تفاعلا مع الارتفاع الصاروخي الذي عرفه لحم الإبل بالأقاليم الجنوبية، والذي وصل سعره 150 درهما للكيلوغرام، نبه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد عياش، للوضعية المقلقة التي باتت تنهك جيوب المواطنين بالأقاليم الجنوبية، ما شكل عبئا إضافيا على قدرتهم الشرائية في وقت يطال فيه ارتفاع الأسعار مختلف المواد المعيشية.
وأشار عياش في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن لحوم الإبل تعد من المواد الأساسية للساكنة في حياتها اليومية وفي المناسبات الاجتماعية، ما يستدعي التدخل العاجل للتعاطي…
انطلقت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أولى فصول محاكمة قضية سرقة هواتف محمولة من داخل مطار محمد الخامس الدولي، في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات حول ما جرى داخل منطقة الشحن.
الجلسة، التي انعقدت يوم الثلاثاء، مرت في أجواء مشحونة، بحضور عائلات المتهمين وهيئة الدفاع، حيث فضلت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 5 ماي المقبل، بعد ملتمس تقدم به المحامون لإعداد مرافعاتهم.
القضية يتابع فيها 22 شخصًا، بعضهم في حالة اعتقال وآخرون في حالة سراح، فيما تخلف أحد المتهمين عن الحضور، ليتم اعتباره في حالة فرار. كما قررت الهيئة القضائية تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية لفائدة عدد من المتابعين.
تفاصيل الملف تعود إلى اختفاء شحنة تضم مئات الهواتف المحمولة، قُدرت بأكثر من 600 جهاز، وبقيمة مالية تناهز 150 مليون سنتيم، كانت موجهة نحو إحدى الدول الإفريقية. الواقعة دفعت الشركة المالكة إلى دق ناقوس الخطر عبر شكاية رسمية، فتحت الباب أمام تحقيقات قادها الدرك الملكي.
الأبحاث كشفت معطيات أولية تشير إلى احتمال تورط عاملين بإحدى شركات المناولة داخل المطار، حيث يُرجح أن عملية السرقة تمت من داخل طائرة كانت متوقفة قبل مواصلة رحلتها.
المتهمون يواجهون تهماً ثقيلة، من بينها السرقة بظروف مشددة، واستغلال الصفة المهنية، إلى جانب إخفاء أشياء متحصلة من جريمة مع العلم بمصدرها، وهي أفعال قد تترتب عنها عقوبات مشددة في حال ثبوتها.
ومع تأجيل الملف، تتجه الأنظار إلى الجلسات المقبلة التي يُنتظر أن تكشف خبايا هذه القضية، وتحدد المسؤوليات في واحدة من القضايا التي أعادت النقاش حول تأمين عمليات الشحن داخل المطارات.
قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن نحو 40 أصلا من أصول الطاقة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط تضررت، جراء الصراع الدائر حاليا بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مؤكدة “خسارة أكثر من 12 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط حتى الآن بسبب أزمة الشرق الأوسط”.
ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، قوله إن “هذه الأزمة أسوأ من أزمت ي النفط في السبعينات، وفقدان الغاز الروسي في عام 2022، مجتمعت ين”.
وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إجمالي تجارة النفط والغاز في العالم، قبل الحرب، الأمر الذي رفع سعر برميل النفط إلى مستويات قياسية تخطت 120 دولارا، وسط مخاوف من استمرار موجة الصعود إلى 150 دولارا.
كما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسب تخطت 70 في المائة، نظرا إلى اعتماد القارة على جزء كبير من وارداتها الغازية من الشرق الأوسط.
وكانت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية قد اتفقت في وقت سابق على سحب 400 مليون برميل من النفط، من المخزونات الاستراتيجية للدول، في تحرك هو الأكبر على الإطلاق للوكالة، في محاولة لتهدئة مستويات الأسعار.
وقال بيرول، في هذا الصدد، “ندرس إمكانية سحب المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية، إذا رأينا أن هناك حاجة إلى النفط الخام أو المنتجات، وربما نتدخل”.
وتوقع بيرول تفاقم تعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط في أبريل، وسيؤثر على أوروبا مع تراجع الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز.
فتحت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف السطو على مئات الهواتف النقالة من المنطقة المخصصة للشحن بمطار محمد الخامس الدولي، كانت في طريقها صوب إحدى الدول الإفريقية.
وانطلقت اليوم الثلاثاء فصول هذه القضية، التي عرفت حضورا كبيرا لأسر وأقرباء المتهمين بالقاعة رقم 8، بتسجيل عدد من المحامين نيابتهم عن بعض المتهمين، وكذا حضور النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء حسن بيراوين ممثلا للخطوط الملكية المغربية.
وأرجأت غرفة الجنايات برئاسة المستشار علي الطرشي النظر في القضية، على إثر ملتمس تقدم به أعضاء هيئة الدفاع، وذلك إلى غاية الخامس من شهر ماي المقبل.
وبعدما مثل المتهمون البالغ عددهم 22 شخصا، ضمنهم 8 متابعون في حالة سراح، قررت الهيئة القضائية مكاتبة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء من أجل تعيين محام في إطار المساعدة القضائية، مع التشديد على أن المسطرة الغيابية تم إنجازها في حق أحد المتهمين الذي تخلف عن الحضور.
ويتابع في هذا الملف كل من: “ر.ر”، “ل.ع”، “ب.س”، “ب.ا”، “ذ.ا”، “ب.أ”، “ب.ع”، “ا.ص”، “ب.م”، “س.م”، “ا.ب”، “ف.س”، “ا.م”، “ب.م”، “ب.ا”، “ا.ع”، “ا.م”، “ا.م”، “ب.س”، “ب.ا”، “ج.ع”، بينما تنتصب الخطوط الملكية المغربية طرفا مدنيا في الملف.
ويتابع هؤلاء من طرف النيابة العامة بتهم “السرقة من داخل المطارات المقترنة بظروف التعدد والليل وصفة المخدومية”، وكذا “إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية مع العلم بظروف اقترافها”.
وجرى توقيف هؤلاء الأشخاص على خلفية شبهة سرقة ما يزيد عن 600 هاتف محمول من المنطقة المخصصة للشحن بالمطار الدولي، قدرت قيمتها بأزيد من 150 مليون سنتيم.
وتحركت مصالح الدرك الملكي على مستوى مطار محمد الخامس بناء على شكاية من الشركة صاحبة الهواتف، ليتم الوصول إلى العاملين في إحدى شركات المناولة بالمطار ويتم التحقيق معهم.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أن عملية السرقة التي طالت الهواتف تمت من طائرة توقفت بالمطار قبل مواصلة رحلتها إلى إحدى الدول الإفريقية.
في حوار أجرته معه مجلة “لوبسيرفاتور دي ماروك إي دافريك”، كشف أيوب سعود، الكاتب العام للجامعة الوطنية لمراكز النداء ومهن الأوفشورينغ بالمغرب، عن أزمة حقيقية تلوح في الأفق وتهدد مستقبل القطاع.
وأوضح سعود أن هذه الأزمة ترتبط بشكل رئيسي بقانون فرنسي سيدخل حيز التنفيذ في غشت 2026، والذي يمنع الاتصال الهاتفي لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة مسبقة.
هذا التغيير التشريعي، يوضح المتحدث، يضع ما بين 40 ألف و50 ألف منصب شغل في المغرب على المحك، بالنظر إلى أن القطاع يعتمد بنسبة ثمانين بالمائة على السوق الفرنسية.
أوضح المسؤول النقابي أن المقاولات الأكثر تضررا ستكون الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تتخذ من التسويق الهاتفي نشاطا أساسيا لها.
وقال المتحدث إن هذه المؤسسات ستجد نفسها مدفوعة نحو الإفلاس أو إنهاء نشاطها لعدم قدرتها المالية على مواكبة المتطلبات الجديدة أو تحمل التكلفة الاقتصادية المرتفعة للبيانات المسبقة الموافقة. ومع إغلاق هذه الشركات، سيواجه آلاف الأجراء وأرباب العمل شبح البطالة وفقدان مصادر دخلهم، مما ينذر بكارثة اجتماعية واقتصادية تتطلب تدخلا استباقيا.
ومن أبرز الإشكاليات التي يطرحها هذا الملف، حسب ما جاء على لسان سعود، غياب إحصائيات دقيقة وموحدة حول عدد العاملين في القطاع، وتتضارب الأرقام بشكل ملحوظ بين 70 ألف و150 ألف أجير، في ظل صمت حكومي وعدم توفر بيانات دقيقة من المؤسسات الرسمية.
وأشار إلى أن هذا الغموض يزيد من تعقيد الوضع، خاصة مع انتشار الممارسات غير المهيكلة داخل القطاع، مثل عدم التصريح بالعمال في صندوق الضمان الاجتماعي، واستغلال الهشاشة الاجتماعية لبعض الفئات مثل المهاجرين.
كما تطرق الحوار كذلك إلى مسألة السيادة الاقتصادية والاجتماعية، حيث أشار الضيف إلى أن القوانين الأجنبية أصبحت تفرض واقعا جديدا على العامل المغربي.
وذكر النقابي بمثال قانون فرنسي سابق حدد أوقات الاتصال، مما أجبر العديد من الشركات في المغرب على تعديل عقود العمل لدفع الأجراء نحو العمل في أيام العطل الوطنية المغربية والتعويض عنها بأيام العطل الفرنسية.
وهذا الوضع يطرح تساؤلات جوهرية حول حماية العامل المغربي في غياب اتفاقية جماعية تنظم خصوصيات هذا القطاع الذي يعاني من ضعف التأطير القانوني الخاص به.
وسجل المتحدث أنه إلى جانب التشريعات الفرنسية، يبرز الذكاء الاصطناعي كتهديد إضافي وعامل تسريع لفقدان الوظائف في هذا المجال. بدأت هذه التكنولوجيا في تعويض العديد من المهام مثل مراقبة الجودة وإدارة التدفقات وتعديل المحتوى.
ولافت سعود إلى أنه بالرغم من أن الذكاء الاصطناعي يزيد من أرباح الشركات ويخفض تكلفة العمل، إلا أن الحكومة لم تواكب هذا التحول بإجراءات ضريبية على الأرباح الناتجة عن هذه التقنيات، ولم تفرض على الشركات الاستثمار في التكوين المستمر وإعادة تأهيل الموظفين الحاليين لتجنب تسريحهم في المستقبل القريب.
وجه أيوب سعود في ختام تصريحاته نداء للحكومة لتشكيل خلية أزمة ثلاثية الأطراف تجمع بين ممثلي الحكومة وأرباب العمل والنقابات العمالية. وشدد على ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار لوضع خطة طوارئ وطنية وإرساء اتفاقية جماعية قطاعية تنظم العلاقات الشغلية وتؤطر أنماطا جديدة مثل العمل عن بعد. الهدف من هذه الخطوات هو استباق الأزمة وحماية السلم الاجتماعي وضمان عدم ترك آلاف الشباب في مواجهة مصير مجهول دون أي حماية قانونية أو مواكبة مهنية.
مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “بيان اليوم”، التي ورد بها أن المغرب يدخل نادي التصنيع العسكري، بحيث كشفت شركة “تات أدفانسد سيستمز ـ المغرب” عن إنتاج أول دفعة تضم 20 هيكلا من مدرعات WhAP 8×8 في مصنعها بمدينة برشيد، في خطوة تمثل باكورة التصنيع المحلي ضمن برنامج يهدف إلى تزويد القوات المسلحة الملكية بـ150 مركبة قتالية للمشاة، جرى تطويرها في إطار شراكة مغربية ـ هندية.
ووفق المنبر ذاته فإن شروع المغرب في تصنيع مدرعات WhAP 8×8 يمثل خطوة نوعية في تعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة الملكية، إذ ستسهم هذه…
علمت “كود” أن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، قررت اليوم الخميس، تأخير محاكمة القيادي الاستقلالي نور الدين مضيان، وذلك على خلفية متابعته في ملف زميلته رفيعة المنصوري.
وحسب ما كشفت عنه مصادرنا، فإن المحكمة منحت مهلة إضافية للدفاع للاطلاع على الملف، حيث تم تأخير القضية إلى جلسة 16 أبريل المقبل، في انتظار الشروع في مناقشة هاد القضية، قبل الاستماع إلى المرافعات.
يذكر أن النائب البرلماني الاستقلالي مضيان متابع بعدد من الجنح وهي “السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء، وبث ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير بامرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”.
إحالة مضيان دبا على غرفة الجنح المستأنفة جا بعدما تضرب بـ6 أشهر حبسا نافذا فهاد القضية مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، مقابل تعويض للضحية قدرو 150 ألف درهم، بالإضافة لتعويض آخر لمريم الوزاني قدرو 3 ألف درهم وهي بنت أخت المنصوري اللي كان تسمع الإسم ديالها فالتسجيل الصوتي اللي تسرب ديال مضيان.
قفزت أسعار اللحوم الحمراء في المغرب خلال الأسابيع الأخيرة بشكل صادم، بحيث أصبح المستهلك والجزار على حد سواء عاجزين عن التكيف مع الزيادات اليومية. فبعد أن كان سعر كيلو لحم الغنم بين 115 و125 درهم في الجملة، تجاوز في بعض الأسواق 130 درهم، ووصل البيع بالتقسيط إلى أكثر من 150 درهم، بينما اقترب لحم البقر من 130 درهم.
المهنيون يؤكدون أن السوق لم يعد يخضع لقوانين العرض والطلب التقليدية، ما يضعهم في مواجهة مباشرة مع زبائن يشعرون بأن القدرة الشرائية تنهار أمام هذه القفزات السريعة في أسعار اللحوم…
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، أحكامها في ملف يتابع فيه الرئيس السابق لجماعة الريش بإقليم ميدلت، أحمد العزوزي، إلى جانب سبعة متهمين آخرين، على خلفية اختلالات تدبيرية شابت تسيير الجماعة سالفة الذكر.
وقضت الغرفة ذاتها بمؤاخذة كل من أحمد العزوزي، الرئيس السابق لجماعة الريش، وعسو صبان، وزايد آيت او عيشو، ومصطفى عكاوي، من أجل تبديد أموال عامة وتسليم وثائق تصدرها الإدارة العامة لشخص يعلم أن لا حق له فيها.
وأدانت الهيئة القضائية برئاسة المستشار محمد لحيا، كلا من مصطفى الشادلي وابراهيم العيساوي بتهمة تبديد أموال عامة، فيما تمت إدانة حسن أقزعي من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة.
وقررت المحكمة معاقبة المتهمين السبعة بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 15.000 درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا، وتحديد الإجبار في الحد الأدنى في حق أربعة منهم. وفي مقابل ذلك، قضت المحكمة ببراءة المتهم رشيد قديري من كافة التهم المنسوبة إليه، مع الأمر بإرجاع كفالته.
وفي الشق المدني من الملف، قضت المحكمة على المتهمين السبعة المدانين بأداء تعويض إجمالي تضامني لفائدة جماعة الريش، في شخص رئيسها الحالي، قدره 150.000درهم، مع تحميلهم صائر الدعوى المدنية في حدود المبلغ المحكوم به.
وتعود فصول هذا الملف إلى تحقيقات باشرها قاضي التحقيق في وقت سابق، بناء على شبهات بوجود اختلالات في التدبير المالي والإداري لجماعة الريش، شملت تهما ثقيلة تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، واستغلال النفوذ، وإحداث تجزئات عقارية غير قانونية”.
أشادت الشرطة الوطنية الإسبانية، الأربعاء، بمتانة علاقات التعاون التي تجمعها مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مؤكدة أن هذا التنسيق يشكل أحد الأعمدة الأساسية في مواجهة التهديدات الإرهابية المشتركة.
وأوضحت الشرطة الإسبانية، في بيان رسمي، أن هذا التحالف الاستراتيجي، القائم على الثقة المتبادلة والتبادل المستمر للمعلومات، مكّن من تحييد مخاطر جدية كانت تستهدف الأمن الوطني في كل من المغرب وإسبانيا، مشيرة إلى أن التعاون بين الطرفين يندرج ضمن مقاربة استباقية لمكافحة الإرهاب.
وأضاف المصدر ذاته أن التنسيق العملياتي بين الأجهزة الأمنية في البلدين، منذ سنة 2014، أفضى إلى تنفيذ أكثر من 30 عملية مشتركة، أسفرت عن توقيف نحو 150 شخصاً يشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية، من بينهم 83 شخصاً جرى توقيفهم على التراب الإسباني.
وسجل البيان أن هذا التعاون بلغ محطة مفصلية في 14 مارس 2014، مع تنفيذ عملية عملية أزتيكا، التي مكنت من تفكيك واحدة من أبرز شبكات استقطاب وإرسال المقاتلين إلى بؤر التوتر، خصوصاً في سوريا ومنطقة الساحل، وأسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص من جنسيات مختلفة.
ويعكس هذا التعاون، بحسب المصدر، مستوى عالياً من التنسيق الأمني بين الرباط ومدريد، في ظل التحديات المتنامية المرتبطة بالإرهاب العابر للحدود.
