطنية الموثوق بها كانت تصورا قابلا للتطبيق لصالح العديد من الاختبارات التي أجريت على المؤسسات البنكية وأعطت نتائج مرضية.
وأضاف “اتفقنا على أن استخدام منصة وطنية موثوق بها والمخصصة لتحديد الهوية كان مفيدا للمنظومة الرقمية”.
وجرى بالمناسبة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وكالة التنمية الرقمية والمديرية العامة للأمن الوطني لتقديم هذه الخدمة الجديدة وتيسير استغلالها في أفضل الظروف.