وجّه محمد والزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية والأمين العام للحزب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص استمرار ارتفاع أسعار بيع الدواجن ولحومها في الأسواق المغربية، رغم قرب انتهاء فترة الصيف وتراجع موجات الحرارة.
وأوضح والزين أن أسعار الدواجن ما زالت تفوق القدرة الشرائية لغالبية الأسر المغربية، مشيراً إلى أن الكيلوغرام الواحد تجاوز 26 درهماً في بعض الأسواق، فيما بلغ ثمن الدجاج الجاهز للطهي 45 درهماً، وهو ما جعل الاعتماد على لحوم الدواجن خياراً صعب المنال بعد أن كانت بديلاً عن اللحوم الحمراء والأسماك.
وأشار المسؤول الحركي إلى أن هذا الارتفاع أصبح يتكرر مع كل موجة حر، وهو ما يفرض، حسب قوله، التسريع بإيجاد حلول بنيوية تضمن استقرار الأسعار وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وتوقف والزين عند البرامج الحكومية السابقة التي هدفت إلى تقوية حضور المجازر العصرية ورفع نسبة الذبح فيها، وتأهيل الرياشات، ودعم تكاليف الإنتاج خاصة الأعلاف المركبة، لكنه اعتبر أن وتيرة الإصلاح ما تزال محدودة، في ظل استمرار تحكم الوسطاء والسماسرة في مسار التوزيع وتضخم هوامش الربح بين المزرعة ونقطة البيع.
وطالب النائب البرلماني وزير الفلاحة بتوضيح التدابير التي ستتخذها الوزارة لضبط أسعار لحوم الدواجن وحماية السوق من الاضطرابات والمستهلك من المضاربة، وكذا مآل البرامج المتعلقة بتأهيل الرياشات ورفع نسبة الذبح في المجازر العصرية إلى 90 في المائة في أفق 2030.
كما تساءل والزين عن الإجراءات المزمع اعتمادها لإقرار دعم موجه للأعلاف أو تنويع مصادر استيرادها قصد تقليص كلفة الإنتاج، وعن وجود خطة حكومية لتقنين قنوات التوزيع وربط أثمنة البيع عند الاستهلاك بأسعار البيع من المزرعة بشكل عادل.
إقرأ الخبر من مصدره
