Étiquette : النفط

قالت أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن مشروع خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، والذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش حول “رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة”، عقدت أمس الخميس بدكار في إطار النسخة الثانية من مؤتمر الدول الأعضاء في الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا “MSGBC Oil Gas & Power“.

وأضافت بن خضرة أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي هو ثمرة رؤية وإرادة القائدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والطاقية في إفريقيا، هو “مشروع هيكلي بأهداف متعددة”.

وأوضحت أن هذا المشروع واسع النطاق “سيساهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب إفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان”.

وقالت إن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري يهدف أيضا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، عبر تطوير العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا.

وأضافت بنخضرة خلال هذه الجلسة التي جمعت رؤساء شركات النفط الوطنية والإقليمية وجرى خلالها تبادل الخبرات حول التحديات والفرص الحالية في قطاع الطاقة ومناقشة الاستراتيجيات لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، أضافت أن هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر 13 دولة على ساحل المحيط الأطلسي ويشمل 3 دول غير ساحلية سيكون له أثر إيجابي مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة، مشيرة إلى أن جميع البلدان التي سيعبرها الأنبوب سيتم دمجها في دراسة وتطوير هذا المشروع.

وعلاوة على ذلك سيتيح هذا الأنبوب خلق الثروة بالنسبة للبلدان والسكان المجاورين، كما سيحدث زخما اقتصاديا حاسما يؤدي مباشرة إلى ظهور وتطوير مشاريع موازية.

وأضافت بنخضرة أنه “تم إجراء مناقشات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لضمان التآزر والتكاملية مع البنية التحتية في المنطقة، ولهذا الغرض سيتم تضمين تمديد WAGPI (أنبوب الغاز لغرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بغانا) باتجاه الكوت ديفوار”، مؤكدة أن البلدان المنتجة سيكون أيضا بمقدورها استخدام خط الأنابيب هذا لضروراتها الاستهلاكية وأيضا التصديرية، مستشهدة في هذا السياق بنموذجي السنغال وموريتانيا.

ومن ناحية أخرى، اعتبرت بنخضرة أنه بـإمكان إفريقيا أن تكون نموذجا للتنمية المستدامة، من خلال الطاقات المتجددة والغاز، والتي لدى القارة الإفريقية طاقات وإمكانيات هائلة منها لا تزال غير مستغلة.

وقالت إن “الموارد متاحة ومتنوعة والطاقات المتجددة توفر آفاق ا حقيقية لتنمية الكهرباء منخفض الكربون”، مؤكدة ضرورة تسهيل تمويل البنيات التحتية وتطوير شراكات مربحة للجميع.

وأكدت في هذا الإطار أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعها الطاقي، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن “إجمالي التمويلات المناخية تقدر بما يتراوح بين 4760 و 4840 مليار دولار خلال الفترة من 2022 الى 2050، وهو ما يمثل تدفقات سنوية من 163.4 إلى 173 مليار دولار”.

وقد انطلقت يوم الخميس بدكار أعمال هذه النسخة الثانية من مؤتمر حوض غرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة”، المنظم من قبل Energy Capital & Power (Ecp) ، وهي منصة استثمارية في إفريقيا موجهة لقطاع الطاقة، بمشاركة مندوبين من عدد من الدول الإفريقية من بينها المغرب.

ويعقد المؤتمر تحت شعار “مستقبل الغاز الطبيعي: النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات“.

ويضم تجمع الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة كلا من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.

ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان التجمع مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين من دول أفريقية أخرى مثل المغرب والكوت ديفوار.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر خبراء ومسؤولون من تداعيات قرار دول مجموعة السبع فرض سقف على سعر النفط الروسي، وذلك في محاولة للحد من إيرادات روسيا من صادرات الطاقة.

وحذر بنك “جي بي مورغان” من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى مستوى 380 دولارا للبرميل، إذا قررت روسيا الرد على المساعي الغربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي.

وقال البنك الأمريكي في تقرير نشر في وقت سابق، إن القيود على الأسعار قد تدفع روسيا لخفض إنتاجها النفطي بما يصل إلى 5 ملايين برميل يوميا دون التسبب في أضرار جسيمة لاقتصادها.

وأفاد محللو “جي بي مورغان” في مذكرة بأن “السيناريو الأكثر سوءا وهو انخفاض الإنتاج بمقدار 5 ملايين برميل يوميا قد يدفع أسعار النفط إلى 380 دولارا للبرميل”.

وفي وقت سابق اليوم، اتفق وزراء المالية في مجموعة السبع بالإجماع على تحديد سقف لأسعار إمدادات النفط والغاز من روسيا.

وحذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من تداعيات فرض مجموعة السبع (G7) سقفا لسعر برميل النفط الروسي، وقال إن الخطوة هذه ستؤدي إلى زعزعة استقرار السوق بشكل كبير.

وأمس صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن دول مجموعة “أوبك+” وكذلك الهند والصين لا تؤيد فكرة فرض سقف على سعر النفط من روسيا.

واعتبر فكرة وضع سقف على سعر برميل النفط الروسي بالأمر السخيف، محذرا من أن خطوة كهذه ستدمر سوق النفط العالمية بالكامل.

rt

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

قالت أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن مشروع خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، والذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش حول “رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة”، عقدت أمس الخميس بدكار، في إطار النسخة الثانية من مؤتمر الدول الأعضاء في الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا “MSGBC Oil Gas & Power“.

وأوضحت بن خضرة أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي هو ثمرة رؤية وإرادة القائدين الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والطاقية في إفريقيا، هو “مشروع هيكلي بأهداف متعددة”.

وأوضحت أن هذا المشروع واسع النطاق “سيساهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب إفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان”.

وقالت إن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري يهدف أيضا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، عبر تطوير العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا.

وكانت بنخضرة تتحدث خلال هذه الجلسة التي جمعت رؤساء شركات النفط الوطنية والإقليمية، وجرى خلالها تبادل الخبرات حول التحديات والفرص الحالية في قطاع الطاقة ومناقشة الاستراتيجيات لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي.

وأضافت أن هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر 13 دولة على ساحل المحيط الأطلسي ويشمل 3 دول غير ساحلية سيكون له أثر إيجابي مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة، مشيرة إلى أن جميع البلدان التي سيعبرها الأنبوب سيتم دمجها في دراسة وتطوير هذا المشروع.

وعلاوة على ذلك سيتيح هذا الأنبوب خلق الثروة بالنسبة للبلدان والسكان المجاورين، كما سيحدث زخما اقتصاديا حاسما يؤدي مباشرة إلى ظهور وتطوير مشاريع موازية.

وأشارت إلى أنه “تم إجراء مناقشات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لضمان التآزر والتكاملية مع البنية التحتية في المنطقة، ولهذا الغرض سيتم تضمين تمديد WAGPI (أنبوب الغاز لغرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بغانا) باتجاه الكوت ديفوار”.

وشدد المسؤولة المغربية على أن البلدان المنتجة سيكون أيضا بمقدورها استخدام خط الأنابيب هذا لضروراتها الاستهلاكية وأيضا التصديرية، مستشهدة في هذا السياق بنموذجي السنغال وموريتانيا.

واعتبرت بنخضرة أنه بإمكان إفريقيا أن تكون نموذجا للتنمية المستدامة، من خلال الطاقات المتجددة والغاز، والتي لدى القارة الإفريقية طاقات وإمكانيات هائلة منها لا تزال غير مستغلة.

وقالت إن “الموارد متاحة ومتنوعة والطاقات المتجددة توفر آفاقا حقيقية لتنمية الكهرباء منخفض الكربون”، مؤكدة ضرورة تسهيل تمويل البنيات التحتية وتطوير شراكات مربحة للجميع.

وأكدت في هذا الإطار أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعها الطاقي، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن “إجمالي التمويلات المناخية تقدر بما يتراوح بين 4760 و 4840 مليار دولار خلال الفترة من 2022 الى 2050، وهو ما يمثل تدفقات سنوية من 163.4 إلى 173 مليار دولار”.

وقد انطلقت يوم الخميس بدكار أعمال هذه النسخة الثانية من مؤتمر حوض غرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة”، المنظم من قبل Energy Capital & Power (Ecp) ، وهي منصة استثمارية في إفريقيا موجهة لقطاع الطاقة، بمشاركة مندوبين من عدد من الدول الإفريقية من بينها المغرب.

ويعقد المؤتمر تحت شعار “مستقبل الغاز الطبيعي: النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات“، ويضم تجمع الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة كلا من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.

ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان التجمع مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين من دول أفريقية أخرى مثل المغرب والكوت ديفوار.

* “و م ع”

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

قالت أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن مشروع خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، والذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش حول “رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة”، عقدت أمس الخميس بدكار في إطار النسخة الثانية من مؤتمر الدول الأعضاء في الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا “MSGBC Oil Gas & Power“.

وأضافت بن خضرة أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي هو ثمرة رؤية وإرادة القائدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والطاقية في إفريقيا، هو “مشروع هيكلي بأهداف متعددة”.

وأوضحت أن هذا المشروع واسع النطاق “سيساهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب إفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان”.

وقالت إن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري يهدف أيضا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، عبر تطوير العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا.

وأضافت بنخضرة خلال هذه الجلسة التي جمعت رؤساء شركات النفط الوطنية والإقليمية وجرى خلالها تبادل الخبرات حول التحديات والفرص الحالية في قطاع الطاقة ومناقشة الاستراتيجيات لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، أضافت أن هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر 13 دولة على ساحل المحيط الأطلسي ويشمل 3 دول غير ساحلية سيكون له أثر إيجابي مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة، مشيرة إلى أن جميع البلدان التي سيعبرها الأنبوب سيتم دمجها في دراسة وتطوير هذا المشروع.

وعلاوة على ذلك سيتيح هذا الأنبوب خلق الثروة بالنسبة للبلدان والسكان المجاورين، كما سيحدث زخما اقتصاديا حاسما يؤدي مباشرة إلى ظهور وتطوير مشاريع موازية.

وأضافت بنخضرة أنه “تم إجراء مناقشات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لضمان التآزر والتكاملية مع البنية التحتية في المنطقة، ولهذا الغرض سيتم تضمين تمديد WAGPI (أنبوب الغاز لغرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بغانا) باتجاه الكوت ديفوار”، مؤكدة أن البلدان المنتجة سيكون أيضا بمقدورها استخدام خط الأنابيب هذا لضروراتها الاستهلاكية وأيضا التصديرية، مستشهدة في هذا السياق بنموذجي السنغال وموريتانيا.

ومن ناحية أخرى، اعتبرت بنخضرة أنه بـإمكان إفريقيا أن تكون نموذجا للتنمية المستدامة، من خلال الطاقات المتجددة والغاز، والتي لدى القارة الإفريقية طاقات وإمكانيات هائلة منها لا تزال غير مستغلة.

وقالت إن “الموارد متاحة ومتنوعة والطاقات المتجددة توفر آفاق ا حقيقية لتنمية الكهرباء منخفض الكربون”، مؤكدة ضرورة تسهيل تمويل البنيات التحتية وتطوير شراكات مربحة للجميع.

وأكدت في هذا الإطار أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعها الطاقي، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن “إجمالي التمويلات المناخية تقدر بما يتراوح بين 4760 و 4840 مليار دولار خلال الفترة من 2022 الى 2050، وهو ما يمثل تدفقات سنوية من 163.4 إلى 173 مليار دولار”.

وقد انطلقت يوم الخميس بدكار أعمال هذه النسخة الثانية من مؤتمر حوض غرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة”، المنظم من قبل Energy Capital & Power (Ecp) ، وهي منصة استثمارية في إفريقيا موجهة لقطاع الطاقة، بمشاركة مندوبين من عدد من الدول الإفريقية من بينها المغرب.

ويعقد المؤتمر تحت شعار “مستقبل الغاز الطبيعي: النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات“.

ويضم تجمع الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة كلا من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.

ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان التجمع مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين من دول أفريقية أخرى مثل المغرب والكوت ديفوار.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت أمينة بن خضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن مشروع خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، والذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة.

وجاء ذلك خلال جلسة نقاش حول « رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة »، عقدت أمس الخميس، بدكار، في إطار النسخة الثانية من مؤتمر الدول الأعضاء في الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا « MSGBC Oil Gas & Power ».

وأضافت بن خضرة أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي هو ثمرة رؤية وإرادة القائدين الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والطاقية في إفريقيا، هو « مشروع هيكلي بأهداف متعددة ».

وأوضحت أن هذا المشروع واسع النطاق « سيساهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب إفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان ».

وتابعت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري يهدف أيضا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، عبر تطوير العديد من القطاعات؛ مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا.

وأكدت بن خضرة خلال هذه الجلسة التي جمعت رؤساء شركات النفط الوطنية والإقليمية، وجرى خلالها تبادل الخبرات حول التحديات والفرص الحالية في قطاع الطاقة ومناقشة الاستراتيجيات لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، أن هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر 13 دولة على ساحل المحيط الأطلسي، ويشمل 3 دول غير ساحلية، سيكون له أثر إيجابي مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة، مشيرة إلى أن جميع البلدان التي سيعبرها الأنبوب سيتم دمجها في دراسة وتطوير هذا المشروع.

وعلاوة على ذلك، سيتيح هذا الأنبوب خلق الثروة بالنسبة للبلدان والسكان المجاورين، كما سيحدث زخما اقتصاديا حاسما يؤدي مباشرة إلى ظهور وتطوير مشاريع موازية.

وأضافت أنه « تم إجراء مناقشات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا « إيكواس »، لضمان التآزر والتكاملية مع البنية التحتية في المنطقة. ولهذا الغرض، سيتم تضمين تمديد WAGPI (أنبوب الغاز لغرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بغانا) باتجاه الكوت ديفوار »، مؤكدة أن البلدان المنتجة سيكون أيضا بمقدورها استخدام خط الأنابيب هذا لضروراتها الاستهلاكية وأيضا التصديرية، مستشهدة في هذا السياق، بنموذجي السنغال وموريتانيا.

ومن ناحية أخرى، اعتبرت بن خضرة أنه بإمكان إفريقيا أن تكون نموذجا للتنمية المستدامة، من خلال الطاقات المتجددة والغاز، والتي لدى القارة الإفريقية طاقات وإمكانيات هائلة منها لا تزال غير مستغلة.

وقالت إن « الموارد متاحة ومتنوعة والطاقات المتجددة توفر آفاقا حقيقية لتنمية الكهرباء منخفض الكربون »، مؤكدة ضرورة تسهيل تمويل البنيات التحتية وتطوير شراكات مربحة للجميع.

وأكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في هذا الإطار، أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعها الطاقي، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن « إجمالي التمويلات المناخية تقدر بما يتراوح بين 4760 و4840 مليار دولار، خلال الفترة من 2022 إلى 2050، وهو ما يمثل تدفقات سنوية من 163.4 إلى 173 مليار دولار ».

وانطلقت يوم أمس الخميس، بدكار، أعمال هذه النسخة الثانية من « مؤتمر حوض غرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة »، المنظم من قبل Energy Capital & Power » (Ecp) »، وهي منصة استثمارية في إفريقيا موجهة لقطاع الطاقة، بمشاركة مندوبين من عدد من الدول الإفريقية، من بينها المغرب.

ويعقد المؤتمر تحت شعار « مستقبل الغاز الطبيعي: النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات ».

ويضم تجمع الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة كلا من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.

ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان التجمع، مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين من دول إفريقية أخرى؛ مثل المغرب والكوت ديفوار.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

قالت أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن مشروع خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، والذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش حول “رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة”، عقدت أمس الخميس بدكار في إطار النسخة الثانية من مؤتمر الدول الأعضاء في الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا “MSGBC Oil Gas & Power“.

وأضافت بن خضرة أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي هو ثمرة رؤية وإرادة القائدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والطاقية في إفريقيا، هو “مشروع هيكلي بأهداف متعددة”.

وأوضحت أن هذا المشروع واسع النطاق “سيساهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب إفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان”.

وقالت إن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري يهدف أيضا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، عبر تطوير العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا.

وأضافت بنخضرة خلال هذه الجلسة التي جمعت رؤساء شركات النفط الوطنية والإقليمية وجرى خلالها تبادل الخبرات حول التحديات والفرص الحالية في قطاع الطاقة ومناقشة الاستراتيجيات لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، أضافت أن هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر 13 دولة على ساحل المحيط الأطلسي ويشمل 3 دول غير ساحلية سيكون له أثر إيجابي مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة، مشيرة إلى أن جميع البلدان التي سيعبرها الأنبوب سيتم دمجها في دراسة وتطوير هذا المشروع.

وعلاوة على ذلك سيتيح هذا الأنبوب خلق الثروة بالنسبة للبلدان والسكان المجاورين، كما سيحدث زخما اقتصاديا حاسما يؤدي مباشرة إلى ظهور وتطوير مشاريع موازية.

وأضافت بنخضرة أنه “تم إجراء مناقشات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لضمان التآزر والتكاملية مع البنية التحتية في المنطقة، ولهذا الغرض سيتم تضمين تمديد WAGPI (أنبوب الغاز لغرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بغانا) باتجاه الكوت ديفوار”، مؤكدة أن البلدان المنتجة سيكون أيضا بمقدورها استخدام خط الأنابيب هذا لضروراتها الاستهلاكية وأيضا التصديرية، مستشهدة في هذا السياق بنموذجي السنغال وموريتانيا.

ومن ناحية أخرى، اعتبرت بنخضرة أنه بـإمكان إفريقيا أن تكون نموذجا للتنمية المستدامة، من خلال الطاقات المتجددة والغاز، والتي لدى القارة الإفريقية طاقات وإمكانيات هائلة منها لا تزال غير مستغلة.

وقالت إن “الموارد متاحة ومتنوعة والطاقات المتجددة توفر آفاق ا حقيقية لتنمية الكهرباء منخفض الكربون”، مؤكدة ضرورة تسهيل تمويل البنيات التحتية وتطوير شراكات مربحة للجميع.

وأكدت في هذا الإطار أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعها الطاقي، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن “إجمالي التمويلات المناخية تقدر بما يتراوح بين 4760 و 4840 مليار دولار خلال الفترة من 2022 الى 2050، وهو ما يمثل تدفقات سنوية من 163.4 إلى 173 مليار دولار”.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن مشروع خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، والذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش حول “رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة”، عقدت أمس الخميس بدكار في إطار النسخة الثانية من مؤتمر الدول الأعضاء في الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا “MSGBC Oil Gas & Power“.

وأضافت بن خضرة أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي هو ثمرة رؤية وإرادة القائدين الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والطاقية في إفريقيا، هو “مشروع هيكلي بأهداف متعددة”.

وأوضحت أن هذا المشروع واسع النطاق “سيساهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب إفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان”.

وقالت إن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري يهدف أيضا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، عبر تطوير العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا.

وأضافت بنخضرة خلال هذه الجلسة التي جمعت رؤساء شركات النفط الوطنية والإقليمية وجرى خلالها تبادل الخبرات حول التحديات والفرص الحالية في قطاع الطاقة ومناقشة الاستراتيجيات لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، أضافت أن هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر 13 دولة على ساحل المحيط الأطلسي ويشمل 3 دول غير ساحلية سيكون له أثر إيجابي مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة، مشيرة إلى أن جميع البلدان التي سيعبرها الأنبوب سيتم دمجها في دراسة وتطوير هذا المشروع.

وعلاوة على ذلك سيتيح هذا الأنبوب خلق الثروة بالنسبة للبلدان والسكان المجاورين، كما سيحدث زخما اقتصاديا حاسما يؤدي مباشرة إلى ظهور وتطوير مشاريع موازية.

وأضافت بنخضرة أنه “تم إجراء مناقشات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لضمان التآزر والتكاملية مع البنية التحتية في المنطقة، ولهذا الغرض سيتم تضمين تمديد WAGPI (أنبوب الغاز لغرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بغانا) باتجاه الكوت ديفوار”، مؤكدة أن البلدان المنتجة سيكون أيضا بمقدورها استخدام خط الأنابيب هذا لضروراتها الاستهلاكية وأيضا التصديرية، مستشهدة في هذا السياق بنموذجي السنغال وموريتانيا.

ومن ناحية أخرى، اعتبرت السيدة بنخضرة أنه بـإمكان إفريقيا أن تكون نموذجا للتنمية المستدامة، من خلال الطاقات المتجددة والغاز، والتي لدى القارة الإفريقية طاقات وإمكانيات هائلة منها لا تزال غير مستغلة.

وقالت إن “الموارد متاحة ومتنوعة والطاقات المتجددة توفر آفاق ا حقيقية لتنمية الكهرباء منخفض الكربون”، مؤكدة ضرورة تسهيل تمويل البنيات التحتية وتطوير شراكات مربحة للجميع.

وأكدت في هذا الإطار أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعها الطاقي، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن “إجمالي التمويلات المناخية تقدر بما يتراوح بين 4760 و 4840 مليار دولار خلال الفترة من 2022 الى 2050، وهو ما يمثل تدفقات سنوية من 163.4 إلى 173 مليار دولار”.

وقد انطلقت يوم الخميس بدكار أعمال هذه النسخة الثانية من مؤتمر حوض غرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة”، المنظم من قبل Energy Capital & Power (Ecp) ، وهي منصة استثمارية في إفريقيا موجهة لقطاع الطاقة، بمشاركة مندوبين من عدد من الدول الإفريقية من بينها المغرب.

ويعقد المؤتمر تحت شعار “مستقبل الغاز الطبيعي: النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات“.

ويضم تجمع الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة كلا من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.

ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان التجمع مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين من دول أفريقية أخرى مثل المغرب والكوت ديفوار.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ وكالات

تراجعت أسعار خام برنت في العقود الآجلة تسليم أكتوبر بواقع 2.94 دولار ليصل سعر البرميل إلى 86.61 دولار عند الإغلاق الخميس.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام القياسي الأميركي تسليم نوفمبر بواقع 3.28 دولار، ليسجل البرميل الواحد 92.36 دولار.

وتراجعت عقود البنزين الآجلة تسليم أكتوبر بواقع 4 سنتات ليصبح سعر الغالون 2.39 دولار.

وانخفضت عقود وقود التدفئة الآجلة تسليم سبتمبر كذلك بواقع 11 سنتا ليستقر سعر الغالون عند 3.56 دولار.

أما عقود الغاز الطبيعي الآجلة تسليم أكتوبر فارتفعت 13 سنتا لتسجل 9.26 دولار لكل 100 قدم مكعبة.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 16.90 دولار لتسجل 1.709.30 دولار للأوقية.

وتراجعت عقود الفضة الآجلة تسليم ديسمبر 22 سنتا لتسجل 17.67 دولار للأوقية. وتراجعت عقود النحاس تسليم ديسمبر 11 سنتا لتسجل 3.41 دولار للأوقية.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني إلى 140.23 ين من 138.73 ين.

وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 99.45 سنت من 1.0045 دولار.

إقرأ الخبر من مصدره

يعود جدل ارتفاع أسعار المحروقات مرة أخرى ليطل برأسه بالمغرب، وذلك في أعقاب الزيادة التي عرفتها مادة الغازوال اليوم الخميس فاتح شتنبر بارتفاع بلغ 0.60 سنتيما ليصل إلى حدود 14.96 درهما، رغم ما يعرفه سوق النفط الدولي من تراجع على مستوى الأثمان.

وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن متوسط الأسعار في السوق الدولية وبسعر صرف الدرهم بالدولار خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر غشت 2022، مشيرا إلى أنه من المطلوب وفق تركبة الأثمان التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة عبدالإله ابن كيران ، أن لا يتعدى لتر الغازوال 14,73 درهم ولتر البنزين 13,59 درهم، ابتداء من فاتح شتنبر 2022، وهي المرة الأخرى التي يتفوق فيها سعر الغازوال على سعر البنزين بأكثر من درهم مغربي.

وأكد اليماني تصريح توصلت “الأيام 24″ بنسخة منه، أنه رغم الارتفاع الطفيف لسعر ليتر النفط الخام من 6,24 درهم الى 6,35 درهم (+2٪), فإن ثمن ليتر الغازوال الصافي انتقل في السوق الدولية من 8,89 درهم إلى 9,85 درهم (+11٪), وهو ما يؤكد بحسبه ارتفاع الأرباح والمضاربات في سوق المواد الصافية ويبرر الجدوى الاقتصادية والمالية من تكرير البترول ويظهر مرة أخرى انفصال سوق الغازوال عن سوق النفط الخام.

ويتساءل في هذا الصدد، المتحدث عن ما إذا كانت الحكومة ستستمع لنداءات الشعب المغربي وتسن بعضا من الإجراءات الكفيلة بالحد من ارتفاع أسعار المحروقات، في سياق تحضيرها لقانون المالية لسنة 2023، عبر وضع حد للأرباح التي يصفها بـ”الفاحشة” للمحروقات بعد تحريرها أو التخفيض من مستوى التضريب أو إطلاق سراح تكرير البترول بمصفاة المحمدية أو استرجاع الأرباح الفاحشة المسروقة منذ التحرير أو الزيادة في الأجور أوتقديم الدعم المباشر للمسحوقين من جراء غلاء المعيشة؟

وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن كُلفة الارتدادات الناجمة عن غلاء أسعار المحروقات تؤثر سلبا على المعيش اليومي للمواطنين وعلى السلم الاجتماعي في البلاد في ظل السياق الدولي المحفوف بكل المخاطر واستمرار المواجهة بين روسيا والغرب على الاراضي الأوكرانية واحتمال اشتعال بؤر أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره