Étiquette : شبكات

في وضح النهار، قدم قارب سريع، الأحد الفائت، إلى شاطئ واد المرصى، على مبعدة كيلومترات من ميناء طنجة المتوسط، وحمل حوالي 20 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية، ثم غادر.

يذكر هذا المشهد بوصول قوارب سريعة تستعمل عادة في تهريب المخدرات، إلى سواحل شمال البلاد، ونقل مرشحين للهجرة غير النظامية. حدث ذلك عام 2018، ولم يتوقف سوى بعد شروع السلطات المغربية في استخدام القوة المميتة ضد هذه القوارب.

وفقا لشهود عيان، وأشرطة مصورة، فإن القارب السريع نجح في تنفيذ رحلات متعددة. كان برفقته أيضا عدد من الدراجات المائية السريعة التي استخدمت هي الأخرى لنقل المرشحين للهجرة. تستعمل هذه التقنية في الهجرة لتجنب ملاحقة لصيقة للسلطات الإسبانية. أظهرت لقطات صورت في مناطق ساحلية بطاريفة (جنوب إسبانيا) وصول عدة دراجات مائية في وقت واحد، وهي تقل مهاجرين.

يُعتد أن لكبار تجار المخدرات في شمال البلاد، صلة بهذه العمليات. لا يمكن أن تجري عملية مثل هذه في منطقة واد المرصى دون أن تحظى بموافقة بارونات المخدرات الذين يستوطنونها. فُسرت هذه العمليات في السابق، على أنها رد فعل من لدن شبكات المخدرات على تضييق السلطات على تهريب المخدرات.

إقرأ الخبر من مصدره

نفى البنك التجاري التونسي، وهو أحد فروع التجاري وفا بنك المغربي، ما أسماه “الإشاعات التي تلاحقها والتي لا أساس لها من الصحة”، عقب أنباء تروج عن احتمال انسحاب البنك من تونس على الأزمة السياسية القائمة بين المغرب وتونس على خلفية استقبال قيس سعيد زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي

وأضاف بيان صادر عن النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 30 غشت الجاري، أن “البنك التجاري التونسي لم ولن يكون ساحة لفض الخلافات السياسية والديبلوماسية”
ودعا البيان المنتسبين للبنك إلى “ترك السياسة للسياسيين”، وعدم الزج بمؤسستهم في الشأن السياسي الدبلوماسي.

وأوضح أن ” البنك التجاري التونسي مؤسسة تونسية خاضعة للقانون التونسي وتشكل مثالا يحتدى به في الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونس”، وهو “وريث بنك الشعب وبنك الجنوب، تواصل دعم الأفراد والمؤسسات بسواعد تونسية، إذ يشغل أزيد من 1800 موظف بصفة مباشرة”.وشدد على أن “البنك ما زال ّفاعلا اقتصاديا مهما في النسيج المالي للبلاد التونسية”.

وانتقد البيان ما أسماها، “الحملة على البنك في شبكات التواصل الاجتماعي من رواد الفضاء الافتراضي، ولئن تغذت في جزء منها بالإشاعات والتعامل السطحي وغير العلمي والذي لا يمت للواقع بصلة”، متهما، ” جهات مشبوهة ومعروفة بعدائها للبنك أو بأحقاد شخصية لا يتسع المجال للخوض فيها”.

وفي الآونة الأخيرة راجت أخبار ن “التجاري وفا بنك” يعتزم الخروج من السوق التونسية، وذلك على خلفية الأزمة السياسية التونسية المغربية التي اندلعت على إثر استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة “بوليساريو”، واستدع المغرب سفيره في تونس للتشاور وهو ما ردت عليه تونس بالمثل عندما استدعت سفيرها في الرباط للتشاور.

إقرأ الخبر من مصدره

أحمد ثابت

قضت محكمة الاستنئناف بمدينة الحسيمة، الثلاثاء، برفع العقوبة الصادرة في الحق المعتدي على شرطيين بالشارع العام،إلى خمس سنوات حبسا نافذة.

وأيدت استئنافية الحسيمة، الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالتهم الموجهة إلى الشخص المتابع في هذه القضية، وقررت رفع العقوبة الحبسية من 3 سنوات إلى خمس سنوات نافذة، وكذلك رفع التعويض المدني لفائدة موظفي الشرطة إلى 15.000 درهم لكل واحد منهما وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد تفاعلت بشكل جدي وسريع، مع مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة 12 غشت الجاري، يظهر تدخل عناصر الشرطة بالزي الرسمي من أجل توقيف شخص في حالة اندفاع قوية، قاوم بشدة إجراءات ضبطه، وعرّض موظفي الشرطة لاعتداء جسدي باستعمال أداة راضة، ولاذ بالفرار قبل أن يتم توقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بمنزل أسرته بمدينة الحسيمة.

وكانت ابتدائية الحسيمة، قد أصدرت حكمها في حق الموقوف، بالحبس بثلاثة سنوات ونصف، أداء تعويض قدرهم 10 آلاف درهم لكل من الشرطيين، وكذا درهم رمزي لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 . متابعة

رفعت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائيا في حق شخص اعتدى على عناصر الامن بكورنيش صباديا ، إلى خمس سنوات سجنا نافذا.

كما رفعت المحكمة من التعويض المدني لفائدة موظفي الشرطة إلى 15.000 درهم.

وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد أدانت قبل أسابيع الجانح الذي روع مواطنين و عرض عناصر الشرطة للعنف بكورنيش صباديا.

وقضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بإدانته بالسجن 3 سنوات ونصف حبسا نافذا، و 10000 درهم تعويض لكل شرطي ودرهم رمزي للادارة العامة للامن الوطني و 1000 درهم غرامة.

وتوبع المتهم من أجل حيازة واستهلاك المخدرات القوية، اهانة موظفين اثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح والسكر العلني البين.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد تفاعلت مع مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي يوم الجمعة 12 غشت الجاري، يظهر تدخل عناصر الشرطة بالزي الرسمي من أجل توقيف شخص في حالة اندفاع قوية، قاوم بشدة إجراءات ضبطه، وعرّض موظفي الشرطة لاعتداء جسدي باستعمال أداة راضة.

وقد أظهرت الأبحاث أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا مصالح الأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، والتي تعود إلى تدخل عناصر الشرطة، في الساعات الأولى من صباح الخميس 11 غشت ، من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة غير طبيعية وأحدث حالة من الفوضى بالشارع العام، غير أنه واجه إجراءات الضبط وعنّف موظفي شرطة، قبل أن يتم توقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بمنزل أسرته بمدينة الحسيمة.

إقرأ الخبر من مصدره