فليكسبريس

Étiquette : 33

  • المغرب.. عجز مالي بـ 15,5 مليار درهم عند متم أبريل

    أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 15,5 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل عجز بقيمة 11,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

    وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 27,9 مليار درهم سجلته الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

    وبلغت المداخيل العادية، بحسب المصدر ذاته، 154,3 مليار درهم (+7 في المائة)، مدعومة بزيادة الضرائب المباشرة بـ9,8 في المائة، والرسوم الجمركية بـ6,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ11,3 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بـ11,5 في المائة، مقرونة بتراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20,6 في المائة.

    أما النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 219,4 مليار درهم عند متم أبريل الماضي (+12,2 في المائة)، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بـ14,4 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ19,6 في المائة، مقرونة بانخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,9 في المائة.

    ويعزى تراجع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية إلى انخفاض سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 7,1 في المائة ليستقر عند 21,8 مليار درهم، مقرونة بارتفاع فوائد الدين بنسبة 6,1 في المائة (16,2 مليار درهم).

    ويغطي تراجع سداد أصل الدين انخفاض اهتلاكات الدين الداخلي بـ7,5 مليارات درهم وارتفاع اهتلاكات الدين الخارجي بـ5,9 مليارات درهم.

    وإلى غاية متم أبريل 2026، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام، ما مجموعه 369,9 مليار درهم، بمعدل التزام إجمالي بلغ 41 في المائة، مقابل 39 في المائة عند متم أبريل 2025، وبمعدل إصدار على الالتزامات بلغ 77 في المائة، مقابل 76 في المائة قبل سنة.

    وبناء على المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، سجل الرصيد العادي فائضا تجاوز 1,63 مليار درهم في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.

    من جهة أخرى، أوضحت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 92,4 مليار درهم، بما في ذلك المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بقيمة 20,6 مليار درهم.

    وبلغت النفقات الصادرة 65,5 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة بقيمة 3,1 مليارات درهم.

    وبذلك، بلغ رصيد مجموع هذه الحسابات 26,9 مليار درهم.

    وفي ما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد تجاوزت مداخيلها 1,12 مليار درهم (+2,6 في المائة)، بينما تراجعت نفقاتها بنسبة 24,8 في المائة إلى 176 مليون درهم.

    وإلى غاية متم أبريل 2026، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 36,7 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 39 في المائة، وإصدار نفقات الاستثمار بـ 33 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المداخيل الجمركية بالمغرب تقفز إلى 33.8 مليار درهم.. ماذا يعني ذلك للاقتصاد؟

    سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، ما يعكس استمرار تحسن وتيرة الواردات وانتعاش النشاط الاقتصادي والتجاري بالمملكة.

    وأفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية بلغت حوالي 33.8 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، بزيادة قدرها 9.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

    وتتوزع هذه المداخيل بين الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إضافة إلى الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، وهي من أبرز الموارد الجبائية المرتبطة بالتجارة الخارجية.

    وفي التفاصيل، تجاوزت…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخزينة العامة: المداخيل الجمركية فاقت 33,8 مليار درهم نهاية أبريل

    أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية بلغت 33,8 مليار درهم برسم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بتحسن نسبته 9,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

    وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تأتت من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة.

    وفي التفاصيل، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية عند متم أبريل 2026 أزيد من 5,56 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بمستواها عند متم أبريل 2025.

    وفي ما يتعلق بالمداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد استقرت عند 20,66 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,7 في المائة، في حين قاربت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة 7,58 مليار درهم (+17,4 في المائة).

    وأوضحت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي المداخيل من الرسوم الجمركية، دون احتساب التسديدات والتخفيضات والاستردادات الضريبية، بلغ أزيد من 39,33 مليار درهم (+11 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النفط يتراجع والذهب يستقر ترقبا لقمة ترامب وشي

    تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد 3 أيام من المكاسب القوية، بينما استقرت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، وسط استمرار التوترات المرتبطة بالحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.35% إلى 106.33 دولارات للبرميل بحلول الساعة 06:35 […]

    The post النفط يتراجع والذهب يستقر ترقبا لقمة ترامب وشي appeared first on بلبريس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من “صدمة الحراك” إلى “مزرعة المرادية”.. كيف عسكر نظام الجزائر الفضاء الرقمي لابتلاع المعارضة؟

    عبد المالك أهلال

    لم يكن شهر فبراير من عام 2019 مجرد محطة عابرة في التاريخ السياسي المعاصر للجزائر، بل شكل لحظة فارقة كسرت عقودا من الجمود. فما بدأ كرفض شعبي لترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، سرعان ما تحول إلى “حراك شعبي” جارف، رفع سقف المطالب نحو التغيير الجذري، واجتثاث الفساد، وإنهاء هيمنة المؤسسة العسكرية على مفاصل الدولة. وفي قلب هذه المعادلة المعقدة، برز الفضاء الرقمي كقوة ضاربة أربكت حسابات السلطة، محولا منصات التواصل الاجتماعي من مجرد مساحات للدردشة إلى ساحات للتعبئة، وكسر التعتيم، وصناعة الوعي.

    لكن، ومع انحسار موجة الحراك تحت وطأة جائحة كورونا والاعتقالات الممنهجة، تبدلت موازين القوى. المؤسسة العسكرية الحاكمة، التي استوعبت قسوة “الصدمة الرقمية”، لم تقف مكتوفة الأيدي، بل أطلقت استراتيجية مضادة حولت بموجبها منصات التواصل الاجتماعي من أداة للتحرر الديمقراطي، إلى ساحة مفتوحة لـ”التسلط الرقمي”، عبر جيوش من “الذباب الإلكتروني” وترسانة قانونية زجرية، في محاولة يائسة لاستعادة الهيمنة على سردية الشارع.

    البديل الذي أسقط جدار الصمت

    لفهم حجم الذعر الذي أصاب السلطة الجزائرية، لابد من العودة إلى الدور المحوري الذي لعبته منصات التواصل إبان الحراك. وهو ما تؤكده دراسة ميدانية كان معهد الجزيرة للإعلام قد نشرها سنة 2020، والتي كشفت كيف تحول موقع “فيسبوك” إلى فضاء عمومي معارض استطاع من خلاله الشباب تجاوز مقص الرقيب وتهميش الإعلام الرسمي.

    وتشير معطيات الدراسة إلى تحول مجتمعي لافت، تمثل في تصدر الطالبات الجامعيات للمشهد الرقمي كفاعلات أساسيات في النقاش السياسي. فقد سجلت الإناث تفوقا في الاعتماد على “فيسبوك” كمصدر أولي لأخبار الحراك بنسبة بلغت 71.66% مقابل 58.82% للذكور، ما يعكس نجاحا نسويا في كسر الصور النمطية وإيجاد مساحة حرة للتعبير. ورغم أن 84% من الطلبة المستجوبين استخدموا هوياتهم الحقيقية بوعي وشجاعة سياسية، إلا أن فئة من الإناث اضطرت لاستخدام أسماء مستعارة لتفادي الصدامات المجتمعية والسياسية.

    هذا الارتباط الوثيق بين الشارع والفضاء الافتراضي، تجلى بوضوح في ذروة التفاعل الرقمي التي تزامنت مع أيام الاحتجاجات الميدانية (الجمعة بنسبة 33%، يليه الثلاثاء المخصص لمسيرات الطلبة). ورغم عزوف 72% عن استخدام “البث المباشر” بسبب التعطيل المتعمد لشبكة الإنترنت من قبل السلطات، أقر 84% من الطلبة بأن المنصة أسست لثقافة سياسية جديدة وعوضت غياب الإعلام المهني، رغم حذرهم المتزايد من الأخبار المزيفة.

    استراتيجية “التلوث المعلوماتي”

    هذا التحول العميق في وعي الشارع، دفع النظام الجزائري إلى تغيير قواعد اللعبة. وفي قراءته لهذا التحول، كشف عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش” والكاتب العام لتحالف المنظمات الصحراوية غير الحكومية، في تصريح خاص لجريدة “العمق”، أن “المنظومة السياسية الجزائرية تشهد تحولا بنيويا عميقا في استراتيجيات التعاطي مع الفضاء الرقمي، حيث انتقلت السلطات من مرحلة التقييد الدفاعي المتمثل في حجب المواقع وقطع تدفق الإنترنت، إلى نموذج هجومي متطور يعرف بالتسلط الرقمي”.

    ويوضح الخبير الحقوقي أن هذا الانتقال يمثل “إعادة صياغة جذرية لآليات الضبط الاجتماعي، حيث تم استبدال الرقابة الفظة باستراتيجية التلوث المعلوماتي والاستثمار المكثف في أدوات التحكم الخطابي، سعيا وراء استعادة الهيمنة على السردية العامة وتحييد القدرات التعبوية لمنصات التواصل الاجتماعي”.

    ويؤكد الكاين أن السلطات، وبعد إدراكها لعدم استدامة العزلة الرقمية، “انتقلت الدولة إلى مأسسة ما يوصف بالميليشيات الإلكترونية أو الذباب الإلكتروني كحجر زاوية في استراتيجيتها الهجومية”، مشيرا إلى أن مهامها تتجاوز الدعاية إلى “المضايقة الرقمية للمعارضين والتبليغ الجماعي لتعطيل حساباتهم”.

    وتترافق هذه الممارسات مع “استراتيجية التضليل بالتحويل” التي تسعى، وفق المتحدث، “لصرف انتباه الرأي العام عن المظالم السياسية الداخلية نحو قضايا قومية أو تهديدات خارجية مفتعلة، كما يحدث من محاولات يائسة الى جعل قضية الصحراء المغربية قضية وطنية جزائرية، وخلق عدو خارجي خطره داهم في إشارة صريحة الى المملكة المغربية لصرف نظر أمواج من الغاضبين عن قضيتهم الأساسية”.

    وقال الكاين إن الأمر لم يقف عند التلاعب الخوارزمي و”التجييش الاصطناعي” لخنق أصوات المعارضة، بل امتد ليشمل “الهندسة القانونية للقمع”، حيث يبرز “القانون 20-06” الذي شكل “غطاء قانونيا للاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية لمستخدمي الفضاء الرقمي لمجرد التفاعل مع محتوى نقدي”، وهو ما يعد خرقا صريحا للمواثيق الدولية، ويضع الفكر النقدي تحت طائلة تهمة “العمالة للأيادي الأجنبية”.

    هوس تبون وهندسة التضليل

    خلف هذه الاستراتيجية الشاملة، تقف بنية تشغيلية سرية تدار من أعلى هرم السلطة. وفي هذا السياق، كشف المعارض والناشط الإعلامي الجزائري وليد كبير، في تصريح لـ”العمق”، عن إقدام الرئيس عبد المجيد تبون على إنشاء مزرعة لـ”الذباب الإلكتروني” داخل قصر المرادية الرئاسي، مؤكدا أن السلطات الجزائرية تعيش حالة من “الهوس” والرعب من الفضاء الرقمي الذي تسعى للسيطرة عليه بمختلف الطرق.

    وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه “المزرعة الإلكترونية” تتواجد بالطابق الثالث في مبنى مديرية الإعلام والاتصال التابعة للرئاسة، مشيرا إلى أنها تضم فريقا مكونا من 15 شخصا يشتغلون خارج الإطار الدستوري وبدون مراسيم تعيين رسمية في الجريدة الرسمية، حيث تم استقدامهم من طرف المخابرات الداخلية بهدف التأثير على الرأي العام، ومهاجمة الدول والشخصيات، فضلا عن ضرب مصداقية المعارضين لسياسة النظام الحاكم.

    وأضاف كبير في حديثه لجريدة “العمق”، أن النظام الجزائري يخشى كثيرا مما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي، مبرزا أن موقع “فيسبوك” لعب دورا محوريا واستراتيجيا أثناء حراك سنة 2019 في كسر التعتيم الإعلامي ورفع الوعي السياسي لدى جميع فئات المجتمع، وهو ما دفع السلطات إلى تشديد الخناق والتضييق الرقمي خوفا من اندلاع ثورة حقيقية تفضي إلى سقوط النظام.

    وأكد الناشط الجزائري أن الاستثمار المكثف للسلطات في “الذباب الإلكتروني” يرافقه تقييد واسع للفضاء الرقمي، مبرزا أن الأجهزة الأمنية تعتقل المواطنين لمجرد الضغط على زر الإعجاب في بعض المنشورات، كما تلجأ بشكل يومي إلى محاولات اختراق وقرصنة حسابات المعارضين، وذلك لوعيها التام بقوة هذه المنصات وضعف وسائل الإعلام التقليدية والبديلة التابعة لها في توجيه الشارع.

    وأشار المصدر ذاته إلى استراتيجية صناعة الرأي العام الموجه التي نهجتها السلطات الاستخباراتية خلال السنتين الأخيرتين لمواجهة الإعلام البديل، مستدلا بحادثة وقعت بمدينة البليدة تزامنا مع زيارة سابقة لبابا الفاتيكان، حيث حاول النظام التغطية على “عملية انتحارية” بنشر الأكاذيب ونفي الواقعة، رغم توثيقها من طرف الحاضرين في عين المكان، ليلجأ ذباب النظام العسكري إلى ترويج ادعاءات تعتبر أن ما وقع مجرد انفجار “قارورة” أو مقاطع مصممة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما كذبته تحذيرات الحكومات الغربية لرعاياها من زيارة تلك المناطق.

    وخلص المعارض وليد كبير في تصريحه، إلى أن النظام الجزائري يعاني من “عقدة” حقيقية تجاه وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أزمة الشرعية التي يمر منها، كاشفا أن الرئيس عبد المجيد تبون يقضي شخصيا وقتا طويلا في تصفح هذه المنصات ويوليها اهتماما مبالغا فيه، مما يفسر لجوء السلطات إلى الاستثمار الاستباقي في المنصات الرقمية واستعمال أساليب مختلفة لمحاولة إحكام السيطرة التامة على الفضاء الرقمي بالبلاد وتزييف الحقائق، وفق تعبيره.

    معركة مؤجلة

    يكشف المشهد الجزائري اليوم عن مرحلة جديدة في علاقة السلطة بالفضاء الرقمي، بعدما تحولت منصات التواصل الاجتماعي من أدوات ساهمت في تأجيج الحراك الشعبي سنة 2019 إلى ساحات تخوض فيها الدولة معارك التأثير وصناعة السرديات وتوجيه الرأي العام. وبينما نجحت المقاربة الأمنية والرقمية، إلى حد بعيد، في تطويق موجة الاحتجاجات وإعادة ضبط المجال الافتراضي، فإن الأسئلة التي فجّرها الحراك حول الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ما تزال حاضرة في وعي شريحة واسعة من الجزائريين، ما يجعل هدوء المشهد الحالي أقرب إلى هدنة سياسية مؤقتة منه إلى طي نهائي لصفحة الاحتجاج والتغيير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طفرة الموانئ المغربية تضع المملكة ضمن نادي العشرين الكبار عالمياً في شبكة الربط البحري

    الصحيفة – خولة اجعيفري

    عزز المغرب موقعه ضمن القوى البحرية الصاعدة بعدما حل في المرتبة العشرين عالميا في مؤشر الربط بشبكات النقل البحري المنتظم لسنة 2026، في تصنيف يعكس الطفرة التي شهدتها الموانئ المغربية خاصة ميناء طنجة المتوسط والناظور والداخلة، وتنامي دور المملكة كمركز لوجستي يربط إفريقيا بأوروبا والأسواق العالمية.

    وجاء ذلك، ضمن أحدث تصنيف صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية « الأونكتاد » لسنة 2026، والمتعلق بـ »مؤشر الربط بشبكات النقل البحري المنتظم » (LSCI)، حيث حقق المغرب 259.33 نقطة، في نتيجة تعكس التحول العميق الذي شهدته البنية اللوجستية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “أسود الأطلس” يتألقون في الدوري الهولندي الممتاز

    أكد اللاعبون المغاربة مرة أخرى، نهاية هذا الأسبوع، دورهم الحاسم في الدوري الهولندي لكرة القدم، وذلك بمناسبة الجولة الـ33 وما قبل الأخيرة من الدوري الهولندي الممتاز.

    وبين دوليين متمرسين ومواهب شابة في طور الصعود، تألق “أسود الأطلس” بأداء حاسم، مما يعكس المكانة المؤثرة التي بات يحتلها المحترفون المغاربة في الساحة الأوروبية.

    ففي أمستردام، منح الشاب ريان بونيدة تمريرة حاسمة جاء منها الهدف الوحيد لأياكس، الذي انهزم على أرضه أمام إف سي أوتريخت بهدفين لواحد.

    وفي صفوف الفريق الخصم، تألق سفيان الكرواني بصناعته للتمريرة التي جاء منها هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع (90+6).

    من جانبه، ساهم صهيب دريوش في انتصار بي إس في آيندهوفن على “غو أهيد إيغلز” (4-1)، بعدما قدم تمريرة حاسمة سجل منها الهدف الرابع في الدقيقة 82.

    أداء لافت آخر وقعه يونس طه، الذي كان وراء تمريرتين حاسمتين خلال فوز إف سي خرونينغن على نيميغن (2-1).

    أما ياسين وكيلي، فقد تمكن من هز الشباك لفائدة فورتونا سيتارد في الدقيقة 50، خلال الفوز المحقق على بي إي سي زفولة (3-2).

    وتجسد هذه العروض القوية الصعود المستمر للاعبين المغاربة في المسابقات الأوروبية، حيث باتوا يفرضون أنفسهم كعناصر أساسية داخل أنديتهم، مساهمين في الوقت ذاته في تعزيز إشعاع كرة القدم المغربية على الصعيد الدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يراهن على التعاون الدولي لترسيخ العدالة الذكية وتحصين الأمن السيبراني

    سفيان رازق

    يراهن المغرب على التعاون القضائي الدولي كرافعة أساسية لتحديث منظومة العدالة وتعزيز الأمن القانوني، من خلال دينامية واسعة شملت إبرام وتفعيل 54 اتفاقية ثنائية في الميدانين المدني والجنائي، إلى جانب الانخراط في شراكات متعددة الأطراف تروم تطوير آليات العمل القضائي ومواكبة التحولات التي يفرضها توسع القضايا العابرة للحدود، بما يعزز حماية الحقوق ويرفع من نجاعة وفعالية العدالة الوطنية في بعدها الدولي.

    وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعاون القضائي الدولي أصبح يشكل أداة أساسية لمواجهة التحديات التي تفرضها العولمة القانونية، باعتباره يضم مجموعة من الآليات والإجراءات التي تتيح للسلطات القضائية التعامل بفعالية مع القضايا ذات العناصر الأجنبية، بما يضمن حماية حقوق الأطراف في النزاعات العابرة للحدود.

    وأوضح وهبي، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي بمجلس المستشارين حول حصيلة برامج التعاون الدولي الخاصة بقطاع العدل، أن الوزارة اضطلعت خلال الولاية الحكومية الحالية بدور محوري في تفعيل التعاون القضائي الدولي، عبر تعزيز علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، والعمل على الرفع من نجاعة آليات هذا التعاون، إلى جانب دعم انخراط المملكة المغربية في الاتفاقيات الدولية الرامية إلى معالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالممارسة القضائية الدولية.

     دينامية الاتفاقيات الثنائية وتوسيع شبكة التعاون القضائي

    وأوضح وزير العدل أن الوزارة سعت، في إطار تنفيذ برامج العمل الثنائية الرامية إلى تدعيم التعاون القضائي الدولي في الميدان المدني، إلى إعداد وتقديم ودراسة مشاريع اتفاقيات ثنائية للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، فضلا عن مذكرات تفاهم تروم إرساء إطار قانوني يمكن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من الدفاع عن حقوقهم وحمايتها بدول الاستقبال.

    وأشار إلى أنه جرى عقد وحضور أشغال مفاوضات مباشرة بين الجانب المغربي وعدد من الدول الأجنبية من أجل استكمال دراسة مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوصل إلى صيغ نهائية جاهزة للتوقيع.

    وأضاف وهبي أن الوزارة قامت أيضا بزيارات إلى عدد من الدول الأجنبية بهدف تطوير التعاون القضائي الدولي والاطلاع على التجارب والخبرات المتعلقة بالممارسات الفضلى في مجال آليات التعاون الدولي المرتبطة بالتشريعات الوطنية، مبرزا أن الوزارة عملت، سعيا إلى الرفع من نجاعة التعاون القضائي وإيجاد حلول للإشكالات التي تواجه المواطنين المغاربة ورعايا الدول المتعاقدة، على عقد وحضور اجتماعات اللجان الاستشارية المختلطة.

     الانفتاح على المنظومة الدولية ومؤتمر لاهاي

    وأكد وزير العدل أن انفتاح الوزارة على المنتظم الدولي تجسد أيضا من خلال مساهمة المغرب، باعتباره عضوا فاعلا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في أشغال اجتماعات مجلس السياسة العامة للمؤتمر وورشات مجموعات العمل التابعة له، إلى جانب دراسة إمكانية انضمام المملكة إلى اتفاقيات أخرى للمؤتمر، من بينها اتفاقية لاهاي المتعلقة باتفاقات اختيار المحكمة المؤرخة في 30 يونيو 2005، واتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الرشداء المؤرخة في 13 يناير 2000، واتفاقية لاهاي بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية في المادة المدنية والتجارية المؤرخة في 2 يوليوز 2019.

    كما أبرز أن الوزارة عقدت اجتماعات مع الجهات المعنية بالتطبيق العملي لاتفاقية لاهاي الخاصة بإلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية “apostille” المؤرخة في 5 أكتوبر 1961، بهدف تجويد عملية منح شواهد الأبوستيل، فضلا عن تنظيم لقاءات مباشرة وعن بعد لتدارس الإشكالات المرتبطة بكفالة الأطفال بالخارج في ضوء المادة 33 من اتفاقية لاهاي المؤرخة في 19 أكتوبر 1996، أو الاختطاف الدولي للأطفال تطبيقا لاتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980.

    وكشف وهبي أن مجلس الشؤون العامة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص صادق بتاريخ 6 مارس 2025 على استضافة المملكة المغربية لمكتب إقليمي للمؤتمر، على غرار المكتبين المحدثين لمنطقتي آسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية وجزر الكرايبي، قبل أن يتم افتتاح مقر هذا المكتب بالعاصمة الرباط بتاريخ 9 يوليوز.

    التعاون الجنائي وتحديث السياسة القضائية

    وفي المجال الجنائي، أوضح وزير العدل أن الوزارة عملت على إبرام جيل جديد من الاتفاقيات الثنائية بهدف ترسيخ الثقة القانونية بين المملكة وشركائها، كما ساهمت، على المستوى الإقليمي والعربي، عبر جامعة الدول العربية، في إعداد وتجويد عدد من القوانين الاسترشادية والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة بالمجال الجنائي وحقوق الإنسان.

    وأضاف أن الوزارة وقعت، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية إلى غاية نهاية سنة 2025، حوالي 20 اتفاقية قضائية في الميدان الجنائي تهم التعاون في مجال المساعدة القضائية والتسليم ونقل المحكوم عليهم، إلى جانب إعداد 13 مشروع اتفاقية جاهزة للتوقيع مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة خلال الاستحقاقات المقبلة، فضلا عن تبادل العشرات من مشاريع الاتفاقيات عبر الطريق الدبلوماسي مع دول أخرى لازالت المشاريع المرتبطة بها قيد الدراسة.

    وأكد وهبي أن الوزارة تحرص على الانفتاح على التجارب الدولية وتقاسم الخبرات مع عدد من الدول في مجالات تحديث السياسة الجنائية، من خلال التوقيع على آليات قانونية للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتطبيق العقوبات البديلة، فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم مع كل من الفيتنام والعراق في هذا المجال.

    التحول الرقمي وتعزيز العدالة الحديثة والأمن السيبراني

    وفي ما يتعلق بحصيلة التعاون الدولي في مجال الرقمنة، أوضح وزير العدل أن النتائج المحققة تعكس انتقالا تدريجيا من مرحلة التجريب إلى مرحلة التمكين والتعميم، حيث أصبح التحول الرقمي خيارا استراتيجيا لتعزيز نجاعة العدالة وتحسين جودة الخدمات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الشراكات المبرمة في هذا الإطار ساهمت في تسريع وتيرة الإصلاح، مع الحرص على ملاءمة الحلول المعتمدة مع الخصوصيات الوطنية وضمان استدامتها.

    وأشار إلى أن الوزارة أبرمت اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتعلق ببرنامج الدعم والمواكبة، شكلت آلية مؤسساتية لدعم أوراش التحديث والرقمنة داخل القطاع، حيث مكنت من تعبئة خبرات تقنية دولية ودعم إعداد الدراسات والأطر المرجعية ومواكبة تنزيل مشاريع التحول الرقمي وفق مقاربة قائمة على النتائج، مع تعزيز قدرات الأطر الإدارية والتقنية في مجالات الحكامة الرقمية وتدبير المشاريع، فضلا عن إرساء منهجية عمل تشاركية قائمة على التخطيط الاستراتيجي والتقييم المستمر.

    كما عززت الوزارة تعاونها مع اللجنة الأوروبية لنجاعة العدالة، خاصة في ما يتعلق بتتبع مؤشرات أداء المنظومة القضائية وتطوير أدوات القياس والتقييم، حيث تم تعيين ممثل عن الوزارة مختص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتتبع المؤشرات المرتبطة بالتحول الرقمي وضمان ملاءمة المعطيات الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة.

    وأضاف أن الوزارة شاركت في مجموعة من الأنشطة والأوراش الدولية لتعزيز مكانة المغرب في مجال تحديث المنظومة القضائية، من بينها المشاركة في القمة العالمية لشراكة الحكومة المنفتحة المنعقدة بإستونيا سنة 2023، والتي شكلت محطة لتعزيز انخراط الوزارة في دينامية الحكامة الرقمية المنفتحة والاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في مجالات الشفافية والابتكار وتطوير الخدمات العمومية.

    وأوضح الوزير أن أطر وزارة العدل استفادوا من برامج تكوينية دولية لتعزيز قدراتهم في تقييم المخاطر ووضع السياسات الأمنية واعتماد المعايير الدولية، وتنظيم وتطوير آليات للرصد والاستجابة للحوادث المعلوماتية، مؤكدا أن هذا التعاون الدولي ساهم في تحسين نجاعة البرامج المعلوماتية على عدة مستويات.

    وأشار إلى أنه على مستوى الإطار المؤسساتي والاتفاقيات، جرى إبرام وتفعيل عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول شريكة ومنظمات دولية متخصصة في تحديث الإدارة والعدالة الرقمية، مع إدراج مكون التحول الرقمي للعدالة ضمن برامج التعاون التقني الممولة من شركاء التنمية، وإحداث آليات للتتبع والتقييم المشترك لضمان تنزيل البرامج وفق آجال مضبوطة ونتائج قابلة للقياس.

    تطوير الأنظمة المعلوماتية

    أما على مستوى تطوير الأنظمة المعلوماتية، فقد تم تحديث وتوسيع نطاق أنظمة تدبير القضايا بمختلف المحاكم بما يسمح برقمنة مسار الملف القضائي من التسجيل إلى التنفيذ، إلى جانب تطوير خدمات التقاضي الإلكتروني، بما يشمل الإيداع الإلكتروني للمقالات والطعون والتبليغ الإلكتروني وأداء الرسوم القضائية عن بعد في بعض المساطر، فضلا عن تعزيز الربط البيني بين المحاكم والإدارات والمؤسسات المعنية، وإدماج تقنيات الأرشفة الإلكترونية وحفظ الوثائق الرقمية وفق معايير السلامة والجودة المعتمدة دوليا.

    وفي ما يخص البنيات التحتية والتجهيزات، أوضح وهبي أنه جرى تحديث مراكز البيانات وتعزيز قدراتها الاستيعابية لضمان استمرارية الخدمات الرقمية، واعتماد حلول النسخ الاحتياطي ومواقع التعافي من الكوارث، فضلا عن تجهيز عدد من المحاكم بقاعات للمحاكمة عن بعد مع احترام الضمانات القانونية.

    كما شمل التعاون الدولي، بحسب الوزير، مجال الأمن السيبراني وحماية المعطيات، من خلال الاستفادة من برامج دعم دولية لتعزيز قدرات الوزارة في مجال الأمن المعلوماتي عبر تقييم المخاطر ووضع السياسات الأمنية واعتماد معايير الحماية الدولية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر التقنية والإدارية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتصدي للهجمات السيبرانية، وتطوير آليات للرصد والاستجابة للحوادث المعلوماتية.

    وأكد وهبي أن هذه الدينامية ساهمت أيضا في ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية عبر إرساء آليات رقمية لتتبع الإجراءات والقرارات بما يحد من هامش الخطأ ويعزز المراقبة الداخلية، فضلا عن توفير معطيات إحصائية دقيقة تساعد في التخطيط واتخاذ القرار على أساس مؤشرات موضوعية.

    واعتبر وزير العدل أن حصيلة التعاون الدولي في مجال الرقمنة خلال الولاية الحكومية الحالية تعكس انتقالا نوعيا نحو ترسيخ نموذج عدالة رقمية منفتحة وآمنة ومستدامة، قائمة على الشراكة الفعالة وتبادل الخبرات والمساهمة في صياغة المبادرات الإقليمية والدولية المرتبطة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني، بما يعزز مكانة المملكة ويخدم أهداف التنمية الشاملة.

    وأوضح أن أهم المحاور التي يرتكز عليها التعاون الدولي بوزارة العدل تشمل تأهيل الإدارة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز الحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة أداء المحاكم، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، إلى جانب التواصل وتبادل التجارب والممارسات الفضلى مع باقي الدول.

    وفي ما يتعلق بمنجزات الوزارة في مجال التعاون الدولي الثنائي، كشف الوزير عن توقيع 24 اتفاقية ثنائية مع دول إفريقية، و13 اتفاقية ثنائية مع دول أوروبية، و17 اتفاقية ثنائية مع دول آسيوية.

    أما على مستوى التعاون المتعدد الأطراف، فأكد وهبي أن وزارة العدل انخرطت في مجموعة من برامج التعاون الدولي مع شركائها المؤسساتيين الدوليين، خاصة الهيئات الأوروبية وهيئات الأمم المتحدة الفاعلة في مجال العدالة، بهدف تحسين أداء البرامج العمومية وتعبئة الموارد والخبرات اللازمة لتعزيز نجاعتها.

    وختم وزير العدل جوابه بالتأكيد على أن هذه الحصيلة النوعية والكمية خلال الولاية الحكومية الحالية تعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون القضائي الدولي كخيار استراتيجي لتبادل التجارب والخبرات ودعم مناخ الثقة والاستقرار القانوني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأرض تهتز تحت أقدام ساكنة مكناس

    سجلت هزة أرضية خفيفة إلى متوسطة القوة بتراب عمالة مكناس، مساء اليوم السبت 9 ماي 2026، بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريشتر (بينما قدرتها مراكز رصد دولية أخرى ما بين 3.5 و3.7 درجات).

    وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بأن هذه الرجة الأرضية سجلت في تمام الساعة السادسة و33 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي (17:33 GMT)، وحدد مركزها بجماعة « عين جمعة » (على بعد حوالي 25 كيلومتراً غرب وشمال غرب مدينة مكناس، و73 كيلومتراً غرب جنوب غرب مدينة فاس).

    وأوضح المعهد أن هذه الهزة تميزت بكونها ذات عمق ضحل لم يتجاوز 9 إلى 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، مما جعلها محسوسة بشكل واضح وقوي لدى ساكنة العاصمة الإسماعيلية والمناطق المجاورة لها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هزة أرضية ترعب سكان ضواحي مكناس.. والمعهد الجيوفيزيائي يوضح التفاصيل

    ريف ديا – يوسف الريفي

    شهدت ضواحي مدينة مكناس، مساء اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية شعر بها عدد من سكان المنطقة، ما أثار حالة من القلق والترقب بين المواطنين، خاصة مع قوة الارتجاج التي كانت محسوسة بشكل واضح في بعض الجماعات المجاورة.

    ووفق معطيات صادرة عن المعهد الوطني للجيوفيزياء، فقد بلغت قوة الهزة 4 درجات على سلم ريشتر، وتم تسجيلها حوالي الساعة السادسة و33 دقيقة مساء، حيث حدد مركزها بجماعة “عين جمعة” التابعة لعمالة مكناس.

    وأوضح المصدر ذاته أن الهزة وقعت على عمق يقارب 9 كيلومترات فقط تحت سطح الأرض، وهو ما ساهم في شعور الساكنة بها بشكل مباشر، رغم أن قوتها…

    إقرأ الخبر من مصدره