Étiquette : إحداث

قامت الوكالة الحضرية للرباط وسلا بإحداث شباك أوتوماتيكي خاص بطلب مذكرة المعلومات التعميرية.

ويأتي إحداث هذا الشباك، حسب بلاغ توصلت تليكسبريس بنسخة منه اليوم، في إطار الورش الذي تبنته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والذي يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطنين، ومن أجل تنويع قنوات الحصول على الخدمات العمومية.

ويمكن هذا الشباك من طلب مذكرة المعلومات التعميرية ورقمنة الوثائق الإدارية اللازمة، وكذا دفع تكاليف هذه الخدمة عن طريق أداة الدفع الإلكتروني.

وقد تم تفعيل خدمات هذا الشباك بمقر الوكالة الحضرية للرباط وسلا، على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره

أيمن عنبر*

أعلنت الوكالة الحضرية للرباط وسلا اليوم الثلاثاء، عن إحداث شباك أوتوماتيكي خاص بطلب مذكرة المعلومات التعميرية.

وأعربت الوكالة الحضارية في بلاغ توصل موقع “الأول” بنسخة منه أن “هذا الورش الذي تبنته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطنين، وتنويع قنوات الحصول على الخدمات العمومية”.

وأبرز البلاغ أن “الشباك يمكن من طلب مذكرة المعلومات التعميرية ورقمنة الوثائق الإدارية اللازمة، وكذا دفع تكاليف هذه الخدمة عن طريق أداة الدفع الإلكتروني على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع”.

*صحفي متدرب

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء 21 دجنبر برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على هذا المشروع، الذي سبق التداول في شأنه في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف المشروع إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية.

عبّــر ـ و.م.ع

إقرأ الخبر من مصدره