فليكسبريس

Étiquette : cdt

  • تنسيق نقابي غاضب: الوزارة تُقصي الأساتذة المكلفين خارج إطارهم رغم استيفاء الشروط القانونية

    في تصعيد جديد، حمّل التنسيق النقابي الخماسي للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كامل المسؤولية عمّا وصفه بـ »الإقصاء الجماعي وغير المبرر » الذي طال هذه الفئة، مطالباً بالإسراع في تنفيذ مقتضيات المرسوم 2.22.69 واتفاقات الحوار القطاعي ذات الصلة.

    وأكد التنسيق، الذي يضم خمس نقابات تعليمية هي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، في بيان مشترك، رفضه القاطع لكل أشكال التأجيل والتسويف التي تعطل تغيير…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاقية شغل جماعية بين “سافران” وCDT تحت إشراف صابري

    أشرف هشام صابري، كاتب الدولة المكلَّف بالشغل لدى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على مراسم توقيع اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة بين الشركة العالمية «Safran nacelles morroco» والمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، وذلك بمقر الشركة بالحي الصناعي بمنطقة النواصر بالدار البيضاء.

    وحضر هذا الحدث العمالي أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يتقدمهم خالد الهوير العلمي، نائب الأمين العام للكونفدرالية. وأعضاء المكتب الجهوي والاتحاد المحلي الكنفدرالية للشغل.

    وقد تناول الكلمة هشام صابري الذي أكد أن هذه الاتفاقية تُعَدُّ نموذجاً ناجحاً للحوار الاجتماعي وللتفاوض الجماعي البنّاء، إذ تعكس ما يتمتع به الشركاء الاجتماعيون من قدرة على إبرام اتفاقات متوازنة تُراعي مصالح المقاولة وتُصون حقوق الشغيلة. كما أشاد بالمقاربة التشاركية وروح المسؤولية التي طبعت مسار المفاوضات بين الطرفين.

    ويأتي هذا التوقيع تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الهادفة إلى ترسيخ السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق العمال، فضلاً عن تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ أعمال أكثر جاذبية.

    وختم كاتب الدولة مداخلته بدعوة الأجراء إلى الإيمان العميق بالعمل النقابي، والانخراط فيه بكيفية جادة ومسؤولة، باعتباره حقاً دستورياً وقانونياً يوفر الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال، ويسهم في استقرار المقاولات وازدهارها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الـ CDT تدعم نضالات الشغيلة التعليمية وتطالب بالترقية الاستثنائية

    في ظل تصاعد القلق في الساحة التعليمية، خرج المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ليعبر عن دعمه المستمر لجهود الشغيلة التعليمية، مطالبا بحلول فورية وعادلة للمشاكل التي تواجهها.

    وأبدت النقابة، في بيان، موقفها بشكل قوي حيال ملف الترقيات، خاصة بالنسبة لضحايا الترقيات في السنوات الأخيرة.

    وشددت النقابة على “دعمها المبدئي الدائم واللامشروط” لجميع نضالات الشغيلة التعليمية بكافة فئاتها، معتبرة أن هذا الدعم يشمل “نضالات أطر الإدارة التربوية عموما وضحايا الترقيات” من سنوات 2020 و2021 و2022. وأضاف البيان أن المعنيين في هذه الفترة يعبرون عن “حقهم العادل والمشروع في الترقي إلى الدرجة الممتازة”.

    وطالب المكتب الوطني للنقابة بشكل عاجل بـ “إقرار ترقية استثنائية بأثر رجعي مادي وإداري” لمصلحة الضحايا الذين تأثروا بالترقيات في السنوات المذكورة، وذلك من أجل “جبر أضرار…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أربع نقابات تحتج على استمرار إغلاق مكتب التعاضدية العامة بدمنات

    نبيل اليحياوي

    تعيش الشغيلة التعليمية بدمنات حالة من الاستياء العميق جراء استمرار إغلاق المكتب المحلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، في خطوة وصفتها النقابات التعليمية بـ”غير المبررة”، معتبرة أنها تضرب في الصميم مبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.

    وفي بيان مشترك، عبرت أربع هيئات نقابية — هي النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FNE) — عن رفضها القاطع لحالة التماطل والإهمال التي تطبع ملف إعادة فتح مكتب التعاضدية بدمنات، رغم الحاجة الماسة إلى خدماته من طرف نساء ورجال…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التنسيق النقابي الجهوي لقطاع الصحة بجهة مراكش يستأنف برنامجا نضاليا تصعيديا

    اعلن التنسيق النقابي الجهوي لقطاع الصحة بجهة مراكش-أسفي عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو 2025 و الدعوة الى الاستمرار في الاحتجاج باعتصام داخل مقر المديرية الجهوية للصحة بمراكش ابتداء من يوم الإثنين 16 يونيو 2025*

    وحسب بلاغ للتنسيق النقابي فغن هذه الخطوة تأتي بعد المحطة النضالية ليوم 03 يونيو 2025، باعتبارها أول خطوة في البرنامج النضالي التصعيدي الذي سطره التنسيق الجهوي لقطاع الصحة بجهة مراكش آسفي، و التي انخرطت فيها الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها وجهت إليها من مختلف أقاليم الجهة، دفاعا عن كرامتها و مطالبها المشروعة و على رأسها مأسسة وتنظيم الحوار الاجتماعي على المستوى الجهوي، وذلك بإحداث اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي باعتبارها فضاء مؤسساتي قار يمكن من التداول في مختلف القضايا التي تهم الشغيلة الصحية بالجهة

    ورغم كل الوعود التي أطلقتها الإدارة الجهوية يضيف البلاغ، استمرت هذه الأخيرة في تعنتها و تعاطيها اللامسؤول مع الملف المطلبي و تماطلها في تفعيل مضامينه، بل زادت الأوضاع تأزما من خلال التنقيلات التعسفية التي طالت العديد من الموظفين، ناهيك عن التجاهل الصريح للملف المطلبي للشغيلة الصحية، وتغييب المقاربة التشاركية، و تغييب الطرف النقابي في تدبير عدد من القضايا، والتعامل بمنطق الانتقائية و التمييز بين نساء و رجال الصحة و تمييع الشأن الصحي بالجهة، ناهيك عن فتح حوارات منقوصة لا مصداقية لها.

    ومن أجل رد الاعتبار للشغيلة الصحية، وتجسيدا لمبدأ الوحدة النقابية الهادفة إلى تحقيق المطالب و صون المكتسبات، فإن التنسيق النقابي الجهوي المكون من نقابات (CDT و UGTM و SIITS و UNTM) وبعد تداول و نقاش جاد و مسؤول خلص التنظيم النقابي إلى التأكيد نجاح الوقفة الاحتجاجية المصحوبة بمسيرة ليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025، وشكر جميع المناضلات و المناضلين على مشاركتهم الفعالة و الوازنة لإنجاح هذا الشكل النضالي، معلنا استنكار الشغيلة الصحية بالجهة للوضعية الإدارية و المالية للعديد من موظفي الجهة، و استنكار تدهور العرض الصحي بالجهة و انخفاض المؤشرات المرصودة و تغييب مؤشرات البرامج الصحية خصوصا المتعلقة بالطبخ الجماعي، التتبع عن المسؤولية و الاجتهادية و التسرب؛

    كما اعلن التنسيق النقابي استنكار تغييب المدير الجهوي في كل خروقات و تجاوزات عديدة من مؤسسته، خصوصا ما يتعلق بالانتقالات الغير قانونية، إعادة الانتشار و تدبير مناصب التوظيف؛ بسبب غياب التنسيق و الرقابة، كما تم التأكيد على ثقل فائض التحملات، مستنكرا التماطل الحاصل في تدبير مناصب المسؤولية الشاغرة في المؤسسات الصحية، حيث تجاوزت المدة بين صدور قرار المدير الجهوي و إعلان النتائج سنة و نصف، مطالبا بالإفراج عن تقارير لجان التفتيش التي زارت الجهة في مناسبات عديدة و تفعيل مضامينها؛

    وطالب التنسيق النقابي بتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بمجموعة من التجاوزات و الخروقات في تدبير عدد من الملفات (مباريات التوظيف، الانتقالات، إغلاق مستشفى السعادة، السكن الوظيفي، الصفقات العمومية…) و ربط المسؤولية بالمحاسبة؛، وبتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف تعويضات الحراسة و الإلزامية و المداومة و البرامج الصحية، كما طالب باعتماد طريقة موحدة و قانونية لصرف تعويضات البرامج الصحية مبنية على شرط المشاركة و الاشتغال في هذه البرامج، وطالب ايضا وزير الصحة بالتدخل بإيفاد لجان تفتيش للوقوف على الخروقات و التجاوزات في التدبير و التسيير بهذه الجهة المنكوبة؛

    كما اعلن التنسيق النقابي عن تنظيم ندوة صحفية لتنوير الرأي العام و جمعيات المجتمع المدني لما آلت إليه الأوضاع بقطاع الصحة بجهة مراكش آسفي، و ذلك يوم الخميس 12 يونيو 2025 بمقر حزب الاستقلال بمراكش، معلنا علن عن الاستمرار في البرنامج النضالي التصعيدي و ذلك بالدخول في اعتصام مفتوح بمقر المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية بمراكش ابتداء من يوم الإثنين 16 يونيو 2025، داعيا مكونات التنسيق بالأقاليم إلى التعبئة الجماعية لإنجاح هذا البرنامج النضالي، و مهيبا بكل فئات الشغيلة الصحية إلى الانخراط في هذا البرنامج الاحتجاجي.

    اعلن التنسيق النقابي الجهوي لقطاع الصحة بجهة مراكش-أسفي عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو 2025 و الدعوة الى الاستمرار في الاحتجاج باعتصام داخل مقر المديرية الجهوية للصحة بمراكش ابتداء من يوم الإثنين 16 يونيو 2025*

    وحسب بلاغ للتنسيق النقابي فغن هذه الخطوة تأتي بعد المحطة النضالية ليوم 03 يونيو 2025، باعتبارها أول خطوة في البرنامج النضالي التصعيدي الذي سطره التنسيق الجهوي لقطاع الصحة بجهة مراكش آسفي، و التي انخرطت فيها الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها وجهت إليها من مختلف أقاليم الجهة، دفاعا عن كرامتها و مطالبها المشروعة و على رأسها مأسسة وتنظيم الحوار الاجتماعي على المستوى الجهوي، وذلك بإحداث اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي باعتبارها فضاء مؤسساتي قار يمكن من التداول في مختلف القضايا التي تهم الشغيلة الصحية بالجهة

    ورغم كل الوعود التي أطلقتها الإدارة الجهوية يضيف البلاغ، استمرت هذه الأخيرة في تعنتها و تعاطيها اللامسؤول مع الملف المطلبي و تماطلها في تفعيل مضامينه، بل زادت الأوضاع تأزما من خلال التنقيلات التعسفية التي طالت العديد من الموظفين، ناهيك عن التجاهل الصريح للملف المطلبي للشغيلة الصحية، وتغييب المقاربة التشاركية، و تغييب الطرف النقابي في تدبير عدد من القضايا، والتعامل بمنطق الانتقائية و التمييز بين نساء و رجال الصحة و تمييع الشأن الصحي بالجهة، ناهيك عن فتح حوارات منقوصة لا مصداقية لها.

    ومن أجل رد الاعتبار للشغيلة الصحية، وتجسيدا لمبدأ الوحدة النقابية الهادفة إلى تحقيق المطالب و صون المكتسبات، فإن التنسيق النقابي الجهوي المكون من نقابات (CDT و UGTM و SIITS و UNTM) وبعد تداول و نقاش جاد و مسؤول خلص التنظيم النقابي إلى التأكيد نجاح الوقفة الاحتجاجية المصحوبة بمسيرة ليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025، وشكر جميع المناضلات و المناضلين على مشاركتهم الفعالة و الوازنة لإنجاح هذا الشكل النضالي، معلنا استنكار الشغيلة الصحية بالجهة للوضعية الإدارية و المالية للعديد من موظفي الجهة، و استنكار تدهور العرض الصحي بالجهة و انخفاض المؤشرات المرصودة و تغييب مؤشرات البرامج الصحية خصوصا المتعلقة بالطبخ الجماعي، التتبع عن المسؤولية و الاجتهادية و التسرب؛

    كما اعلن التنسيق النقابي استنكار تغييب المدير الجهوي في كل خروقات و تجاوزات عديدة من مؤسسته، خصوصا ما يتعلق بالانتقالات الغير قانونية، إعادة الانتشار و تدبير مناصب التوظيف؛ بسبب غياب التنسيق و الرقابة، كما تم التأكيد على ثقل فائض التحملات، مستنكرا التماطل الحاصل في تدبير مناصب المسؤولية الشاغرة في المؤسسات الصحية، حيث تجاوزت المدة بين صدور قرار المدير الجهوي و إعلان النتائج سنة و نصف، مطالبا بالإفراج عن تقارير لجان التفتيش التي زارت الجهة في مناسبات عديدة و تفعيل مضامينها؛

    وطالب التنسيق النقابي بتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بمجموعة من التجاوزات و الخروقات في تدبير عدد من الملفات (مباريات التوظيف، الانتقالات، إغلاق مستشفى السعادة، السكن الوظيفي، الصفقات العمومية…) و ربط المسؤولية بالمحاسبة؛، وبتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف تعويضات الحراسة و الإلزامية و المداومة و البرامج الصحية، كما طالب باعتماد طريقة موحدة و قانونية لصرف تعويضات البرامج الصحية مبنية على شرط المشاركة و الاشتغال في هذه البرامج، وطالب ايضا وزير الصحة بالتدخل بإيفاد لجان تفتيش للوقوف على الخروقات و التجاوزات في التدبير و التسيير بهذه الجهة المنكوبة؛

    كما اعلن التنسيق النقابي عن تنظيم ندوة صحفية لتنوير الرأي العام و جمعيات المجتمع المدني لما آلت إليه الأوضاع بقطاع الصحة بجهة مراكش آسفي، و ذلك يوم الخميس 12 يونيو 2025 بمقر حزب الاستقلال بمراكش، معلنا علن عن الاستمرار في البرنامج النضالي التصعيدي و ذلك بالدخول في اعتصام مفتوح بمقر المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية بمراكش ابتداء من يوم الإثنين 16 يونيو 2025، داعيا مكونات التنسيق بالأقاليم إلى التعبئة الجماعية لإنجاح هذا البرنامج النضالي، و مهيبا بكل فئات الشغيلة الصحية إلى الانخراط في هذا البرنامج الاحتجاجي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خصم مستحقات حراسة وتصحيح الامتحانات يفجر غضب أساتذة بني ملال

    عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) ببني ملال، عن استنكاره من صرف جزئي لمستحقات الأساتذة المشاركين في إنجاح الامتحانات الإشهادية للسنة الماضية.

    وكشفت النقابة في بيان لها، أنه بعد سنة كاملة من الانتظار، تم صرف مستحقات حراسة وتصحيح الامتحانات الإشهادية، إلا أن العديد من المشاركين تفاجأوا بخصم مبالغ مالية دون مبرر قانوني، في خرق صريح للمرسوم رقم 2.23.827 والقرار المشترك المنظم للامتحانات والمباريات، ما اعتبرته تطاولاً على مكتسبات تم تحقيقها بفضل نضالات نساء ورجال التعليم.

    ودعا المكتب الإقليمي الجهات المسؤولة إقليمياً وجهوياً ووطنياً إلى التدخل الفوري لإنصاف المتضررين، محذراً من تداعيات هذا الإجراء الارتجالي على أجواء الاستحقاقات المقبلة، ومحملاً المديرية الإقليمية مسؤولية أي توتر قد تشهده المؤسسات التعليمية.

    كما شددت النقابة على أن احترام القوانين والالتزامات هو أساس الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الميزانية، مجددة تمسكها بالدفاع المستميت عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، ووقوفها إلى جانب كل المتضررين من هذه الإجراءات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الـ CDT: إنقاذ “سامير” أولوية وطنية والتفويت الشمولي خط أحمر

    العمق المغربي

    جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تمسكها بإحياء المصفاة المغربية للبترول “سامير” والمحافظة على مصالحها وحقوق العاملين بها، معتبرة أن استمرار تعطيل نشاط التكرير وتدمير الأصول المادية والثروة البشرية يشكل خطرا وطنيا يستدعي تحركا سياسيا عاجلا من الحكومة.

    جاء ذلك خلال الجمع العام لمنخرطي الكونفدرالية بشركة سامير، المنعقد يوم الخميس 10 أبريل 2025 بمقر النقابة في مدينة المحمدية، والذي ناقش عرض المكتب النقابي الموحد حول الوضع الراهن للمصفاة.

    وأكد الجمع العام، حسب بيان الكونفيديرالية توصلت به “العمق”، أن استئناف النشاط الطبيعي للشركة واسترجاع المكاسب التي توفرها صناعة تكرير البترول للمغرب والمغاربة، مسؤولية حكومية بامتياز، داعيا إلى موقف سياسي واضح يتجاوز تضارب المصالح، ويرفض صيغ التفويت الشمولي لأصول الشركة سواء لفائدة الأغيار تحت شعارات تشجيع الاستثمار، أو لفائدة الدولة عبر مقاصة الدين، أو لفائدة شركة ذات اقتصاد مختلط.

    واحتج الكونفدراليون بشدة على ما وصفوه باغتصاب الحقوق المشروعة والقانونية للأجراء منذ الحكم بالتصفية القضائية، مع استمرار عقود الشغل، مطالبين باسترجاع كل الحقوق المحروم منها العاملون، وعلى رأسها الأجور المبتورة، والتهرب من أداء اشتراكات التقاعد.

    كما شددوا على ضرورة احترام الممثل القانوني للشركة لمقتضيات الاتفاقية الجماعية، وتنفيذ كل الالتزامات ومخرجات الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا.
    ونبه البيان إلى تفاقم الوضع الاجتماعي للأجراء نتيجة غلاء المعيشة، وتجميد الأجور منذ تسع سنوات، وغياب الأفق الواضح للشركة، داعيًا إلى معالجة جادة وشاملة لهذا الوضع.

    وفي السياق التنظيمي، صادق الجمع العام على اللائحة الجديدة لأعضاء المجلس النقابي للكونفدرالية داخل الشركة، وفقًا للقوانين الداخلية للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ودعا كافة المأجورين والمتقاعدين والمتضامنين إلى مواصلة النضال والصمود.

    وأعلنت الكونفدرالية التعبئة القوية للمشاركة في مسيرة فاتح ماي 2025، والاستعداد للانخراط في اعتصامين أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، نهاية شهر ماي ونهاية شهر يونيو المقبلين، ضمن خطوات نضالية لإنقاذ شركة سامير من “الهلاك والاندثار”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتقان المتصرفين والمفتشين يفاقم الأوضاع داخل المنظومة التربوية بالحوز

    زنقة 20 | متابعة

    أفادت مصادر، أن اقليم الحوز يعيش على وقع احتقان بسبب صراع مفتوح بين المتصرفين والمفتشين التربويين في تصعيد جديد يهدد بتفجير مزيد من التوتر داخل المنظومة التربوية بإقليم الحوز.

    ودخل التنسيق النقابي للمتصرفات والمتصرفين التربويين في مواجهة مفتوحة مع عدد من المفتشين التربويين، في ظل اتهامات متبادلة بالتعسف والتجاوز ومحاولات فرض الوصاية على الشأن التربوي والإداري بالإقليم.

    وتزامن هذا التوتر مع تواتر تحركات احتجاجية وتحذيرات من انزلاقات قد تعصف بالتوازن المؤسساتي داخل قطاع التعليم محلياً، في وقت يستعد فيه الإقليم لمحطات حساسة على رأسها الامتحانات الإشهادية.

    مصادر نقابية تحدثت عن تنامي سلوكيات توصف بـ”الاستعلائية” في بعض المراسلات والتصريحات المنسوبة إلى جهات تنتمي لجهاز التفتيش التربوي، معتبرة أنها تتضمن لهجة تهديدية ومساعي واضحة لـ”الهيمنة على القرار الإداري والتربوي”.

    وتضيف المصادر ذاتها أن الأمر لم يعد يتعلق بخلاف مهني عابر، بل بتحول خطير في علاقة العمل داخل المنظومة، يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة لتفادي ما تصفه بـ”الانفجار الوشيك”.

    في هذا السياق، أصدر التنسيق النقابي للمتصرفين التربويين التابع للنقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية بالحوز (CDT، FNE، FDT) بياناً شديد اللهجة، حمّل فيه المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية لأي تصعيد محتمل، محذراً مما سماه “محاولات يائسة لإحياء منطق الترهيب والتخويف والوصاية التي تجاوزها الزمن”.

    كما انتقد البيان بشدة ما اعتبره “خطابات تمجد العقاب وتتبنى أسلوب التهديد والتشهير”، معتبراً إياها امتداداً لعقليات متسلطة لم تستوعب تحولات المدرسة العمومية.

    وذهب البيان إلى حد التشكيك في نوايا بعض المكونات داخل هيئة التفتيش، متهماً إياها بمحاولة تقويض الجهود المشتركة للفاعلين التربويين، واصفاً إياها بـ”الشطحات الكركوزية” الخارجة عن السياق، والتي لا تمثل بحسب تعبيره إلا “زمرة محدودة لا تعكس التقدير العام لهيئة التفتيش في صفوف الأطر الإدارية”.

    وفي رسالة تضامن، أعلن التنسيق النقابي دعمه اللامشروط لمدير مجموعة مدارس “درب الشمس”، ورفضه لما اعتبره استهدافاً مقصوداً له على خلفية صراع لا علاقة له بتدبير المؤسسة. كما دعا إلى إطلاق سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات أمام المديرية الإقليمية، ملوحاً بمسيرات إقليمية واسعة إذا لم تُتخذ إجراءات صارمة لوضع حد لما سماه “السلوكيات الطائشة التي تهدد السلم الإداري داخل الإقليم”.

    من جهة أخرى، أكدت مصادر مهنية، أن هذا التصعيد الجديد وضع الأكاديمية والمديرية أمام تحدٍ صعب، بين الحفاظ على التوازن داخل الجهاز التربوي ومكونات الإدارة المدرسية، وبين تجنب الانجرار إلى صراع مفتوح بين أطر يفترض أن يشكل تناغمها حجر الزاوية لأي إصلاح تربوي جاد، مشيرة في الآن ذاته الى ضرورة تدخل الوزارة لوأد ما اسمته بـ “الفتنة” قبل استفحالها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل بتجمعات خطابية ومسيرات عمالية

    احتفت المركزيات النقابية، اليوم الخميس بالرباط، بعيد الشغل، من خلال تنظيم تجمعات خطابية ومسيرات عمالية.

    وشهدت هذه التجمعات والمسيرات مشاركة قياديين وفاعلين نقابيين يمثلون، على الخصوص، الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM).

    وبهذه المناسبة، عبرت مختلف المركزيات النقابية عن اعتزازها بما حققته الدبلوماسية المغربية من مكاسب هامة في ملف الوحدة الترابية للمملكة، وعلى رأسها توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في فاتح ماي.. CDT: غياب الإصلاح يعمق الانحباس السياسي والاحتقان الاجتماعي

    أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمتها بمناسبة فاتح ماي، أن « لا مخرج من هذا المأزق إلا ببناء تعاقد سياسي جديد، يقوم على ديمقراطية حقيقية، وفصل فعلي للسلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وسياسات عمومية عادلة، محورها الإنسان، تعطي الأولوية للعدالة الاجتماعية والمجالية، وتعيد الاعتبار للحوار الاجتماعي كضرورة اجتماعية ومجتمعية لتحقيق العدالة والاستقرار والتنمية ».

    وأضافت، في كلمة قيادة الكونفدرالية، أن « فاتح ماي يأتي هذه السنة في سياق وطني دقيق، يتميز بانحباس سياسي وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، نتيجة استمرار الدولة وجهازها التنفيذي في اختياراتها اللاشعبية واللاديمقراطية، التي تخدم مصالح فئات محدودة، وتكرس تغول لوبيات الريع والاحتكار، في ظل زواج مفضوح بين المال والسلطة ».

    وتابعت: « لقد تم تحويل المؤسسات التمثيلية إلى واجهات شكلية، وتنزيل سياسات تهمش الفئات الشعبية وتجهز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم الطبقة العاملة، التي تتحمل عبء الأزمة وغلاء المعيشة وانسداد الأفق ».

    وأوضحت أن « النهج النيوليبرالي يواصل فرض سياساته التي تستهدف تسليع الخدمات العمومية، وتفكيك أسس الوظيفة العمومية، وتقويض ركائز الحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية التي راكمتها الطبقة العاملة ».

    ولفتت الانتباه إلى أن « هذا التوجه يفضي إلى ضرب مقومات العدالة الاجتماعية في عمقها، وما يعانيه المواطن المغربي اليوم من تضييق على الحريات العامة والفردية، وانتشار البطالة، وتزايد مظاهر الفقر والتهميش، وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما نبه إليه تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فضلا عن تدهور خدمات الصحة والتعليم، وتفشي الفساد، ليس إلا نتيجة مباشرة لهذه الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ».

    وأكدت أنه « لا يمكن الحديث عن نموذج تنموي جديد أو عن مغرب منفتح على العالم، في ظل التضييق على الحريات النقابية والعامة، واستمرار المحاكمات والمتابعات في حق المناضلين والنقابيين، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة ».

    كما عبرت عن رفضها « أي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، ورفض أي سيناريو للإصلاح على حساب الأجراء »، مؤكدة أن « على الدولة والقطاع الخاص، اللذين يدبران الصناديق، أن يتحملا مسؤوليتهما في كلفة الإصلاح، وأن أية مراجعة لمدونة الشغل تهدف إلى تكريس المزيد من الهشاشة في عالم الشغل مرفوضة جملة وتفصيلا ».

    إقرأ الخبر من مصدره