Étiquette : الفضاء

برلمان.كوم – بقلم: محمد سالم الوالي العلوي

بات مؤخرا خروج أشخاص و جماعات على المتتبع المغربي أمرا إعتياديا بشتى أنواع الاخبار و المعطيات مُنصبين أنفسهم بما أصبح يعرف بالمأثرين، يروجون مواد تظليلية في سياقات مختلفة منها ما هو سياسي و منها ما هو ثقافي إجتماعي و إقتصادي…!
لأهداف معظمها مادي و توجيهي في غياب كبير للرقابة على الوسائط الالكترونية بفعل الفراغ القانوني الوطني والدولي الذي يبقى قاصرا أمام مستجدات قضايا الويب و صعوبة ظبط المروجين الذين يتخفون خلف شاشات الكومبيوتر، مما ينتج عن ذلك أضرار إخبارية توجه الرأي العام و تربك القارئ…
بجولة بسيطة جدا عبر الويب المغربي، يظهر جليا الكم الهائل من الشخوص التي تتخد من الفضاء السيبراني منصات لنفث الاخبار و المعطيات الزائفة، حيث يشترك معظم هولاء في نقط عدة أهمها البحث عن البوز الاعلامي من أجل تحقيق مكاسب مادية من خلال إلاعلانات “أدسنس” أو تمويلات خاصة، مُتخذين من المواضيع الحساسة مادة دسمة لجلب المتتبع المغربي الذي تتميز غالبيته للأسف بقرائته العاطفية للمواضيع دون إستحضار أي حس نقذي أو بحثي في صحة و خلفيات المعطيات !
بالتالي يجد هذا الخطاب التربة المناسبة للإنتشار و التأثير فتكون له نتائج وخيمة على الاشخاص و الهيئات المستهدفة، على سبيل المثال لا الحصر مثلا التصوير عبر تقنية الفيديو لأشخاص خلال تأدية واجباتهم المهنية  أو الحياتية العادية في وضعيات مختلفة قد تتميز بالشطط في إستعمال السلطة (رشوة) أو خلافات عائلية (خيانة زوجية) أو عمليات إبتزاز ( تصوير أشخاص في وضعيات مخلة)… بدون أي ترخيص قانوني، المتتبع العادي الذي يشكل السواد الاعظم يتعامل مع هذه المواد بنوع كبير من السذاجة فيصدقها و يعمل على مشاركتها مع محيطه بكبسة زر بسيطة! دون التأكد من مصداقية أو خلفية و سياقات المواد المعروضة مما ينتج عن ذلك أضرار للأشخاص المستهدفين و محيطهم قد تنتهي بنتائج كارثية لا قدر الله.
يطفو على السطح أيضا نوع أخر من الدعاية التي تستهدف الهيئات، بحيث تتميايز في الخطاب و الخلفيات لكن يبقى هدفها الاوحد هو الإضرار، فعلى سبيل المثال لا الحصر تعد المقاطعات الاقتصادية لمنتوج معين إحدى هذه التمظهرات! و التي قد تكون خلفها شركات أخرى منافسة تستغل مجموعة من المؤثرين بواسطة أموال مدفوعة حتى تحظى بحصة أكبر في السوق و هذه الدعاية قد ينتج عنها إقفال مصانع مواطنة و تشريد الالاف العمال .
كذلك الدعاية السياسية عبر ما بات يصطلح عليه بالذباب الالكتروني، فهذا مجال قد برع فيه الكثير عن طريق فبركة فيديوهات و معلومات مغلوطة تتسم بالشعبوية تقدم لتوجيه للرأي العام تستهدف الهيئات السياسية و الافراد، المراد منها تحطيم الخصوم السياسين و الأحزاب المنافسة مما يخلق جو من عدم الثقة لدى المواطنين يكرس عبثية المشهد السياسي و يدفع المواطنين لمقاطعة الحياة السياسية.
و من جهة أخرى يحظى الترويج الديني لأفكار المتطرفة و الدخيلة على المجتمع المغربي حيزا لابأس به، حيث يهدف هذا نوع من الترويج الى بث الافكار التي تخدر عقول الشباب و ترمي بيهم في براثين الارهاب و التطرف و التي تمول عبر شبكات عالمية للإرهاب الدولي تستهدف ضحاياها بكل إنتقاء و إحترافية.
عندما تكون المادة المعروضة مجانية يتحول الزبون الى سلعة! لا يختلف إثنان حول أهمية الانترنيت و وسائل التواصل الاجتماعي خاصة، لكن يجب على المتتبع أن يتوخى الحذر في المعروض و هنا يبرز دور الدولة في التقنين و دور المجتمع المدني في التحسيس بخلق وعي جماعي للتعامل مع المستجدات التي تهدد السلم الإجتماعي و الثقافي للمجتمع.

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن مواقف صاحبها ولا تلزم موقع برلمان.كوم

إقرأ الخبر من مصدره

برلمان.كوم – محمد الخمسي*

عند رصد ومسح قاموس المفردات المتداولة في البنية السياسية والدينية ” بالعالم العربي “، يكتشف المهتم بهيمنة بشكل عام لأربعة تفسيرات للأحداث التاريخية لدى هذه التنظيمات، سواء كانت هذه الأخيرة جماعة وهيئات سياسية معترف بها، أو جماعات ومنظمات ممنوعة قانونا متسامح في وجودها واقعا وممارسة (يجب الفصل بين الوجود القانوني والتسامح الوجودي وهي خاصية في البيئة السياسية العربية interdit mais toléré)، أو أحزاب سياسية ضمن نسق الدولة، فعند كل انتكاسة أو اصطدام سواء داخل الدولة الوطنية من خلال صراع سياسي قد يصل حدود الدم أو الاعتقال أو التخريب والتفجير، أو في علاقتها اي هذه التنظيمات مع السياق الإقليمي أو الدولي سواء بمواجهات مسلحة أو تنظيم مظاهرات واحتجاجات تتفاوت شعاراتها وسقفها ، في هذه الظروف تظهر هذه التفسيرات والمبررات و تدور رحى معانيها بمقولات ملخصة مفادها :
1- تعرضت وتتعرض تجربتنا و مشروعنا لمؤامرة دولية ونلاحظ التعبير بصيغة الماضي والمستقبل، وهو استشهاد يصدر من القيادات والزعامات للقواعد، مما يجعل غشاوة على عقول هذه القواعد وتمنع من التساؤل والفهم والنقد والسؤال
2-ياتي المبرر الثاني، مسلطا الضوء على الذات في مقولة متعلقة بها اي بهذه الذات وهي، لم نرتقي بالشكل المطلوب للمعركة دون التساؤل عن ضرورة هذه المعركة أو طبيعتها أو مدخلاتها أو مخرجاتها أو نتائجها وعواقبها وينصب الجهد على التفسر، و هنا تركز التنظيمات الدينية في خطابها لقواعدها على ضعف الإيمان ولا يرتاح لهم بال حتى تسمع هذه القيادة نفد’ ويفسر عند التنظيمات الحزبية بضعف النضال أو ضعف الانخراط، وهكذا تذهب القواعد في الغرق والطقوس إلى حد العنف لتتزود وتجدد هذا الإيمان، الذي يأخذ طابع الأساطير عن الإيمان في السيرة التي عسكرتها كتابة بعض التنظيمات واستغلتها بشكل تكاد لا تتصور المجتمع المسلم الا في زي عسكري، حتى ولكأنك حين تقراهذه السيرة يختلط عليك الأمر هل انت امام رسول الوحي صلى الله عليه وسلم؟ ام أمام قائد عسكري طموحه ومشروعه بناء امبراطورية!؟ ويتم تغيب بناء مجتمع مدني انساني مبني على الرحمة والعدل والحرية؟ بل عند بعض الجماعات تعتبر ان اية السيف نسخت اكثر من ثلاثمئة اية حول العيش المشترك، أو تجد في الضفة الاخرى البطولات في عالم النضال والصراع إلى درجة أن الصورة الرمزية تصل حد التقديس لرجال عرفوا بتاريخهم الدموي مثل لينين وستالين وماو وليس القدوة والتقدير ، فقد عمر ضريح لينين زمنا طويلا قبل أن تعصف به قوة التاريخ وتزيل وهما عمر طويلا.
3- أما المبرر الثالث مما يستعمل ويعتمد داخل هذه الانساق، فينحو باللوم على المجتمع، ويأخذ في الغالب تعبيرات منها، لازالت الأمة غافلة! وكان النسق الذي ينتمون إليه لا تشمله هذه الغفلة!، في لغة من يعتمد المرجعية الدينية، أو لازالت الجماهير دون مستوى الصراع في لغة التنظيمات السياسية بتوجه يساري وكان الجماهير عبر التاريخ لم تكن سوى أدوات الحسم بين دوائر ضيقة، أو لازال المجتمع متخلفا في التعبيرات لدى الأحزاب الليبرالية، فهي تعتبر من عارض منطقها الذي يعتمد على الوفرة والتنافس على تركيز الثروة هو اهم فكرة في التاريخ. المهم أن الفكرة المعبر عنها تتركز حول:
ليس لدينا مجتمع مشروعنا!!
4 -يمثل هذا المبرر مستوى عاما وهلاميا ، فيأخذ مقولات جاهزة منها على سبيل المثال:
هذا الدين ينقصه الرجال في لغة التنظيمات الدينية، و يحتاج إلى النخب في لغة الأحزاب.

وللحقيقة والأمانة فان هذه الافتراضات لا تمثل بمنطق الرياضيات ” عبارة ” ، بحيث نستطيع الحكم عليها بالصواب أو الخطأ، إذ المبررات الأربع يصعب نفيها أو إثباتها منطقيا، لأنها تحتوي على وجود جزء من الحقيقة والنسبية فيها، غير أن هذا العقل الذي انتج هذه المبررات خاصة في الفضاء الإسلامي أو اليساري حكمته وضعيتين:
الاولى وهي الانغلاق التاريخي الفقهي، بحيث يستشهد بعقل تأويلي، بنى لكل موقف اية وحديثا من قبل في أحداث مشابهة عبر التاريخ، فالتصويت في الانتخابات تسحب عليه أحكام شهادة الزور، فمن صوت للغير سهد الزور، والهزيمة تقرأ ضمن سياق غزوة أحد، والنصر ضمن سياق غزوة بدر، والتردد نفاق ضمن غزوة تبوك وهكذا، فما من حدث الا وفتش في التاريخ على نموذج يقابله، حتى قصة طالوت وجالوت لم تنجو من ذلك، فتستحضر لرفع الهمم داخل التنظيمات، بشكل يقفز على سؤال من يمثل داخل مجتمع مسلم جالوت ومن يمثل طالوت؟؟ بل ذهب بعض الجماعات إلى إسقاط سورة الروم بين أبناء المجتمع الواحد وأوائل سورة القصص
أما الوضعية الثانية فيمثلها السقف الأيديولوجي الشمولي وهو غير الشامل، فحين يبحث مناضل عن انتاج شروط ثورة اكتوبر 1917 م يمهد لها بعملية غسل دماغ عجيبة تعتمد تلخيص المجتمع الروسي قبل هذه الثورة على تقابل مضاد القيصر والشعب وان الاتحاد السوفياتي سابقا ولد من عدم فلم تكن روسيا باي وجه من الوجوه حتى روسيا التي دحرت نابليون لم توجد، او حين يستعمل حركة ماو يلغي خمسة الف سنة من الحضارة الصينية، فيكون قد نسف كل منطق في التاريخ الذي تحكم قواعدة التحديات المجتمعية التي يعرفها كل مجتمع كتجربته الخاصة.
لقد غاب عن العقلين معا جملة من الحقائق نعرض بعضها باختصار شديد أهمها :
1- عدم الوعي بصراع المصالح والنفوذ كثابت بين المجتمعات البشرية، وان التاريخ لا يجد تفسيره الا في اكتشاف هذه التحديات، لقد لخص توينبي هذه التحديات في ثلاثة مستويات تحد قاهر كالذي عرفه شعب الايسكيمو وتحد استرخاء كالتي عرفته الشعوب الإفريقية وتحد خلال كالذي عرفته أوربا، والعالم الإسلامي بشقه الغربي والشرقي، هذه التحديات مرتبطة بمصالح للبقاء والتوسع حتى ولو كانت باسم القيم والعدالة، فإنها سترجح نوعا من المصالح، وسيتم ترجمة قيمها بمنطق المصالح، فقد جاءت أزمنة ارتبك الخليفة المسلم فيها تاريخيا بين “الجزية” التي تملئ خزائن سلطانه، وبين الدخول في الإسلام الذي يزيد من الرعية عددا ويقلل من مداخيل الإمارة. وهكذا فمنطوق الحال يخبرنا أن المصالح اقتضت أحيانا تفضيل وضعية الجزية عن وضعية الدخول في الإسلام.
الأمر الثاني، هو عدم اعتماد قانون ثابت بدرجة عالية داخل المجتمعات العربية ، وهو ما يسمى بنتيجة الخيارات والمسؤولية، فتفسير كل هزيمة أو انتكاسة أو اصطدام بمنطق العناصر والعوامل الخارجية، جعل المجتمعات العربيةخاصة والعالم الإسلامي بشكل عام مشلولة الفعل والإرادة الا لماما، بل غرقت في مفهوم القضاء والقدر، ويستوي في هذا الوضع كل العناوين بلغات مختلفة ظاهريا، فهي ثابتة النتيجة، حتى ولو كان ذلك مناقضا لآية غاية في الوضوح
” قل هو من عند انفسكم” ويتقلص علم الاجتماع وعلم السياسة داخل الصف اليساري في مقولة مخدرة للعقول وكثيفة التأويل مثل ” أمريكا عدوة الشعوب” فأمريكا الدولة الإمبراطورية التي تلتهم كل شيئ لو وجدت سبيلا لتحقيق ذلك فلن يظهر عدائها، فهيىتنظر لتصرفاتها بمنطق مصالحها ولا تطرح السؤال حول معاداة الشعوب.
منها تبدو حقيقة أزمة التفكير سواء عند قراءة واستحضار الذات، أو معرفة واستحضار الاخر، وقد رافق هذه الأزمة العجز أيضا في القدرة على النقد ومراجعة الأفكار التأسيسية، مما حال دون الاستفادة من تجارب الأمم والشعوب، وخبراتهم في التفاعل مع الأحداث وقراءتها.
لقد كان من ثمار الحرب العالمية الثانية أن الشعب الياباني أجاب بكل شجاعة على السؤال التالي:
لماذا تكرهنا الأمم والشعوب؟
وكانت الشجاعة والصراحة في الإجابة من بين أسباب عودة اليابان إلى حضيرة الأمم، ليس فقط من باب الصناعة والإنتاج، ولكن من باب نظام القيم ونظام العلاقات مع الجوار.
أن عدم الوعي بالاختلالات التي أصابت تصورنا حول العالم والذات و عبر الزمن، وعجزنا عن إدراك طبيعة المعارك والوعي بكمية المصالح بين الأمم والشعوب، وشروط الاعداد والمشاركة، جعلنا و يجعلنا ندفع فاتورات بسب جهلنا بحجم ذواتنا وطبيعتها، وجهلنا بالآخر ولدى ما لم نربط علميا بموضوعية للبحث عن أسباب فشلنا، و اعتمادنا في تفسير الفشل بمقولات من مثل القوى الخارجية، وضعف النضال أوضعف الإيمان او بقياس مستوى الجماهير وغياب النخب ، دون معرفة طبيعة الأفكار التي نحمل عن ذواتنا ونسائلها، وطبيعة من نحمله من أحكام وأفكار عن الآخر، الذي أصبح يسكننا عبر الفن والتكنلوجيا في جزء من القيم، مع الوعي بحقيقة ما ترتب عنها وما أنتجته من اختلالات و استحضار المصالح والنفوذ لكل قوى العالم أيا كان معتقدها وقيمها، سنبقى نعيد إنتاج أخطاء الماضي وخارج السرب الحضاري، ولن ننتقل إلى وضع عنوانه: شركاء في الأرض مساهمون في الحضارة.

* استاذ التعليم العالي بفاس

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن مواقف صاحبها ولا تلزم موقع برلمان.كوم

إقرأ الخبر من مصدره