Étiquette : المساجد

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن الوزارة أولت عناية خاصة لتحسين أوضاع القيمين الدينيين من الناحية المادية، الاجتماعية والمهنية.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول « السهر على تحسين أوضاع القيمين الدينيين »، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الاعتمادات المالية المقدرة هذه السنة هي 1.93 مليار درهم، تتوزع على المكافآت بـ 1 مليار و602 مليون درهم، والتغطية الصحية بـ 229 مليون درهم، والتكوين والتأهيل بـ 104 مليون درهم.

وأشار التوفيق إلى أن هذا المجهود المالي مكن من رفع قيمة المكافآت الشهرية تدريجيا، مبرزا أنه سيتم الاستمرار في الزيادة من قيمة هذه المكافآت.

وأفاد الوزير بأن المكافأة الشهرية الدنيا أصبحت تتراوح بين 2300 و 2600 درهم بالنسبة لمن يزاول الإمامة وحدها؛ وبين 2500 و 3700 درهم بالنسبة لـ 78 بالمائة للذين يجمعون بين الإمامة ومهام أخرى كالأذان أوالخطابة أو هما معا؛ إضافة إلى استفادة 65 بالمائة من الأئمة من شرط الجماعات أو دعم الجمعيات؛ واستفادة 35 بالمائة من سكن وظيفي.

كما استفاد، يضيف الوزير، جميع الأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم من التغطية الصحية الأساسية والتكميلية؛ ومن خدمات اجتماعية في حالات العجز والوفاة والزواج والتفوق المدرسي؛ وتمتيع عدد من الأئمة والقيمين سنويا من أداء فريضة الحج (166 هذه السنة)، وغيرها.

وخلص الوزير إلى أن الوضعية المادية للأئمة ستستمر في التحسن بالتدريج، وذلك استنادا إلى مضمون المادة الأولى من الظهير الشريف المنظم لمهامهم، و »في إطار احترام القانون والالتزام بالثوابت وضمان حياد المساجد واتباع المساطر والضوابط المهنية والتحلي بالقيم الأخلاق التي ع رف بها القيمون الدينيون ».

وفي معرض جوابه على سؤال شفوي حول « العجز المسجل في الأوعية العقارية المخصصة لدفن المسلمين » تقدم به الفريق الحركي، أبرز التوفيق أن الحاجيات السنوية بالمغرب من هذه الأوعية تتراوح بين 80 و100 هكتار في السنة، مشيرا إلى أن إحداث المقابر الإسلامية وتدبيرها وتنظيمها وصيانتها موكول إلى الجماعات الترابية وفقا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

وأضاف الوزير أن دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن يقتصر على الحفاظ على « حرمة المقابر والذود عنها من كل انتهاك أو ترام، بعد الانتهاء من الدفن بها، باعتبارها حبسا عاما ».

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن الوزارة أولت عناية خاصة لتحسين أوضاع القيمين الدينيين من الناحية المادية، الاجتماعية والمهنية.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “السهر على تحسين أوضاع القيمين الدينيين”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الاعتمادات المالية المقدرة هذه السنة هي 1.93 مليار درهم، تتوزع على المكافآت بـ 1 مليار و602 مليون درهم، والتغطية الصحية بـ 229 مليون درهم، والتكوين والتأهيل بـ 104 مليون درهم.

وأشار التوفيق إلى أن هذا المجهود المالي مكن من رفع قيمة المكافآت الشهرية تدريجيا، مبرزا أنه سيتم الاستمرار في الزيادة من قيمة هذه المكافآت.

وأفاد الوزير بأن المكافأة الشهرية الدنيا أصبحت تتراوح بين 2300 و 2600 درهم بالنسبة لمن يزاول الإمامة وحدها؛ وبين 2500 و 3700 درهم بالنسبة لـ 78 بالمائة للذين يجمعون بين الإمامة ومهام أخرى كالأذان أوالخطابة أو هما معا؛ إضافة إلى استفادة 65 بالمائة من الأئمة من شرط الجماعات أو دعم الجمعيات؛ واستفادة 35 بالمائة من سكن وظيفي.

كما استفاد، يضيف الوزير، جميع الأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم من التغطية الصحية الأساسية والتكميلية؛ ومن خدمات اجتماعية في حالات العجز والوفاة والزواج والتفوق المدرسي؛ وتمتيع عدد من الأئمة والقيمين سنويا من أداء فريضة الحج (166 هذه السنة)، وغيرها.

وخلص الوزير إلى أن الوضعية المادية للأئمة ستستمر في التحسن بالتدريج، وذلك استنادا إلى مضمون المادة الأولى من الظهير الشريف المنظم لمهامهم، و”في إطار احترام القانون والالتزام بالثوابت وضمان حياد المساجد واتباع المساطر والضوابط المهنية والتحلي بالقيم الأخلاق التي عُرف بها القيمون الدينيون”.

وفي معرض جوابه على سؤال شفوي حول “العجز المسجل في الأوعية العقارية المخصصة لدفن المسلمين” تقدم به الفريق الحركي، أبرز السيد التوفيق أن الحاجيات السنوية بالمغرب من هذه الأوعية تتراوح بين 80 و100 هكتار في السنة، مشيرا إلى أن إحداث المقابر الإسلامية وتدبيرها وتنظيمها وصيانتها موكول إلى الجماعات الترابية وفقا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

وأضاف الوزير أن دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن يقتصر على الحفاظ على “حرمة المقابر والذود عنها من كل انتهاك أو ترام، بعد الانتهاء من الدفن بها، باعتبارها حبسا عاما”.

إقرأ الخبر من مصدره

عممت وزارة الداخلية دوريات على مصالح المراقبة وزجر الغش بالعمالات من أجل تكثيف المراقبة على الباعة الذين يسوقون زيت الزيتون خارج قنوات التوزيع المنظمة، إذ أن مصالح الوزارة تتوصل في كل موسم فلاحي، بمعلومات تشير إلى تسريب كميات من مواد كيماوية من إسبانيا، تستعملها شبكة متخصصة في التزوير لإنتاج مادة شبيهة بزيت الزيتون، ما يشكل خطرا على صحة مستعمليها.

وتتنوع أساليب الغش بين هذه الشبكات، منها تهريب مواد من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين على شكل أقراص، يتم خلطها بالماء الدافئ، لتتحول إلى مادة دُهنية شبيهة بزيت الزيتون، وتباع بأسعار أقل بكثير من سعر زيت الزيتون الأصلي، علما أن الشبكة تنشط في مختلف المدن، وتتخذ من الأحياء الشعبية وأبواب المساجد نقطا لبيع زيوتها المغشوشة.
ولا يقتصر الأمر على الأقراص فقط، بل يتم جلب زيوت مغشوشة من الخارج بواسطة التهريب، ليتم خلطها بزيوت رديئة لبيعها بأسعار منخفضة، مؤكدة أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية تحرص على شن حملة على معاصر الزيتون الشعبية، التي لا تتوفر على اعتماد من المكتب، خاصة وأن قلة قليلة من هذه المعاصر هي التي تتوفر عليه، ما يمثل خطرا على صحة المواطنين.
وسبق للمكتب الوطني للسلامة الصحية أن حذر مستهلكي الزيوت من اقتنائها من الباعة العشوائيين، منبها إلى أن السعر الذي تعرض به هذه المنتوجات يقل عن كلفة الإنتاج، إضافة إلى تحذير مهنيين من زيوت مسرطنة تنتشر بالأسواق، اعتمادا على تحاليل مختبرية همت عينات منها، ثبُت أنها مغشوشة وتشكل خطرا على صحة المستهلك.

إقرأ الخبر من مصدره

يثير البرنامج الأسبوعي فضاء المسلم الذي يبث على إذاعة “برلمان راديو” كل يوم جمعة على الساعة 12 زوالا وعلى القناة الرسمية للإذاعة بموقع يوتيوب، مواضيع هادفة متعلقة بالشأن الديني، تستضيف فيه الصحفية الحسنية قبيبش خطباء المساجد ورؤساء المجالس العلمية وغيرهم من الضيوف المتخصصين في ذات المجال.

حلقة هذا الأسبوع من البرنامج التي بثت على الإذاعة اليوم الجمعة، هي امتداد لسلسلة مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم، في جزئها الثالث المتعلق بالإعجاز التشريعي، يحضر فيها ضيفا الدكتور إبراهيم الساجد، باحث في السنة وعلومها وخطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي الأعلى.

وفي هذه الحلقة من البرنامج التي تحمل عنوان “الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم.. أسرار الصلاة”، تناولت مقدمة البرنامج الحديث رفقة ضيف الحلقة عن أسرار الصلاة ولماذا أمرنا الله تعالى بها

لنتابع الحلقة:

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | متابعة

تعرض إمام وخطيب جمعة بأحد المساجد بجماعة بني سعيد إقليم تطوان، صباح أمس الجمعة إلى هجوم مباغت من أحد الأشخاص وهو في طريقه لأداء الخطبة.

وحسب مصادر محلية، فإن مواطنا في عقده الرابع، أقدم على التهجم على الإمام، مستعملا عصا خشبية، حيث تسبب له في إصابة خطيرة على مستوى العنق و الرأس.

وأضافت أن الجاني كان في حالة غير طبيعية، الأمر الذي دفع ساكنة الدوار إلى إيقافه و إبعاه عن الفقيه قبل أن يجهز عليه.

هذا، وفور علمها بالواقعة، انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي، التي ألقت القبض على المعتدي، وفتحت تحقيقا مفصلا في الحادثة، فيما تم نقل الضحية على وجه السرعة لمستعجلات مستشفى سانية الرمل بتطوان.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

تعد صناعة الزليج من أكثر الأشكال الفنية تعبيرا وتجسيدا لأصالة المعمار المغربي ومهارة وحرفية وإبداع الصانع التقليدي المغربي.

وتساهم هذه الصناعة، التي تتطلب دقة ومهارة متناهية، ويتطلب إنجازها عدة مراحل بدءا بتهييء المادة الأولية مرورا بنقشها ووضع الخطوط وجمع القطع إلى حين الوصول إلى تحفة فنية غاية في الروعة والدقة، في تزيين المباني والقصور والمعالم التاريخية، وإضفاء طابع جمالي خاص عليها.

وتعتمد صناعة الزليج على آليات وأدوات غاية في البساطة، لكن ما يميزها بشكل خاص هو أنها تمارس من قبل “معلمين” مبدعين توارثوا هذه الحرفة وذلك الشغف أبا عن جد، ليساهموا بذلك في الحفاظ على هذا التراث المغربي الأصيل والفريد من نوعه، الذي ذاع صيته وفاق حدود أرض الوطن.

ويعتمد المعلم الزلايجي في إبداع هذه الدرر والتحف الفريدة من نوعها على مكونات وآليات بسيطة تضم، على الخصوص، الطين واللوح الخشبي وملونات معدنية ومطرقات خشبية وفرنا خاص ، مستغلا الخبرة والمهارة التي راكمها لسنين عديدة لإبداع أشكال ورسوم غاية في الروعة والدقة.

ويساهم الصناع التقليديون بقطاع الزليج في الحفاظ على الخصوصية الإبداعية والفنية للقطاع، وإبراز عبقرية يد الصانع التقليدي المغربي ودقة تصميمه وإبداعه.

تتربع مدينة فاس على قائمة المدن المغربية في مجال الزليج، حيث كانت ولا تزال موطنا رئيسيا لمزاولة هذه الحرفة وهو ما يتجسد في المآثر التاريخية المتواجدة بالعاصمة العلمية للمملكة ، المصنفة كتراث إنساني منذ سنة 1981، وتوفرها على خزان وطني للطين الرمادي يتجاوز 85 ألف مليون طن في حين أن الطلب الوطني لا يتجاوز 60 ألف طن في السنة.

وتضم العاصمة العلمية للمملكة أكبر بنية تحتية لإنتاج الزليج بمنطقة “بنجليق”، والتي تمتد على مساحة تقدر بنحو 27 هكتار، وتتوفر على أزيد من 250 وحدة إنتاجية تقليدية.

بينما تضم جهة فاس – مكناس وحدها آلاف الصناع التقليدي في قطاع الزليج والفخار، يساهمون بجلاء في النهوض بفن الزخرفة والمعمار المغربي، وإبداع تحف ودرر فنية غاية في الروعة والدقة.

عن أهمية وأصالة الزليج المغربي ، أوضح المدير الجهوي للصناعة التقليدية بفاس – مكناس، عبد الرحيم بلخياط ، أنه “لا يختلف اثنان في كون الزليج المغربي ارتبط بشكل كبير بتاريخ المملكة، على اعتبار أن مختلف المعالم التاريخية بالمغرب مزخرفة ومزينة ومزركشة بالزليج التقليدي”.

وأضاف بلخياط أن مدينة فاس تعد عاصمة الزليج التقليدي بامتياز، لما تتوفر عليه من مهارات يدوية ضاربة في التاريخ، فضلا عن الكتب التاريخية التي توثق لأعداد دور المعمل (حوالي 888 دار معمل)، منوها بالقفرة الهامة التي حققها القطاع بجهة فاس مكناس خلال السنة الماضية.

واستعرض المسؤول الجهوي جهود الوزارة الوصية لتثمين قطاع الزليج، والمتمثلة بال خصوص في وضع عدد من البرامج الرائدة كتحديث القطاع عن طريق الحث على استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية في إطار برنامج حساب تحدي الألفية، وكذا التكوين المستمر للصناع في تقنيات الإنتاج والتصميم والتسويق والتدبير والصحة والسلامة.

من جهته، أكد محمد تحيفة، صانع تقليدي للزليج والفخار بمدينة فاس، في تصريح مماثل، أن الزليج اقترن بمدينة فاس منذ تأسيسها قبل أزيد من 12 قرنا، مشيرا إلى أن العاصمة العلمية تتوفر على ذخيرة مهمة من الطين.

وأشار تحيفة، الذي ورث هذه الحرفة عن آبائه وأجداده، إلى أن مدينة فاس تتوفر على تراث غني من الطين ي ستخرج منه الآجور والزليج، إضافة إلى القرمود الذي ي ستعمل في تسقيف المساجد وعدد من البنايات والقصور.

والأكيد أن أصالة وبراعة يد الصانع التقليدي المغربي، بوأت قطاع الزليج المغربي مكانة متميزة داخل وخارج أرض الوطن، وأصبح هذا الفن يحظى بإعجاب وطلب متزايد، ويجد موطئ قدم له بمجموعة من الأسواق العالمية.

إقرأ الخبر من مصدره