Étiquette : خارجية

شكل تفعيل إعلان مراكش في ما يخص إحداث شبكة للآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الانسان محور لقاء مواز احتضنه قصر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش الدورة 52 لمجلس حقوق الانسان.

وأتاح اللقاء الذي نظم أمس الثلاثاء، بمبادرة مشتركة من البعثات الدائمة للمغرب والبرتغال وباراغواي لدى الأمم المتحدة بجنيف، تأكيد ريادة المملكة في تعبئة العمل الدولي متعدد الأطراف في اتجاه تقوية الآليات الوطنية لحقوق الانسان، على مختلف مستويات تنفيذ الالتزامات وإعداد التقارير وتتبعها.

وعرف اللقاء الذي أداره السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، مشاركة وزيري خارجية البرتغال، جواو جوميز كرافينو وباراغواي، خوليو سيزار أريولا، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي ترأس الوفد المغربي في الجزء رفيع المستوى للدورة 52 لمجلس حقوق الانسان.

وأكد الوزراء على أهمية المكسب الذي جسدته الندوة الدولية التي احتضنتها مراكش، خلال شهر دجنبر 2022، حول “الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان”، حيث جمعت مسؤولين رفيعي المستوى عن ما يقارب 30 دولة، وخبراء دوليين مهتمين بقضايا حقوق الانسان، وممثلين عن هذه الآليات الوطنية وعن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

ودعوا بالمناسبة الى تثمين مخرجات اللقاء كما عبر عنها إعلان مراكش بمواصلة العمل في اتجاه مأسسة التعاون بين الآليات الوطنية عبر شبكة تضمن تبادل التجارب والخبرات وإرساء فضاء مستدام للشراكة في هذا المجال.

وقدم وزير الخارجية البرتغالي مسار تطور الآلية الوطنية لحقوق الانسان في بلاده منذ إحداثها سنة 2010 ودورها في تعميم الوعي الحقوقي بشكل عرضاني يدمج مختلف الإدارات والمصالح وتعزيز سيولة المعلومات في هذا المجال وتسهيل عملية إعداد التقارير في الوقت المطلوب.

من جهته، أعلن وزير خارجية باراغواي عن احتضان بلاده لمؤتمر في نهاية العام الجاري، يواصل الطريق الذي دشنه لقاء مراكش على درب مأسسة التعاون بين الآليات الوطنية في مجال حقوق الانسان.

ومكن اللقاء الذي نظم تبعا لإسناد ندوة مراكش مهمة وضع تصور متكامل بشأن هذه الشبكة، إلى الآليات الوطنية بكل من المغرب والبرتغال والباراغواي، من مواصلة التفكير وتبادل الرأي بشأن سبل تفعيل إعلان مراكش، وتشجيع الدول على الانضمام إلى مبادرة إحداث هذه الشبكة.

وأكد وزير العدل بالمناسبة انخراط المملكة في مختلف الجهود الرامية الى تفعيل إعلان مراكش وباقي المبادرات ذات الصلة، بغاية تحقيق هذا الطموح الدولي المشترك الذي يتطلب “التزاما قويا وتعبئة متواصلة وانخراطا واسعا في مختلف المسارات والخطوات المتعلقة به، بما يؤدي في النهاية الى إحداث وتطوير وتحديث هذه الآليات الوطنية، والاسهام في تعزيز تفاعلها مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان”.

وتواصل اللقاء بمداخلات قدمها عدد من الخبراء الدوليين بخصوص أهمية السير على نهج إعلان مراكش بما يتيح الرفع من القدرات الوطنية في مجال تنفيذ وتتبع التقارير المتعلقة بحقوق الانسان وتقاسم التجارب وإضفاء مزيد من الاحترافية على الآليات الوطنية المعنية بهذا المجال.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن “بلدان جنوب وشرق المتوسط، ومنها المملكة المغربية، تتوفر على المؤسسات الدستورية، وعلى كل الآليات، وعلى الأحزاب، والهيئات المدنية لإعمال وصيانة حقوق الإنسان ومراقبة احترامها، وينبغي احترام مؤسساتها واختياراتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وأضاف العلمي في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، على الجميع أن يدرك أن الديموقراطية، ليس وصفاتٍ خارجية، إنها تراكماتٌ، وبناءُ ومؤسساتٍ علمًا بأن لا أحد ينكر الشرط الأساسي لهذا البناء أَلَا وهو الانتخابات الحرة والنزيهة بمشاركة القوى السياسية المؤمنة بالديموقراطية، والتي تنظمها بلداننا على نحو منتظ.

وأكد رئس مجلس النواب أن “قوة الحوض المتوسطي ليست في التشظي، والازدراء بالشركاء، ولكن بمدى التحلي بعقلانية العظماء مثل أرسطو وابن رشد وديكارت، وبمدى السعي الصادق إلى استعادة روح فاس وأثينا وغرناطة وروما والإسكندرية، بما هي روح التعايش والتسامح والمبادلات الثقافية والمادية”.

وشدد العلمي على أن “المملكة المغربية بلد يتحمل مسؤولياته الدولية والاقليمية في مجموع القضايا الدولية الأساسية : مكافحة الإرهاب، والعمل من أجل السلم والتدبير الإنساني والتضامني للهجرة، والتصدي لأسباب الاختلالات المناخية والتضامن من أجل التنمية وتقاسم الخبرات وخاصة مع أشقائنا في القارة الافريقية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين الرباط ومدريد لا يمكن أن تكون إلا « سياسة دولة »

وقال ألباريس، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني، خلال جلسة مخصصة لأولويات السياسة الخارجية لإسبانيا، خلال سنة 2023، إن « خارطة الطريق التي رسمناها مع المغرب تتقدم بالوتيرة المتفق عليها، كما لاحظ ذلك الطرفان »، مشيرا إلى أن « الاجتماع الرفيع المستوى، الذي عقد، يومي 1 و2 فبراير الجاري، في الرباط، الذي يعد الأول، منذ ثماني سنوات، والأول في المغرب، منذ 11 عاما، أثمر حوالي عشرين اتفاقية، وهو أكبر عدد من الاتفاقات خلال 30 عاما من الاجتماعات الرفيعة المستوى مع المغرب ».

وتابع المسؤول الإسباني: « لقد وقعنا اتفاقيات مهمة لمواصلة دعم وجود شركاتنا في المغرب، الذي يشكل سوقنا الثالث خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع حوالي 12 ألف مليون يورو من الصادرات، و20 ألف مليون يورو في التجارة الإجمالية، في عام 2022″، مضيفا أن أكثر من 1100 مقاولة إسبانية صغيرة ومتوسطة الحجم لها علاقات تجارية مع المغرب.

وسجل ألباريس: « خلال الاجتماع الرفيع المستوى في الرباط، توصل البلدان إلى اتفاقيات في قطاعات استراتيجية تتمتع فيها إسبانيا بالخبرة والقدرة التنافسية؛ مثل المياه، والبنية التحتية، والسكك الحديدية، والتي يخطط المغرب فيها لاستثمارات كبيرة في المستقبل، تصل إلى 40 مليار يورو في السكك الحديدية، خلال السنوات المقبلة، وما يقرب من 14 مليار يورو في المياه، في أفق سنة 2027 ».

كما سلط الضوء على التعاون الثنائي في مكافحة الهجرة غير الشرعية والخلايا الإرهابية، في سياق إقليمي وصفه بـ »الأصعب، منذ عدة عقود »، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة بين البلدين تتميز بـ »فصل جديد مهم للغاية؛ ألا وهو التعليم والثقافة ».

واعتبر وزير خارجية إسبانيا أن المجتمعين المغربي والإسباني « في حاجة إلى التعرف على بعضهما البعض، بشكل أفضل، ولهذا السبب، وقعنا اتفاقية لإنشاء أقسام ثنائية اللغة جديدة في المدارس المغربية، بإمكانية الوصول إلى 100 مدرسة، وبناء ثانوية عمومية إسبانية جديدة في الرباط ».

إقرأ الخبر من مصدره

يمثل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المملكة المغربية بالدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التي تنطلق أشغالها اليوم الإثنين بجنيف.

ويعد هذا المجلس “هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم”.

من بين الدول الأعضاء المشاركة في الدورة المغرب والجزائر وقطر والصومال والسودان والإمارات العربية المتحدة.

ومن المرتقب أن يتم خلال الدورة اعتماد 14 تقريرا ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل من بينها تقارير يقدمها المغرب والبحرين وتونس.

وستعرف الجلسة الافتتاحية إلقاء عدد من الكلمات بدءً من رئيس المجلس، ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الانسان ووزير خارجية سويسرا.

ومن المنتظر أن يتم خلال الدورة تعيين مقرر خاص معني بالحق في التنمية؛ ومقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، بالإضافة الى مناقشة تقارير حالة حقوق الإنسان في 15 دولة.

وستتم خلال هذه الدورة مناقشة تقرير مكافحة التعصب والتنميط السلبي والوصم والتمييز تجاه الأشخاص والتحريض على العنف وممارسته ضدهم بسبب الدين أو المعتقد.

كما ستتم مناقشة 19 تقريرا حول: السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وآثار الديون الخارجية للدول وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء.

بالإضافة إلى مناقشة تقارير حول”التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الخصوصية، وحرية الدين أو المعتقد، وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، والعنف ضد الأطفال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان لكبار السن، والأشخاص المفقودون، ودور حقوق الإنسان وحفظ البيئة في منع الجوائح في المستقبل، الإرهاب وحقوق الإنسان وقضايا الأقليات”.

وتناقش أيضا قضايا “الحكامة الرشيدة، وتقرير الفريق العمل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان وتغير المناخ، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والأثر السلبي للتضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان وإعمالها، منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وتقرير المحفل الاجتماعي لعام 2022”.

إقرأ الخبر من مصدره