Étiquette : 82

هبة بريس – و.م.ع

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 36 آخرون.

وفي كلمة تقديمية لهذا المشروع، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه تم، في تشريع هذا النص، الحرص على احترام مبدأ المقاربة التشاركية من خلال إشراك الهيئة الوطنية للعدول، مسجلا أن مهنة العدول تضطلع بدور محوري في منظومة العدالة.

وأبرز الوزير أن مهنة العدول تعد من المهن القانونية والقضائية التي تمارس في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي هو الحفاظ على حقوق الناس وأعراضهم وأنسابهم.

وسجل أن التعديلات المدرجة في هذا المشروع همت الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها، وتأهيلها وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة، ودعم القدرات المهنية للمنتسبين إليها من خلال إحداث معاهد للتكوين، إلى جانب إقرار إلزامية التكوين المستمر، وتعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لبعض الفئات المهنية للولوج إليها.

كما نصت المقتضيات الجديدة، يضيف الوزير، على توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتنظيم المهنة في إطار هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية بدل الجمعية المهنية، وتقوية الأجهزة المشرفة عليها من خلال توسيع اختصاصاتها التمثيلية، وكذا إضفاء الشرعية على القرارات المنبثقة عنها في مجال اختصاصها، وتحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية.

وفي معرض تفاعلها مع مقتضيات هذا المشروع، سجلت فرق الأغلبية بإيجابية المنهجية التشاركية التي اعتمدتها الوزارة في إعداد هذا النص، عبر “حوار مسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول، واستشارة المجلس العلمي الأعلى، واستطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، معتبرة أنها “منهجية تمنح النص مشروعيته الدستورية والمؤسساتية”.

واعتبرت الأغلبية أن هذا الانخراط تجسد في دينامية تشريعية حقيقية، ترجمت بتقديم ما يقارب 366 تعديلا من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، شملت مختلف الجوانب المرتبطة بالمهنة، من الولوج والتكوين إلى الحكامة والمسؤولية والرقمنة، مسجلة أن المشروع يؤسس لإدماج مهنة العدول ضمن المنظومة الحديثة للمهن القانونية المساعدة للقضاء.

كما أبرزت أن تشخيص واقع الممارسة أظهر أن “الإطار القانوني القديم لم يعد قادرا، بفلسفته وأدواته، على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية التي يعرفها المغرب”، منوهة إلى أن النص الحالي “يتجاوز مجرد تغيير الصياغات نحو إعادة بناء شاملة للإطار القانوني للمهنة، من خلال إعادة تعريف العدل كممارس لمهنة قانونية حرة ومساعدة للقضاء، مع التنصيص الصريح على أن ما يصدر عنه يندرج ضمن التوثيق العدلي”.

من جهتها، اعتبرت المعارضة أن عدم تسمية مهنة العدول بـ”التوثيق العدلي” يعد “إضعافا لمهنة عريقة ارتبطت بالهوية المغربية وأسهمت منذ عقود في تحقيق الأمن التعاقدي، خاصة وأن عمل العدل يتم تحت إشراف قاضي التوثيق وينتهي بإصدار وثيقة عدلية واضحة المعالم”، مشيرة إلى أهمية دور المهنة في توثيق المعاملات وحفظ الحقوق.

وسجلت أن “هذا القانون، وإن كان خطوة مهمة في إطار تنزيل التوصيات الواردة في ميثاق إصلاح العدالة، إلا أنه لم يحدث التحول العميق الذي كان ينتظره المهنيون ومكونات المجتمع بصفة عامة”، مشيرة إلى أنه “يطرح إشكال المساواة وتكافؤ الفرص بين التوثيق العدلي والتوثيق العصري، خصوصا في توثيق المعاملات ذات القيمة المالية الكبيرة”.

واعتبرت المعارضة أنه” رغم الالتزامات الحكومية وتوصيات ميثاق إصلاح العدالة بتمكين العدول من توثيق السكن المدعم، جاء النص دون مستوى الانتظارات، إذ لم يقر آليات واضحة للإيداع المالي، سواء عبر صندوق الإيداع والتدبير أو من خلال إحداث صندوق خاص للودائع، مما فوت فرصة تعزيز الثقة وتأهيل المهنة للقيام بدورها الكامل داخل منظومة عدالة حديثة ومتوازنة”.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 36 آخرون.

وفي كلمة تقديمية لهذا المشروع، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه تم، في تشريع هذا النص، الحرص على احترام مبدأ المقاربة التشاركية من خلال إشراك الهيئة الوطنية للعدول، مسجلا أن مهنة العدول تضطلع بدور محوري في منظومة العدالة.

وأبرز الوزير أن مهنة العدول تعد من المهن القانونية والقضائية التي تمارس في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي هو الحفاظ على حقوق الناس وأعراضهم وأنسابهم.

وسجل أن التعديلات المدرجة في هذا المشروع همت الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها، وتأهيلها وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة، ودعم القدرات المهنية للمنتسبين إليها من خلال إحداث معاهد للتكوين، إلى جانب إقرار إلزامية التكوين المستمر، وتعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لبعض الفئات المهنية للولوج إليها.

كما نصت المقتضيات الجديدة، يضيف الوزير، على توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتنظيم المهنة في إطار هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية بدل الجمعية المهنية، وتقوية الأجهزة المشرفة عليها من خلال توسيع اختصاصاتها التمثيلية، وكذا إضفاء الشرعية على القرارات المنبثقة عنها في مجال اختصاصها، وتحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية.

وفي معرض تفاعلها مع مقتضيات هذا المشروع، سجلت فرق الأغلبية بإيجابية المنهجية التشاركية التي اعتمدتها الوزارة في إعداد هذا النص، عبر “حوار مسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول، واستشارة المجلس العلمي الأعلى، واستطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، معتبرة أنها “منهجية تمنح النص مشروعيته الدستورية والمؤسساتية”.

واعتبرت الأغلبية أن هذا الانخراط تجسد في دينامية تشريعية حقيقية، ترجمت بتقديم ما يقارب 366 تعديلا من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، شملت مختلف الجوانب المرتبطة بالمهنة، من الولوج والتكوين إلى الحكامة والمسؤولية والرقمنة، مسجلة أن المشروع يؤسس لإدماج مهنة العدول ضمن المنظومة الحديثة للمهن القانونية المساعدة للقضاء.

كما أبرزت أن تشخيص واقع الممارسة أظهر أن “الإطار القانوني القديم لم يعد قادرا، بفلسفته وأدواته، على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية التي يعرفها المغرب”، منوهة إلى أن النص الحالي “يتجاوز مجرد تغيير الصياغات نحو إعادة بناء شاملة للإطار القانوني للمهنة، من خلال إعادة تعريف العدل كممارس لمهنة قانونية حرة ومساعدة للقضاء، مع التنصيص الصريح على أن ما يصدر عنه يندرج ضمن التوثيق العدلي”.

من جهتها، اعتبرت المعارضة أن عدم تسمية مهنة العدول بـ”التوثيق العدلي” يعد “إضعافا لمهنة عريقة ارتبطت بالهوية المغربية وأسهمت منذ عقود في تحقيق الأمن التعاقدي، خاصة وأن عمل العدل يتم تحت إشراف قاضي التوثيق وينتهي بإصدار وثيقة عدلية واضحة المعالم”، مشيرة إلى أهمية دور المهنة في توثيق المعاملات وحفظ الحقوق.

وسجلت أن “هذا القانون، وإن كان خطوة مهمة في إطار تنزيل التوصيات الواردة في ميثاق إصلاح العدالة، إلا أنه لم يحدث التحول العميق الذي كان ينتظره المهنيون ومكونات المجتمع بصفة عامة”، مشيرة إلى أنه “يطرح إشكال المساواة وتكافؤ الفرص بين التوثيق العدلي والتوثيق العصري، خصوصا في توثيق المعاملات ذات القيمة المالية الكبيرة”.

واعتبرت المعارضة أنه” رغم الالتزامات الحكومية وتوصيات ميثاق إصلاح العدالة بتمكين العدول من توثيق السكن المدعم، جاء النص دون مستوى الانتظارات، إذ لم يقر آليات واضحة للإيداع المالي، سواء عبر صندوق الإيداع والتدبير أو من خلال إحداث صندوق خاص للودائع، مما فوت فرصة تعزيز الثقة وتأهيل المهنة للقيام بدورها الكامل داخل منظومة عدالة حديثة ومتوازنة”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – و.م.ع

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.

وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا برلمانيا، وعارضه 36 آخرون.

وفي كلمة تقديمية لنص المشروع، أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه يهدف إلى جعل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن رافعة استراتيجية أكثر قدرة على مواجهة تحديات المنافسة الدولية، مما يمكنه من إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته في سلسلة القيم للأنشطة الموكلة له، وتحسين الحكامة والرفع من أدائه وتنويع مصادر تمويل محفظة مشاريعه.

وأشارت إلى أنه تم الاشتغال على تثمين أصول وتطوير موارد المكتب، ليتم فيما بعد فتح رأس مال الشركة تدريجيا أمام القطاع الخاص، مع الإبقاء على المستثمر الأصلي والرئيسي المتمثل في الدولة.

وسجلت الوزيرة أن إصدار هذا القانون، الذي يعتبر أول إصلاح مؤسساتي منذ سنة 2020، يأتي بعد إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، إذ سيتحول بمقتضاه المكتب من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة.

وبحسب السيدة بنعلي، فإن أهم مقتضيات مشروع القانون همت فتح رأسمال الشركة وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها، والاحتفاظ بحق الأغلبية في التصويت في الشركة داخل أجهزة التداول، ووضع النظام المعلوماتي الجيو علمي للشركة، والقيام بأشغال البحث والاستكشاف بموجب تراخيص منجمية، إلى جانب إمكانية الممارسة، بصفة انتقالية وغير حصرية، لأنشطة نقل وتخزين الغاز الطبيعي إلى حين إصدار النصوص القانونية.

كما تم التنصيص على تحسين هياكل الحكامة وإمكانية إحداث فروع لها أو الحصول على مساهمات في مقاولات خاصة أو عامة، وتحويل أصول وحقوق والتزامات المكتب إلى شركة.

وفي معرض تفاعلها مع مقتضيات هذا المشروع، اعتبرت فرق الأغلبية أن النص يضع قطاع الطاقة في صلب التحولات الدولية ويواكب الدينامية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، مشيدة بالإمكانات الواعدة في مجالات الهيدروكربورات والهيدروجين الطبيعي، والتي تقتضي سياسة عمومية للترويج وجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في انسجام مع الميثاق الجديد للاستثمار.

وسجلت الأغلبية أن المشروع يندرج في سياق دولي وإقليمي يتسم بتقلب أسواق الطاقة وتصاعد رهانات الأمن الطاقي وتسارع الانتقال الطاقي والحياد الكربوني، وهو “ما يفرض مراجعة نماذج الحكامة والتدبير وتعزيز النجاعة والمرونة وحسن توظيف الموارد الوطنية”، مشيرة إلى أنه ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إطلاق إصلاح عميق وشامل للقطاع العام ومعالجة اختلالات المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز فعاليتها ومساهمتها في خلق الثروة وفرص الشغل.

كما نبهت إلى أن “تحقيق السيادة في مجال الهيدروكاربورات ما يزال يشكل تحديا حقيقيا رغم الجهود المبذولة”، متطلعة إلى أن يشكل هذا التحول مدخلا لإصلاح شامل وعميق للقطاع حتى يصبح قادرا على مواجهة التحديات المرتبطة بالسياسات العمومية.

من جهتها، اعتبرت فرق المعارضة أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة “يعد أداة للإصلاح وليس غاية في حد ذاته، كما يروم تحسين الأداء وفتح المجال لمساهمة القطاع الخاص مع الحفاظ على السيادة الاستراتيجية للدولة”، مشددة على ضرورة توفير الكفاءات اللازمة وضمان الاستقلال المالي للمؤسسة.

وأضافت أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة “يمكن أن يشكل خطوة مهمة لتعزيز الحكامة والرفع من النجاعة، ورافعة للنمو الاقتصادي”، منبهة في المقابل إلى أنه “في غياب ضمانات قوية، قد يؤدي إلى تراجع التحكم العمومي في ثروات استراتيجية وتغليب منطق الربح وتعميق اختلالات الحكامة بدل معالجتها”.

إقرأ الخبر من مصدره