فليكسبريس

Étiquette : اقترح

  • احتلال غير مشروع للسواحل المغربية ونهب رمال الشواطئ

    محمد اليوبي :

    رصد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي أصدره أول أمس الخميس، مجموعة من الاختلالات تشوب تدبير السواحل المغربية، ومنها التلوث، والتعرية الساحلية، ونهب الرمال وتدهور المناظر الطبيعية. ودعا المجلس لتهيئة وتنمية مستدامة للساحل، من خلال إرساء دينامية عمرانية متحكم فيها، تضمن التوازن بين التنمية والمحافظة وتثمين هذه المنظومة.

    وأكد المجلس في رأيه، الذي يحمل عنوان «أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟»، أن من شأن التنفيذ الفعلي لهذه الرؤية أن يؤدي إلى التخفيف أو الحد من الضغوط المتزايدة على هذه المنظومة البيئية الهشة، وتقوية مرونة هذا الوسط الطبيعي، ما ستكون له آثار إيجابية على مستوى النهوض بالحقوق البيئية.

    وأرجع المجلس سبب الاختلالات التي يعرفها الساحل إلى تعدد النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا المجال، وضعف الانسجام بين النصوص المتعلقة بالساحل وآليات ووثائق التعمير. ينضاف إلى ذلك تعدد المتدخلين الذي يعقد حكامة الساحل ويؤثر سلبا على نجاعتها. بالإضافة إلى ذلك، يشكل تدبير العقار، على مستوى المناطق الساحلية، إشكالية كبرى تعرقل مسلسل التخطيط الحضري، بحيث تصعب تعبئة هذا الوعاء العقاري المجزأ بشكل مفرط لاحتضان مشاريع استثمارية مندمجة وذات قيمة مضافة بالساحل.

    وأدى هذا الوضع، حسب المجلس، إلى الاحتلال غير المشروع لأجزاء معينة من الساحل، وتوسع المجال الحضري بكيفية غير متحكم فيها، خاصة على طول الشواطئ، بالإضافة إلى تسارع عدد من الظواهر الضارة والخطيرة (التلوث، التعرية الساحلية، والاستغلال المفرط للموارد (نهب الرمال)، وتدهور المناظر الطبيعية وغير ذلك).

    وأشار المجلس إلى أن إرساء دينامية عمرانية بالساحل متحكم فيها من أجل تهيئة مستدامة بهذا المجال الطبيعي ستكون له آثار إيجابية على مستوى حقوق الإنسان والتنمية المستدامة بالمغرب، موضحا أن هذا الرأي يستهدف أساسا المديين القصير والمتوسط من خلال إثارة الانتباه إلى ضرورة حماية الساحل المغربي من مسلسل التدهور الذي يعيشه حاليا، بما يمكن من إطلاق تفكير جماعي كفيل بأن يضمن شروط الاستدامة على المدى الطويل لهذه المنظومة البيئية إزاء المخاطر المتأتية من الضغوط البشرية أو من تأثيرات التغير المناخي.

    ولتجسيد هذه الرؤية، اقترح المجلس مجموعة من التوصيات وفق محورين يتمثلان في إرساء حكامة تشاركية وفعالة وناجعة للساحل، وإعادة النظر في السياسة المتعلقة بالدينامية العمرانية بالساحل وجعلها مرتكزة على مبادئ التوطين الترابي والمشاركة المواطنة وإعمال حقوق الإنسان الأساسية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

    بخصوص المحور الأول، طالب المجلس بتسريع تنزيل مبدأ التدبير المندمج للساحل من خلال تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، لاسيما من خلال تفعيل آليات التخطيط الخاصة بالساحل، خاصة المخطط الوطني للساحل، والإسراع بإخراج التصاميم الجهوية للساحل، بمبادرة من القطاع الحكومي المكلف بالبيئة أو بطلب من المجالس الجهوية، وملاءمة وثائق التعمير والمخططات والبرامج القطاعية الجهوية والترابية مع القانون المتعلق بالساحل، في انتظار اعتماد التصاميم الجهوية للساحل.

    في هذا السياق، حث المجلس على إعادة النظر في حكامة ونمط تدبير المناطق الساحلية بما يسمح بتعزيز التنسيق المؤسساتي، مبرزا أن هذا التنسيق يمكن أن يعهد في بعض المناطق الساحلية ذات الخصوصية لوكالات خاصة، على غرار وكالة مارشيكا، مع إشراك فعال للمجالس المنتخبة.

    كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعادة هيكلة الوثائق والتصاميم والمخططات المتعلقة بإعداد وتخطيط التراب والتعمير والساحل، وتسوية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء والبالغ عرضها 100 متر، وهو الأمر الذي يمر من خلال مراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل والمتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، والعمل على تهيئة السواحل بما يتوافق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالساحل، مشددا على ضرورة ترتيب العقوبات القانونية المقررة في حق المخالفات الجسيمة التي تلحق الضرر بالساحل وبالحق في الولوج إلى شط البحر، والقيام بعمليات لتحرير الملك العام.

    أما على مستوى المحور الثاني، فقد حث المجلس على وضع جيل جديد من وثائق التعمير، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني والساكنة وإرساء دينامية لإعداد التراب والتخطيط الحضري مرتكزة على الدراسات العلمية ومعايير التنمية المستدامة والتدبير المندمج للمناطق الساحلية، وتطوير آليات تمويلية مبتكرة لتيسير تنزيل وثائق التعمير وتهيئة الساحل (تقاسم زائد القيمة العقارية، تعزيز تدخل صندوق التجهيز الجماعي، وضع آليات للتعويض عن الأضرار).

    كما ناشد المجلس بتخويل الجماعات، طبقا لمبادئ الديموقراطية المحلية واللاتمركز الإداري، صلاحيات تقريرية في إعداد وتهيئة المجال الترابي الواقع ضمن نفوذها، والتخطيط الحضري وإعداد وثائق التعمير، وتعزيز التخطيط الحضري بآليات فعالة لتدبير وتنمية العقار تسمح بتحكم أفضل في مسلسل التعمير، وتطوير آليات تمويلية مبتكرة وذلك من أجل تيسير تنزيل وثائق التعمير وتفادي افتقار المدن للتجهيزات اللازمة، ومباشرة عمليات إعادة التأهيل والترميم، خاصة في المناطق الساحلية.

    كما دافع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على منح الجماعات مسؤولية كاملة في دراسة الملفات ومنح رخص التعمير عبر الشباك الرقمي الوحيد، والعمل بشراكة مع الجامعات ومؤسسات البحث في إعداد وتنفيذ برامج البحث العلمي متعدد التخصصات حول الساحل، مع الحرص على تشجيع الابتكار التكنولوجي المحلي، وإحداث مرصد للساحل الوطني يضطلع بمهام رصد وتتبع وضعية الساحل وترصيد المعارف المتعلقة به باعتباره آلية مساعدة على اتخاذ القرار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوركينا فاسو.. داميبا « يوافق على الاستقالة تحت 7 شروط »

    وافق الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، العقيد بول هنري سانداوغو داميبا، على الاستقالة، ولكن تحت سبعة شروط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البوركينابية، اليوم الأحد، نقلا عن زعماء دينيين ومحليين.

    وأكد الوسطاء الدينيون، في بيان نقلته الوكالة، أنه « إثر مساعي الوساطة التي تولاها هؤلاء الزعماء بين المعسكرين، اقترح الرئيس بول هنري سانداوغو داميبا بنفسه أن يقدم استقالته لتجنب مواجهات ذات تداعيات إنسانية ومادية جسيمة ».
    وفي المقابل، وضع الرئيس داميبا سبعة شروط، وفقا لوكالة الأنباء البوركينابية، وهي استمرار الأنشطة العملياتية في الميدان، وضمان سلامة وعدم ملاحقة قوات الدفاع والأمن الموالية له، ومواصلة تعزيز التماسك داخل قوات الدفاع والأمن، ومواصلة السعي لتحقيق المصالحة الوطنية.
    كما طالب، بحسب المصدر ذاته، بالوفاء بالالتزامات حيال المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، ومواصلة إصلاح الدولة، وضمان سلامته وحقوقه وكذا سلامة وحقوق مساعديه.
    وسجل ذات المصادر أن الرئيس الجديد للحركة القومية للحماية والإصلاح، النقيب إبراهيم تراوري، « وافق على هذه الشروط السبعة ».
    من جهة أخرى، أورد بيان منفصل أصدره الجيش، اليوم الأحد، أن النقيب تراوري « مكلف بتصريف الأعمال إلى أن يؤدي اليمين رئيس تختاره القوات الحية للأمة ».
    كما أعلن العسكر فتح الحدود اعتبارا من اليوم الأحد 2 أكتوبر الجاري.
    وكان النقيب تراوري قد أعلن في وقت سابق أن « الوضع تحت السيطرة والأمور تعود إلى طبيعتها بشكل تدريجي »، داعيا المواطنين إلى ممارسة أعمالهم و »تجنب أي أعمال عنف وتخريب من شأنها أن تقوض الجهود المبذولة منذ ليلة 30 شتنبر، ولا سيما تلك التي يمكن أن ترتكب ضد السفارة الفرنسية أو القاعدة العسكرية الفرنسية الواقعة في كامبوينسين ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ابن كيران: ما قاله أخنوش عن البيجيدي بمثابة طعن في الدولة المغربية

    رد عبدالإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على تصريحات سابقة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش التي حمّل فيها “البيجيدي” مسؤولية ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والمحروقات وتعطيل التنمية في السنوات العشر الماضية، قائلا ” رئيس الحكومة اتهمنا بتعطيل التنمية لمدة عشر سنوات، رغم أنه كان عضوا في هذه الحكومة، وكانت مكانته متميزة فيها.

     

    وتساءل ابن كيران، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الأربعاء بالمقر المركزي للحزب في الرباط، عن عدم انسحاب رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش من حكومتي العدالة والتنمية، حيث شغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية.

     

    وقال رئيس الحكومة الأسبق، موجها كلامه إلى أخنوش، “كان يمكن أن تملكوا الشجاعة وتغادروا الحكومة كما فعل حزب الاستقلال على الأقل، أما أن تعلقوا فشلكم على الحكومات السابقة فهذا غير معقول”، موضحا أنه لم يسبق لأي حكومة أن شتمت الحكومة التي سبقتها؛ كما اعتبر أن تصريحات أخنوش جعلته متخوفا من عدم إلمامه بالواقع المغربي.

     

    وأكد ابن كيران أن تصريحات أخنوش عن حزب “المصباح” هو “طعن في الدولة المغربية”، مشيرا إلى أن “ليست هناك حكومة تحكم في المغرب، هناك حكومة تحكم بمقدار تحت إشراف جلالة الملك”.

     

    عبر زعيم البيجيدي عن اعتزازه بإلغاء الدعم الموجه للمحروقات عبر صندوق المقاصة، مؤكدا أنه قام بهذه الخطوة بعدما تبين له أن الدعم لا تستفيد منه الفئات التي تستحقه، وأضاف: “لم أندم على إلغاء الدعم الموجه للمحروقات، بل ندمت لعدم إلغاء دعم صندوق المقاصة كاملا، وتوجيه الدعم لمستحقيه”.

     

    وعاد عبد الإله بنكيران للحديث عن”البلوكاج” بعد انتخابات 2016، قائلا “كان يمكن أن أشكل الحكومة بدون حزب التجمع الوطني للأحرار، وقد اقترح علي إدريس لشكر ذلك، لكنني أجلت الأمر إلى حين تعيين عزيز أخنوش رسميا رئيسا للحزب، لأنني كنت أريده أن يكون معي، إضافة إلى الوزير مولاي حفيظ العلمي؛ كما كنت مقتنعا أن ‘سيدنا باغيهم’”؛ قبل أن يستدرك بأن الملك لم يطلب منه ذلك، مشيرا إلى أن الأمر مجرد قناعة شخصية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يفك لغز ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب…

    العلم الإلكترونية – عبد الناصر الكواي

    أعطى مجلس المنافسة رأيه في العلاقة المفترضة بين ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المغربية ونظيرتها الدولية. وقال في تقريره الصادر الاثنين الأخير، والمبني على دراسة تأثير الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام والمواد الأولية على الصعيد العالمي على سير المنافسة في الأسواق الوطنية، لا سيما المنتجات الطاقية، إن سبع شركات للمحروقات في المغرب حققت ربحا مضاعفا يتجاوز 6,7 مليارات درهم خلال الفترة ما بين 2018 و2021، بمتوسط سنوي يناهز 1,68 درهم.

    وكشف التقرير ذاته، أن قرابة نصف هذا الربح، حققته شركتان اثنتان فقط بأزيد من 47 في المائة، ويتعلق الأمر بـ «طوطال» بنحو 1,71 مليار و»فيفو إينيرجي» بنحو 1,71 كذلك. بينما بلغ مجموع النتائج الصافية للشركة الرائدة في السوق «أفريقيا» من 2018 إلى 2021 فيما يخص المحروقات 966 مليون درهم. في المقابل، حققت شركة بيتروم 696 مليون درهم، وتصدرت وينكسو بـ1,095 مليار درهم.

    تحليل معطيات دراسة مجلس المنافسة في هذا السياق، يظهر تضرر المنافسة في الأسواق وتحكم شركات معينة لتوزيع المحروقات في المغرب في الأسعار، ومضاعفة هوامش ربحها، منذ تحرير الأسعار سنة 2015 في ظل قوانين وصفها التقرير بالمتجاوزة، منذ عملية تحرير أسعار المحروقات في سنة 2015، تاريخ توقف مصفاة التكرير الوطنية الوحيدة éسامير». وأشارت المعطيات نفسها، إلى أن هوامش ربح شركات التوزيع ذاتها، عرفت زيادات كبيرة خلال سنتي 2020 و2021، متجاوزة سقف درهم واحد في كل لتر.

    ولمواجهة هذه الزيادات، اقترح المجلس إقرار ضريبة استثنائية تعتمد بالتدرج على الأرباح المحققة من فائض ربح الشركات، ودعم البرامج الاجتماعية للدولة. وقال «إن من شأن هذه الضريبة، أن تحث الشركات على الحفاظ على هوامش ربح منطقية في حالة انخفاض الأسعار على الصعيد الدولي من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، وبالتالي تنشيط أفضل للمنافسة».

    كما اعتبر المجلس، أن الدعم المباشر للغازوال والبنزين يضر بالاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن هذا الدعم أبان عن محدوديته في الماضي باحتكاره لموارد مالية تجاوزت في سنة 2012 مبلغ 50 مليار درهم، وهو ما يعادل ميزانية وزارة التربية الوطنية.

    وشملت توصيات المجلس، إعادة النظر بشكل مستعجل ومعمق في الإطار القانوني المنظم لسوق توزيع المحروقات في بلادنا، موضحا أن هذه القوانين المتقادمة تعود إلى فترة السبعينات، مشددا على ضرورة دراسة فرص نشاط تكرير البترول والحفاظ عليه، وذلك من خلال الاطلاع على التطورات التي يشهدها هذا النشاط عالميا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جوائز “غير منصفة” وانسحابٌ للجان التحكيم.. مهرجان طنجة يُعيد صراعات العائلة السينمائية للواجهة

    زينب شكري

    بعد أسبوع من الحديث عن “الهفوات” التنظيمية في القاعات المغلقة وهمسا في الدردشات الثنائية في بهو الفنادق على هامش عرض كل عمل فني، انفجرت “الاختلالات” التي صاحبت تنظيم الدورة الـ22 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة للعلن، إذ لم يتمكن عدد من النقاد السينمائيين والمهتمين بالمجال الفني من تمرير نتائج الحفل الختامي للمهرجان التي وصفت بـ”الظالمة” و”العشوائية”.

    استقلالية لجان التحكيم

    “لست مسؤولا عن نتائج الحفل الختامي” هكذا أخلى المخرج وراقص الباليه لحسن زينون مسؤوليته عن نتائج الفائزين بجوائز المهرجان الوطني للفيلم في دورته الـ22، مشيرا إلى أنه انسحب من لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة رفقة الكاتبة بشرى بولويز بسبب “تباين الأراء بين أعضاء اللجنة وعدم قدرته على تأييد خيارات تتعارض مع رؤيته”.

    تدوينة لحسن زينون عبر حسابه على “فيسبوك” أثارت جدلا بين المهتمين بالمجال السينمائي ودفعت الناقد بلال مرميد الذي كان عضوا في نفس اللجنة إلى الخروج عن صمته وتوضيح كواليس القاعات المغلقة.

    وقال مرميد في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”: “إن من الضروري أثناء اختيار مكونات لجان التحكيم أن تكون هناك استقلالية. أن لا تتكلف الغرف باقتراح أسماء الأعضاء، خصوصا حين يكون رؤساء بعض منها ضمن قائمة المتنافسين، وهذه الجملة تشرح كل شيء، ومن اللازم أن تُستوعب. مكونات لجان التحكيم يفترض أن تناقش، وتعلل، وتشرح، ثم تتخذ قرارات بعد المشاهدة، وليس قبلها. لا يمكن أن نوزع أوراقاً نطلب من خلالها آراء مكونات اللجان قبل المشاهدة”.

    وأضاف الناقد مرميد “في مهرجان طنجة، لم يكن الانسحاب ثنائيا، بل غادرت السيدة اللجنة بعد أن طالبت بتتويج فيلم “فاطمة” أو لا أحد، رغم اتفاقنا القبلي بعد المشاهدة بأنه غير مرشح للجائزة الكبرى. تبعها فيما بعد الأستاذ زينون الذي دافع بدوره عن نفس العمل، والمشكل الحقيقي بدأ هنا في هذه النقطة وليس غيرها. طبعا لا داعي لأن أذكر بأن أستاذنا المخرج المتنافس الذي أكن لمشواره كل الاحترام، كان يقيم في نفس المكان الذي تسكن فيه اللجنة، والمشكلة أنه هو من اقترح اسميهما من خلال بوابة الغرفة المهنية التي يرأسها وتربطني بأغلب أسمائها علاقة ود وتقدير”.

    وتابع ذات المتحدث “الأكثر من ذلك، فقد شاهد (المخرج) الفيلم في القاعة في نفس المكان المخصص للجنة. هل تريدون المزيد من التفاصيل الفضائحية التي لم أعاين مثيلا لها في كل مهرجانات الدنيا التي حضرتها؟ هناك أيضا شريطان يعسر أن تخطئ العين المعايير الجمالية التي تتوفر لهما، حضرت في اليوم الأول ووجدت بأنهما وضعا خارج الحسابات قبل أن تبدأ العروض. فيما بعد، عملت على إقناع الحاضرين بأن الحكم لا يمكن أن يتم إلا بعد المشاهدة في القاعة”.

    وزاد بالقول “رجاءا أن تجتمعوا فيما بينكم مستقبلا، وتقحموا بعضا من شباب، وتضيفوا المدير والوزير وتقرروا في طريقة لضمان استقلالية اللجان. أما أن ننسحب لأن شريطا معينا لم ينل إحدى الجوائز الكبرى، فهو تصرف غير مقبول ومن الأفضل أن نعطي بشجاعة التبرير الصحيح حين نقدم على مثل هذه الخطوة. شخصيا، لا يمكن أن أقبل بفرض الأمر الواقع، ولا يمكن أن أقبل بالخصوص أن يكون المتنافس هو الحكم”.

    نتائج “غير منصفة”

    كشف الناقد السينمائي فؤاد زويريق أنه صدم بالكثير من التجاوزات التي حصلت أثناء حفل توزيع جوائز الدورة الـ22 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة التي نظمت في الفترة مابين الـ16 والـ24 من شتنبر الجاري، سواء من الناحية التنظيمية أو التقنية، واصفا ذلك بـ”الفوضى والتخبط” الذي لا تستحقهما مناسبة بهذا القدر.

    واعتبر زويريق في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك” أن بعض الجوائز التي أعطيت “غير منصفة نهائيا وضد العمل الإبداعي ككل”، مستشهدا بالممثل القدير عز العرب الكغاط الذي “لا يستحق” برأيه جائزة ثاني دور رجالي عن فيلم ميكا لأن تشخيصه كان عاديا ولا يرقى إلى مستوى التميز والحصول على جائزة، فهناك عدد من الممثلين أفضل منه بكثير ويستحقون هذه الجائزة عن جدارة واستحقاق” حسب تعبيره.

    ويرى زويريق، أن الممثلة فاطمة عاطف لم تستحق جائزة ثاني دور نسائي عن فيلم ”زنقة كونتاكت”، لأن دورها انحصر في بعض المشاهد فقط، وهناك ممثلات في أفلام أخرى اجتهدن وقمن بأدوار غاية في الروعة ويستحقن هذه الجائزة لتميزهن.

    واستغرب ذات المتحدث، من عدم منح فيلم ‘لو كان يطيحو لحيوط” لحكيم بلعباس، الجائزة الكبرى للمهرجان، معتبرا أنه عمل ينطق إبداعا ويستحق أن يمثل السينما المغربية في كل التظاهرات العالمية، لأنه من أهم الأفلام التي مرت في تاريخ السينما المغربية، مضيفا أن فيلم ”’زنقة كونتاكت” لإسماعيل العراقي كان يستحق جائزة العمل الأول لأنه قام بمجهود متميز كتجربة أولى له.

    وانتقد زويريق منح جائزة الإخراج ”علي صوتك” لنبيل عيوش، إذ إنها “غير مستحقة رغم تميزه واحترافيته لأن هناك أعمال أخرى بتصورات ورؤى إخراجية أفضل منه بكثير، وليس من الضروري كلما شارك نبيل عيوش في تظاهرة ما أن نجامله بجائزة فهذا ظلم لمبدعين آخرين” حسب تعبيره.

    حروب بين أبناء العائلة السينمائية

    يرى المخرج المغربي عبد الإله الجواهري، أن ما يحدث الآن من نقاشات و”دخل فيا ندخل فيك” بين أبناء العائلة السينمائية ليس بالأمر الجديد لأن ذلك يتكرر مع كل دورة للمهرجان، لافتا إلى أن إرضاء جميع المتنافسين الذين وصفهم بـ”المتناحرين”، لا يمكن أن يتحقق بأي حال من الأحوال.

    وأردف الجواهري، في تدوينة عبر “فيسبوك” أن “المشكل الكبير في كل هذا، أن الزحام الموجود في الرؤوس الساخنة، والنرجسية في القلوب الجافة، تجعل كل واحد، خاصة من جهة بعض “النقاد”، يعتقد أن الأفلام التي تعجبه وتلامس شغاف قلبه، أو جيبه، هي التي تستحق التتويج والفوز بالجوائز، وأن غير ذلك مجرد تخربيق ومؤامرة ضد سينماه المفضلة أو مخرجه الأليف”.

    وتابع ذات المتحدث، أن “مقارنة بسيطة بين كتابات خمسة أو ستة أشخاص داخل العائلة النقدية المغربية، تكتشف أن كل واحد  يلغي بلغاه، أي أن اختيارات ودفاع كل واحد منهم تختلف كليا عن اختيارات ودفاع الآخرين بل وتتعارض في بعض الأحيان، وكل واحد يمجد، بطريقته الخاصة، فيلما معينا ويعتبر صاحبه تاركوفسكي عصره ودزيغا فيرتوف زمانه، وأن الظلم لحقه بشكل واضح، لأن أعضاء لجان التحكيم لا علاقة لهم بالسينما أو أن اللجنة موجهة ومختارة بعناية، دون أدنى احترام لأعضائها الذين نعرف من يكون كل واحد منهم، ونعرف مساراتهم السينمائية والفكرية، وهم مبدعون ومثقفون، سواء أحببناهم أو كرهناهم”.

    وتساءل الجواهري عن الحديث حول ضرورة الاجماع بشكل كلي على نتائج لجان التحيكم في الوقت الذي لم يستطع فيه خمسة أشخاص الاتفاق على فيلم واحد، معتبرا أن النتائج تبقى جد نسبية، وتغيير اللجنة حتما سيؤدي لتغييرها، وأن الهدف من المهرجان ليس للجوائز فقط، وإنما الفرجة والنقاش الجاد واحترام البعض للبعض، لأن من يفوز ليس حتما هو الأفضل، ومن لم يفز ليس هو الأسوأ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من الإنتاج إلى التمثيل ..الكغاط يكسب الرهان في “السلعة”

    نجلاء مزيان

    حظي المنتج المغربي محمد الكغاط، خلال أول تجربة له في مجال التمثيل، -حظي- بإشادة الحاضرين و كذا أصدقائه الفنانين الذين حرصوا على التعليق على أدائه و إبداء إعجابهم بتشخيصه عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

    و ولج الكغاط مجال التمثيل عبر مشاركته في فيلم “السلعة” الذي ينافس بقوة على جائزة المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته الثانية والعشرين في صنف الافلام الطويلة.

    و في تصريح خص به الفنان و المنتج المغربي جريدة هبة بريس الالكترونية، أكد أنه مثل باقي الفنانين خضع “للكاستينغ”، مشيرا أن المخرج الكبير محمد نصرات هو من اقترح عليه الدور و آمن بقدراته التمثيلية.

    و في سياق متصل، كشف الممثل المغربي محمد الكغاط أنه لا يمانع احتراف التمثيل، غير أنه يفضل أن يختار ادواره بعناية.

    و يشار أن فيلم “السلعة” هو من إنتاج حسن الشاوي، و إخراج محمد نصرات و بطولة كل من كمال كاظمي، عبد النبي البنيوي، فاطمة الزهراء لحرش، عادل أبا تراب، حسن بديدة و محمد الكغاط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقاء حركة صحراويين من أجل السلام فاسبانيا.. رسائل تصيفطات للبوليساريو والجزائر باش يفرقوا بين الممكن والمستحيل فقضية الصحرا

    لقاء حركة صحراويين من أجل السلام فاسبانيا.. رسائل تصيفطات للبوليساريو والجزائر باش يفرقوا بين الممكن والمستحيل فقضية الصحرا

    كود العيون //

    احتضنت اسبانيا لقاءا من تنظيم حركة الصحراويين من أجل السلام المناهضة للبوليساريو، تحت شعار “ملكى أهل الصحرا”، حضره أعضاء بالحركة ومدعويين وأجانب.

    وتمت خلال هذا اللقاء عرض توجه الحركة ودعوتها التي تعارض سياسات قادة البوليساريو الراديكالية والتي أغلبها تؤيد عودة الكفاح المسلح لإيجاد حل للنزاع، حيث انصبت المداخلات في دعم الحلول السلمية من خلال المفاوضات والجلوس على طاولة الحوار، ومناقشة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم ولا زال بها المغرب.

    أعضاء من الحركة ومنشقين عن البوليساريو، طالبوا من خلال الندوة التي أطلق عليها إسم ملكى أهل الصحرا، بسماع صوت الصحراويين بتندوف وبالأقاليم الصحراوية وحتى القاطنين في الدول الاوروبية، حيث تغيرت الخارطة الديمغرافية برحيل رعيل سابق وتواجد أجيال جديدة محبة للسلام والتعايش، وتعارض في نفس الوقت سياسات الجبهة المتعصبة.

    متدخلون في القاء ناقشوا قضايا هامة حول مستقبل النزاع في الصحراء، والذي اقترح المغرب عام 1974 على الأمم المتحدة أن تعرض قضية الصحراء أمام المحكمة الدولية للعدل بلاهاي، ولحدود الآن في سنة 2022، آخر مرة استعمل فيها مجلس الأمن عبارة “تنظيم استفتاء” في قراراته الخاصة بالصحراء كان بموجب قرار 1359 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2001. ومنذ ذلك الحين مرت أكثر من 20 عاما، لمدة حوالي 30 سنة لم تستطع بعثة المينورسو تحقيق نتائج مذكورة بسبب خلاف في إحصاء السكان. طيلة هذه المدة، بل حتى المبعوثين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة لم يستطيعوا أن يجدوا بدورهم حل لهذا النزاع .

    كما تطرقوا لتقرير OLAF المكتب الاوروبي لمكافحة الاحتيال لسنة 2007 الذي خلص إلى ان “لا الجزائر ولا البوليساريو يوافقون أن يتم إحصاء السكان في المخيمات من طرف الهيئات الدولية رغم الطلبات الرسمية المرفوعة من طرف المفوض السامي للاجئين التابع للأمم المتحدة خلال سنوات 1977، 2003 ثم 2005، فكيف للحل أن يأتي يتسائل أحدهم.

    وتمت خلال الملتقى كذلك التطرق إلى قضية إنهاء معاناة الصحراويين، خصوصا أغلبية اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات تندوف الجزائرية لم يعرفوا حياة أخرى.،الظروف المناخية الصعبة في المنطقة، مع درجات الحرارة القصوى، و الأمطار الغزيرة العرضية و الرياح القوية، تجعل من الصعب للغاية ممارسة الزراعة و تحد من إمكانيات الاستقلالية الإنتاجية. نتيجة ذلك، يحتاج معظم اللاجئين الصحراويين إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.، بحيث أن 7.6 % يعانون من سوء التغذية الحاد، و28% عانوا من توقف النمو، و50% من الأطفال يعانون من فقر الدم، وترتفع نسبة فقر الدم عند النساء في سن الإنجاب إلى 52%، كما ان 1% فقط من اللاجئين يندتمكن من الالتحاق بالجامعة.


    المتدخلون تطرقوا كذلك، إلى أنع في عام 2007، استجاب المغرب لدعوة مجلس الأمن للبحث عن حل سياسي، و اقترح نظام حكم ذاتي للصحراء، ومنذ ذلك الحين، اعتبر مجلس الأمن الاقتراح المغربي جديا  و ذا مصداقية، وبأن الحكومة الإسبانية بإعلانها أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب هي “الأساس و الأكثر جدية وواقعية و مصداقية” اتخدت نفس توجه قرارات الأمم المتحدة. و تزامن ذلك مع موقف الولايات المتحدة و ألمانيا.
    وفي ختام اللقاء وجه المتدخلون رسائل إلى قيادة البوليساريو، بأن العالم تغير كثيرا في السنوات الأخيرة و أنه يجب عليها التمييز بين ما هو ممكن و ما هو مستحيل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عموتة: لقجع اقترح علي تدريب المنتخب وظروفي الشخصية لم تسمح

    كشف الحسين عموتة أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن فوزي لقجع اقترح عليه تدريب المنتخب الوطني المغربي الأول في شهر رمضان، إلا ظروفه الشخصية لم تسمح له.

     

    وأضاف عموتة في تصريح له لـ”بي إن سبورت” ” قرر تأجيل اشتغالي بالمنتخب الأول إلى وقت لاحق، موأتمنى كل التوفيق لوليد الركراكي في تجربته الجديدة مع المنتخب”.

     

    واوضح عموتة أن هدفه الآن هو التأهل رفقة المنتخب الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس، مع بلوغ المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 23 سنة، الذي سيحتضنه المغرب شهر يونيو من السنة المقبلة.

     

    عبّــر ـ متابعة

    إقرأ الخبر من مصدره