بقلم الكاتب : مصطفى تاج
صدمتني فضيحة الدكتور التازي صدمة كبيرة إلى درجة ذكرتني بتفاصيل قصة الحاج ثابت التي انفجرت قبل قرابة الثلاث عقود.
الدكتور التازي ليس شخصاً عادياً. لقد استطاع أن يصير شخصية عمومية بعد أن كون شرعية رمزية وأخلاقية ووطنية ودينية لدى الرأي العام الوطني وفي الحس المشترك للمغاربة والمغربيات.
كيف لا وقد ظلت وسائل الإعلام الوطنية تستقبله استقبال الأبطال وتجود عليه بالألقاي الإيجابية والرموز والنعوت المتنوعة، حتى أصبح اسمه وسماً لطبيب الفقراء في المخيلة الجمعية.
وأمام هول ما تم اكتشافه، أجد نفسي أطرح الأسئلة التالية:
*ألم تكن السلطات المغربية بشتى أنواعها بعلم بهذا الجانب المظلم من شخصية الدكتور التازي؟ (وهنا لا بد من الإشارة إلى أنها إن كانت تعلم وصمتت طوال هذا الوقت فالأمر مصيبة، وإن لم تكن تعلم سلفاً فالمصيبة أعظم).
*لماذا لم يتم تحريك المسطرة القانونية في حقه طوال المدة التي مارس فيها عمليات النصب والاحتيال؟ ومن كان يحميه؟
*من يتحمل المسؤولية في تزكية هذا الشخص لدى القصر الملكي حتى يظفر بحظوة التكريم وشرف الحصول على الوسام الملكي؟
*ألم يشكل اكتشاف الجانب المظلم من شخصية هذا الدكتور حرجاً لوسائل الإعلام التي لم تكلف نفسها عناء التحقق والتبين والتأكد من جوانب أعماله وآثارها، قبل الإغداق عليه بنعوث الشرف والنزاهة والوطنية والإنسانية المثالية التي ظلت تظللنا بها؟
إن الأمر جلل، فرمزية الطبيب (كما رمزية المدرس والمحامي والشرطي قبلاً) تتعرض للذبح في الوقت الذي شكل فيه الأطباء الحلقة الأساس ونبض المجتمع الحي طوال سنتين ونيف من حالة الطوارئ الصحية، بجاهزيتهم وتضحياتهم، وقيامهم بأدوراهم الوطنية الطلائعية.
وهنا، لا بد لوسائل الإعلام التي لطالما طبلت وغيطت لهذا الشخص أن تقدم اعتذارها، لجمهورها على الأقل، وأن تستفيد من هذه الواقعة الدرس، وأن لا تخلط بين هذه الحالة المعزولة وعموم الأطباء الذين لا ذنب لهم فيما ارتكبت يدا واحد منهم. فلا تزر وازرة وزر أخرى.