Étiquette : تعادل

حظيت المملكة المغربية أثناء خروجها المميز في السوق المالي الدولي، باستجابة قوية من طرف مستثمرين ذوي جودة عالية، وهو ما اعتبر «شهادة حقيقية» على صلابة أسس الاقتصاد الوطني والثقة التي يتمتع بها المغرب بقيادة الملك محمد السادس.

وأصدر المغرب سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما. وجرى إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات بفارق 195 نقطة أساس وبسعر 98.855٪ ، مع معدل عائد 6.22٪ بقسيمة بنسبة 5.95٪ ، بينما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات، بفارق 260 نقطة أساس وبسعر 99.236٪ أي بمعدل عائد 6.602٪، بقسيمة 6.50٪.

وحقق هذا الإصدار، الذي يعد جزء من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة، والذي تؤطره أحكام قانون المالية لعام 2023 ، نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين. وتجاوز دفتر الطلبات 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمر.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في هذا الصدد أن الإصدار يشهد على ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة، وعلى متانة أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة وتماسك ماليتها العامة. موضحة أن هذا الخروج الدولي المميز رغم سياق تقلب الأسواق المالية، دليل على جودة اقتصادنا وائتماننا.

وتعد الحملة الترويجية التي قادها المغرب لدى مجمع الاستثمار الدولي، وهي الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات. إذ شكلت فرصة لإطلاع المستثمرين على الإنجازات والدينامية العظيمة للاقتصاد المغربي في ظل القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، حيث تحتل المملكة موقع الريادة على مستوى القارة الإفريقية.

فضلا عن ذلك تلجأ معظم الاقتصادات الصاعدة عادة لهذا النوع من التمويل، لكونه يشكل عامل استقطاب مهم للاستثمارات الأجنبية، ويساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد ونسب النمو، وخلق فرص مباشرة وغير مباشرة للمواطنين على المدى المتوسط والبعيد.

وينضاف هذا الخروج المميز للمغرب في السوق المالي الدولي، إلى إزالة المغرب من اللائحة “الرمادية”، تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة على صعيد مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- الرباط

نجح المغرب، أمس الأربعاء في لندن، في إصدار سندات في السوق المالية الدولية، بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما. وذلك في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، رفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

وتم إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات بفارق 195 نقطة أساس وبسعر 98.855٪ ، مع معدل عائد 6.22٪ بقسيمة بنسبة 5.95٪ ، بينما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات، بفارق 260 نقطة أساس وبسعر 99.236٪ أي بمعدل عائد 6.602٪، بقسيمة 6.50٪.

ويأتي هذا الاجراء بعد أيام قليلة من قرار مجموعة العمل المالي « غافي » (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إخراج المملكة المغربية بشكل رسمي من اللائحة « الرمادية ».

وشكلت الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي باشرها المغرب، إضافة إلى موقعه الاستراتيجي واستقرار مؤسساته وريادته على صعيد القارة الإفريقية، بقيادة جلالة الملك، علاوة على تنوع الاقتصاد المغربي ودخوله عالم التصنيع، وكذلك تمتع المملكة بتشريعات تكاد تكون متطابقة مع التشريعات الأوروبية، عوامل أساسية جعلت الفاعلين في السوق المالية الدولية لا يترددون في التعامل مع المغرب، وذلك وفق نظرة مستقبلية.

كما يشكل هذا الإجراء شهادة اعتراف من المستثمرين على صلابة الاقتصاد الوطني، وثقتهم ‏في توازناته المالية، خاصة وأن هذا الإصدار يندرج في سياق صعب، يتسم بمناخ اقتصادي غير مستقر. كما يعزز الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين الدوليين في السندات ووكالات التصنيف.

ويعد انفتاح المغرب على السوق المالية الدولية لدى الاقتصادات الصاعدة، رافعة مهمة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما أنه يوفر احتياطيا من العملات الصعبة، ويساهم في امتصاص ارتفاع كلفة توريد المواد الأولية، ‏التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السوق الدولية.

كما يشكل هذا الإجراء في الاقتصادات المتقدمة مصدر تمويل لا محيد عنه، وعامل استقطاب للاستثمارات الأجنبية، ما يدفع في اتجاه تحريك عجلة الاقتصاد ونسب النمو، وخلق فرص مباشرة وغير مباشرة للمواطنين على المدى المتوسط والبعيد.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المؤشرات الفصلية لمجموعة “أوطو نجمة” بتحقيق رقم معاملات بلغ 2,1 مليار درهم برسم سنة 2022، مقابل ما يناهز 2,32 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت “أوطو نجمة” أن هذا الانخفاض يعزى بالأساس إلى عدم تكرر، خلال سنة 2021، لعملية تسليم 225 حافلة والمتعلقة بما تبقى من سوق الحافلات الحضرية بالدار البيضاء .

وخلال الفصل الأخير وحده، بلغ رقم معاملات مجموعة “أوطو نجمة” 465 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 3,5 في المائة مقارنة بالفصل الأخير من سنة 2021، ويرجع ذلك إلى تأخر وصول آخر باخرة في السنة.

من جهته، بلغ عدد الوحدات المباعة خلال سنة 2022 ما مجموعه 3027 عربة مقابل 3546 عربة برسم سنة 2021. وخلال الفصل الأخير من سنة 2022، بلغت مبيعات العربات بالوحدات ما مجموعه 742 عربة (832 برسم سنة 2021).

وأوردت المجموعة أن “تعاقب الأزمات خلال سنة 2022 حال دون تحقيق النمو، إذ خلفت اضطرابات سلاسل التوريد والصراع في أوكرانيا والصدمة الطاقية آثارا تعادل تداعيات الأزمة الصحية. ولم يسلم أي قطاع من تداعيات هذه الأزمات، بما في ذلك قطاع السيارات، حيث عانى أحد أهم فروعه، الكابلات، من نقص امتد لعدة أسابيع، إلى جانب التضخم المستورد الذي جعل من سنة 2022 سنة متسمة بعدم اليقين”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الوضع أدى إلى تراجع سوق السيارات بنسبة 7,4 في المائة في جميع فروع النشاط، في حين شهدت سوق صنف سيارات الخواص الرفيعة ارتفاعا بنسبة 8,1 في المائة خلال الفصل الأخير من سنة 2022.

وخلصت مجموعة “أوطو نجمة” إلى أنها واصلت جهودها الاستثمارية من خلال تجديد بعض نقاط البيع، ونتيجة لذلك بلغ الاستثمار عند متم سنة 2022 ما مجموعه 10 ملايين درهم. ومن جهتها، بلغت الخزينة الصافية 40,2 مليون درهم برسم سنة 2022، مقابل 34,7 مليون درهم برسم سنة 2021.

إقرأ الخبر من مصدره

ذكر تقرير حديث لـ”غلوبال إنيرجي مونيتور”، المنظمة الأمريكية غير الحكومية التي تهتم بأوضاع النفط والغاز في جميع أنحاء العالم، أن نيجيريا ومصر وليبيا والجزائر، التي تمتلك تاريخيا معظم احتياطيات الغاز وإنتاجه المؤكدة، قد تتجاوزها دول أخرى.

وتوضح المنظمة ذاتها أن بيانات الرصد تظهر أن 84 في المئة من الاحتياطيات النامية الجديدة تقع في عدد من الدول، من ضمنها موزمبيق والسنغال وتنزانيا وموريتانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا والمغرب.

وكشفت المنظمة غير الحكومية أن احتياطي المغرب الحالي يبلغ نحو 39 مليار متر مكعب من الغاز، فيما تمتلك موريتانيا 574 مليار متر مكعب، يأتي جزء منها من الاحتياطيات المشتركة مع السنغال، والتي تقدر بنحو 566 مليار متر مكعب.

وتتوقع غلوبال إنيرجي مونيتور في تقريرها أن تسرع هذه الدول في تطوير إنتاج الغاز على المدى القصير، بل تتوقع أن موزمبيق وموريتانيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا ستمثل أكثر من نصف إنتاج الغاز في إفريقيا بحلول عام 2038.

في نهاية دجنبر 2022، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي” البريطانية المسؤولة عن التنقيب عن النفط والغاز في المغرب، جراهام ليون، في مقابلة، أن “المغرب لديه ثروة كبيرة من احتياطيات الغاز الطبيعي، ما سيساعده على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل والانتقال إلى تصدير الغاز إلى الأسواق الدولية”.

وأكد جراهام ليون حينها أن “هناك مشروعين رئيسيين قيد الدراسة والتنفيذ، أحدهما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الصناعية الرئيسية، بينما يتضمن الآخر تطوير خط أنابيب غاز لتزويد أسواق الكهرباء بالغاز”.

وتقدر “غلوبال إنيرجي مونيتور” أن تحقيق المشاريع في الدول الإفريقية، ومن أجل تحقيق النتائج المتوقعة من قبل الحكومات، يتطلب استثمارات تقدر بـ 329 مليار دولار، ما سيتيح استخراج الغاز وإقامة البنية التحتية المناسبة للتصدير.

علاوة على ذلك، يبلغ إجمالي الاحتياطيات الجديدة في هذه البلدان أكثر من 5.138 مليار متر مكعب، ما يجعل من الممكن إنتاج انبعاثات محتملة تعادل ما يقرب من 11.9 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو تحد بيئي ملحوظ.

إقرأ الخبر من مصدره