Étiquette : طاقة

قال مركز الشرق الأوسط الأميركي، في تقرير حديث، إن إعلان المغرب مؤخرا عزمه توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع ضخم لبطاريات السيارات الكهربائية قد وضع البلاد على سكة الريادة في مجال النقل الأخضر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعتبر البطاريات الحلقة الأبرز في السيارة الكهربائية، إذ يصل سعرها أحيانا إلى 20 ألف دولار، أي نحو 40 في المئة من السعر الإجمالي لبعض السيارات.

وبحسب مركز الشرق الأوسط، فإن الخطوة المغربية “ذات أهمية بالغة”، إذ بإمكانها أن تحوّل المملكة إلى مركز عالمي لتصنيع المركبات الكهربائية، بـ”فضل الإمكانيات التي تتمتع بها”. وذكر المصدر نفسه الدور المغربي في مجال الطاقات المتجددة. كما تحدث التقرير أيضا عن توفر البلاد على احتياطات كبيرة من معدن الكوبالت، الذي يُعد أحد المعادن الهامة في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

وفي يونيو الماضي، أعلنت مجموعة “رينو” الفرنسية لصناعة السيارات، أنّها أبرمت اتفاقاً مع مجموعة “مناجم” المغربية لشراء “كبريتات الكوبالت”، وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك المغرب احتياطات ضخمة من الفوسفاط، إذ يعتبر ثالث أكبر منتج عالمي لهذه المادة. ومؤخرا، برز الفوسفاط كمادة بديلة لتصنيع بطاريات “فوسفات الحديد والليثيوم” عوض بطاريات “أيونات الليثيوم”، بسبب الأسعار الباهظة المكوّنة للأخيرة.

ووفق مركز الشرق الأوسط فإن على شركاء المغرب الغربيين العمل لتحريك قطاع تصنيع السيارات الكهربائية في البلاد، إذ يمكن الاستفادة من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتاحة محليا، وأيضا تعزيز مرونة سلسلة التوريد لهذه الدول الراغبة في ضمان التحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وتتصارع الشركات العالمية حاليا على مادة الليثيوم والكوبالت والنيكل المستخدمة لإنتاج البطاريات، بسبب أزمة في الإمدادات وارتفاع الأسعار واستحواذ صيني كبير على قطاع التعدين في الدول المنتجة. وتمثل الطاقة الشمسية والريحية والمائية 35 بالمئة من المزيج الطاقي للمغرب، بينما يضع ضمن أهدافه زيادة هذه النسبة إلى 50 بالمئة في عام 2030 و80 بالمئة بحلول عام 2050.

ويستفيد المغرب من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المثالية اللازمة لتطوير مشاريع متجددة، ويمكن أن تضمن إنتاج الطاقة بشكل كافٍ على مدار العام. واعتبر التقرير أن إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بحجم كبير “يناسب” منظومة صناعة السيارات بالمغرب، والتي لديها حاليا طاقة إنتاجية تصل إلى 700 ألف سيارة سنويا. ويهدف المغرب الآن إلى زيادة إنتاجه إلى مليون سيارة سنويا بحلول عام 2025، والعديد منها سيارات كهربائية، وفق التقرير.

إقرأ الخبر من مصدره

اتفقت مجموعة دول السبع، على المضي قدما في تحديد سقف لأسعار النفط الخام الروسي، في محاولة لإعادة ضبط أسعار الخام عالميا، وخفض إيرادات روسيا من مبيعات النفط.

 

ويطمح الغرب في المقام الأول، إلى إلحاق هزيمة “مالية” بروسيا، التي تحصد ثمار ارتفاع أسعار الطاقة التقليدية، كالنفط الخام والغاز الطبيعي، وحتى الفحم.

 

هذا المقترح يعود إلى مطلع أبريل الماضي، عندما كان سعر برميل النفط 120 دولارا، إلا أن الغرب يرى في تحقيقه خطوة كبيرة نحو غلق شرايين النقد الأجنبي لموسكو.

 

لكن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يحاول المضي بالمقترح بين حبات المطر، دون أن تتسبب قراراته في دفع أسعار النفط لمزيد من الارتفاعات الجنونية.

 

حاليا، يبلغ سعر برميل برنت قرابة 95 دولارا كمتوسط، وهي أسعار يراها الغرب تزيد بمقدار 30 دولارا عن المتوسط المقبول بالنسبة لها.

 

وتعتبر روسيا في الوضع الطبيعي، ثالث أكبر منتج للنفط الخام بعد الولايات المتحدة والسعودية، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل، تصدر منها قرابة 5 ملايين برميل يوميا، و2.8 مليون برميل يوميا من المشتقات.

 

والجمعة، وافق وزراء المالية في الدول السبع (كندا، فرنسا، المملكة المتحدة، اليابان، الولايات المتحدة، ألمانيا، إيطاليا)، على الاستمرار بمخطط تحديد سقف لسعر النفط الروسي.

 

ماذا يعني مشروع تحديد الأسعار؟

 

تريد القوى السبع، وضع سقف لسعر برميل النفط الخام الروسي، بحيث تلتزم الدول المستهلكة له، بعدم تجاوز المبلغ المتفق عليه في عقود الشراء من روسيا.

 

لكن الدول السبع، لم تضع أي سعر تقريبي للسقف الذي تطمح له، ويتوقع أن يكون هذا البند، آخر نقطة في المشروع، بعد الاتفاق مع كبار مستهلكي الخام الروسي.

 

وتريد هذه القوى من وراء القرار، خفض أسعار النفط الخام عالميا، من خلال توفير نفط روسي بسعر مخفض لصالح المستهلكين، وهي مسألة ربما ليست الأهم من المسألة الثانية.

 

المسألة الثانية تتمثل في الضغط ماليا على موسكو، التي تتخذ من أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، مصدر دخل رئيس، وقناة لتمويل الحرب ضد أوكرانيا.

 

لكن رحلة إقرار السعر ما تزال طويلة، إذ يتعين على القوى السبع إقناع أكبر مستهلكي النفط الخام الروسي، وهما الصين والهند، اللتين لم تلمحا إلى أية موافقة على الخطة الغربية.

 

الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام الروسي بأكثر من مليون برميل يوميا، وكذا الأمر بالنسبة للهند، وهما قبل هذه الخطة، مستفيدتان من خصومات موسكو على مشترياتهما.

 

روسيا بدورها، صرحت علانية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات دول الغرب تحديد سقف لنفطها، ما قد يكون أحد الخيارات أمام الكرملين، حظر تصدير الخام الروسي لإشعال الأسواق بأسعار مرتفعة.

 

روسيا فعليا، مسؤولة عن إنتاج قرابة 10.5 بالمئة من الطلب العالمي على النفط الخام، وهي كمية كبيرة، قد تضعف تحقيق أهداف القوى الغربية، خاصة مع تراجع الاستثمارات العالمية في مشاريع الطاقة الاحفورية.

 

وفعلا، قالت السعودية والإمارات، وهما من أكثر دول العالم لديهما طاقة إنتاج فائضة، تبلغ قرابة 2 – 3 ملايين برميل يوميا فوق إنتاجهما الفعلي، إن سوق الإنتاج العالمي اقتربت من الوصول للطاقة الإنتاجية القصوى.

 

كذلك، ينص المقترح الغربي، على حظر تأمين شحنات النفط الخام الروسي للأسواق العالمية، وهي نقطة قوة في صالح هذه الدول التي تملك قرابة 90 بالمئة من شركات التأمين المؤمنة على الملاحة البحرية.

 

تطمح الدول السبع، تنفيذ خطة تحديد سقف الأسعار بحلول 5 دجنبر المقبل، بالنسبة للنفط الخام، و5 فبراير المقبل، بالنسبة للمشتقات.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ و م ع

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن التزام المغرب بالانتقال الطاقي “خيار سياسي استباقي” أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس قبل أكثر من عقد الزمن، من خلال استراتيجية طاقة طموحة، تعتمد بشكل أساسي على الطاقات المتجددة ونجاعة الطاقة والاندماج الإقليمي.

وقالت بنعلي في خطاب بالفيديو اليوم الجمعة أمام الدورة الثانية لمؤتمر الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا المنظم حاليا بمركز عبده ضيوف للمؤتمرات بديامنياديو (30 كلم عن دكار)، “إن التزام المغرب بالانتقال الطاقي هو خيار سياسي استباقي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال نهج استراتيجية طموحة في مجال الطاقة، تستند أساسا إلى ثلاث ركائز وهي مصادر الطاقة المتجددة، والنجاعة الطاقية والتكامل الإقليمي، مرفوقة بالابتكار والتكيف والمكون المحلي القوي”.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن الغاز الطبيعي، وهو طاقة انتقالية أساسية، يوجد في صميم استراتيجية المملكة المغربية للطاقة، موضحة أن الغاز ضروري لتسريع نشر الطاقات المتجددة، ولكفاءة الطاقة سواء في الاستهلاك أو في إدارة الشبكة ومرونتها، فضلا عن الرفع من القدرة التنافسية الصناعية.

وقالت بنعلي إن “الغاز الطبيعي يوجد في صميم تعاوننا الإقليمي، ولا سيما مع استخدام البنيات التحتية المشتركة مع البلدان المجاورة لنا”.

وأشارت بنعلي إلى أن عكس مسار تدفق خط أنبوب الغاز المغرب العربي/أوروبا في يونيو الماضي كان حدثا تاريخيا من عدة نواحي، إذ إن هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها المغرب إلى السوق الدولي للغاز الطبيعي المسال، وكذلك المرة الأولى التي يتم فيها إمداد إفريقيا بالغاز من خلال البنية التحتية الأوروبية.

وفي هذا السياق، شددت على أن المغرب يعمل على تطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة ومرنة للغاز جديرة بالقرن ال 21، من خلال إنشاء محطة واحدة أو أكثر للإستيراد، وشبكة من أنابيب الغاز لربط مناطق الاستهلاك الرئيسية والتأكد من أن هذه البنيات التحتية متوافقة مع الهيدروجين، الذي يمثل الثورة الكبيرة القادمة في قطاع الطاقة الى جانب الكربون.

ومن جهة أخرى سلطت السيدة بنعلي الضوء على التزام المغرب طويل الأمد بالتنمية المستدامة، وقالت “نحن نؤمن بالانتقال العادل للطاقة من أجل التنمية المستدامة الشاملة“ باعتبار ذلك أحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تجري مراجعتها حاليا.

وفي معرض حديثها على الالتزامات المناخية الدولية في علاقة بالمساهمات المحددة وطنيا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5 في المائة بحلول عام 2030، قالت السيدة بنعلي إن المغرب بلور في عام 2021 استراتيجية منخفضة الكربون في أفق عام 2050، بناء على الطموح الجديد للتخفيض من انبعاثات الكربون والمحاور الاستراتيجية التي أوصى بها تقرير النموذج الجديد للتنمية، وعلى وجه الخصوص النجاح في تحدي “المغرب بطل الطاقة التنافسية والخضراء بحلول عام 2035“ ، من خلال تحقيق حصة 40 في المائة من الطاقات المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة، وجعل الطاقة رافعة للجاذبية والتنافسية والتنمية.

وذكرت من جهة أخرى أن المغرب يترأس منذ مارس الماضي جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهو ما يلقي على عاتقه “واجبا حقيقيا في الريادة وليكون مثالا في المجال على المستوى العالمي”.

وكانت أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، قد أبرزت استراتيجية المغرب في مجال الطاقة، والطاقات النظيفة والتحول الطاقي وذلك خلال تدخلها يوم الخميس أمام هذا المؤتمر.

وأكدت في جلسة نقاش حول “رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة” أنه بفضل رؤية جلالة الملك محمد السادس، بدأ المغرب منذ مطلع القرن ال 21 مرحلة تميزت بإنجازات كبيرة من مشاريع البنية التحتية الهيكلية، لا سيما في مجالات الكهرباء والنقل والطاقات المتجددة.

ويعقد هذا المؤتمر تحت شعار “مستقبل الغاز الطبيعي: النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات”.

ويضم تجمع الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة كلا من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.

ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان التجمع مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين لدول أفريقية أخرى مثل المغرب والكوت ديفوار.

إقرأ الخبر من مصدره

 

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن التزام المغرب بالانتقال الطاقي “خيار سياسي استباقي” أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس قبل أكثر من عقد الزمن، من خلال استراتيجية طاقة طموحة، تعتمد بشكل أساسي على الطاقات المتجددة ونجاعة الطاقة والاندماج الإقليمي.

 

 

وقالت بنعلي في خطاب بالفيديو اليوم الجمعة أمام الدورة الثانية لمؤتمر الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا المنظم حاليا بمركز عبده ضيوف للمؤتمرات بديامنياديو (30 كلم عن دكار)، “إن التزام المغرب بالانتقال الطاقي هو خيار سياسي استباقي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال نهج استراتيجية طموحة في مجال الطاقة، تستند أساسا إلى ثلاث ركائز وهي مصادر الطاقة المتجددة، والنجاعة الطاقية والتكامل الإقليمي، مرفوقة بالابتكار والتكيف والمكون المحلي القوي”.

 

 

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن الغاز الطبيعي، وهو طاقة انتقالية أساسية، يوجد في صميم استراتيجية المملكة المغربية للطاقة، موضحة أن الغاز ضروري لتسريع نشر الطاقات المتجددة، ولكفاءة الطاقة سواء في الاستهلاك أو في إدارة الشبكة ومرونتها، فضلا عن الرفع من القدرة التنافسية الصناعية.

 

 

وقالت بنعلي إن “الغاز الطبيعي يوجد في صميم تعاوننا الإقليمي، ولا سيما مع استخدام البنيات التحتية المشتركة مع البلدان المجاورة لنا”.

 

 

وأشارت بنعلي إلى أن عكس مسار تدفق خط أنبوب الغاز المغرب العربي/أوروبا في يونيو الماضي كان حدثا تاريخيا من عدة نواحي، إذ إن هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها المغرب إلى السوق الدولي للغاز الطبيعي المسال، وكذلك المرة الأولى التي يتم فيها إمداد إفريقيا بالغاز من خلال البنية التحتية الأوروبية.

 

 

وفي هذا السياق، شددت على أن المغرب يعمل على تطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة ومرنة للغاز جديرة بالقرن ال 21، من خلال إنشاء محطة واحدة أو أكثر للإستيراد، وشبكة من أنابيب الغاز لربط مناطق الاستهلاك الرئيسية والتأكد من أن هذه البنيات التحتية متوافقة مع الهيدروجين، الذي يمثل الثورة الكبيرة القادمة في قطاع الطاقة الى جانب الكربون.

 

 

ومن جهة أخرى سلطت السيدة بنعلي الضوء على التزام المغرب طويل الأمد بالتنمية المستدامة، وقالت “نحن نؤمن بالانتقال العادل للطاقة من أجل التنمية المستدامة الشاملة“ باعتبار ذلك أحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تجري مراجعتها حاليا.

 

 

وفي معرض حديثها على الالتزامات المناخية الدولية في علاقة بالمساهمات المحددة وطنيا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5 في المائة بحلول عام 2030، قالت السيدة بنعلي إن المغرب بلور في عام 2021 استراتيجية منخفضة الكربون في أفق عام 2050، بناء على الطموح الجديد للتخفيض من انبعاثات الكربون والمحاور الاستراتيجية التي أوصى بها تقرير النموذج الجديد للتنمية، وعلى وجه الخصوص النجاح في تحدي “المغرب بطل الطاقة التنافسية والخضراء بحلول عام 2035“ ، من خلال تحقيق حصة 40 في المائة من الطاقات المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة، وجعل الطاقة رافعة للجاذبية والتنافسية والتنمية.

 

 

وذكرت من جهة أخرى أن المغرب يترأس منذ مارس الماضي جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهو ما يلقي على عاتقه “واجبا حقيقيا في الريادة وليكون مثالا في المجال على المستوى العالمي”.

 

 

وكانت أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، قد أبرزت استراتيجية المغرب في مجال الطاقة، والطاقات النظيفة والتحول الطاقي وذلك خلال تدخلها يوم الخميس أمام هذا المؤتمر.

 

 

وأكدت في جلسة نقاش حول “رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة” أنه بفضل رؤية جلالة الملك محمد السادس، بدأ المغرب منذ مطلع القرن ال 21 مرحلة تميزت بإنجازات كبيرة من مشاريع البنية التحتية الهيكلية، لا سيما في مجالات الكهرباء والنقل والطاقات المتجددة.

 

 

ويعقد هذا المؤتمر تحت شعار “مستقبل الغاز الطبيعي: النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات”.

 

 

ويضم تجمع الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة كلا من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.

 

 

ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان التجمع مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين لدول أفريقية أخرى مثل المغرب والكوت ديفوار.

 

ومع

إقرأ الخبر من مصدره

أبرزت أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، استراتيجية المغرب في مجال الطاقة، والطاقات النظيفة والتحول الطاقي وذلك خلال الدورة الثانية لمؤتمر الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا المنظم حاليا بمركز عبده ضيوف للمؤتمرات بديامنياديو (30 كلم عن دكار).

وخلال تدخلها يوم الخميس في جلسة نقاش حول “رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة” أكدت بنخضرة أنه بفضل رؤية جلالة الملك محمد السادس، بدأ المغرب منذ مطلع القرن ال 21 مرحلة تميزت بإنجازات كبيرة من مشاريع البنية التحتية الهيكلية، لا سيما في مجالات الكهرباء والنقل والطاقات المتجددة.

وقالت إن الانتقال الطاقي الناجح يتطلب نهج الدولة لسياسة استباقية، والتزام ا قويا من لدن جميع المتدخلين علاوة على إطار تنظيمي مواكب.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن البرنامج الشامل للكهربة القروية في المغرب يعد نموذج نجاح يمكن تقاسمه مع إفريقيا، مضيفة أن المغرب تمك ن حاليا من تحقيق معدل كهربة بأكثر من 99 في المائة مقارنة بـ 18 في المائة فقط في عام 1995 وذلك بفضل الاستراتيجية التي تم تنفيذها من قبل المكتب الوطني للكهرباء.

وشددت بنخضرة على أن الطاقة ضرورية لأي تنمية اقتصادية، وتستند استراتيجية الطاقة في المغرب على تطوير موارد الطاقات المتجددة، من خلال تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح (52 في المائة من السعة المركبة من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030)، وكذلك إدخال الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي في هذا المزيج.

وأبرزت أن المغرب أدرك منذ ثمانينيات القرن الماضي أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بتبادل الطاقة الكهربائية، مضيفة أن المغرب يتموقع اليوم باعتباره “اللاعب الرئيسي في سوق الكهرباء على مستوى المنطقة الأورو مغاربية، ويضطلع بالتالي بدوره بالكامل كمركز إقليمي للطاقة، وكبلد عبور لتبادل الكهرباء عبر الحدود”.

كما أشارت إلى أنه “بفضل المؤهلات الاستراتيجية التي يمتلكها المغرب من حيث البنية التحتية للربط، فإنه سيكون قادرا على الإضطلاع بدور مركزي في إنشاء سوق كهرباء إقليمي إفريقي واندماجه في السوق الأوروبية”.

وفيما يتعلق بشبكة نقل الكهرباء ذات الجهد الجد عالي والجهد العالي، أوضحت أن نظام الكهرباء في المغرب “لديه شبكة نقل متصلة جيد ا تسمح له بتزويد البلاد بالطاقة الكهربائية في ظروف جيدة من السلامة وجودة الخدمات مع الربط بمحطات الإنتاج”، مضيفة أن شبكات توزيع الكهرباء في المغرب تغطي كامل الفضاء الوطني سواء حضريا أو قرويا.

وفي حديثها عن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة، أوضحت بنخضرة أن المغرب وبناء على نجاح هذه المشاريع على نطاق دولي، نجح في إثبات قدرته على إقامة مشاريع طاقة كبرى بفضل القطاعين العام والخاص، ولا سيما من أجل تطوير محطات إنتاج الطاقة.

كما أشارت الى أن المغرب ويقينا منه بأن تنمية القارة الإفريقية يعتمد على التكامل والتعاون بين دول الجنوب، فقد نفذ، تبعا للرؤية الملكية في هذا المجال، استراتيجية انفتاح على القارة الإفريقية قائمة على التعاون والتنمية، والشراكة المربحة للطرفين، كما وقع اتفاقيات تعاون مع عدة دول إفريقية، مجددة التأكيد على استعداد المملكة لتبادل تجربتها مع الدول الأفريقية.

وقد انطلقت يوم الخميس بدكار أعمال هذه النسخة الثانية من مؤتمر حوض غرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة”، المنظم من قبل Energy Capital & Power (Ecp) ، وهي منصة استثمارية في إفريقيا موجهة لقطاع الطاقة، بمشاركة مندوبين من عدد من الدول الإفريقية من بينها المغرب.

ويعقد المؤتمر تحت شعار “مستقبل الغاز الطبيعي: النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات”.

ويضم تجمع الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة كلا من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.

ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان التجمع مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين من دول أفريقية أخرى مثل المغرب والكوت ديفوار.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 2 سبتمبر, 2022 إلى 18:02

دكار – أكدت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن التزام المغرب بالانتقال الطاقي “خيار سياسي استباقي” أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس قبل أكثر من عقد الزمن، من خلال استراتيجية طاقة طموحة، تعتمد بشكل أساسي على الطاقات المتجددة ونجاعة الطاقة والاندماج الإقليمي.

إقرأ الخبر من مصدره

أبرزت أمينة بن خضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، استراتيجية المغرب في مجال الطاقة والطاقات النظيفة والتحول الطاقي، وذلك خلال الدورة الثانية لمؤتمر الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا، المنظم حاليا بمركز عبده ضيوف للمؤتمرات بديامنياديو (30 كلم عن دكار).

وخلال تدخلها يوم أمس الخميس، في جلسة نقاش حول « رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة »، أكدت بن خضرة أنه بفضل رؤية الملك محمد السادس، بدأ المغرب منذ مطلع القرن الـ21، مرحلة تميزت بإنجازات كبيرة من مشاريع البنية التحتية الهيكلية، لا سيما في مجالات الكهرباء والنقل والطاقات المتجددة.

وقالت إن الانتقال الطاقي الناجح يتطلب نهج الدولة لسياسة استباقية، والتزاما قويا من لدن جميع المتدخلين، علاوة على إطار تنظيمي مواكب.

وفي هذا السياق، أشارت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى أن البرنامج الشامل للكهربة القروية في المغرب يعد نموذج نجاح يمكن تقاسمه مع إفريقيا، مضيفة أن المغرب تمكن حاليا من تحقيق معدل كهربة بأكثر من 99 في المائة، مقارنة بـ18 في المائة فقط في عام 1995، وذلك بفضل الاستراتيجية التي تم تنفيذها من قبل المكتب الوطني للكهرباء.

وشدّدت بن خضرة على أن الطاقة ضرورية لأي تنمية اقتصادية، وتستند استراتيجية الطاقة في المغرب على تطوير موارد الطاقات المتجددة، من خلال تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح (52 في المائة من السعة المركبة من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030)، وكذلك إدخال الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي في هذا المزيج.

وأبرزت أن المغرب أدرك منذ ثمانينيات القرن الماضي، أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بتبادل الطاقة الكهربائية، مضيفة أنه يتموقع اليوم باعتباره « اللاعب الرئيسي في سوق الكهرباء على مستوى المنطقة الأورو مغاربية، ويضطلع بالتالي، بدوره بالكامل كمركز إقليمي للطاقة، وكبلد عبور لتبادل الكهرباء عبر الحدود ».

كما أشارت إلى أنه « بفضل المؤهلات الاستراتيجية التي يمتلكها المغرب من حيث البنية التحتية للربط، فإنه سيكون قادرا على الاضطلاع بدور مركزي في إنشاء سوق كهرباء إقليمي إفريقي واندماجه في السوق الأوروبية ».

وفيما يتعلق بشبكة نقل الكهرباء ذات الجهد الجد عالي والجهد العالي، أوضحت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن نظام الكهرباء في المغرب « لديه شبكة نقل متصلة جيدا تسمح له بتزويد البلاد بالطاقة الكهربائية، في ظروف جيدة من السلامة وجودة الخدمات مع الربط بمحطات الإنتاج »، مضيفة أن شبكات توزيع الكهرباء في المغرب تغطي كامل الفضاء الوطني، سواء حضريا أو قرويا.

وفي حديثها عن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة، أوضحت بن خضرة أن المغرب، وبناء على نجاح هذه المشاريع على نطاق دولي، نجح في إثبات قدرته على إقامة مشاريع طاقة كبرى بفضل القطاعين العام والخاص، ولا سيما من أجل تطوير محطات إنتاج الطاقة.

كما أشارت إلى أن المغرب، ويقينا منه بأن تنمية القارة الإفريقية يعتمد على التكامل والتعاون بين دول الجنوب، فقد نفذ، تبعا للرؤية الملكية في هذا المجال، استراتيجية انفتاح على القارة الإفريقية قائمة على التعاون والتنمية، والشراكة المربحة للطرفين، كما وقّع اتفاقيات تعاون مع عدة دول إفريقية، مجددة التأكيد على استعداد المملكة لتبادل تجربتها مع الدول الإفريقية.

وانطلقت يوم أمس الخميس، بدكار، أعمال هذه النسخة الثانية من مؤتمر حوض غرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة، المنظم من قبل Energy Capital & Power » (Ecp) »، وهي منصة استثمارية في إفريقيا موجهة لقطاع الطاقة، بمشاركة مندوبين من عدد من الدول الإفريقية، من بينها المغرب.

ويعقد المؤتمر تحت شعار « مستقبل الغاز الطبيعي: النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات ».

ويضم تجمع الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة كلا من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.

ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان التجمع مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين من دول إفريقية أخرى؛ مثل المغرب والكوت ديفوار.

إقرأ الخبر من مصدره