Étiquette : المقاولات الصغيرة جدا

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,83 في المائة مقابل اليورو، وبنسبة 0,29 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 غشت الماضي.
وأوضح البنك المركزي، في مذكرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 338,4 مليار درهم يوم 26 غشت 2022، بزيادة نسبتها 1,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 8,3 في المائة على أساس سنوي.
وخلال الفترة ذاتها، بلغ مجمل تدخلات بنك المغرب 100,8 مليار درهم، من بينها 36,4 مليار درهم عبارة عن تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و39,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و24,6 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وعلى مستوى السوق البنكية، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، في حين بلغ المعدل البنكي خلال الفترة ذاتها 1,5 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 31 غشت (تاريخ الاستحقاق فاتح شتنبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 38,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,83 في المائة مقابل الأورو، و بنسبة 0,29 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 غشت الماضي.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

و بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 338,4 مليار درهم يوم 26 غشت 2022، بزيادة نسبتها 1,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 8,3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ مجمل تدخلات بنك المغرب 100,8 مليار درهم، من بينها 36,4 مليار درهم عبارة عن تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و 39,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و24,6 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، في حين بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 31 غشت (تاريخ الاستحقاق فاتح شتنبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 38,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأبرز البنك المركزي أنه في ما يتعلق بسوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,5 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 9,2 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور الأسبوعي يعود بالأساس، الى انخفاض مؤشرات قطاع “التأمينات” بنسبة 3,2 في المائة وقطاع “البناء ومواد البناء” بنسبة 2,1 في المائة، وقطاع “البنوك” بنسبة 0,4 في المائة. في حين، انخفضت مؤشرات قطاعي “الصناعة الصيدلية” و”التعدين” على التوالي بنسب 3,9 في المائة و2,2 في المائة.

وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 227,4 مليون درهم مقابل 233,7 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 45,4 مليون درهم بعد 46,7 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20ا الرباط

وقع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والمدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (Maroc PME)، إبراهيم أرجدال، ورئيس المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابداع والبحث العلمي (مؤسسة “MAScIR “)، هشام الهبطي، اتفاقية شراكة لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إنجاز مشاريعها الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار الصناعي، وذلك خلال مراسم نُظمت أمس الأربعاء بالرباط.

ويتوخى هذا الاتفاق تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبر تفعيل عرض خدمات لتصميم وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة صناعية عالية، وهذا في إطار برنامج دعم المقاولات الذي صممته الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.

و أوضح رياض مزور بهذه المناسبة في تصريح صحفي، أنه “من خلال هذا الاتفاق، سيكون بوسعنا مواكبة مشاريع الابتكار الصناعي والبحث والتطوير لتنمية منتجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المغربية، مضيفا في هذا الشأن أن “المقاولات المؤهلة لهذا البرنامج سيمكنها بذلك الاستفادة من دعمٍ عِند الاستثمار والحصول على دعم من الوزارة في مسلسلها التصنيعي”.

إقرأ الخبر من مصدره

تم توقيع اتفاقية شراكة لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إنجاز مشاريعها الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار الصناعي، من طرف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والمدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (Maroc PME)، إبراهيم أرجدال، ورئيس المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابداع والبحث العلمي (مؤسسة “MAScIR “)، هشام الهبطي، وذلك خلال مراسم نُظمت أمس الأربعاء بالرباط.

ومن خلال هذا العرض للمساعدة التقنية بشراكة مع مؤسسة “MAScIR “، يتوخى هذا الاتفاق تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبر تفعيل عرض خدمات لتصميم وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة صناعية عالية، وهذا في إطار برنامج دعم المقاولات الذي صممته الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.

وبهذه المناسبة، أوضح رياض مزور أنه “من خلال هذا الاتفاق، سيكون بوسعنا مواكبة مشاريع الابتكار الصناعي والبحث والتطوير لتنمية منتجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المغربية، مضيفا في هذا الشأن أن “المقاولات المؤهلة لهذا البرنامج سيمكنها بذلك الاستفادة من دعمٍ عِند الاستثمار والحصول على دعم من الوزارة في مسلسلها التصنيعي”.

وصرح هشام الهبطي، رئيس المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابداع والبحث العلمي، إحدى مكونات جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بأن ” ديناميكية ريادة الأعمال التي تشهدها بلادنا اليوم، تستلزم مواكبة تقنية وعلمية قوية من أجل تحفيز ميزة تنافسية كبرى. وفي مؤسسة “MAScIR”، نحن سعداء بهذه الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، وبالتالي، فإن تعهُّدنا بتسخير البحوث التطبيقية لخدمة الصناعة، يمكن أن يشمل المزيد من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تمثل أحد العناصر الرئيسية في نسيج ريادة الأعمال المغربي”.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستسهر كل من الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة و مؤسسة “MAScIR” على تفعيل هذه البرامج من خلال عرض مساعدة تقنية وتوفير دعم مالي يصل سقفه إلى 500.000 درهم لكل مقاولة. وعلى المدى البعيد، ستسمح هذه المبادرة للمقاولات المؤهلة لهذا البرنامج بتعزيز قدرتها التنافسية ودعم نموها.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن توقيع اتفاقية شراكة، اليوم الأربعاء بالرباط، لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار إنجاز مشاريعها الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار الصناعي.

ووقع الاتفاقيةوزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والمدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (Maroc PME)، إبراهيم أرجدال، ورئيس المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابداع والبحث العلمي “MAScIR”، هشام الهبطي.

وأفاد بلاغ للوزارة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه من خلال هذا العرض للمساعدة التقنية بشراكة مع مؤسسة “MAScIR “، فإن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وسيتم ذلك، بحسب البلاغ، عبر تفعيل عرض خدمات لتصميم وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة صناعية عالية، وهذا في إطار برنامج دعم المقاولات الذي صممته الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستسهر كل من الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ومؤسسة “MAScIR” على تفعيل هذه البرامج من خلال عرض مساعدة تقنية وتوفير دعم مالي يصل سقفه إلى 500.000 درهم لكل مقاولة.

وعلى المدى البعيد، ستسمح هذه المبادرة للمقاولات المؤهلة لهذا البرنامج بتعزيز قدرتها التنافسية ودعم نموها، وفق بلاغ وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير رياض مزور أوضح أنه “من خلال هذا الاتفاق، سيكون بوسعنا مواكبة مشاريع الابتكار الصناعي والبحث والتطوير لتنمية منتجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المغربية”.

وأضاف في كلمة له خلال التوقيع، أن “المقاولات المؤهلة لهذا البرنامج سيمكنها بذلك الاستفادة من دعمٍ عِند الاستثمار والحصول على دعم من الوزارة في مسلسلها التصنيعي”.

من جانبه، قال هشام الهبطي، رئيس المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي، إحدى مكونات جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، إن “ديناميكية ريادة الأعمال التي تشهدها بلادنا اليوم، تستلزم مواكبة تقنية وعلمية قوية من أجل تحفيز ميزة تنافسية كبرى”.

وأضاف: “في مؤسسة “MAScIR”، نحن سعداء بهذه الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، وبالتالي، فإن تعهُّدنا بتسخير البحوث التطبيقية لخدمة الصناعة، يمكن أن يشمل المزيد من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تمثل أحد العناصر الرئيسية في نسيج ريادة الأعمال المغربي”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الحكومة مؤخرا عن المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، التي تأتي بقسطها من التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار إجمالا وتكريس دوره كمحرك للانتعاش الاقتصادي والنمو الشامل.

ووفقا لهذه المذكرة الموجهة من طرف رئيس الحكومة لمختلف المصالح الوزارية المعنية، والتي ترسم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فإن الاستثمارين، العمومي والخاص، يحظيان بالأولوية.

هذه المذكرة، التي تحدد التوجهات الكبرى التي ينبغي لكل مصلحة اتباعها في إعداد ميزانية 2023، ترسم كذلك الخطوط العريضة للسلوك في ما يخص الشق المتعلق بالاستثمار، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء ميثاق استثماري جديد يروم توزيعا أفضل للثروة وثمار التنمية.

وغني عن القول إن المغرب انخرط خلال السنوات الأخيرة في سيرورة إصلاح شامل لنظامه الاستثماري. كما تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى الجهود المبذولة مؤخرا من حيث إنشاء وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، استجابة لأزمة “كوفيد” وبهدف استراتيجي متمثل في إطلاق انتعاش للاقتصاد بشكل مستدام وشامل.

كما تنعكس إرادة المملكة في تغيير مجالات الاستثمار بوضوح في ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تم اعتماد قانونه الإطار، في يوليو ز الماضي، خلال المجلس الوزاري تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس.

هذه الآلية التي تراهن أولا على ضمان فرص شغل مستدامة تهدف، وفقا للحكومة، إلى تكييف سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات حسب التحولات المؤسساتية العميقة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي.

وسيأتي مشروع قانون المالية 2023 إذن في الوقت المناسب بما أن السلطة التنفيذية تعتزم، عبر هذا النص، مواصلة الزخم الذي تم إعطاؤه لمختلف جهود دعم الاستثمار سواء العمومي أو الخاص.

ولأجل ذلك، تقترح الحكومة، وفقا للمذكرة، حزمة من التدابير التي من شأنها إعطاء نفس جديد لدينامية الاستثمار، ولاسيما عبر تحفيز مختلف آليات الدعم للمشاريع ذات الطابع الإستراتيجي ونشاط المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة على الصعيد الوطني أو المصدرة دوليا.

وفي التفاصيل، ستركز الحكومة على تنفيذ مقتضيات القانون الإطار المشكل لميثاق الاستثمار. ويتعلق الأمر خصوصا بتفعيل آليات الدعم الموجهة للمشاريع الاستراتيجية والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات المغربية العاملة على تطوير قدراتها على الصعيد الدولي.

كما تشير المذكرة إلى تواصل جهود الاستثمار العمومي، خاصة في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقتها المملكة، بما في ذلك استراتيجية “الجيل الأخضر”، والتحول الصناعي، والسياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج الوطني ودعم تنافسية “صنع في المغرب”، وكذا تعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية.

وفي إطار مشروع قانون المالية 2023، ستعكف الحكومة على مواصلة التنفيذ الفعلي لورش الإصلاحات المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، بغية تمكينها من ممارسة أدوراها على نحو كامل في مجال تشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز تأثيره على التنمية السوسيو-اقتصادية للجهات.

وعلاوة على ذلك، سيتم إيلاء أهمية كبرى لتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.

تشجيع الاستثمار يمر أيضا عبر العدالة الضريبية

وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يحدد أربع أولويات رئيسية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، والتي تعكس التزامات البرنامج الحكومي، ستواصل السلطة التنفيذية جهودها لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية نسيجها الإنتاجي من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبيين.

وهذا يعني دعوة لتنفيذ مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والذي يشكل مرجعية أساسية تؤطر السياسة الضريبية للمغرب على مدى السنوات القليلة المقبلة، وذلك لتعزيز حقوق دافعي الضرائب وضمان نظام ضريبي مبسط وشفاف يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الأورو، وتراجع بـ 0,10 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر و3 نونبر الجاري. وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف. وسجل أنه في 29 أكتوبر الماضي، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 323 مليار درهم، بتراجع قدره 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـارتفاع قدره 10,3 في المائة على أساس سنوي. وأضاف بنك المغرب أنه ضخ خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر و3 نونبر الجاري، ما مجموعه 38,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و25,1 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و24,6 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وقد بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 88.1 مليار درهم. وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 2.4 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,50 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 33.4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، خلال طلب العروض ليوم 3 نونبر (تاريخ الاستحقاق 4 نونبر). وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل تحسنا بـ 0.2 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 20.2 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى، بالأساس، إلى تطور المؤشرات القطاعية لـ “البترول والغاز” بـ 4.1 في المائة، و”الكهرباء” بـ 3.8 في المائة ، و”المباني ومواد البناء” بـ0.7 في المائة. وفي المقابل، تراجعت المؤشرات القطاعية لـ “الأبناك” و”التعدين”، على التوالي، بـ 0.5 و1.5 في المائة. وبالنسبة للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم، أشارت مذكرة بنك المغرب إلى أن الحجم اليومي المتوسط بلغ 261.8 مليون درهم مقابل 227 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

إقرأ الخبر من مصدره