أهلال عبد المالك
أثار عدم استفادة جماعة دمنات من برنامج لتأهيل مراكز عدد من الجماعات بجهة بني ملال خنيفرة استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين عدم إدراجها ضمن الجماعات المستفيدة بالإقصاء المتعمد.
وكتب المستشار بجماعة دمنات، عبدالعالي العوفير، تدوينة على حسابه بالفيسبوك قال فيها إن التعاون والشراكة عبر عقد اتفاقيات أصبح ضرورة ملحة ومن أهم الوسائل التي تعتمد عليها كافة الأطراف المتدخلة في مجال التنمية بمختلف مجالاتها.
وقال إنه السبيل الوحيد لتحقيق المشاريع التنموية المستدامة وربح الرهانات، مستركا بالقول: ” لكن على ما يبدو فإقليم ازيلال ما زالت تسيطر عليه ثقافة الإقصاء وعقلية التهميش و إلغاء الآخر إلى درجة الغبن والإحباط”، وفق تعبيره.
وأضاف أن هذه العقلية التي تروم الإقصاء الممنهج تظهر من خلال علاقة جماعة دمنات بمجموع الجماعات الاطلس وأيضا من خلال علاقة جماعة دمنات بالمجلس الاقليمي بأزيلال اللذين أصبحا يحتضنان ثقافة الإقصاء والتهميش وإلغاء الآخر وهو ما لامسناه وسجلناه غير ما مرة”، وفق تعبيره.
وتابع: “وإلا بماذا نفسر إقصاء جماعة دمنات وتهميشها من اتفاقية تعاقد بتنفيذ برنامج الارتقاء بمراكز البلديات في منطقة بني ملال خنيفرة (2022|2025) بين وزارة التخطيط وإعداد التراب الوطني والعمران وسياسة الإسكان والمدينة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة وإقليم أزيلال الذي يضم مجموع الجماعات الأطلس الكبير ومجلس بلدية ازيلال وعدد من الجماعات القروية”.
وتساءل المستشار ذاته قائلا: “ألم تعد جماعة دمنات تنتمي إلى إقليم أزيلال؟ ألم تعد جماعة دمنات تابعة لجهة بني ملال خنيفرة؟”.
وأضاف العوفير ضمن تدوينته المطولة أن كل مطلع على المبالغ المالية، والتي تزيد عن 20 مليار سنتيم، المخصصة لبرنامج تطوير مراكز البلديات بمنطقة بني ملال خنيفرة والانتقاء المفضوح لجماعات قروية بعينها و بلدية واحدة وإقصاء بلدية دمنات، سينتابه إحساس بالغبن والإحباط جراء سياسة الإقصاء الممنهج ضد جماعة دمنات و سيدرك أن هناك إقصاء وتهميشا وإلغاء مقصود”.
ولأخذ وجهة نظر رئيس الجهة عادل بركات، حاولت جريدة “العمق” التواصل معه على مدى اليومين الماضيين إلا أن هاتفه خارج التغطية، وصباح اليوم الأحد أعدنا المحاولة إلا أن هاتفه لا يجيب.
في المقابل، أوضحت مصادر مطلعة أن الأمر لا يتعلق بإقصاء ممنهج في حق جماعة دمنات، مشيرا أن جلب مشاريع يقتضي تواصلا جيدا مع الشركاء وحضورا وازنا في الاجتماعات الإقليمية والجهوية والوطنية.
وقال لا يمكن لجماعة دمنات أن تستفيد من مثل هذه البرامج دون أن يتحرك مسؤولوها، مؤكدا أن اتهام أطراف أخرى بإقصاء المدينة كلام لا علاقة له بالواقع.
وأشار إلى أن جماعة دمنات استفادت أكثر من مرة من مشاريع مهمة في فترات سابقة دون أن تشعر جماعات أخرى بالاقصاء أو تتهم جهات أخرى بتهميشها.
وختمت مصادر جريدة “العمق” تصريحها بالقول إن جماعة بحجم مدينة دمنات تحتاج إلى مسير متفرغ ويعرف كيف يترافع للحصول على مشاريع تعود بالنفع على ساكنتها وليست بحاجة إلى شخص يهوى كثرة المناصب دون أن يعود ذلك بالنفع على الساكنة، وفق تعبيرها.
إقرأ الخبر من مصدره