Étiquette : جدل

  • جدل يرافق عدم إفتتاح مشاريع اجتماعية بـ”أرفود” نواحي الرشيدية

    جمال زروال

    يشتكي سكان عدد من المناطق الواقعة ببلدية أرفود التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الرشيدية، من عدم إفتتاح مركب لتسويق المنتوجات المحلية، ومركب ترفيهي للأطفال، وفضاء الباعة المتجولين أبوابها في وجه ساكني المنطقة؛ وذلك منذ تشييدها قبل سنوات.

    وفي هذا السياق، اعتبر عبد السلام الزياني، الفاعل الحقوقي بمنطقة أرفود، أن ”إغلاق هذه البنايات حيف في حق الساكنة التي تتعطش وتنتظر مثل هاته المشاريع التي صرف عليها من المال العام، الأمر الذي يفرض على السلطات الجهوية والوطنية فتح تحقيق نزيه في هدر المال العام والزمن التنموي دون نتيجة”.

    وأوضح الزياني في تصريح لـ”العمق”، أن ”استمرار تواجد هذا البنايات خارج الخدمة غلاق هذه البنايات يرجع إلى ضعف المكاتب المسيرة للشأن المحلي للمدينة، بما فيها المكتب السابق والحالي، في حين أن أصوات المواطنين التي تعالت من أجل فتح أبواب هذه المؤسسات، لم تجد غير الآذان الصماء من طرف المسؤولين”.

    وأشار المتحدث ذاته، أن ” الفعاليات المدنية والحقوقية بالمدينة لم توجه أية شكايات مكتوبة، ولكن أثارت الموضوع عبر مداخلات في لقاءات تواصلية وعبر تدوينات في الفضاء الازرق، في وقت ترجو الساكنة تدخل السلطة المحلية لتسائل المكتب المسير للجماعة حول هذا الاغلاق الذي دام لسنوات، مع اعطاء توضيح عن أسباب تأخر الخدمة بهذه البنايات”.

    وختم الزياني تصريحه بالقول، إن ”المطالب جد واضحة، بإعتبار أن المدينة السابق ذكرها في طريق النمو وملتقى عدة مدن، لذلك فإنها في حاجة ماسة لمثل هاته المشاريع التي أنجزت بالمال العام دون تقديم خدمة للمواطنين، الأمر الذي يضع المجلس الجماعي للمدينة والسلطة المحلية محل مساءلة عن سبب هدر المال العام والزمن التنموي للمنطقة”.

    وتعليقا على الموضوع، قال إسماعيل بن الحسن، رئيس الجماعة الترابية أرفود في تصريح لجريدة “العمق”، إن “عددا من المشاريع التنموية التي تم إنشاؤها بمدينة أرفود خلال الولاية الانتخابية السابقة غير مناسبة، لا من حيث فكرة المشروع، أو طريقة إنشاءه ومكان تواجده، وهي كلها أخطاء ورثها المجلس الجماعي الحالي عن المجلس السابق”.

    وأضاف بن الحسن أن إحداث سوق الباعة المتجولين لايضفي أية قيمة مضافة للمدينة، بإعتبار أن تواجده بطريق مرزوكة بمسافة بعيدة عن المركز، الأمر الذي يجعله بعيدا عن الزبناء، من جهة وعدم رغبة الباعة الجائلين الالتحاق إليه من جهة ثانية.

    وجوابا عن سبب إغلاق مركز المنتوجات المحلية، كشف المتحدث ذاته، أن مكان إحداث غير مناسب بتاتا، بإعتبار أن التمور هي المنتوج المحلي المعروف بالمنطقة، لذلك فإن أغلب المهنيين عمدوا إلى كراء محلات بهذا السوق، إلا أنها تبقى مغلقة بسبب غياب الرواج التجاري بهذا المركز التجاري المخصص للتمور والفواكه الجافة، إضافة إلى إشكالية ضيق هذه المحلات التجارية.

    ولفت المصدر إلى أن مركب الأطفال الذي تم إحداثه وفق اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعة أرفود وإدارة التعاون الوطني، فقد انتهت به الأشغال مؤخرا، ومن المرتقب أن يؤدي أدواره في القريب العاجل، ونحن الآن في مرحلة وضع التصور الأخير حول تخصيصه للتعليم الأولي أو فضاء للجمعيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التشطيب على محام من جدول المهنة بهيئة مكناس جراء “كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي”

    قررت هيئة المحامين بمكناس، الخميس، التشطيب على محامي من جدول أعضاء المهنة بالهيئة.

    المحامي اسمه خالد عدلي، يقول زملاؤه محتجين “إن جريمته الوحيدة هي تعبيره عن رأيه”، في قضايا المهنة.

    لا يقدم زملاء هذا المحامي صورة دقيقة عن طبيعة المخالفات المنسوبة إليه، لكنهم يقولون “إن مخالفته هي تعبيره عن رأيه في جدل قانون مهنة المحاماة، ثم خلال أزمة جواز التلقيح، ولاحقا مع فرض ضرائب جديدة على المحاماة”.

    في ذلك الوقت، كان محامون غاضبون من الاتفاقات التي أفضت إلى إيقاف الاحتجاجات، منددين بـ”تنازلات” قامت بها هيئات المحامين.

    بعض من المخالفات المنسوبة إلى عدلي كانت محادثات داخلية على تطبيق “واتساب”.

    لم يشارك محامون بارزون بهيئة مكناس في اجتماع مجلس الهيئة الذي قرر التشطيب على عدلي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل إحداث شركات جهوية للماء والكهرباء.. إضرابات مرتقبة يومي الأربعاء والخميس

    أعلنت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل، على مدى يومين، احتجاجا على ما وصفته بـ”إعدام” المكتب بتنزيل مشروع قانون الشركات الجهوية الذي صادقت عليه الحكومة، وقال بشأنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن الأمر يتعلق فقط بتدبير القطاع، ولن يتسبب في رفع أسعار الماء والكهرباء.

    وأعلنت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، عن رفضها تمرير القانون رقم21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات دون الاستجابة لمطالب مهنيي القطاع.

    وأوضح البلاغ أن الإضراب الوطني المزمع تنظيمه يومي الأربعاء والخميس 15 و16 مارس 2023، يأتي “بهدف الحفاظ على المكتب كمؤسسة عمومية وخدماته العمومية والاجتماعية خدمة للمواطنين”.

    وأشار إلى أن أعوان القطاع “متخوفون من المصير المجهول مع إنشاء هذه الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيعهد لها تدبير الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل”.

    وطالبت النقابة المذكورة، بالحفاظ على حقوق المستخدمين، وذلك بإدراجهم داخل اتفاق مع الجامعة الوطنية باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية وتضمين ذلك في مواد القانون، الذي هو في طور المداولة بمجلس المستشارين لاعتباره الضامن الوحيد والملزم للشركات الجهوية التي ستحدث بهذا القانون.

    وشددت على ضرورة تسوية جميع المطالب العالقة المتضمنة بملفهم المطلبي والتعامل معها بصفة استثنائية واستعجالية قبل إنشاء الشركات الجهوية.

    ويأتي المشروع، وفق رئاسة الحكومة، لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق وكذا بمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق، بالإضافة إلى ضرورة توفير إطار تدبير متميز يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل “قضية الغاز الروسي” يتواصل.. الوزيرة بنعلي مطلوبة في البرلمان

    دعا إدريس السنتيسي، رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إلى عقد اجتماع اللجنة حول “قضية الغاز الروسي”.

    وقال فريق الحركة الشعبية في الطلب، إنه “في ظل ما أصبح يعرف بقضية الغاز الروسي، وأمام التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية من قبل الرأي العام الوطني، ونظرا لكون الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول هذا الموضوع، والخروج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل وضوح وشفافية، فإن الفريق الحركي يتقدم إليكم بطلب استدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى اللجنة من أجل تقديم توضيحات حول موضوع “استيراد الغاز الروسي وماشابه من ملابسات”.

    وكان عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجّه سؤالا كتابيا إلى وزيري الاقتصاد والمالية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”.

    وقال الطاهر في سؤاله إن “بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بدأت إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 % من الثمن الدولي”.

    وأضاف:  “لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، وكل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل اجتماع في وزارة العدل مع الراسبين في امتحان المحاماة لطي الجدل

    اكتفى اجتماع بين ممثلين عن المترشحين الراسبين في امتحان المحاماة، وممثلين عن وزارة العدل، الجمعة، بالاستماع إلى مقترحات الطرف الأول بشأن الطريقة التي يمكنها أن تطوي جدل هذا الامتحان.

    الاجتماع الذي طال انتظاره من لدن المترشحين الذين يحتجون على الظروف التي أقيم بها الامتحان، حضره من جانب وزارة العدل، ثلاثة موظفين، أعلاهم رتبة نائب مدير الشؤون المدنية بهذه الوزارة، وموظفون ذوو رتبة متوسطة في مديرية التشريع، والموارد البشرية.

    احتج المترشحون على عدم وجود موظف أعلى رتبة مثل الكاتب العام للوزارة، لكن لم تكن هناك نوايا في الأصل لجعل الاجتماع الأول منعقدا بكبار المسؤولين.

    كذلك طالب هؤلاء بحضور وزير العدل نفسه. لكن الوزير مازال خارج البلاد، حيث يقوم بجولة قادته إلى العراق ثم منها إلى البرتغال مطلع الأسبوع المقبل. يأمل الممثلون عن الراسبين أن يحضر أحدهما في الاجتماع المقبل.

    فقد اتفق الطرفان في نهاية الاجتماع على “عقد لقاء ثان في غضون الأيام القليلة المقبلة”، وفق ما أفاد أمين نصر الله، أحد الوجوه البارزة في الحركة الاحتجاجية للمترشحين الراسبين. سيُخصص هذا الاجتماع لعرض مقترحات وزارة العدل في هذا الشأن.

    لم يكشف نصر الله بشكل مفصل ما قدمه بمعية زملائه من مقترحات، لكنه شدد على أن ما عرضوه “كان من صميم مصلحة جميع الراسبين في الاختبارات الكتابية”، كما أعلن في فيديو على صفحته في “فايسبوك”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل تفويت الوزيرة بنعلي صفقة التواصل لشركة فرنسية يصل البرلمان

    وصلت تداعيات الصفقات التي فوتتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى قبة البرلمان، حيث طلب الفريق الحركي بمجلس النواب من الوزيرة تقديم توضيحات بخصوص تفويت صفقة التواصل لشركة يوجد على رأسها مستثمر فرنسي.

    وأوضح النائب البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، في سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة، أنه في ظل التطور الكبير للمملكة المغربية إقليمياً وعالميا وتبوئها لمراتب متقدمة في قطاع الطاقة، سيما في مجال الانتقال الطاقي نحو الطاقات البديلة بفضل الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، وفي ظل التهافت نحو الهيمنة الطاقية والمنافسة الاستراتيجية، يعتبر الأمن الطاقي والمخزون الاستراتيجي من بين المعطيات السيادية للدول.

    وأشار أوزين إلى أنه، بناء على ما سبق، فقد تداولت بعض المنابر الإعلامية، أخيرا، أن قطاع الطاقة قام بتفويت صفقة التواصل لشركة أجنبية بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم، يرأسها مواطن أجنبي، والذي سجل حضوره المتواصل في جميع أنشطة الوزارة، مؤكدا أن هذا التفويت يعتبر مسا بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد. وعبر أوزين عن استغرابه لاستفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة، الذين يتحدثون العربية والأمازيغية، من هذه الصفقة. وتزداد المفارقة، يضيف صاحب السؤال، أن ذلك يتم في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات وهي العاجزة بنيويا ووظيفيا حتى عن إنتاج مشروع تواصلي خاص بها في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الإعلامي والتواصلي.

    وطالب أوزين الوزيرة بتقديم توضيحات بخصوص حيثيات تفويت الصفقة لشركة أجنبية في قطاع حيوي، متسائلا عن الفائدة من هذا التفويت، حيث إن تواصل هذه الوزارة لم يكن له أثر في المجتمع حين تعلق الأمر بارتفاع الأسعار، ولم تقدم توضيحات بشأن بعض القضايا التي شغلت الرأي العام، وآخرها قضية استيراد الغازوال الروسي.

    واتصلت «الأخبار» بوزيرة الانتقال الطاقي للحصول على معطيات بخصوص هذه الصفقة المثيرة للجدل، حيث كلفت الوزيرة مسؤول التواصل للرد على أسئلة الجريدة، الذي نفى نفيا قاطعا إبرام الوزارة لأية صفقة مع شركة فرنسية للتواصل، وأكد أن كل الصفقات التي تعقدها هذه الوزارة في مجال التواصل تتم في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، ووفقا لمبدأ الأفضلية الوطنية.

    وأوضح المتحدث أن الشركة، التي تم التلميح إليها في المقال، شركة مغربية «Société de droit marocain»  تشتغل بالمغرب منذ عدة سنوات مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة، لكن مسؤول التواصل رفض الجواب عن طريقة تفويت هذه الصفقة، هل عن طريق طلب عروض مفتوح شاركت فيه شركات أخرى منافسة، أم تم تفويت الصفقة بشكل مباشر.

    وعلمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الوزيرة بنعلي فوتت صفقات لمكاتب دراسات دولية، من أجل إنجاز دراسات لفائدة القطاعات التي تشرف عليها، من قبيل دراسات حول مخطط الساحل، ودراسة لأجل إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لحساب مديرية الرصد والدراسات والتخطيط لقطاع التنمية المستدامة التابع للوزارة، وتبلغ قيمة هذه الصفقة 684 مليون سنتيم.

    وأفادت المصادر بأن الوزارة تتوفر على عدة دراسات تم إنجازها في عهد الوزراء السابقين، ما زالت بدون تفعيل رغم أنها كلفت الملايين من خزينة المال العام، من قبيل مشروع قانون بمثابة مدونة للبيئة الذي أنجزه مكتب للدراسات لفائدة مديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية بقطاع التنمية المستدامة، وكلفت هذه الصفقة مبلغ 169 مليون سنتيم.

    محمد اليوبي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقوق الإنسان:وفد مغربي يفند مغالطات الجزائر

    فند الوفد المغربي في مجلس حقوق الإنسان المغالطات التي تروج لها الجزائر وإمعانها في ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام عبر التوظيف السياسي لمقتضيات حقوق الإنسان.
    وكشف الوفد المغربي في إطار ممارسته لحق الرد، ضمن أشغال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بجنيف، الطابع السياسي الفج لبيان أصدرته مجموعة معزولة من الدول بإيعاز من الجزائر، ملاحظا أن ممثل النظام الجزائري لا يرغب في تغيير لهجته على الرغم من أن بلاده اليوم عضو في مجلس حقوق الإنسان، وأن الجزائر تواصل السعي لتحقيق أغراض سياسية بحتة، « تسبب الانقسام وتعمل على خلق جدل لا طائل منه ».

    وكشفت كلمة الوفد أن البيان الذي أوعز به ممثل النظام الجزائري هو نسيج أكاذيب، مع قراءة مجتزأة ومضللة لقرارات مجلس الأمن، التي ترفض الجزائر تنفيذها، باعتبارها الطرف المتورط بالدرجة الأولى في افتعال واستمرار الخلاف الإقليمي حول الصحراء.

    ولاحظ الوفد كيف أن هذا الموضوع لم يثر إلا من قبل الوفد الجزائري، من بين أكثر من 150 وفدا، مما كشف للمجتمع الدولي عن حقيقة نواياه التي لم تعد تنطلي على أحد ليتساءل، في المقابل، كيف يمكن لدولة عضو جديدة في مجلس حقوق الإنسان، أن تسمح لنفسها، منذ بداية ولايتها، بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دون علمها، ودون محاكمة.

    وأكد الوفد المغربي أن الاندفاع المتهور والادعاءات المغلوطة لا يمكن أن تخفي الحقيقة المخزية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر، مسائلا ممثل النظام الجزائري حول مسألتين تكشفان الوجه الحقوقي للبلاد خارج فن الدعاية التي يمارسها.

    فبخصوص القانون الجزائري الجديد الذي وسع تعريف جريمة الإرهاب، تساءل الوفد المغربي « كيف يمكن للمحتجين السلميين وهيئات المعارضة السياسية أن يجدوا أنفسهم متهمين بارتكاب جرائم إرهابية عام 2023؟ ».

    كما تساءل  » كيف يمكن للجزائر أن تفسر الطرد المنهجي من أراضيها لأشقائنا المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، إثر اعتقالات قسرية، خلافا لجميع المبادئ والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؟ ».

    وخلص الوفد المغربي إلى دعوة نظيره الجزائري إلى التوقف عن أي مناورات تكتيكية، والاستثمار أكثر في عمل المجلس، من أجل أداء دوره كاملا كعضو، بدلا من جعل المملكة المغربية بنده الوحيد على جدول الأعمال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء يحسم في 22 مارس جدل إلحاق زقاق بمشروع عقاري بالدار البيضاء

    تحسم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في 22 مارس الجاري، قضية منح عمدة الدار البيضاء إذن بيع زقاق الزرزور بالمدينة لمنعش عقاري، بعد شكاية تقدم بها بعض من ساكنة حي بروطون، على مستوى الحي الحسني.

    وأدخلت المحكمة الملف، في جلسة اليوم الأربعاء إلى المداولة، قصد النطق بالحكم، بعد إحالة الملف على المفوض الملكي، في الجلسة السابقة.

    كانت رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، ومدير أملاك الدولة، بالإضافة إلى المفتش العام للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ووالي الجهة، ومدير الوكالة الحضرية، والقائد الجهوي للوقاية المدنية، وشركة عقار، قدموا جوابا عن المقال الافتتاحي الذي تقدم به دفاع سكان حي بروطون.

    ويستغرب هؤلاء السكان من خلال المقال الافتتاحي للمحكمة الإدارية “إلحاق وتفويت ممر عام كان مخصصا كارتفاق مرور لساكنة حي ضيعة بروطون، والذي كان مخصصا لهذه الغاية منذ 1950 إلى أن تم تفويته وضمه إلى الرسوم العقارية: T95814/C، T48474/47، T97796/C”.

    ووفقا للمقال الافتتاحي، فإن “عقود التفويت التي تمت المصادقة عليها والمبرمة بين الملك الخاص وكل من (ب. ب) و(خ. ب) تضمنت مساحات معينة، وتم توسيعها لتشمل مجالا أوسع بواسطة ملحقات بيع كانت الغاية منها مصادرة حق العارضين في الانتفاع من حق المرور بالزقاق”.
    ويستغرب المشتكون إقدام المجلس الجماعي، في شخص عمدة المدينة، على الإذن ببيع زقاق يستغلونه منذ 70 سنة لمنعش عقاري، حيث تم التوقيع على الإذن ببيع زنقة الزرزور، التي تعد مرفقا مروريا، بتاريخ 28 شتنبر 2022.

    وكانت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، كشفت قبل أسابيع، قانونية بيع قطعة أرضية، من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س.

    وأوضحت الرميلي، عبر بيان، أن عملية البيع تتعلق بقطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 51624/س مساحتها 21 مترا، تابعة للأملاك الخاصة للدولة.

    وأضافت، أن هناك “وثائق تثبت قانونية بيع القطعة، وذلك من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س”.

    وأشارت إلى أنه حسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية، فإن الأمر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها، ولايتعلق بالزقاق المزعوم لوحده.

    إقرأ الخبر من مصدره