Étiquette : 120

ألقت التطورات العسكرية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط بظلالها على حركة النقل البحري العالمية، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز وارتفاع منسوب المخاطر الأمنية إلى اضطرابات ملحوظة في سلاسل الإمداد، وهو ما بدأ ينعكس بدوره على كلفة الشحن نحو المغرب.

وفي هذا السياق، أوضح رشيد الطاهري، نائب رئيس فيدرالية النقل واللوجستيك ورئيس جمعية وكلاء الشحن بالمغرب، أن عدداً من شركات الملاحة الدولية شرعت في فرض رسوم إضافية مرتبطة بما يسمى “مخاطر الحرب”، وذلك لتعويض التكاليف المرتفعة التي تواجهها السفن في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. وتصل هذه الرسوم، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى نحو 2000 دولار بالنسبة للحاوية من قياس 20 قدماً، و3000 دولار للحاوية من قياس 40 قدماً بالنسبة للبضائع القادمة من منطقة الخليج.

وتشمل هذه الإجراءات عدة دول في المنطقة، من بينها البحرين وقبرص وجيبوتي ومصر والعراق وإسرائيل والأردن والسعودية والكويت وعُمان وقطر والسودان والإمارات واليمن، حيث باتت شركات الشحن تتعامل بحذر مع خطوط الملاحة القريبة من مناطق التوتر.

وأشار الطاهري إلى أن بعض شركات النقل البحري فضلت تغيير مسارات سفنها لتفادي المرور عبر المناطق الحساسة، وهو ما يدفعها إلى اعتماد طريق رأس الرجاء الصالح جنوب القارة الإفريقية. غير أن هذا الخيار يضيف ما يقارب 15 يوماً إلى مدة الرحلات البحرية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير وصول البضائع وارتفاع كلفة نقلها نحو الموانئ المغربية، سواء كانت قادمة من الشرق الأوسط أو من الأسواق الآسيوية مثل الصين والهند.

كما سجلت أسعار الشحن البحري بدورها ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفعت تكلفة نقل الحاوية من قياس 20 قدماً من حوالي 2300 دولار إلى نحو 3300 دولار، في حين انتقلت تكلفة الحاوية من قياس 40 قدماً من 2900 دولار إلى ما يقارب 4600 دولار، دون احتساب الرسوم الإضافية المرتبطة بالمخاطر الأمنية.

وتتزامن هذه الزيادات مع ارتفاع أسعار النفط التي بلغت نحو 120 دولاراً للبرميل، ما يزيد من الضغط على شركات النقل والقطاع اللوجستي عموماً، في وقت يخشى فيه مهنيون من أن تنعكس هذه التكاليف الإضافية على أسعار السلع المستوردة المتجهة إلى السوق المغربية خلال الفترة المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

لا حديث في الأوساط الشعبية، على الخصوص، إلا عن الارتفاع المسجل في اللحوم الحمراء عموما، ولحوم الأغنام على الخصوص، وهو أمر يزداد تأثيرًا لتزامنه مع الشهر الفضيل، شهر العبادات وشهر الشهيوات المغربية كذلك. ارتفاعات تثير غضب المستهلكين وترفع من منسوب القلق لديهم مع اقتراب عيد الأضحى.

وعلى الرغم من التساقطات المطرية الأخيرة التي أنعشت الغطاء النباتي وبشرت بموسم فلاحي واعد، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم السوق، والتي تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية مهمة على استيراد المواشي بهدف تسهيل وصول المنتجات إلى المستهلكين، إلى جانب تخصيص دعم مباشر للكسابة لاقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز الموجهة للتوالد لإعادة تكوين القطيع الوطني الذي تضرر خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الأثر المطلوب من كل ذلك لم ينعكس على أسعار اللحوم الحمراء، والتي تواصل تسجيل مستويات مرتفعة تجاوزت أحيانا 120 درهما للكيلوغرام، وخصوصا بالنسبة للحوم الأغنام.

مهنيون من قطاع جزارة اللحوم الحمراء أكدوا أن أسعار لحوم الأبقار تتراوح حاليا بين 80 و95 درهما للكيلوغرام للحوم المستوردة من البرازيل والأوروغواي، بينما تتراوح أسعار اللحوم المحلية بين 110 و120 درهما. أما لحوم الأغنام، يؤكد المعنيون، فقد سجلت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، ما جعل الأسعار تتجاوز ببعض نقط البيع 130 درهما للكيلوغرام، ما أرجعه المهنيون إلى محدودية العرض مقابل الطلب المتزايد خلال هذه الفترة. بالمقابل اعتبر خبراء أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال رمضان يبقى نسبيا بالنسبة للأبقار، في حين يسجل بشكل أكبر على مستوى لحوم الأغنام، رابطين الأمر بالتحسن المسجل على مستوى المراعي، والذي دفع كثيرا من الكسابة إلى تأجيل بيع أغنامهم إلى عيد الأضحى، مما قلص من حجم المواشي المعروضة في الأسواق.

للإشارة، فالبرازيل تعد حاليا المورد الأول للأبقار الحية للمغرب بنسبة تتجاوز 80 في المائة، فيما يتم استيراد الباقي من الأوروغواي ودول أخرى. ويرجع جزء من ارتفاع التكاليف إلى محدودية سفن النقل المخصصة لشحن الماشية، والتي تتراوح تكلفة نقلها بين دولار ودولار ونصف للكيلوغرام الواحد، وهو مبلغ جد مهم ويساهم في ارتفاع تكلفة اللحوم وطنيا.

ويعزو خبراء القطاع تأثير التساقطات المطرية الأخيرة على الأسعار إلى الوقت اللازم لتأثيرها على إعادة تكوين القطيع الوطني، إذ إن الانخفاض الكبير في حجم القطيع خلال السنوات الأخيرة نتيجة الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف لم يُعوض بعد. ويتوقع المتخصصون أن توازن سوق اللحوم الحمراء مرتبط بتحسن الإنتاج الوطني خلال الأشهر القادمة، إلى جانب استمرار إجراءات الاستيراد والدعم الحكومي.

فهل ستتجاوز السوق المغربية خلال الأشهر المقبلة هذا الوضع المقلق والمضر بميزانيات الأسر، أم أن « الفراقشية » فرضوا واقع الغلاء بفضل لوبياتهم وتواطؤاتهم، ودفعوا يوما بعد يوم بسوق اللحوم الحمراء نحو « المنع » بالنسبة للمواطن البسيط والأسر الفقيرة؟ وهل ستبقى الجهات الوصية مكتوفة الأيدي متذرعة بحرية السوق، رغم الدعم القوي والمكلف لميزانية الدولة للكسابة والمستوردين، والذي يبدو أن أُكله ما زال لم ولن يتحقق في الأفق القريب على الأقل؟

إقرأ الخبر من مصدره

بعد أيام على بداية موجة الارتفاعات التي شهدتها أسعار المحروقات في عدد من دول العالم، ما تزال أسواق الطاقة الدولية تعيش حالة من الغموض والترقب، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية. فقد واصلت أسعار النفط صعودها المتسارع لتقترب من عتبة 120 دولارا للبرميل، وهو مستوى لم تسجله الأسواق منذ فترة طويلة، ما يعكس حجم القلق الذي يخيّم على المتعاملين في أسواق الطاقة.
ويرتبط هذا التصعيد أساسا بالتطورات المتسارعة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم، حيث تشير المعطيات المتداولة في الأسواق إلى حالة إغلاق شبه كامل للمضيق نتيجة التوترات العسكرية المتصاعدة. ويكتسي هذا الممر البحري أهمية بالغة، إذ يمر عبره ما يقارب خُمس الإمدادات النفطية العالمية، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي اضطراب فيه كفيلا بإحداث صدمة فورية في أسواق الطاقة الدولية.
وفي ظل هذه التطورات، بدأت بعض الدول المنتجة في اتخاذ إجراءات استثنائية لمواكبة الوضع الجديد. فقد أفادت تقارير دولية بأن الإمارات العربية المتحدة والكويت لجأتا إلى تقليص وتيرة الإنتاج مؤقتا، بعدما بلغت مرافق التخزين مستويات شبه ممتلئة، نتيجة صعوبة تصدير جزء من الإنتاج في ظل القيود التي يشهدها مضيق هرمز. ويعكس هذا القرار حجم الاضطراب الذي تعرفه سلاسل الإمداد الطاقي، إذ لم تعد المشكلة مرتبطة فقط بالإنتاج، بل بقدرة الدول على نقل النفط إلى الأسواق العالمية.
على المستوى الوطني، يظل تأثير هذه التطورات مرتبطا أساسا بمدى استمرار الأزمة. فالمغرب باعتباره بلدا مستوردا للطاقة، يبقى بطبيعة الحال معرضا لتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، غير أن توفر مخزون وطني من المحروقات يمنح هامشا زمنيا يسمح بتدبير المرحلة الأولى من الاضطرابات دون تأثيرات فورية حادة على السوق الداخلية.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصل أسعار اللحوم الحمراء تسجيل مستويات مرتفعة، ما يزيد من حدة الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل موجة غلاء مستمرة تمس عدداً من المواد الأساسية، حيث يبرز لحم الغنم في مقدمة هذه الزيادات، بعدما قفز سعره في أسواق الجملة خلال الأسابيع الأخيرة إلى حدود 120 درهماً للكيلوغرام الواحد، مقارنة بحوالي 90 درهماً فقط […]

ظهرت المقالة الارتفاع المتواصل لأسعار اللحوم الحمراء يفاقم معاناة القدرة الشرائية للأسر أولاً على Bladna24.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي الفيلالي، أن التطورات العسكرية والجيوسياسية في الشرق الأوسط تفرض ضغطًا متزايدًا على أسواق الطاقة العالمية، مع انعكاسات مباشرة على الدول المستوردة للنفط المكرر، ومنها المغرب.

ارتفاع قياسي لبرميل النفط المكرر

وأوضح المحلل الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي، في تصريح لموقع “كيفاش” أن مضيق هرمز يمثل نقطة حساسة جدا في سلاسل الإمداد العالمية، وأن أي اضطراب أو شبه إغلاق للمضيق سيؤثر على أكثر من 20 في المائة من احتياجات العالم من المحروقات، بما فيها النفط المكرر الذي يعتمد المغرب على استيراده بشكل كامل.

وأشار إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل سعر البرميل الخام إلى 85 دولارا، مع توقعات بالوصول إلى 100 دولار، فيما ارتفع سعر البرميل المكرر إلى 120 دولارا.

بدائل استراتيجية لضمان الأمن الطاقي

وأكد الفيلالي أن الضغط العسكري الإيراني، بما في ذلك استهداف وحدات إنتاج النفط في بعض الدول المجاورة، يزيد من حالة عدم الاستقرار في الأسواق ويضغط على الاحتياطيات العالمية.

وشدد الخبير على أن الدول التي لا تمتلك مصافي تكرير محلية، مثل المغرب، تواجه تحديا مضاعفا أمام أي تقلبات في الأسعار أو نقص المخزونات الاستراتيجية، ما يستدعي البحث عن بدائل استراتيجية لضمان أمن الطاقة وتقليل المخاطر الاقتصادية.

وتأتي تحذيرات الخبير الاقتصادي، لتتوافق مع موقف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي أكدت متابعة تطورات الشرق الأوسط وانعكاساتها على سلاسل الإمداد الطاقي ومراقبة المخزون الوطني يوميا.

لكن في المقابل، سبق أن أكدت الوزارة الوصية على القطاع، أن النظام الطاقي الوطني يتمتع، ولو على المدى القصير، بالقدرة على امتصاص الصدمات، داعية جميع الفاعلين في قطاع المحروقات إلى التحلي بروح المسؤولية لضمان استقرار السوق وتأمين الحاجيات الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

لا حديث في صفوف مهنيي قطاع الجزارة بالمغرب، في الوقت الراهن، إلا عن الارتفاع المتواصل لثمن بيع لحم “الغنمي”، الذي بات يلامس 120 درهما للكيلوغرام الواحد على مستوى أسواق الجملة، بعدما كان ثمنه قبل أسابيع لا يتجاوز 90 درهما.

وحذّر مهنيون، تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية، من أن ارتفاع ثمن بيع لحم الغنم قد يدفعه إلى بلوغ مستويات قياسية، مع مخاوف من امتداد لهيب الزيادات إلى أثمان باقي أصناف اللحوم الحمراء.

وقال المهنيون أنفسهم إن أسباب ارتفاع ثمن هذا الصنف على مستوى أسواق الجملة ومحلات البيع بالتقسيط أيضا غير معروفة، طالما أن الإحصاء الوطني الأخير لقطاع الماشية كشف عن مستويات مطمئنة يمكن أن تقلل من الارتباط بالاستيراد.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأفاد هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالدار البيضاء، بأن أسعار “الغنمي” سجلت قفزات متتالية خلال الفترة الأخيرة، لتستقر عند عتبة 120 درهما للكيلوغرام بأسواق الجملة؛ وهو مستوى قياسي لم تشهده منذ شهر يونيو الفائت، على الأقل.

وأوضح الجوابري، في تصريح لهسبريس، أن “القرار الملكي بالإهابة بعدم ذبح الأضحية ساهم في تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ أفضى حينها إلى تراجع أسعار اللحوم الحمراء في أسواق الجملة إلى ما بين 75 و90 درهما للكيلوغرام الواحد”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “الزيادة الحالية، التي تظل مرشحة للاستمرار، تظل غامضة وغير مفهومة، لعدد من الاعتبارات، منها قطيع المواشي المهم الذي تتوفر عليه المملكة، بحسب الأرقام الرسمية، فضلا عن التساقطات المطرية الأخيرة التي ساهمت في تخفيض تكاليف الأعلاف على المربين”.

كما أبرز المهني نفسه أن “الوضعية الحالية يمكن أن تُبرَّر بإحجام ‘الكسابة’ عن بيع مواشيهم، وبحاجة مؤكدة إلى اللجوء مجددا إلى الاستيراد، بعدما توقف منذ أشهر عدة، باستثناء الأبقار والعجول”، وزاد موضحا: “الغريب في الأمر أن ارتفاع سعر بيع لحم الغنم يتزامن مع شهر رمضان الذي لا يُقتنى فيه كثيرا”، موردا أن “الوضعية صعبة حاليا، طالما أنها مصحوبة أيضا بالخصاص في عدد رؤوس الخرفان الموجهة للذبح على مستوى المجازر يوميا”.

من جهته أفاد ياسر العطار، مهني في تجارة اللحوم بمدينة تمارة، بأن “سعر لحم الغنم يشهد تحركا متسارعا، إذ بات يتراوح ما بين 115 و120 درهما على مستوى أسواق الجملة”، محذرا من بلوغ أثمان البيع للمستهلك النهائي مستويات قياسية في المستقبل القريب.

وأشار العطار، في تصريح لهسبريس، إلى “مفارقة غريبة وثابتة تتمثل في ارتفاع أسعار هذا الصنف من اللحوم الحمراء في شهر رمضان، أي خلال الفترة التي عادة ما لا يعرف فيها طلبا كبيرا”، مبرزا أنه “من المرتقب أن يصل الثمن إلى مستويات أكبر بعد رمضان، مع عودة الطلب من قبل المطاعم وحتى مموني الحفلات”.

وأردف المهني نفسه: “هذه الوضعية تبرز جليا أننا لم نصل بعد إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي في ما يخص اللحوم الحمراء، على اعتبار أن التعويل على القطيع الوطني يبدو خيارا غير مُجدٍ”؛ كما ناشد الجهات المسؤولة التدخل الفوري بهدف “فتح باب الاستيراد مجددا وكسر الاحتكار وتفعيل المراقبة بشكل فعلي، بغرض حماية القدرة الشرائية للمغاربة من الارتفاعات الصاروخية التي تعرفها اللحوم الحمراء، إلى جانب باقي المواد الأساسية الأخرى”.

إقرأ الخبر من مصدره