Étiquette : 10

  • ترحيب ومسار سريع.. هل تتراجع بريطانيا عن بريكست وتنهي عزلتها الأوروبية؟

    أعاد الانقسام الذي يشهده حزب العمال البريطاني الحاكم النقاش حول عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي إلى الواجهة، بعد أن صرّح ويس ستريتينغ وزير الصحة السابق الساعي لقيادة الحزب بضرورة عودة بلاده إلى الاتحاد.

    ويشير تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت” إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يسرّع وتيرة عودة بريطانيا إلى التكتل إذا قررت العودة إليه، وهو ما يبدد التكهنات التي تشير إلى أن المملكة المتحدة قد تُدفع إلى “آخر الطابور” ضمن الدول الساعية للانضمام للتكتل إذا حاولت التراجع عن قرار خروجها منه (بريكست).

    فما موقف الاتحاد الأوروبي من عودة بريطانيا إليه؟ وهل يرغب الشعب البريطاني في التراجع عن بريكست؟ وما المعوقات التي قد تحول دون ذلك إذا ما قررت بريطانيا -قيادة وشعبا- العودة إلى الاتحاد؟

    ترحيب أوروبي ومسار سريع

    تكشف التصريحات المعبرة عن موقف الاتحاد الأوروبي من عودة “الشريك الجامح” إلى الاتحاد -وفق تعبير صحيفة إندبندنت- عن ترحيب بالخطوة، وقد نقلت الصحيفة عن ساندرو غوزي، رئيس الوفد الأوروبي في الجمعية البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، قوله إن الاتحاد سيرى في طلب بريطانيا العودة إليه “انتصارا كبيرا للمشروع الأوروبي”.

    وأكد غوزي أن هناك وسائل يمكن من خلالها اعتماد مسار سريع لعودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد. كما نقلت إندبندنت عن مصادر في بروكسل أن عودة المملكة المتحدة المحتملة للاتحاد قد تستغرق وقتا أقل بكثير مما تتطلبه باقي الدول المرشحة للانضمام إليه، نظرا للتوافق الكبير مع قوانين وتشريعات التكتل.

    وتعليقا على احتمال التراجع عن بريكست، يقول غوزي: “لن ننظر للأمر على أنه انتصار للاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة، بل هو انتصار لأوروبا ككل”. وأكد غوزي أن الاضطرابات العالمية المتزايدة عززت رغبة الاتحاد في الترحيب بعودة بريطانيا إلى صفه.

    وأضاف: “يمكن إتمام الأمر بسرعة أكبر مقارنة بالدول المرشحة الأخرى، نظرا لوجود ذاكرة مؤسساتية من العهد الذي كانت فيه المملكة المتحدة عضوا بالاتحاد، فضلا عن وجود مستوى معين من التوافق القائم بين الجانبين”.

    وأوضح أن هناك توافقا تشريعيا وتنظيميا كبيرا لا يزال قائما بين قوانين المملكة المتحدة وقوانين الاتحاد الأوروبي، مما يسهل عملية المواءمة مقارنة بدول مثل ألبانيا.

    رغبة بريطانية

    عادت قضية عودة بريطانيا للاتحاد إلى الواجهة بعد أن وصف وزير الصحة البريطاني السابق ويس ستريتينغ بريكست بأنه خطأ كارثي، ودعا إلى التراجع عنه.

    وكان ستريتينغ قد استقال من منصبه في وقت سابق من ماي الجاري، وأعلن نيته منافسة رئيس الوزراء كير ستارمر، بعد أن تكبد حزب العمال الحاكم خسائر قاسية في الانتخابات المحلية الأخيرة.

    ووفق تقرير إندبندنت، فإن عودة المملكة المتحدة للاتحاد مرهونة بمدى رغبة الشعب البريطاني في ذلك. وتقول إن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أغلبية ساحقة من البريطانيين ترى الآن أن مغادرة الاتحاد كانت خطأ، وأن أغلبية ستصوت لصالح العودة إذا أُجري استفتاء بهذا الشأن في المستقبل المنظور.

    كما تشير تقارير أخرى إلى أن العودة إلى الاتحاد اكتسبت زخما في الآونة الأخيرة لأسباب عديدة، أبرزها القناعة المتزايدة لدى قطاعات من النخبة السياسية والاقتصادية بأن “بريكست” لم يحقق المكاسب الاقتصادية الموعودة.

    وقد كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “يوغوف” الشهر الماضي أن نحو ثلثي الشعب البريطاني (63%) يرغبون في تقوية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بينما يرغب 55% من الشعب في العودة إليه.

    تحديات ومعوقات

    وفق تقرير نشرته صحيفة “غارديان”، فإن العقبة الأساسية تكمن في “الخطوط الحمراء” التي وضعتها حكومة العمال الحالية، والتي تشمل رفض العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة، ورفض الاتحاد الجمركي، ورفض حرية تنقل الأفراد.
    وبدوره، يصر الاتحاد الأوروبي على أن أي دولة تريد علاقة أعمق مع التكتل يجب أن تقبل بالقواعد الأوروبية، بما في ذلك حرية الحركة والالتزام بالتشريعات المشتركة.

    ولكن في الوقت ذاته، يواجه أي حديث عن إعادة الانضمام معارضة سياسية داخلية قوية، خصوصا من حزبي “إصلاح المملكة المتحدة” والمحافظين، اللذين يتهمان حكومة ستارمر بمحاولة “إلغاء بريكست من الباب الخلفي”، وفق ما نقلته غارديان.

    وتلفت الصحيفة إلى تصاعد أصوات من داخل حزب العمال نفسه تحذر من أن إعادة فتح ملف العلاقة الأوروبية قد يدفع مزيدا من الناخبين نحو اليمين الشعبوي، خاصة في مناطق انتخابية حساسة دعمت “بريكست” سابقاً.

    وفي خضم هذا النقاش والتحليلات، يشير تقرير آخر في إندبندنت إلى أن مصدرا مقربا من سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المتحدة قلل من أهمية التوقعات بشأن عودة بريطانيا للاتحاد عبر مسار سريع، مشيرا إلى أن النقاش حول العودة “شأن داخلي بريطاني”، حيث لم تقدم بريطانيا طلبا رسميا بذلك بعد، ومؤكدا أن التركيز ينصب حاليا على الاتفاقيات التجارية بين الطرفين.

    ورغم الترحيب الأوروبي والتأكيد على أن الباب مفتوحٌ لعودة بريطانيا إلى الاتحاد بشروط ميسرة، فإن العودة بعد 10 سنوات من بريكست تظل عملية محفوفة بتحديات عديدة، ولم تتجاوز مرحلة التنظير والتصريحات بعد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السياحة المغربية تواجه ارتدادات « حرب إيران » وزيادة تكاليف الطيران


    هسبريس – حمزة فاوزي

    تطرح التحديات العالمية التي انعكست على السياحة في العالم، خاصة مع استمرار حرب الشرق الأوسط وتأثر شركات الطيران العالمية بارتفاع أسعار “الكيروسين”، تساؤلات حول مدى انعكاسها أيضاً على السياحة الداخلية في المغرب.

    وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية، عبر تعليق عدد من الخطوط الجوية.

    وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ويدفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتاً.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    الزوبير بوحوت، خبير في المجال السياحي، قال إن “مسألة تأثير الأوضاع الحالية على النشاط السياحي الداخلي، سواء سلباً أو إيجاباً، تعد معقدة ولا يمكن الحكم عليها ببساطة، وذلك لسببين رئيسيين، أولهما أن الارتفاع المسجل في أسعار وقود الطائرات يظهر تأثيره الكبير بشكل خاص على الرحلات الجوية الطويلة جداً”.

    وأضاف بوحوت لهسبريس أن أسعار تذاكر الطيران للوجهات البعيدة تشهد عادةً ارتفاعاً ملحوظاً، وعندما تنضاف إليها زيادة بنسبة 50% يكون لها وقع كبير؛ فالتذكرة التي يبلغ سعرها مثلاً 10,000 درهم تصبح بقيمة 15,000 درهم بعد الزيادة، ما يؤثر على هذا الصنف من الرحلات.

    وفي المقابل أشار المتحدث ذاته إلى حالة المواطنين المغاربة الذين يسافرون في فصل الصيف، إذ يتوجه نحو 800 أو 900 ألف مغربي إلى إسبانيا باعتبارها وجهة قريبة جداً، وغالباً ما يعتمدون في سفرهم على شركات الطيران منخفضة التكلفة أو يفضلون التنقل عبر الخطوط البحرية، ما يقلل من حجم التأثير عليهم.

    وأكد الخبير السياحي نفسه أن المسافرين سيستمرون في التوجه نحو هذه المناطق القريبة، في حين سينحصر التأثير على قاصدي الوجهات البعيدة، مثل تركيا أو دول أخرى، معتبراً أن عدد هؤلاء يظل ضعيفاً مقارنة بالوافدين على إسبانيا، ومشدداً على عدم إغفال الأثر الإيجابي لتنظيم كأس العالم وما يرافقه من عروض رحلات مجدولة.

    وأشار بوحوت إلى أن الخطوط الملكية المغربية برمجت بالفعل مجموعة من الرحلات لنقل المغاربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع احتمال دخول شركات أخرى لاستغلال الفرص المتاحة، موردا في الختام أن غلاء التذاكر مع أثر الحرب على أسعار الكيروسين لن يكون لهما تأثير ملموس على السياحة.

    سفيان بشار، مهني ورئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بدرعة تافيلالت، أفاد بوجود تراجع ملحوظ في قطاع السياحة، مشيراً إلى تأثر توافد السياح القادمين من الشرق الأوسط أو عبر المطارات المحورية، “كالإمارات وقطر”، ومسجلا بشكل خاص إلغاءات عديدة في صفوف السياح الوافدين من وجهات بعيدة، مثل أستراليا والصين، نحو الجنوب الشرقي.

    وعزا بشار هذا التراجع لهسبريس إلى الارتفاع المستمر في أسعار وقود الطائرات (الكيروسين)، مؤكداً أن هذه الزيادة أثرت سلباً وبشكل واضح على أعداد الوافدين من الوجهات البعيدة نحو المملكة خلال الفترة الحالية.

    وفي سياق متصل استبعد المتحدث إمكانية انعكاس هذه الأوضاع بشكل إيجابي على إنعاش السياحة الداخلية، معتبرا أن التوقعات التي تشير إلى إمكانية توجه المواطنين المغاربة الميسورين نحو المؤهلات السياحية الوطنية كبديل تظل غير مرجحة في الوقت الراهن.

    وأوضح المهني نفسه في هذا الصدد أن السياح المغاربة الذين يفضلون عادةً قضاء عطلهم في إسبانيا يظل اختيارهم ثابتاً، مستبعداً أن يغير غلاء الأسعار الحالي من توجهاتهم ومخططاتهم التقليدية في السفر نحو الخارج.

    واختتم بشار بالتأكيد على وجود أسباب متعددة تحول دون الجزم بأن الأزمة الحالية قد تصب في مصلحة السياحة الداخلية، مشدداً على صعوبة الرهان على تحول الفئات التي تختار الوجهات الدولية نحو المنتج الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد المغربي للشغل يشيد برأي محكمة العدل الدولية ويطالب بمراجعة قانون الإضراب

    أشاد الاتحاد المغربي للشغل، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بلاهاي، والذي كرس حق الإضراب باعتباره حقا أساسيا وغير قابل للتصرف، معتبرا إياه تحولا نوعيا في مسار حماية الحقوق النقابية على الصعيد الدولي.

    وأوضح الاتحاد، في بلاغ له، أن هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بأغلبية 10 قضاة من أصل 14، يؤكد أن حق الإضراب مكفول ضمنيا بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، واصفا ذلك بـ”انتصار تاريخي” للحركة النقابية وللعمال عبر العالم، بما فيهم الأجراء بالمغرب.

    وفي هذا السياق، اعتبر الاتحاد أن هذا التطور الدولي يفرض على الحكومة المغربية مراجعة موقفها من القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب، داعيا إلى تعليق العمل به وفتحه على نقاش جديد، بالنظر إلى ما يتضمنه، حسب تعبيره، من شروط وصفها بـ”التقييدية” ومقتضيات زجرية تتعارض مع روح هذا الحق كما تقره المواثيق الدولية.

    كما شدد المصدر ذاته على أن رأي محكمة العدل الدولية لا يقتصر على كونه توجيها قانونيا، بل يمثل مرجعية دولية جديدة يتعين أخذها بعين الاعتبار عند سن التشريعات الوطنية، محذرا من أن الإبقاء على قوانين لا تنسجم مع هذه المعايير قد يعرض المغرب لانتقادات أو مساءلة دولية في ما يتعلق باحترام الحقوق والحريات الأساسية في العمل.

    وجدد الاتحاد المغربي للشغل، في ختام بلاغه، دعوته إلى فتح حوار جاد ومسؤول من أجل صياغة قانون تنظيمي متوازن لممارسة حق الإضراب، يضمن حماية هذا الحق الدستوري ويستجيب في الآن ذاته للمعايير الدولية ذات الصلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صحيفة AS الإسبانية: 5000 آلاف عامل لإنهاء أشغال بناء ملعب الحسن الثاني الكبير ليكون جاهزا سنة 2027

    الصحيفة من الرباط

    أفادت صحيفة « آس » الرياضية الإسبانية، أمس السبت، بأن الأشغال في الملعب الكبير الحسن الثاني بالدار البيضاء، المرشح ليكون أحد أكبر المنشآت الرياضية في العالم، تتقدم بوتيرة متسارعة.

    وأبرزت الصحيفة، وهي أول وسيلة إعلام إيبيرية تلج ورش البناء، أن هذه البنية التحتية التي تتسع لـ 115 ألف متفرج تعزز موقع المغرب كمرشح بارز لاستضافة المباريات الكبرى لكأس العالم 2030.

    وأوضحت اليومية الإسبانية أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 40 في المائة، ومن المتوقع تسليم الملعب في دجنبر 2027، مضيفة أن الورش يشغل حاليا نحو 5000 عامل، على أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 10 آلاف عامل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موتسيبي يعبر عن امتنانه للمغرب بعد العفو الملكي عن جماهير السنغال

    أعرب باتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، عن امتنانه الشديد للمملكة المغربية وللملك محمد السادس، بعد منح المشجعين السنغاليين الذين أُدينوا بمخالفات ارتبطت بنهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 عفواً ملكياً.

    وصرح رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) في خرجة إعلامية يوم أمس السبت على هامش حضوره نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقب بين الجيش الملكي وصنداونز، أنه وبالنيابة عن الدول الأعضاء في “الكاف” والتي تمثل 54 دولة إفريقية، يعبر عن شكره وامتنانه الشديدين لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المغربية السنغالية.

    وأضاف رئيس (الكاف) قائلا: “لقد شعرت بالتقدير والإعجاب الشديدين عندما اطلعت على الروابط التاريخية والعميقة التي تجمع بين شعبي السنغال والمغرب، وذلك خلال زيارتي لهذين البلدين قبل بضعة أسابيع”.

    وشدد موتسيبي على اعتزازه بما تحققه الكرة الإفريقية في السنوات الأخيرة، متوجهاً بالشكر إلى الملك محمد السادس، والحكومة المغربية، إلى جانب فوزي لقجع، وكافة الجماهير المغربية، نظير دعمهم المستمر لكرة القدم، سواء في فئة الرجال أو السيدات.

    وبدبلوماسيته المعهودة، لم يضيع موتسيبي فرصة التعبير عن سعادته بالعودة إلى المغرب، مجدداً التأكيد على المكانة الخاصة التي تحتلها المملكة المغربية في قلبه.

    وفي حديثه عن النهائي المرتقب بين فريق الجيش الملكي وصنداونز الجنوب إفريقي، أكد موتسيبي على أن هذا اللقاء يشكل حدثاً قارياً بارزاً، خصوصاً وأنه سيحظى بمتابعة إعلامية غير مسبوقة ستصل لأكثر من 100 دولة عبر العالم، وهو ما يعكس وبشكل كبير التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الإفريقية على مستوى الأندية، كما كان الحال بالنسبة للمنتخبات.

    وجدّد موتسيبي تأكيده على اعتزازه بما نجحت الكرة الإفريقية في تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن نجاح مختلف التظاهرات الرياضية على المستوى القاري، وفي مقدمتها دوري أبطال إفريقيا، يبقى أولوية بالنسبة لـ(الكاف).

    وكشف موتسيبي عن عودته المرتقبة للمغرب خلال الأيام المقبلة لحضور منافسات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، متمنياً النجاح لكافة المنتخبات المشاركة، باعتبارها تمثل مستقبل كرة القدم الإفريقية، كما رحب بالجماهير المغربية المعروفة بشغفها الكبير باللعبة.

    واختتم موتسيبي تصريحه بالتعبير عن سعادته الكبيرة باقتراب منافسات كأس العالم 2026، والتي ينتظر أن تضم ولأول مرة 10 دول إفريقية، تمنى لها موتسيبي التوفيق، مؤكداً ثقته في هذه المنتخبات من أجل تمثيل الكرة الإفريقية خير تمثيل ومن أجل تشريف إفريقيا.

    واستحضر موتسيبي بإعجاب شديد ما قدمه المنتخب المغربي لكرة القدم في كأس العالم 2022 بقطر، معتبراً أن “أسود الأطلس” جعلوا القارة الإفريقية تشعر بالفخر بسبب ذلك الإنجاز، ليجدد ثقته في قدرة “الأسود” على مواصلة التألق مستقبلاً وإعادة الإنجاز ذاته هذا الصيف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مونديال الأغنياء.. 10 آلاف درهم وشروط بوليسية تحرم الجماهير المغربية من حلم تشجيع الأسود

    0

    في الوقت الذي يُفترض أن تتحول فيه مشاركة المنتخب المغربي في مونديال 2026 إلى لحظة وطنية جامعة لكل المغاربة، اختارت الجهات المنظمة أن تضع الجماهير أمام “غربال مالي” وشروط معقدة، تجعل حلم تشجيع أسود الأطلس حكراً على القادرين فقط.

    فبين تذكرة مباراة بـ550 درهماً وشروط “رقابية” صارمة، ثم رحلات جوية تصل إلى 10 آلاف درهم، يبدو أن المشجع المغربي وجد نفسه أمام عملية تسويق نخبوية أكثر منها مبادرة لدعم الجماهير.

    وبينما جرى الترويج للعملية باعتبارها “فرصة استثنائية”، اصطدم آلاف الشباب المغاربة بحقيقة مرة: لا تذاكر دون حجز طيران مسبق، ولا تشجيع دون كشف الهوية ورقم الحجز، وكأن المشجع تحول فجأة إلى مشتبه فيه يحتاج إلى المرور عبر بوابات تحقق معقدة فقط ليحصل على حقه في مساندة منتخبه.

    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي أعلنت عن طرح تذاكر مباريات دور المجموعات عبر منصة “وي بوك”، حاولت تبرير هذه القيود بمحاربة المضاربة والسماسرة، غير أن كثيرين اعتبروا أن الضحية الحقيقية لهذه الإجراءات هو المواطن البسيط، الذي لم يعد قادراً على مجاراة تكاليف السفر والإقامة والتذاكر في آن واحد.

    أما شركة الخطوط الملكية المغربية، فقد دخلت بدورها على الخط عبر برمجة 32 رحلة استثنائية نحو الولايات المتحدة، غير أن السعر المحدد في 10 آلاف درهم ذهاباً وإياباً أثار موجة غضب واسعة، خصوصاً مع فرض شروط توصف بـ”التعجيزية”، من بينها تواريخ ثابتة وعدم إمكانية استرجاع الأموال في حال الإلغاء.

    ما يحدث يكشف التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن “دعم الجماهير المغربية” والواقع الذي يحول المونديال إلى امتياز للأثرياء وأبناء الطبقة الميسورة فقط، بينما يُترك المشجع الحقيقي خلف الشاشات، يتابع بحسرة منتخباً صنع أفراحه لكنه عاجز عن مؤازرته من المدرجات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب السنبلة » يقدّم « التعاقد الحركي » ويعد بإحداث « وزارة العالم القروي

    هسبريس – عبد العزيز أكرام

    كشف حزب الحركة الشعبية (رمزه السنبلة)، مساء السبت بمدينة سلا، عن المحاور الكبرى لما أسماه “التعاقد الحركي”، بحضور قيادييه وبرلمانييه ومسؤولين بمنظماته الموازية، وذلك على بعد أربعة أشهر من موعد انتخابات أعضاء مجلس النواب.

    يتضمن “التعاقد الحركي” 10 محاور متنوعة، تتفرع عن كل محور ثلاثة إجراءات، تعهّد الحزب بتنفيذها في حال قيادته الحكومة المقبلة، مؤكدا أنها تشكل “تدابير عملية وعلمية ودقيقة قابلة للتنزيل على أرض الواقع في ظرف وجيز”.

    علاقة بمحور التنمية الترابية وتقليص الفوارق المجالية، تعهّد حزب الحركة الشعبية بإحداث وزارة مكلّفة بالمجال القروي والجبلي والواحات والشريط الحدودي، مع إنشاء أقطاب قروية توفر الحد الأدنى من الخدمات الأساسية لصالح المواطنين.

    ولدى تقديمه هذه التدابير أمام المئات من الحاضرين، وعد محمد أوزين، الأمين العام للحزب، المغاربة بإنجاز ما وصفه بـ”مخطط مارشال للعالم القروي”، موضحا أن “مشاكل المدينة، من إجرام وسرقة وسكن غير لائق، عادة ما تأتي من القرية”.

    “محاربة الفراقشية”

    في الشق الاجتماعي، تعهّد حزب “السنبلة” خلال اللقاء الذي اعتمد شعار “جا الوقتْ” بخلق منصة وطنية رقمية للأسعار، مع مراعاة تكلفة الإنتاج وهوامش الربح المعقولة، وذلك بهدف حماية المستهلك وضبط السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية.

    ووعد الحزب أيضا عموم المواطنين المغاربة بتفعيل “الحساب الضريبي الاجتماعي”، بموجبه يتم تخفيف العبء الضريبي على الطبقة الوسطى، من خلال منح 500 درهم لكل أسرة تدرّس أبناءها بالقطاع الخصوصي، تُحتسب بناء على الضريبة على الدخل التي يتم استخلاصها.

    وفي هذا السياق، قال أوزين إن “تدريس كل تلميذ في القطاع العمومي يكلف الدولة 700 درهم شهريا. ولتخفيف الاكتظاظ في المدارس، نقترح منح أرباب الأسر (التي تدرّس أبناءها بالقطاع الخصوصي) 500 درهم من إجمالي الضريبة على الدخل التي تصل إلى 38 في المائة. وهنا تكون الدولة ربحت 200 درهم، مع تجويد التدريس بالقطاع العمومي”، مضيفا أن “هذا الإجراء يحول الضريبة إلى أداة للدعم الاجتماعي”.

    ويضم هذا المحور كذلك ما تم توصيفه بـ”الهدنة التصديرية”، من خلال إعادة النظر في تصدير مجموعة من المنتجات الفلاحية خلال فترة اشتداد الطلب الوطني عليها.

    في الشق التعليمي دائما، تعهّد حزب الحركة الشعبية بتفعيل مجانية التدريس في الجامعة بالنسبة للموظفين والمأجورين، منتقدا مقاربة الحكومة الحالية، التي أقرت رسوما بالنسبة للطلبة المسجّلين في نظام “التوقيت الميسّر”.

    الشباب والتشغيل

    في سياق منفصل، تعهّد رفاق محند العنصر بـ”تحويل دور الشباب والفضاءات العمومية إلى قاطرة للتنمية، وإحداث ثورة نوعية في دور الشباب وفي هذه الفضاءات”، فضلا عن تطوير أداء الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وإطلاق “مسيرة النور”.

    وعلاقة بالتكوين، يتطلع الحزب المتموقع في المعارضة إلى “إحداث منصة وطنية للتشغيل تعتمد الذكاء الرقمي، مع تعويض نظام عمل الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، وإطلاق برنامج “فرصة ثانية”، وهو برنامج يروم إدماج فئة “شباب NEET”، وسيوجه لأكثر من 4 ملايين من الشباب المغاربة.

    وبخصوص اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وعد “السنبلة” بـ”تعميم تدريس الأمازيغية في المنظومة التعليمية وتحويلها إلى رافعة للاقتصاد الثقافي والإبداعي”، فضلا عن العمل على “مأسسة اقتصاد ثقافي أمازيغي”.

    أما في الشق المتعلق بالميدان الصحي، فأعلن الحزب دعمه لفتح أنظمة التغطية الصحية بالمغرب أمام القطاع الخاص، وإلغاء المؤشر الرقمي للفئات واضحة الهشاشة، مع تحفيز رقمنة القطاع وإخراج الملف الصحي الرقمي الذي يواكب المواطن المغربي منذ مرحلة الولادة.

    “قياس جودة العيش”

    لم تتوقف اقتراحات الحزب عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل إحداث “المرصد الوطني لجودة العيش”، بهدف تقييم المدن وفق مؤشرات واضحة تشمل البيئة والنقل والأمن والتعليم والثقافة والمساحات الخضراء.

    وحسب ما أعلنت عنه حكيمة الحيطي، عضو المكتب السياسي للحزب وزيرة منتدبة سابقة مكلفة بالبيئة، فإن اقتراحات الحركة الشعبية تشمل أيضا “إعداد خريطة للمخاطر بالمغرب ونظام وطني للإنذار المبكّر، يتم بموجبهما ضبط تهيئة التراب الوطني”.

    ولدى حديثه عن هذه التدابير بشكل عام، أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن “الحزب تفادى الإعلان عن برنامج انتخابي، سيرا على ما تقوم به مختلف الأحزاب، حيث تبيّن أن هذا النوع من البرامج عادة ما تجد نفسها أمام الفشل وتصطدم بتحديات النمو الاقتصادي الذي يرتبط بالتساقطات المطرية”.

    وأوضح أوزين، ضمن مداخلته، أن “التدابير المعلن عنها، في إطار التعاقد الحركي، تعتبر بمثابة إجراءات علمية وعملية دقيقة، جرت صياغتها من قبل ديناميات الحزب، عوضا عن الاستعانة بمراكز للدراسات”.

    وتابع قائلا: “الوعود التي تنتهي يوم الاقتراع تعمق الثقة بين السياسي والمواطن… صحيح أن العمل السياسي يعرف عددا من الاختلالات، لكننا لا نريد أن يضيع مستقبل المواطن بـ200 درهم أو قفة مساعدات خلال الخمس سنوات الموالية”.

    جدير بالذكر أن عددا من القياديين الحركيين ساهموا، إلى جانب الأمين العام للحزب، في تقديم المحاور العشرة الكبرى لـ”التعاقد الحركي”، ومنهم نواب ومستشارون برلمانيون، فضلا عن مسؤولين بالمنظمات الموازية للهيئة السياسية ذاتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إلغاء الرسوم الصينية على الواردات الإفريقية يعيد رسم التوازنات التجارية


    هسبريس من الرباط

    ألغت الصين الرسوم الجمركية على وارداتها القادمة من 53 دولة إفريقية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة واضحة لتعزيز النفوذ الاقتصادي والسياسي لبكين داخل القارة، مستفيدة من التوتر المتزايد في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الإفريقية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وفرضه سلسلة رسوم جمركية جديدة على شركاء تجاريين حول العالم.

    ووفق ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”، دخل القرار الصيني حيز التنفيذ مطلع مايو الجاري، ويشمل جميع السلع القادمة من الدول الإفريقية باستثناء مملكة إسواتيني الصغيرة التي لا تزال تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع تايوان، في وقت تسعى فيه بكين إلى توسيع حضورها الاقتصادي داخل القارة الإفريقية التي تضم أكثر من مليار نسمة وتملك احتياطات ضخمة من المعادن والموارد الطبيعية.

    القرار الصيني جاء في توقيت حساس بالنسبة لعدد من الاقتصادات الإفريقية التي باتت تواجه صعوبات متزايدة في الوصول إلى الأسواق الأميركية بسبب السياسات التجارية الجديدة التي تبنتها إدارة ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية مرتفعة على عدد من الدول، بينها جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى فرض رسوم عامة بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات تقريباً، وهي الإجراءات التي لا تزال تواجه طعوناً قانونية داخل الولايات المتحدة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ويرى محللون أنّ بكين تحاول استغلال هذا الفراغ السياسي والاقتصادي لتعزيز صورتها كشريك مستقر للدول النامية، خصوصاً في إفريقيا، حيث تنظر حكومات عديدة إلى الصين باعتبارها نموذجاً تنموياً استطاع خلال عقود قليلة إخراج مئات الملايين من الفقر وتحقيق قفزات اقتصادية هائلة.

    وقال روناك غوبالداس، مدير شركة “سيغنال ريسك” المتخصصة في المخاطر السياسية الإفريقية، إنّ الخطوة الصينية “ذكية سياسياً”، لأنها تعزز صورة بكين كشريك يمكن الاعتماد عليه، خاصة بالمقارنة مع ما وصفه بالسياسات الأميركية المتقلبة خلال السنوات الأخيرة .

    وتعد الصين بالفعل أكبر شريك تجاري لإفريقيا منذ سنوات، إذ ارتفعت قيمة الواردات الصينية من القارة بشكل متواصل، خصوصاً في مجالات المعادن والطاقة والمواد الخام، بينما تواصل الشركات الصينية توسيع استثماراتها في مشاريع البنية التحتية والطرق والموانئ والسكك الحديدية عبر مختلف الدول الإفريقية.

    ويعتقد خبراء أنّ سياسة الإعفاء الجمركي الجديدة ستمنح بكين فرصة إضافية لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بالمعادن الاستراتيجية التي تحتاجها الصناعات الصينية، مثل الكوبالت والنحاس والكولتان، وهي معادن تدخل في صناعة البطاريات والتكنولوجيا المتقدمة والسيارات الكهربائية.

    كما تفتح الخطوة الباب أمام توسع أكبر للشركات الصينية داخل قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة في إفريقيا، خاصة أنّ عدداً من الحكومات الإفريقية لا يزال يعتمد بشكل كبير على التمويل الصيني لإنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى.

    وفي كينيا، قال نائب الرئيس كيثوري كينديكي خلال منتدى اقتصادي في نيروبي إنّ الإعفاء الجمركي الجديد يمنح بلاده فرصة لتقليص العجز التجاري مع الصين، والذي يقدر بنحو أربعة مليارات دولار، مشيراً إلى أنّ منتجات مثل القهوة والشاي والأفوكادو والمكاديميا قد تستفيد من دخول السوق الصينية دون رسوم جمركية.

    غير أنّ مراقبين يرون أنّ القرار الصيني، رغم أهميته السياسية، لن يغير سريعاً طبيعة العلاقة التجارية القائمة بين الصين وإفريقيا، والتي تعتمد أساساً على تصدير المواد الخام الإفريقية مقابل استيراد المنتجات الصناعية الصينية.

    وقال كوبوس فان ستادن، مدير الأبحاث في مشروع “الصين والجنوب العالمي”، إنّ الإعفاءات الجمركية لا تعالج العقبات الأساسية التي تحد من الصادرات الإفريقية إلى الصين، مثل القيود الصحية المعقدة وضعف البنية التحتية ومشكلات النقل والخدمات اللوجستية داخل عدد كبير من الدول الإفريقية.

    كما عبّرت أوساط اقتصادية في نيجيريا عن مخاوفها من استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف البنية التحتية، وهو ما قد يحد من قدرة الشركات المحلية على الاستفادة الحقيقية من الوصول الحر إلى السوق الصينية، رغم تحسن القدرة التنافسية للمنتجات النيجيرية نظرياً بعد إلغاء الرسوم الجمركية.

    وفي ليسوتو، التي استفادت من الإعفاءات الصينية منذ نهاية عام 2024 باعتبارها من الدول الأقل نمواً، يرى مسؤولون سابقون أنّ الاستفادة الفعلية من القرار تتطلب تطوير القدرة الإنتاجية المحلية وتحسين عمليات التصنيع والخدمات اللوجستية ودعم المصدرين، حتى لا تبقى البلاد مجرد مصدر للمواد الخام منخفضة القيمة.

    وتأتي هذه التحركات في ظل تراجع نسبي للحضور الأميركي داخل القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتقليص عدد الدبلوماسيين الأميركيين في عدد من الدول الإفريقية، إضافة إلى الغموض الذي يحيط بمستقبل قانون “أغوا” الذي يمنح بعض المنتجات الإفريقية دخولاً معفى من الرسوم إلى السوق الأميركية.

    كما أثارت تصريحات ترامب بشأن بعض الدول الإفريقية توتراً إضافياً، بعدما هدد ليسوتو العام الماضي برسوم جمركية وصلت إلى 50 في المئة، وهو ما أثّر سلباً على قطاع النسيج في البلاد، كما اتهم حكومة جنوب إفريقيا بارتكاب “إبادة” ضد الأقلية البيضاء، ووجّه انتقادات حادة إلى نيجيريا بسبب ما وصفه بعدم حماية المسيحيين من هجمات الجماعات المسلحة.

    ويرى خبراء أنّ الصين تسعى اليوم إلى استعادة جزء من النفوذ الذي فقدته داخل إفريقيا خلال السنوات الأخيرة بسبب تراجع حجم القروض الصينية الموجهة إلى القارة، بعدما واجهت بكين انتقادات مرتبطة بارتفاع ديون بعض الدول الإفريقية وبطء تنفيذ مشاريع أو ضعف جودتها.

    وبحسب بيانات باحثين في جامعة بوسطن، بلغت قيمة القروض الصينية الموجهة إلى إفريقيا نحو 181 مليار دولار بين عامي 2000 و2024، استخدمت في تمويل مشاريع موانئ وطرق ومطارات وخطوط سكك حديدية عبر القارة.

    لكن مع تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع قدرة بكين على ضخ قروض جديدة بالحجم السابق، يبدو أنّ سياسة الإعفاء الجمركي تمثل محاولة جديدة للحفاظ على النفوذ الاقتصادي الصيني داخل إفريقيا عبر أدوات تجارية بدلاً من الاعتماد الكامل على التمويل والقروض.

    ويعتقد اقتصاديون أنّ نجاح هذه السياسة سيعتمد على قدرة الدول الإفريقية نفسها على تطوير صناعاتها المحلية وإضافة قيمة إلى صادراتها الزراعية والمعدنية، لأنّ استمرار الاقتصادات الإفريقية في تصدير المواد الخام فقط سيجعل الميزان التجاري يميل دائماً لصالح الصين، حتى في ظل الإعفاءات الجمركية الكاملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بأيادٍ مغربية ووتيرة متسارعة.. أشغال « الملعب الكبير الحسن الثاني » بالدار البيضاء تتجاوز الـ 40 في المائة

    تشهد أشغال تشييد « الملعب الكبير الحسن الثاني » ببنسليمان بضواحي الدار البيضاء حركية دؤوبة وتقدمًا متسارعًا، حيث بلغت نسبة إنجاز هذا الورش الرياضي الضخم قرابة 40 في المائة، مما يعزز موقع المملكة المغربية كمرشح بارز ومؤهل فوق العادة لاستضافة أقوى مباريات كأس العالم 2030، وعلى رأسها المباراة النهائية.

    ويتسع هذا الصرح الفريد، الذي يُرتقب تسليمه رسميًا في دجنبر 2027، لـ 115 ألف متفرج ليكون بذلك أحد أكبر وأضخم المنشآت الرياضية عبر العالم، واللافت في هذا المشروع القومي الاستراتيجي أن جميع المقاولات والشركات المنخرطة في دراساته وإنجازه الميداني هي كفاءات ومقاولات مغربية خالصة، حيث يُشغل الورش حاليًا نحو 5000 عامل، على أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 10 آلاف مهني خلال مرحلة الذروة القادمة.

    ويندرج بناء هذا المجمع الرياضي الاستثنائي ضمن رؤية ملكية متبصرة لما بعد المونديال، تقوم أساسًا على الاستدامة والتنمية الترابية المستدامة؛ إذ يتجاوز البعد الرياضي الصرف ليدمج إحداث قطب حضري حقيقي ومتكامل، متصل بشبكات طرقية عصرية وخطوط سكك حديدية فائقة السرعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 10 دول إفريقية مهددة بتفشي “إيبولا”

    حذّرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي السبت من أن عشر دول في القارة معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية وهي مركز الوباء وأوغندا المجاورة لها.

    وقال رئيس المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها جان كاسيا في مؤتمر صحافي “لدينا عشر دول مهددة” بتفشي الفيروس، موضحا أن الدول هي جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية إفريقيا الوسطى وزامبيا.

    عزل المنتخب الكونغولي

    أكد البيت الأبيض أن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية سيكون مطالبا بالخضوع لعزل صحي صارم لمدة 21 يوماً قبل السماح له بدخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم.

    وقال أندرو جولياني، رئيس لجنة كأس العالم في البيت الأبيض، لشبكة “إي أس بي أن”: “لقد أوضحنا الأمر تماما للكونغو: يجب عليهم الحفاظ على عزلتهم لمدة 21 يوما قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى هيوستن في 11 يونيو”.

    وللوفاء بهذا الموعد النهائي، كان على الفريق الذي يتدرب حاليا في بلجيكا أن يبدأ عزله الجمعة.

    وأضاف جولياني “إذا انضم لاعبون آخرون (إلى المنتخب)، فيجب أن يكون لديهم فقاعة معزولة منفصلة عن الفريق”.

    وحذّر قائلا “إذا وصلوا وظهرت أعراض المرض على أحدهم، فإن ذلك يعرّض المنتخب بأكمله لخطر عدم المشاركة في كأس العالم”.

    اقرأ أيضامونديال 2026: بسبب تفشي فيروس إيبولا… منتخب الكونغو الديمقراطية يلغي معسكره التدريبي في كينشاسا

    ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد المخاوف من تفشي فيروس إيبولا للمرة السابعة عشرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى الخطر إلى “مرتفع جداً”، بعد تسجيل 82 إصابة مؤكدة بينها سبع وفيات، وسط تحذيرات من انتشار سريع للمرض داخل البلاد.

    ثلاث إصابات جديدة في أوغندا

    وفي السياق نفسه، أعلنت السلطات الصحية في أوغندا تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس إيبولا، ما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى خمس إصابات.

    وكانت أوغندا قد أكدت أولى الإصابات منتصف ماي، قبل أن تعلق جميع وسائل النقل العام إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في محاولة للحد من انتقال العدوى عبر الحدود.

    قيود غير مسبوقة

    كما قررت الولايات المتحدة تشديد إجراءات الدخول بشكل غير مسبوق، إذ فرضت حظرا مؤقتا على دخول المقيمين الدائمين الشرعيين الذين زاروا جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأيام الـ21 الماضية، بسبب المخاوف المرتبطة بإيبولا.

    وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن القرار يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الصحة العامة وإدارة موارد الطوارئ الصحية.

    وبموجب الإجراءات الجديدة، أصبح جميع المسافرين القادمين من الدول المتأثرة أو المجاورة لها ملزمين بالوصول عبر مطار واشنطن-دالاس الدولي للخضوع لفحوصات صحية مشددة، في وقت تؤكد فيه السلطات الأمريكية أنها تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لضمان إقامة بطولة “آمنة وصحية” للرياضيين والجماهير.

    ( أ ف ب )

    إقرأ الخبر من مصدره