Étiquette : سدود

انعقد اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة لقاء لتدارس إشكالية الماء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في أفق وضع خارطة طريق لإقرار تدابير عاجلة، تساهم في عقلنة تدبير هذا المورد الحيوي وعقلنة استعماله.

ويروم اللقاء، المنظم بمبادرة من ولاية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بحضور والي الجهة محمد مهيدية ورئيس الجهة عمر مورو ووعمال العمالات والأقاليم بالجهة والمدير العام لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال والبرلمانيين والمنتخبين والفاعلين في المجتمع المدني، المساهمة في أجرأة وتفعيل تدابير استعجالية لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب وترشيد استعمالاته المختلفة والعمل على إذكاء الوعي بالمشاكل المحيطة بالقطاع.

وتم الإعلان من طرف والي جهة الشمال بأنه في إطار التدابير الاستعجالية لمواجهة الخصاص الذي قد تعاني منه بعض مناطق الجهة، سيتم اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر، وأكثر من 90 شاحنة صهريجية، و 600 خزان بلاستيكي متنقل، إلى جانب اقتراح مشاريع، مقدمة توصيات من شأنها زيادة قدرة تعبئة الموارد المائية، من قبيل برمجة سدود جديدة او تعلية السدود القائمة، وتشييد محطات لتحلية مياه البحر.

وأكد  مهيدية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يروم تقديم صورة حقيقية عن وضعية الماء على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، مشيرا إلى أنه يسعى لتعبئة الفاعلين المحليين لاتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية و العملية وتنفيذ المشاريع المبرمجة لضمان التزويد الدائم بالماء الصالح للشرب وبمياه الري.

وعدد مهيدية مجموعة من التدابير الممكن اتخاذها من أجل الاقتصاد في استهلاك المياه، لاسيما القيام بحملات تحسيسية في القطاعات ذات الاستهلاك المرتفع للمياه (السياحة، الفلاحة، المدن …) ومنع ري المناطق الخضراء بمياه الشرب، وعدم استعمال مياه السدود منخفضة المخزون في الري، وافتحاص قنوات توزيع المياه لتفادي الهدر، داعيا إلى الشروع في دراسة إقامة محطة لتحلية مياه البحر لتزويد منظومة طنجة.

من جانبه، أعلن  مورو عن أن برنامج التنمية الجهوية، الذي يوجد في المراحل الأخيرة من إعداده، من المنتظر أن يحمل مجموعة من المشاريع المهيكلة، موضحا أن هذه المشاريع ترتكز على تعبئة الموارد المائية وإنجاز وتأهيل بعض التجهيزات المائية لتخزين المياه، كالسدود الصغرى والتلية، وإنجاز الأثقاب المائية ومشاريع تأهيل شبكة الماء الصالح للشرب، والمساهمة في تأمين التزويد بالماء، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تندرج في إطار إعادة استعمال المياه العادمة في السقي ، وكذلك بتحلية مياه البحر لتنويع المصادر.

وسجل أن هذا اللقاء يندرج في إطار التدبير الاستباقي المبني على الحكامة والالتقائية، بالنظر إلى تقاطع المتدخلين في قطاع الماء، من أجل صياغة مشاريع مبتكرة في مستوى التحديات والاكراهات التي يواجهها قطاع الماء بالجهة، مذكرا بأن الجهة تساهم بأزيد من 460 مليون درهم في عدد من الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز مشاريع على صلة بتدبير الموارد المائية وضمان تزويد التجمعات السكانية.

وقدم مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، بالنيابة، عرضا حول الموارد المائية المتاحة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تناهز 3.5 مليار متر مكعب، 94 في المائة عبارة عن موارد مائية سطحية (سدود، مناطق رطبة، وديان ..)، و 6 في المائة جوفية، مشيرا إلى أن هذه الواردات تعاني من عدم انتظام في الزمان عبر توالي سنوات الجفاف، وعدم توازن في التوزيع الجغرافي، حيث أن 80 في المائة من بينها تتمركز بحوض اللوكوس والواجهة المتوسطية الغربية.

وأضاف أن حاجيات الجهة من المياه سنويا تصل إلى 375 مليون متر مكعب من مياه الري و 175 مليون متر مكعب من مياه الشرب، في وقت سجلت التساقطات المطرية خلال 12 شهرا الماضي عجزا بنسبة 41 في المائة مقارنة مع سنة عادية وتراجع واردات السدود ب 89 في المائة، مشيرا في هذا السياق إلى مشاريع بناء 7 سدود تلية بالجهة وإنجاز الأثقاب المائية لتزويد العالم القروي.

كما قدم ممثل وكالة الحوض المائي سبو عرضا حول مشاريع وبرامج الوكالة على مستوى مناطق تدخلها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لاسيما من خلال تزويد بعض جماعات وزان وشفشاون والحسيمة بمياه سد الوحدة، والقيام بأثقاب مائية.

من جانبه، استعرض المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، محمد إلياس المنصوري، مشاريع المكتب المبرمجة على مستوى الجهة، والوضعية المائية على مستوى منظومات طنجة وتطوان والعرائش وشفشاون ووزان والحسيمة والمتسمة بتوفر مياه الشرب تكفي لفترة تتراوح بين سنة و 3 سنوات، باستثناء منظومة طنجة التي تتوفر على مخزونات تكفي إلى غاية شهر ماي المقبل، مقدما مشاريع المكتب لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى الجهة.

بدوره، تطرق ممثل شركة التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء بالشمال (أمانديس) عرضا حول إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في ري المناطق الخضراء بطنجة وتطوان والمضيق الفنيدق ، والتي مكنت من اقتصاد أزيد من 6 ملايين متر مكعب خلال 5 سنوات، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مبتكر على الصعيدين الوطني والإفريقي.

كما سجلت مداخلات بأنه في إطار التدابير الاستعجالية لمواجهة الخصاص الذي قد تعاني منه بعض مناطق الجهة، سيتم اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر، وأكثر من 90 شاحنة صهريجية، و 600 خزان بلاستيكي متنقل، إلى جانب اقتراح مشاريع، مقدمة توصيات من شأنها زيادة قدرة تعبئة الموارد المائية، من قبيل برمجة سدود جديدة او تعلية السدود القائمة، وتشييد محطات لتحلية مياه البحر.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20ا الرباط

سيقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتفريخ 500 ألف من سمك الشبوط “الكارب” الصيني من الحجم الصغير، داخل حقينة سد واد المخازن بالقصر الكبير.

وحسب المكتب، هذا النوع من السمك يساعد في التنظيف الطبيعي لاستهلاكه للأعشاب والطحالب التي تنمو داخل السدود. مما يساهم في تحسين جودة المياه.

من جهة أخرى يقدر الحجم الإجمالي الذي فقدته السدود بسَبب التوحل بـ 2.7 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل حجم ثلاثة سدود كبرى، ولم تتجاوز هذه السنة نسبة ملء السدود 5.52 مليارات متر مكعب بنسبة 34 في المائة فقط.

ويَمنع التوحل استفادة السدود كليا من مياه التساقطات المطرية والثلجية، ورغم امتلاء بعضها مائة في المائة كسدي النخلة وأسمير بتطوان، إلا أنه باحتساب نسبة التوحل فيها، فإن نسبة الملء ليست حقيقية مقارنة بالحقينة الأصلية للسدود.

ويُقلص التوحل نسبة ملء الحقينة الأصلية للسدود والتي تقدر بـ 19 مليار متر مكعب، بما يفوق 15 في المائة، وتفقد السدود جراء ذلك طاقة تخزينية تفوق 83.5 مليون متر مكعب سنويا.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصل الأزمة المائية اشتدادها بعدما تراجع مخزون السدود بمختلف جهات المملكة؛ الى أدنى مستوياته منذ سنوات طويلة؛ ما ينذر بلجوء السلطات؛ في الاسابيع المقبلة؛ الى تدابير مشددة لفرض الاستهلاك المعقلن للماء الشروب.

وتشير ٱخر البيانات المسجلة حتى يومه السبت؛ الى نسبة ملء متدنيو بمختلف السدود الواقعة بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللوكوس؛ لا تتعدى 39 بالماىة.

ويزداد الوضع قتامة بشكل كبير في العديد من السدود؛ التي باتت تحتوي فقط على اقل من 10 بالمائة من سعة حقينتها الإجمالية؛ بينما جفت سدود اخرى بشكل تام.

وسينعكس هذا الوضع المقلق؛ حتما على وتيرة تزويد ساكنة المدن؛ بحاجياتها اليومية من الماء الشروب، ما سيفرض اللجوء الى تدابير  لعقلنة استهلاك هذه المادة الحيوية.

وكانت وزارة الداخلية؛ قد عممت  الدعوة إلى إطلاق حملات توعية تركز على حماية الموارد المائية، وترشيد استعمال الماء، وتطبيق قيود مشددة على منع سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب، أو المياه السطحية أو الجوفية، ومنع استعمالها لغسل الطرقات أو الساحات العمومية.

ويشهد المغرب أسوأ حالة جفاف منذ تلك المسجلة في سنوات الثمانينات، بسبب الاختلالات المناخية على الصعيد العالمي والإجهاد المائي الهيكلي وسوء تدبير الموارد من الماء الصالح للشرب بالمملكة، ما جعل البلاد تنتقل من وضعية “العجز الدوري” إلى وضعية “العجز الدائم”.

إقرأ الخبر من مصدره

بعدما وصل مخزون أغلب السدود في المغرب إلى مستويات لا تبشر بالخير، ستلجأ السلطات الى اتخاذ اجراءات اكثر تشددا، كتخصيص التزود بالماء الشروب بالتوقيت في عدة مناطق. ذلك أنه، حسب بيانات الوضعية اليومية لوزارة التجهيز، الصادرة قبل يومين، فإن الجداول الـخاصة بـالـسـدود الكبرى أرقاما مقلقة، أبرزها أن أربعة سدود جفت تماما، وهي سدود محمد الخامس وعبد المؤمن والمسيرة وتويزكي.

وفي هذا الصدد، أوردت “الصباح” أن حقـينة 9 سـدود كـبرى انخفضت إلـى مـا دون 10 في المائة، وهـي ابن بطـوطـة والـحـسـن الـثـانـي ومشرع حمادي وبين الويدان والـحـيـمـر ومـولاي يـوسـف وأحمد الحنصالي والدخيلة والمنـصـور الـذهـبـي، الأمـر الـذي فـرض وضـع جـدولـة زمنية للاستهلاك خلال الأسابيع المتبقية قبل وقوع أولى التساقطات.

وأضافت أن الشروع في توزيع الماء بالساعة في المدن الكبرى بداية من مراكش سيتم في مستهل أكتوبر المقبل، ولم تفلح حزمة التدابير التي فرضتها الداخلية للتقليل من هدر هذه المادة الحيوية، فمازالت جل المساحات الخضراء تسقى من قنوات الماء الصالح الشرب، على اعتبار أن أغـلـب الـجـمـاعـات لم توفر شاحنات خاصة لجلب ميـاه الـسـقـي والـتـنـظـيـف مـن الآبار ومحـطـات الـتـصـفـيـة كما هــو حـال البيضاء التي ينتظرها سيناريو اعتماد التزويد المؤقت في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكدت أن الداخلية جددت الدعوة إلى إطلاق حملات توعية تركز على حماية الموارد المائية، وترشيد استعمال الماء، وتطبيق قيود مشددة على منع سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب، أو المياه السطحية أو الجوفية، ومنع استعمالها لغسل الطرقات أو الساحات العمومية.

ويشهد المغرب أسوأ حالة جفاف منذ تلك المسجلة في سنوات الثمانينات، بسبب الاختلالات المناخية على الصعيد العالمي والإجهاد المائي الهيكلي وسوء تدبير الموارد من الماء الصالح للشرب بالمملكة، ما جعل البلاد تنتقل من وضعية “العجز الدوري” إلى وضعية “العجز الدائم”.

إقرأ الخبر من مصدره

دقت جمعية الماء والطاقة للجميع ناقوس الخطر بخصوص الإجهاد المائي الذي يهدد عدد من المدن والمناطق بأزمة عطش. وقالت إن هذا الإجهاد مرتبط باختلالات في تدبير الموارد المائية، واستعمال غير رشيد لهذه المادة، سواء من طرف الساكنة أو في مجالات الصناعة والسياحة والفلاحة.

وأوردت أن الوضعية المقلقة للموارد المائية تقف وراء استصدار دورية وزارة الداخلية التي تستلزم التطبيق والمتابعة تأمينا لوفرة مياه الشرب بجميع مناطق المملكة.

وثمنت الجمعية الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المختصة لترشيد استعمالات المياه وتطالب بتطبيقها على الجميع وعلى قدم المساواة. ودعت الحكومة إلى تكثيف الجهود من أجل الإسراع باعتماد جميع الأساليب التقنية والتكنولوجية الحديثة من أجل تعبئة الموارد المائية، سواءً تعلق الأمر بصيانة السدود الحالية أو بناء سدود جديدة، وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة وإصلاح قنوات توزيع الماء وما إلى ذلك من مشاريع تضمن تفادي أزمة مائية مستقبلية.

وفي السياق ذاته، نوهت بالمجهودات المضاعفة المبذولة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء- من أجل تأمين تزويد الساكنة بالماء الشروب، خاصة في ظل ظرفية الجفاف الاستثنائية. وطالبت كافة القطاعات الخدماتية والانتاجية، صناعية وسياحية وخاصة فلاحية، للحد من هدر كميات كبيرة من المياه، وحثها على استعمال الطرق الحديثة للحفاظ عليها، كتعميم السقي بالتنقيط بالنسبة للفلاحة، مثلا.

ووجهت النداء إلى جميع مكونات المجتمع من أجل التضامن في هذا الظرف الذي يمر بها المغرب والمتسم بالنقص الحاد لأهم مورد من موارد الحياة، مع تكثيف الجهود من أجل تجاوزه والعمل باستمرار على استحضار أهمية الترشيد والاقتصاد في كافة استعمالات الموارد المائية سواء منها التقليدية أو المستحدثة.

 

إقرأ الخبر من مصدره

كشف الخبير في المناخ والبيئة، محمد بنعبو، أن نسبة ملء السدود بالمغرب تتجه نحو عد تنازلي وأصبحت لا تتجاوز نسبة 25 بالمائة، مضيفا في تصريح صحافي لفائدة دوزيم، أن “الأمطار الرعدية التي عرفتها بعض المدن في الفترة الأخيرة كانت ذات حمولة خطيرة وطابع فيضاني، وليس لها أي أثر إيجابي، وبالتالي يمكن أن تؤثر على البنية التحتية وتلحق خسائر للسدود المائية”.

وأضاف محمد بنعبو، أن وضعية الأحواض المائية الحالية بالمغرب تبقى جد مقلقة، بحيث إن مجموعة من الأحواض المائية تسجل أرقاما جد متدنية مثل حوض أم الربيع وملوية وسوس ماسة، وذلك راجع أساسا إلى ضعف التساقطات المطرية التي عرفها المغرب، فيما هناك أحواض مائية استفادت وإن بحجم ضعيف جدا من بعض التساقطات التي كانت وهي حوض اللوكوس وحوض سبو وأبي رقراق.

واوضح أن توالي أعوام الجفاف طيلة ست سنوات الأخيرة أثر بشكل كبير على الوضعية الحالية، بحيث إن نسبة ملء السدود تسير في عد تنازلي والتي أصبحت لا تتجاوز نسبة 25 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت تفوق 50 بالمائة.

ويرى بنعبو، أن الدولة اتخذت تدابير استعجالية وأخرى بعيدة المدى، من بين التدابير الاستعجالية التي اتخذت وهي تلك المتعلقة بتزويد بعض المناطق القروية البعيدة بشبكة الماء الصالح للشرب، حيث تم تزويد سكان هاته المناطق بشاحنات صهريجية محملة بالماء الصالح للشرب من أجل تقريب هذه المادة الحيوية إلى الجميع.

أما التدابير البعيدة المدى، فقد وضع المغرب برنامجا وطنيا يمتد لمدة سبع سنوات، إذ سيتم إنشاء مجموعة من السدود الأخرى، بالإضافة إلى السدود الموجودة والتي يصل عددها إلى 149 سد كبير، و136 سد متوسط، كما أن هناك تسع محطات لتحلية مياه البحر تشتغل في المرحلة الحالية.

وذكر بنعبو، المغرب يطمح إلى أن يصل إلى 20 محطة لتحلية مياة البحر، والاشتغال على تصفية المياه العادمة بتوفير مليار متر مكعب من أجل سقي المساحات الخضراء والملاعب الرياضية وتخصيصها لغسل الشوارع والساحات للمحافظة على المياه الجوفية والمياه الصالحة للشرب.

واشار إلى أن هناك أحواضا مائية عرفت إجهادا مائيا جد كبير مما أثر على التزود بالماء الصالح للشرب في مجموعة من المدن، وعلى رأسها المنطقة الشرقية، والمدن الداخلية (برشيد، سطات، الجديدة)، هذه المدن شهدت فترات التدبدب بالتزود بالماء خاصة في الفترات الليلية.

لكن السؤال الذي يظل مطروحا، هو كيف يمكن الاستفادة من أمطار الخريف والشتاء وتجميعها واستغلالها في سقي المساحات الخضراء، وفي هذا الصدد، اكد بنعبو، أنه “للأسف الأمطار التي نشهدها في السنوات الأخيرة خاصة في آواخر فصل الصيف وبداية فصل الخريف هي أمطار رعدية طوفانية عبارة عن سيول تأتي في فترة وجيزة وتكون خطيرة على الممتلكات والأرواح.

لذلك، فإن المناطق التي تسقط فيها مثل هذه الأمطار غالبا ما تكون في المناطق الجبلية وتسير هذه الأمطار في الأخير صوب البحر أو الصحراء، وبالتالي لايتم الاستفادة منها.”

وخلص بنعبو الى القول، إنه “رغم تساقط الأمطار في الأيام الأخيرة إلا أن حقينة السدود لم تتغير وإنما تتجه نحو العد التنازلي، بالتالي فإن هذه الأمطار الرعدية تكون ذات حمولة خطيرة وطابع فيضاني، ولهذا حتى لو اتجهت نحو السدود، فإنها يمكن أن تؤثر على البنية التحتية وتلحق خسائر بهذه المنشآت المائية.”

إقرأ الخبر من مصدره

 

قام وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بزيارة ميدانية، يوم أمس الاثنين، لموقع مشروع سد التامري الكبير، الذي يتم إنجازه على واد التامري على بعد 62 كلم من مدينة أكادير، في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لأحواض سوس-ماسة والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

وحسب وزارة بركة، سيتطلب إنجاز هذا السد غلافا ماليا قدر بـ2,7 مليار درهم، وستصل سعة التخزين به 204 ملايين متر مكعب، وهو مخصص بالأساس لدعم وضمان تزويد الجهة بالماء الشروب.

ويتجلى الهدف الرئيسي من هذه الزيارة، في الوقوف عن كثب على مستوى تقدم أشغال التحضير لإطلاق ورش إنجاز هذه المنشأة المائية الكبرى، التي سيبلغ علوها 75 متر وطولها 460 متر.

وبهذه المناسبة، اطلع المسؤولان على ما يتوفر عليه حوض سوس ماسة من منشآت مائية، وكذا على برنامج الأثقاب الاستكشافية وتحويلها لأثقاب استغلالية لتزويد المساجد والمدارس القروية بالماء الصالح للشرب في عمالة أكادير إداوتنان، فضلا عن مشروع الطريق تحت أرضي ط.و11، وكذا مشروع المنشأة الفنية على واد سوس.

وفي اليوم نفسه، قام نزار بركة بحضور والي جهة سوس ماسة عامل إقليم أكادير إداوتنان، بتنصيب محمد حفيان، مديرا جهويا للتجهيز والماء لسوس ماسة، وشدد الوزير على ضرورة مضاعفة وتوحيد جهود الوزارة والسلطات اللا ممركزة والفعاليات الترابية من أجل إيصال جهة سوس ماسة إلى مستويات التنمية، في جهة تعتبر، بالنظر لموقعها، حلقة هامة في الربط بين شمال وجنوب المملكة، ليأتي برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير2020-2024 في فبراير 2022 مجسدا للرؤية المولوية.

إثر ذلك، وضعت وزارة التجهيز والماء، في إطار المبادرات الاجتماعية التي تسهر عليها، 4 شاحنات صهريجية مائية رهن إشارة سكان إدمير بقيادة أمسكرود، والتامري بقيادة التامري، وتدرارت بقيادة إيموزار، وأزيار بقيادة إيموزار، وهي المناطق التي تشهد خصاصا كبيرا على مستوى الموارد المائية. وبهذا فقد تم تزويد ما مجموعه 2490 نسمة بالصهاريج المائية، تصل سعة كل واحدة منها 5 متر مكعب، بسعة إجمالية تبلغ 20 متر مكعب.

إقرأ الخبر من مصدره