فليكسبريس

Étiquette : 89

  • النقابات التعليمية: وزير التربية الوطنية التزم “التزاما صريحا” بتنفيذ كافة بنود “اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023”

    أعلنت النقابات التعليمية أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التزام “التزاما صريحا” بتنفيذ كافة بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

    جاء ذلك خلال انعقاد أشغال اللجنة العليا للحوار القطاعي، اليوم الثلاثاء (18 فبراير) برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مرفوقا بالكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من المسؤولين المركزيين، وبحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).

    وأفاد بلاغ مشترك للنقابات الخمس بأن هذا الاجتماع شكل مناسبة للتأكيد على ضرورة الالتزام بمنهجية تدبير الحوار القطاعي تقوم على التعاقد المُنتج، تسقيف الآجال الزمنية لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي ومعه اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، علاوة على توضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية، حتى يتحقق التقيد بالآجال الزمنية والتأويل الإيجابي لبعض المواد والمقتضيات.

    وأسفر اللقاء، حسب البلاغ ذاته، عن الالتزام الصريح لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتنفيذ كافة بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتفعيل كل مواد النظام الأساسي (التعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في الأسلاك التعليمية الثلاث، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، إنجاز الترقيات المتأخرة وفق التفعيل الإيجابي للمادة 81 وتنفيذ المادتين 89 و77…).

    كما تم الاتفاق على مواصلة الاشتغال على مستوى اللجان التقنية بوتيرة أسرع وبحضور المديريات المركزية المعنية بتفعيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنزيل مواد النظام الأساسي، وذلك تبعا لجدولة زمنية وموضوعاتية محددة بشكل متفق عليه.

    وخلص اللقاء كذلك إلى استئناف أشغال اللجنة المشتركة، يوم غد الأربعاء (19 فبراير)، المنوط بها: برمجة تواريخ إجراء المباريات والترقيات والتكوينات والحركات الانتقالية، والنظام الأساسي للمبرزين، وجبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021 و2022 و2023، والاطلاع على أجوبة القطاعات الحكومية المعنية بالملفات الفئوية المتضمنة بالنظام الأساسي.

    والنقابات التعليمية الخمس إذ تخبر نساء ورجال التعليم، بكافة فئاتهم، بحرصها على تنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة وأجرأة بنود النظام الأساسي، فإنها تدعوهم إلى رص الصفوف والعمل النضالي الوحدوي دفاعا على كل المطالب العادلة والمشروعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط:متوسط الدخل السنوي للأسر المغربية يقارب 90 ألف درهم

    ياسر البوزيدي

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط الدخل السنوي للأسر بلغ 89.170 درهم على المستوى الوطني، 103.520 درهم في الوسط الحضري و 56.047 درهم في الوسط القروي.

    وأبرزت المندوبية، في مذكرة حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023 ، أنه على المستوى الفردي، بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 21.949 درهم سنة 2022، مسجلة أن هذا المستوى أعلى بـ 2.1 مرة في الوسط الحضري (26.988 درهم) مقارنة بالوسط القروي (12.862 درهم).

    فعلى الصعيد الوطني، ما يقارب 7 أسر من كل 10 (71.8%) لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني، مع تفاوت واضح بين الوسطين الحضري (65.9%) والقروي (85.4%).

    وتعد الأجور…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط: الدخل السنوي للأسر المغربية فاق 89 ألف درهم

    كشف بحث حديث للمندوبية السامية للتخطيط أن الأجور والتحويلات، سواء منها العمومية أو الخاصة، تمثل نصف المصدر الرئيسي لدخل الأسر المغربية.

    البحث الذي أجري على عينة مكونة من 18 ألف شخص من مختلف الفئات، حول مستوى معيشة الأسر ما بين سنتي 2022 2023، أشار إلى أن الأجور مثلت 35.1 في المائة، حيث مثلت هذه النسبة 36.4 في المائة بالوسط الحضري، و29.5 في المائة بالوسط القروي.

    من جانبها شكلت التحويلات العمومية والخاصة نسبة 21.3 في المائة من إجمالي الدخل. 22.8 في المائة منها في الوسط الحضري و15.1 في المائة في الوسط القروي.

    googletag.cmd.push(function() {…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاوت الدخل بالمغرب.. 71.8 بالمائة من الأسر تحت متوسط الدخل الوطني

    بلغ متوسط الدخل السنوي للأسر على المستوى الوطني 89,170 درهما، حيث سجل في الوسط الحضري 103,520 درهما، وفي الوسط القروي 56,047 درهما. أما على المستوى الفردي، فقد بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 21,949 درهما في سنة 2022، وهو أعلى بنسبة 2.1 مرة في الوسط الحضري (26,988 درهما) مقارنة بالوسط القروي (12,862 درهما).

    ووفقاً للتقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، والذي حصل موقع « تيلكيل عربي » على نسخة منه اليوم الاثنين، فإن حوالي 7  أسر من كل 10 (71.8 بالمائة) على الصعيد الوطني تحقق دخلاً سنوياً أقل من المتوسط الوطني. ويظهر تفاوت واضح بين الوسطين الحضري (65.9 بالمائة) والقروي 85.4 بالمائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط تكشف كيف استفاد الفقراء من الأثر الملموس للسياسات الاجتماعية

    استعرضت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حديثة لها، كيف استفاذت الفقراء المغاربة من الأثر الملموس للسياسات الاجتماعية، وهو ما يعكسه بحسبها التحسن الهيكلي في المستوى المعيشي للأسر بين مارس 2022 ومارس 2023.

    وكشفت في بحث وطني أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول مستوى معيشة الأسر، لدى عينة تتكون من 18.000 أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجميع جهات المملكة، (كشفت) أن السياسات الاجتماعية الحكومية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر لدى الفئات الاجتماعية المستهدفة، وتأثير طفيف على مستوى معيشة الطبقة الوسطى.

    — ارتفاع في معدل الدخل السنوي للأسر —

    وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط الدخل السنوي للأسر بلغ 89.170 درهم على المستوى الوطني، 103.520 درهم في الوسط الحضري، و  56.047 درهم في الوسط القروي. 

    وعلى المستوى الفردي، بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 21949 درهم سنة 2022، وهو أعلى بـ 2.1 مرة في الوسط الحضري (26.988 درهم) مقارنة بالوسط القروي (12.862 درهم).

    فعلى الصعيد الوطني، ما يقارب 7 أسر من كل 10 (71.8%) لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني، مع تفاوت واضح بين الوسطين الحضري (65.9%) والقروي (85.4%).

    —- ارتفاع متوسط النفقة السنوية للأسر– 

    كما أوضحت المندوبية أن متوسط النفقة السنوية للأسر، انتقل بين سنتي 2014 و2022، من 76.317 درهم إلى 83.713 درهم على المستوى الوطني، وهو ما يعادل 95.386 درهم في الوسط الحضري و56.769 درهم في الوسط القروي، مبرزة أن تغييرات مهمة طبعت سلوك الاستهلاك الأسري بين سنتي 2014 و2022، لعل أهمها تزايد نفقات التغذية وتراجع نفقات الترفيه.

    — تراجع ملحوظ لنسبة الفقر —

    كما عرف معدل الفقر متعدد الأبعاد تراجعاً كبيراً، حيث انخفضت نسبته من9.1 % سنة 2014 إلى 5.7% سنة 2022. وقد كان هذا الانخفاض أكثر وضوحاً في الوسط القروي، حيث تراجع المعدل من 19.4  % إلى 11.2%.

    وكشفت انخفاض معدل الفقر المطلق، على العموم، بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل من 4.8% إلى 3.9% بعد أن سجل 1.7% سنة 2019. فقد شهد الوسط القروي الاتجاه نفسه، حيث انخفض معدل الفقر من 9.5% سنة 2014 إلى 6.9% سنة 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره