Étiquette : تجربة

أمين السعيد

بعد قرابة سنة من تنصيب حكومة عزيز أخنوش، تطرح العديد من القضايا الراهنة المرتبطة بالدخول التعليمي وبطء تفعيل الحماية الاجتماعية وبضعف القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات بشكل يختلف مع السعر المتداول في السوق العالمية.

وما يميز الدخول السياسي لحكومة عزيز أخنوش، هو كونه مرتبط بالعديد من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى تفعيل ما يعرف باتفاق 30 أبريل 2022، حيث عملت على تنزيل جزء من مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة نسبة 5%، ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10%.

وبالموازاة مع ذلك، عملت الحكومة على الزيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020، بالإضافة إلى تخفيض الاستفادة من معاش الشيخوخة في القطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع العام إلى 3500 درهم، وحذف السلم 7 والرفع النسبي من حصيص الترقي.

موضوعيا، لا يمكن تبخيس هذه الإجراءات الاجتماعية، بالرغم من أثرها المحدود على مستوى المعيش اليومي للمواطن الفقير الذي صوت في 8 شتنبر من أجل الحد الأدنى من الكرامة الانسانية، خاصة وأن القضايا الكبرى ما زلت في حاجة إلى تصور سياسي حكومي قوي وجريء، مثل إصلاح صناديق التقاعد، وإعادة النظر في التشتت غير المبرر في الأنظمة الأساسية الخاصة بالوزارات والمؤسسات الدستورية والمؤسسات العمومية والإدارات، بالإضافة إلى الرفع من كتلة الأجور وعقلنة التعويضات المالية الضخمة وفق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وفي المقابل من ذلك، انتفت الصبغة الاجتماعية للإجراءات الحكومية من الدخول المدرسي المطبوع بارتفاع ثمن اللوازم المدرسة في سياق مجتمعي موسوم بتراجع القدرة الشرائية، حيث وجدت العديد من الأسرة المغربية نفسها مرهقة جراء الأسعار المرتفعة.

إن الحكومة بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤهلة لبلورت التوجهات الملكية دون هواجس سياسية، عكس تجربة حزب العدالة والتنمية التي كانت مسكونة بحرصها الشديد على تجنب الصراع مع المؤسسة الملكية، فيما يتعلق بالتنافس بين البرامج الاستراتيجية الملكية والبرامج الحكومية الانتخابية.

ولئن كان من الصعب تقييم سنة من العمل الحكومي لحكومة عزيز أخنوش، فإن الأصوات المطالبة برحيل عزيز أخنوش، وانبعاث بعض التنبؤات من قبل الصحافة الأجنبية التي تتوقع إمكانية تعديل حكومي نتيجة صراع خفي وغير معلن بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، واتساع السخط الشعبي على ضعف التدابير المتخذة لحماية القدرة الشرائية، كلها مؤشرات توحي بأن حكومة عزيز أخنوش تحتاج إلى خطاب مستقل ومبدع قادر على مجاراة النقاشات الجارفة داخل منافذ التواصل الاجتماعي وإعادة الثقة للمؤسسات المنتخبة.

غير أن ما يسترعي الانتباه، هو طبيعة اشتغال حكومة عزيز أخنوش وباقي المؤسسات المنتخبة، من برلمان ومجالس ترابية، الأمر الذي يطرح سؤال السياسة في المغرب، ويعيد النقاش حول الاختيارات والرهانات والبدائل السياسية التي من شأنها منح الأمل لفئة عريضة من المجتمع، خاصة الجيل الجديد الذي يعيش في عمق منصات التواصل الاجتماعي؛ فيسبوك وانستغرام وتيكطوك ووتساب … ولا يعترف بهيئات الوساطة المتمثلة في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني.

إن من بين أهم المشاكل الكبرى التي تواجه حكومة عزيز أخنوش، يتخلص في أن المجتمع المغربي، أضحى بعيدا عن كل البعد عن السياسية، وهو ما يعني طغيان اللاسياسة مقابل تكريس منطق افراغ المؤسسات التمثيلية وتحقير الحلول السياسية التي أصبحت تهدد مستقبل الأمن الاجتماعي في المغرب.

إن حكومة عزيز أخنوش، مطالبة بإعادة النظر في العلاقة الملتبسة بين السياسة والتكنوقراط، وهي علاقة مليئة بالتعقيد، طالما أن العديد من الوزراء المحسوبين على الأحزاب المشاركة في الحكومة ليست لهم علاقة بالمظلة الحزبية التي انتدبتهم، وهو ما يطرح إشكال ندرة السياسة من العمل الحكومي الذي يواجه صعوبة في معادلة العلاقة بين التدبير والتواصل.

لذلك، لا يمكن الحديث عن دخول سياسي ساخن في ظل غياب رؤية حكومية ذات تصور سياسي، ما دمت الإجراءات الحكومية غير قادرة اختراق فئة مجتمعية عريضة، وخاصة فئة الشباب التي لا تؤمن بدور السياسة في حل مستقبل المشاكل العمومية.

أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله فاس

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

إقرأ الخبر من مصدره

حسن الحداد (أبو ياسر)

قبل إعطاء رأيي في تجربة حزب الشمعة بطنجة بعد أن ولج لأول مرة مجالس التدبير محليا من موقع المعارضة لا بد من استحضار ولو جزء بسيط من مسار هذا الحزب الذي ظل لسنوات عديدة يشكك في جدية كثير من مؤسسات الدولة وعلى راسها المؤسسات المنتخبة ، كما لا يخفى على الجميع أنه كان من اشد المعارضين لدستور 2011 الذي نحتكم  اليه اليوم  ، هذا ما يعني أننا نتحدث عن تجربة حزب راديكالي انتقل من النقيض الى النقيض .

الاشتراكي الموحد و الحملة الانتخابية

يتذكر الجميع كيف تمحورت حملته الانتخابية الاخيرة  إن لم أقل كيف  انحصرت في التشكيك في مصداقية منافسيه و تبخيس مجهوداتهم  مع الجزم على عدم امكانية التقاطع معهم في اي فعل سياسي .
وكأول سقطة سقط فيها حزب الشمعة  بعد الحملة الانتخابية و ظهور النتائج محليا  هو التصويت لفائدة تحالف كان محسوم في نتائجه وذلك  بمقاطعة بني مكادة علما ان المرشح للرئاسة انذاك لم يكن إلا كائن انتخابي معروف بترحاله ، و يعد من طرف كل المهتميين بالشأن العام المحلي جزء من مشاكل المقاطعة ولايمكن ابدا ان يكون جزء من حلها بعد أن أمست خروقاته و عيوب تسييره في السنوات التي قضاها على رأس المقاطعة تلازمه أينما حل و ارتحل ، و الغريب في أمر هذا التصويت هو ان حزب الشمعة لم يكن داخل هذا التحالف ولا يعنيه لا من قريب و لا من بعيد ، هذا ما فتح نقاش عمومي  حول جدية رفاق منيب و مدى مصداقية خطابهم ، كما نتج عن هذا الفعل ان أعلن وصيف لائحة حزب الشمعة بمقاطعة بني مكادة فك ارتباطه بالحزب بعد أن استغرب مما وقع  عبر صفحته الفيسبوكية ، (  من الخيمة خرج مايل)

علاقة ملتبسة 

لحدود الساعة لا نعرف طبيعة العلاقة التي تجمع حزب الشمعة بمقاطعة بني مكادة  بعد أن صوت  لصالح التحالف رغم ان الحزب على مستوى الأوراق الرسمية يصنف في خانة المعارضة ، وإذا دققنا في ممارسته  ستجد ان وضعه يتسم بكثير من الضاببية  و ينسحب هذا الأمر كذلك على مقاطعة طنحة المدينة ، و على اساس ان الحزب يمثل المعارضة بمقاطعة بني مكادة بحكم انه لا يتحمل أية مسؤولية داخل المجلس المسير ، و إنطلاقا من أن مقاطعة بني مكادة تعرف تقريبا كل الاختصاصاتها الموكولة إليها تراجعا خطيرا و نقصا حادا في جميع الخدمات ، كما عرفت المقاطعة شبه توقف طيلة فصل الصيف بالإضافة إلى الغياب المتكرر للرئيس ، وعدم تجانس الاغلبية المسيرة ، ناهيك عن هدر كرامة المواطنين امام أبواب هذه المقاطعة و خصوصا طالبي  الرخص التجارية و رخص البناء و الشواهد الادارية  و هناك أمثلة كثيرة ،  لم يوجه رفاق منيب لا مراسلة و لا بيان و لا ملتمس حول هذه المواضيع للمجلس المسير كما لا يوجد أي انتقاد او مقترح في هذا  الجانب علما ان مقاطعة بني مكادة هي الأكبر محليا و وطنيا لا على مستوى الحجم ولا على مستوى المشاكل ، خصوصا و انها تعرف توسع عمراني مخيف بالإضافة إلى الحاق مجموعة من المداشر بها و التي زادت من حدة مشاكلها  .
خطاب الرفاق أثناء الحملة الانتخابية كان خطابا  اجتماعيا كما كانت  الوعود  تصب في اتجاه الوقوف الى جانب الطبقة المسحوقة و التي تعد هي الأكثر انتشارا بالمقاطعة وهذا ما لم يقم به الحزب بمقاطعة بني مكادة حسب ما اعتقد

رفاق منيب ازدواجية الخطاب أم ضعف التجربة

بالمقابل نجد الرفاق يرغدون و يزبدون في وجه عمدة المدينة أثناء انعقاد دورات المجلس و يتهمونه بكل النواقص و العيوب كما يصفونه بالجبن و عدم قدرته على  تحمل مسؤوليته  إذ لا يمكن أن يمر شهر دون أن يرفع ممثلي حزب الشمعة بالجماعة ملتمسا او ان يضعوا شكاية او ان يكتبوا استفسارا للمجلس المسير حول بعض القطاعات التي تدخل في خانة اختصاصات الجماعة  ناهيك عن اللغة السياسية المستعملة أثناء انعقاد الدورات و التي تتسم بالحدة و الجراءة  وهذا ما لا نجده لا في مقاطعة بني مكادة و لا في مقاطعة طنحة المدينة اللتان تعرفان بيات شتوي و صيفي و خريفي وكل أصناف الهدوء لدرجة الخمول  من طرف نواب الموحد مما دفع بالكثيرين إلى طرح مجموعة من الأسئلة حول هذه الانتقائية المفرطة  و الازدواجة في الترافع ، واذا استحضرنا طبيعة مشاكل المقاطعات نجدها اكثر راهنية و حدة مما يُترافع حوله داخل مجلس المدينة كما يمكن أن تكون المقاطعات بوابة للتواصل مع الجماعة في إطار إحدات التكامل بين المجالس طبقا لنظام وحدة المدينة المعمول بها في طنجة.

إقرأ الخبر من مصدره