تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بورزازات بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سلا، على ضوء معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء 3 غشت الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال.
وكشف مصدر أمني، أن المشتبه فيه كان قد انتحل صفة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وعرّض مجموعة من الأشخاص للنصب والاحتيال بمدينة سلا، حيث سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالتوظيف في أسلاك القوات العمومية، أو بتسجيلهم في معاهد رياضية، وكذا التدخل لفائدتهم في قضايا حوادث السير.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن قد الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بورزازات، فيما أظهرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد والنصب والاحتيال.
وتم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بورزازات بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سلا، على ضوء معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء 3 غشت الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال.
وكان المشتبه فيه قد انتحل صفة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وعرّض مجموعة من الأشخاص للنصب والاحتيال بمدينة سلا، حيث سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالتوظيف في أسلاك القوات العمومية، أو بتسجيلهم في معاهد رياضية، وكذا التدخل لفائدتهم في قضايا حوادث السير.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بورزازات، فيما أظهرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد والنصب والاحتيال.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر
يشكل سوق السمك في مرسى سلا، نقطة التقاء يومية بين الباعة والمواطنين، حيث تتداخل قضايا الأسعار، والنظافة، والتنظيم في مشهد يعكس الواقع الحقيقي الذي يعيشه هذا السوق، وتختلف آراء الباعة والمواطنين حول عدة ملفات أبرزها الأسعار وجودة المنتجات، إضافة إلى حالة المرسى نفسها.
عزيز، بائع السمك في السوق، يؤكد أن الأسعار ما زالت ضمن الحدود المعقولة ولم تشهد ارتفاعات ملحوظة حتى الآن، مضيفا أن أسعار الأسماك تتأرجح بزيادات أو انخفاضات طفيفة لا تتجاوز عشرة دراهم.
ويشير عزيز في حديث لـ”العمق”، إلى أن الارتفاع يشهده السمك غالبا في فصل الصيف، بسبب (الشواء)، حيث يرتفع ثمن السردين ليتراوح سعره بين 600 و640 درهم للصندوق الواحد، لكنه يؤكد أن أسعار مرسى سلا تبقى مناسبة مقارنة بباقي المناطق.
وفي ما يخص واقع السوق، اعتبر عزيز أن هذه المسألة تقع على عاتق المسؤولين لا المواطنين، مشيرا إلى غياب الحوار بين الأطراف المعنية، وشدد على ضرورة تأطير الباعة ومراعاة شروط سلامة الأسماك.
على الجانب الآخر، طرحت إحدى الزبونات وجهة نظر مختلفة، حيث أكدت أن أسعار السمك لم ترتفع بعد، لكن بالرغم من ذلك لا يمكن للعائلات المغربية، خصوصا الفئات الهشة، أن تقتني السمك بهذه الأثمنة لأنه ليس في مقدورها.
وفي السياق ذاته، يرى بائع سمك آخر أن الأسعار لا تزال مستقرة، مشيرا إلى أسعار بعض الأسماك تتراوح بين 30 و70 درهما للكيلوغرام، مثل الراية والكلمار، ويضيف أنه بمقدور كل المواطنين اقتناء الاسماك، لكن ليس بالضرورة بشكل يومي.
واعتبر المتحدث أن السوق في مدينة سلا تحديدا يشهد أسعارا مناسبة، غير أنه أبرز معاناة الباعة بسبب تراكم الأزبال، فالسوق يشهد إهمالا واضحا، وفق تعبيره.
ومع ذلك، أبدى البائع تفاؤلا بأن هذه المشكلات ستحل في أقرب وقت من طرف جمعية معنية بهذا الشأن، وأضاف أن ازدياد العشوائية في السوق قد يؤثر على سير العمل.
بدوره، يرى بائع آخر أن الأزمات تكمن في تهجيرهم من موقع السوق السابق، وطالب السلطات المختصة بتحمل مسؤولياتها، خاصة فيما يتعلق بالنظافة والتنظيم، مشيرا إلى أن الرياح التي تحمل الأتربة تتلف السمك، إضافة إلى أشعة الشمس القوية التي تؤثر على جودة المنتجات.
وأضاف أنه لا يعقل شراء الأسماك بأثمان مرتفعة ثم تفسد، مردفا: “لهذا، من الواجب إعادة النظر في وضع السوق لتوفير بيئة تحفظ الأسماك وتحميها من التلف”، مؤكدا على أهمية وجود أمن ونظام في السوق كشرط أساسي لاستمرارية العمل.
من جانبهم، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من غياب النظافة والمرافق الأساسية في السوق، حيث قال أحدهم: “انعدام النظافة وعدم وجود مراقبة يومية للأسماك يمثل مشكلة كبيرة، فالأسماك تحتاج إلى ثلج وغطاء للحماية”.
وأضاف آخر: “يجب توفير غطاء يحمي الأسماك من أشعة الشمس”، أما المواطن الثالث فأكد أن: “الأوساخ وسوء التنظيم تجعل شروط البيع في السوق غير مناسبة”.
وبلغة شعبية، عبر أحد المواطنين قائلا: “عمارة الدار على بابها”، مستنكرا حالة المرسى التي وصفها بـ”الرثة”، مطالبا السلطات والمسؤولين، بتزويد السوق بطاولات من “الإينوكس” وأرضية نظيفة، خاصة مع انتشار الروائح الكريهة والمياه الراكدة.
وشدد على أن التنظيم ضروري لجذب زبائن من مدن أخرى وإعطاء انطباع جيد عن المدينة، مشيرا إلى أن الإهمال في نظافة المرسى يؤثر سلبا على سمعة سلا، مضيفا: “لا بد أن تتحمل الجهات المسؤولة مسؤولياتها، كما هو الحال في الرباط ومدن أخرى، لكي تتقدم البلاد”.
وأشار مواطن آخر إلى نقص شديد في المرافق الصحية، وهو ما يضطر الناس لقضاء حاجاتهم في أماكن غير مناسبة، مما يفاقم من مشكلة الروائح الكريهة.
ويتضح من هذه التصريحات أن سوق السمك في مرسى سلا يعاني من مشكلات حقيقية تتعلق بالأسعار المتفاوتة، وأوضاع النظافة المتردية، ونقص المرافق الصحية، إضافة إلى غياب التنظيم والرقابة الأمنية الضرورية.
وبالرغم من تأكيد بعض الباعة على استقرار الأسعار وملاءمتها، إلا أن الظروف التي يباع فيها السمك غير مرضية بالنسبة للكثير من المواطنين والزبائن.
وبينما يلوح في الأفق بعض التفاؤل بتحسين الأوضاع عن طريق الجمعيات المحلية، يظل غياب التدخل الواضح عائقا أمام تحقيق الحلول المستدامة.
في المحصلة، يبقى سوق السمك في مرسى سلا مكانا يحتاج إلى تدخل جدي من السلطات المحلية لتحسين شروط البيع بما يحفظ صحة المواطنين ويحمي أرزاق الباعة، ويعكس صورة إيجابية للمدينة ويخدم سكانها وزوارها على حد سواء.
مع حلول فصل الصيف، تشهد مطاعم السمك بكورنيش سيدي موسى بسلا في سلا إقبالا كبيرا من سكان المدينة، على المأكولات البحرية الطازجة، وسط أجواء بحرية منعشة.
في هذا السياق، يؤكد مسؤول بأحد المطاعم أن راحة المستهلك هي أساس النجاح، مشددًا على أن الحفاظ على جودة الوجبات والأسعار المعقولة يشكلان أولويتهم اليومية، مبرزا أن الزبون لن يعود إلا إذا وجد معاملة جيدة وفضاء نظيفا وسمكًا طريًا بسعر في المتناول، وهو ما تسعى عدة مطاعم محلية لتحقيقه لضمان الزبون الموسمي والدائم، وفق تعبيره.
وفي ما يخص الأسعار، فإن ثمن طبق السمك قد يبدأ من 20 درهما وفقا لطلب الزبون، فيما يتراوح الطبق العادي بين 40 و50 درهما في معظم مطاعم ضفة سيدي موسى، غير أن معظم مسؤولي المطاعم يؤكدون استعدادهم تخفيض الثمن من أجل الزبائن، كما صرح أحد العاملين لجريدة “العمق المغربي” أنه يقدم الشاي وبعض الأطباق الجانبية بالمجان مثل العدس والفاصولياء.
هذا التميز في الخدمة، بحسب تصريح أحد الزبائن، كان دافعًا قويًا لقدومه رفقة أسرته من مدينة مراكش إلى سلا لقضاء عطلتهم الصيفية، مؤكدا على جودة الخدمة والأسعار المناسبة وقدومه بشكل مستمر لمدينة سلا من أجل الاستمتاع بمختلف أطباق السمك الطري.
وفي هذا الصدد أكد أحد العاملين بمحل آخر أن “مطاعم السمك تشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح و أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج أيضا، الذين لا يفوّتون فرصة الاستمتاع بنكهات البحر كلما عادوا إلى أرض الوطن، وفق تعبيره.
ورغم هذه الأجواء الإيجابية، يشير مسؤول آخر في مطعم مجاور إلى أن المنافسة بين مطاعم السمك بالمنطقة أصبحت محتدمة للغاية، لدرجة أن بعض الفاعلين حسب تعبيره، “يلجؤون إلى أساليب غير مهنية لمحاولة تشويه سمعة المطاعم الأخرى، فقط من أجل جذب الزبائن”، مثل وصف السمك بالقديم والكريه”، مؤكدا أن صحة الزبائن تأتي في المقام الأول، كما أظهر مجموعة من المستندات تضمن قانونية أنشطته نافيا هذه الإشاعات.
وعاينت جريدة “العمق المغربي” أن “مطاعم السمك تشهد منافسة شرسة في فصل الصيف، باعتباره محطة للراحة والعطلة، إضافة لمجموعة من أنشطة صيد الأسماك على ضفاف كورنيش سيدي موسى بمدينة سلا.
وشهد حفل الافتتاح، الذي عرف حضور ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين وفعاليات ثقافية وشبابية تقديم سهرة كبرى، سافرت بالجمهور في فسحة جمالية في عمق التاريخ وجمال الطبيعة وثراء التراث الأندلسي، بمشاركة جوق نخبة شباب سلا لموسيقى الآلة برئاسة الفنان عبد الاله زنيبر (سلا)، وجوق الإشراق لموسيقى الآلة برئاسة الفنان أحمد العلمي (الرباط / سلا).
ويعتبر هذا الملتقى الفني، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع عمالة وجماعة ومجلس إقليم شفشاون ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش المجيد، حدثا ثقافيا راقيا تشارك فيه فرق عريقة، من جميع أنحاء المغرب للاحتفاء بطرب الآلة الأندلسي، باعتباره تراثا لا ماديا،…
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 30 يوليوز الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيها بأحد أحياء مدينة سلا، وهي في حالة تلبس بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على 2430 قرص طبي مخدر من نوع « ريفوتريل »، علاوة على جرعات من مخدر الكوكايين.
وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف…
تعيش مقبرة سيدي الضاوي بحي الواد التابعة لمقاطعة العيايدة إهمالا وصعوبة في الولوج إليها خصوصا من الباب التحتي وذلك بسبب الحصار الذي يضرب عليها من محلات لافيراي و مواد البناء، فلا يوجد أي طريق سالك ورسمي للمرور للباب الخلفي للمقبرة الذي يتيح الوصول للقبور المتواجدة في الجانب السفلي.. ناهيك عن انتشار النباتات بشكل عشوائي وغياب الممرات أو وجود الضيق منها بين القبور.
كل ذلك يصعب من زيارة المواطنين لموتاهم قصد الترحم والدعاء لهم..ويستغرب هؤلاء للوضعية المزرية لمقبرة سيدي الضاوي لسنوات عديدة والتي لا تطالها خدمات جمعية تدبير المقابر التي يستأثر…
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، نهاية الأسبوع المنصرم، الستار على واحدة من القضايا التي هزت أوساط العدالة المحلية، بعدما قضت بسجن أفراد شبكة تنشط في السمسرة داخل المحاكم، تضم “محاميين مزورين” وعنصرًا من الأمن الوطني.
وقضت الهيئة القضائية بأربع سنوات حبسًا نافذًا في حق رجل وسيدة انتحلا صفة محاميين، فيما أصدرت حكمًا بسنة ونصف حبسا نافذاً في حق شرطي، ثبت تورطه إلى جانب المتهمين في عمليات نصب واحتيال داخل المحكمة.
وبحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد جرى توقيف المتورطين الثلاثة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز، وذلك داخل إحدى قاعات المحكمة الابتدائية بسلا، في حالة تلبس وهم يحاولون النصب على أحد المواطنين مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف درهم، بعد أن أوهموه بإمكانية “التدخل” لحل مشكلته القضائية.
التحقيقات التي باشرتها عناصر الأمن، بتنسيق مع النيابة العامة، كشفت أن الشخصين اللذين انتحلا صفة محاميين كانا يعتمدان على مظهر خارجي يوحي بالمهنية، ويقدمان أنفسهما على أنهما ينتميان إلى هيئة الدفاع، فيما تولّى الشرطي الموقوف تسهيل اللقاءات بين الضحايا والمشتبه فيهما داخل فضاءات المحكمة، مستغلًا صفته الوظيفية للتمويه وكسب الثقة.
وأسفرت عملية تفريغ محتويات هواتف المعنيين عن معطيات مثيرة، أكدت وجود حالات نصب أخرى استهدفت مواطنين في وقت سابق، بنفس الأسلوب والخداع، ما كشف عن نمط ممنهج من الاستغلال داخل مرفق العدالة.
وتندرج هذه العملية في سياق جهود النيابة العامة الهادفة إلى تطهير المحاكم من شبكات السمسرة والوسطاء غير القانونيين، والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية والثقة داخل الفضاء القضائي.
يُشار إلى أن القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول ضرورة مراقبة هوية المتدخلين في الملفات القضائية، وتشديد الإجراءات داخل المحاكم للحد من ظاهرة الانتحال واستغلال صفات مهنية بطريقة غير مشروعة.
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة العيايدة بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يوليوز 2025، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يُشتبه في تورطه في تنفيذ سلسلة من عمليات السرقة بالعنف استهدفت سائقي سيارات الأجرة الخاصة بالتطبيقات الذكية.
وتعود تفاصيل القضية، حسب المعطيات الأولية، إلى قيام الموقوف رفقة شريك له باستدراج سائق سيارة قرب منطقة “أبي القنادل” القروية، ضواحي سلا، قبل أن يُقدما على الاستيلاء على السيارة باستعمال العنف، ثم التوجه بها نحو المدينة حيث ارتكبا حادثة سير ألحقا من خلالها أضراراً مادية بعدد من السيارات المركونة في الشارع العام، ليُفرّا من المكان قبل وصول مصالح الأمن.
ولم يكتفِ المشتبه فيهما بذلك، بل أعادا الكرّة مع سائق سيارة أخرى للتطبيقات، استدرجاه بذات الطريقة، قبل أن يعنفاه بالسلاح الأبيض ويسلباه مركبته ومبلغا مالياً كان بحوزته، في سيناريو إجرامي تكرر في ظرف ساعات محدودة.
غير أن سرعة التحرك الأمني مكنت من توقيف أحد الجناة في وقت وجيز، وهو في حالة تخدير متقدمة، فيما أسفرت عمليات التفتيش الميدانية عن استرجاع السيارتين المسروقتين، وحجز السلاحين الأبيضين اللذين استُعملا في الاعتداءات.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف شريكه الذي تم تحديد هويته بشكل كامل.
وتأتي هذه العملية في سياق اليقظة الأمنية المتواصلة لمواجهة مختلف مظاهر الإجرام، خاصة تلك التي تستهدف أمن وسلامة السائقين العاملين عبر التطبيقات الذكية، والذين أصبحوا بدورهم عرضة لمخططات إجرامية مقلقة.