Étiquette : 18

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي ..

 » اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالإنعام بعفوه المولوي الكريم، لاعتبارات إنسانية، على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون، التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال. كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك، أعزه الله، بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيد باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق.

حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة ».

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداثمتابعة

تحتضن مدينة الرباط الدورة السابعة للأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، المنظمة في الفترة الممتدة ما بين 18 و24 ماي الجاري بعد ااتمديد الجديد، في موعد وطني استثنائي يكتسي هذه السنة طابعاً رمزياً مميزاً، باعتباره يتزامن مع الاحتفاء بالذكرى السبعين لتأسيس جهاز الأمن الوطني المغربي، الذي أسّسه المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه في 16 ماي 1956، غداة استرجاع المملكة لاستقلالها. وقد تواصلت مسيرة بناء هذا الجهاز وتحديثه في عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، لتعرف نقلة نوعية كبرى في ظل العناية المولوية لجلالة الملك محمد السادس للارتقاء بالمنظومة الأمنية الوطنية وعصرنتها. ويُشكّل هذا الموعد فرصة فريدة لاطلاع عموم المواطنين، وفي مقدمتهم آلاف التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية والأسر، على المسار التاريخي الحافل للمؤسسة الأمنية الوطنية، وعلى التحوّلات النوعية التي عرفتها على امتداد سبعة عقود من العطاء والتضحية.

*معرض استثنائي يحكي سبعين سنة من العمل الأمني في خدمة المواطن*

تنفرد هذه الدورة بمحتوى ثري وتفاعلي يستعرض أمام الزوار محطّات بارزة من تاريخ الأمن الوطني المغربي، حيث يُتاح لهم متابعة شروحات مفصّلة حول النشأة الأولى للجهاز ومراحل تطوّره منذ سنة 1956، والمنجزات النوعية المحقّقة في مجالات التحديث المؤسساتي والرقمنة والتكوين تحت إشراف حازم وانساني لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وكذا الانفتاح المتواصل للمؤسسة الأمنية على محيطها الوطني والدولي، إضافة إلى التعرّف على جيل جديد من التجهيزات والمعدات اللوجستيكية والتكنولوجية التي تواكب التحديات الأمنية المعاصرة.

*إقبال جماهيري واسع وتتبّع مباشر لشروحات الأروقة*
تكتسي هذه الزيارات أهمية تربوية بالغة، إذ تتيح للتلميذات والتلاميذ فرصة نادرة لاكتشاف جوانب متعددة من اشتغال المؤسسة الأمنية، يمكن إجمالها في المحاور التالية:*أولاً* : التعرّف على مهن الأمن الوطني المتنوعة، حيث يطّلع التلاميذ على مختلف التخصّصات والمسالك المهنية داخل جهاز الأمن الوطني، بدءاً من الشرطة القضائية، مروراً بالشرطة العلمية والتقنية، والأمن العمومي، ومصالح الحدود، ووصولاً إلى الفرق المتخصّصة في التدخّل ومكافحة الجريمة. وتُشكّل هذه الإطلالة فرصة مثالية لاكتشاف آفاق مهنية قد يختار بعض التلاميذ التوجّه إليها مستقبلاً.
*ثانياً* : استكشاف خدمات المرفق العمومي الأمني، إذ يتعرّف المشاركون عن قرب على الخدمات التي تقدّمها المديرية العامة للأمن الوطني للمواطنين، أفراداً وجماعات، وعلى آليات التواصل بين المؤسسة الأمنية والمواطن، وعلى الحقوق والواجبات في علاقة المواطن بهذه المؤسسة.
*ثالثاً* : الاطلاع على المعدات والتجهيزات الأمنية الحديثة، حيث يكتشف التلاميذ أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا في المجال الأمني، من تجهيزات للاتصال والرصد والتدخّل، ومن وسائل لوجستيكية متطوّرة تواكب التحوّلات التكنولوجية الراهنة.
*رابعاً* : زيارة المتحف الأمني، الذي يُقدّم للزوار جردًا تاريخياً غنياً لتطوّر جهاز الأمن الوطني المغربي عبر العقود، ويُبرز محطّاته البارزة والتحولات التي عرفها في مواكبة التطوّر المؤسساتي للمملكة.
*خامساً* : التعرّف على آليات التدخّل والوسائل البشرية والمادية، من خلال عروض ميدانية حية تُجسّد كيفية تعامل المصالح الأمنية مع مختلف الحالات والتدخّلات، بما يُتيح للتلاميذ فهماً عملياً لطبيعة العمل الأمني وتحدّياته اليومية.

وقد شهد المعرض إقبالاً جماهيرياً واسعاً منذ افتتاحه، إذ تستقطب فضاءاته يومياً آلاف الزوار من تلاميذ المؤسسات التعليمية، والأطر الإدارية والتربوية، والأسر المغربية بمختلف فئاتها، الذين يحرصون على متابعة الشروحات الميدانية التي يقدّمها أطر الأمن الوطني بشكل مباشر.

ويتجوّل الزوار بين أروقة تعريفية متعددة تشمل:
● المتحف الأمني الذي يستعرض المسار التاريخي للجهاز عبر سبعة عقود.
● أروقة الشرطة العلمية والتقنية وأحدث تقنيات البحث الجنائي.
● فضاءات الشرطة القضائية والأمن العمومي ومصالح الحدود.
● عروض ميدانية حية للفرق المتخصّصة في التدخّل ومكافحة الجريمة.
● ورشات تفاعلية حول السلامة الطرقية والجرائم الإلكترونية وثقافة المواطنة.

وفي سياق متّصل، شاركت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة في الندوة العلمية المنظمة ضمن فعاليات الدورة السابعة للأبواب المفتوحة تحت عنوان «أمن محيط المؤسسات التعليمية: التحديات والشراكات»، والتي تميّزت بحضور وازن لمسؤولين أمنيين سامين وفاعلين مدنيين يمثّلون مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني. وقد شكّلت هذه الندوة فضاءً للتفكير المشترك وتبادل الرؤى حول سُبل تأمين محيط المؤسسات التعليمية وتعزيز الشراكة بين المؤسسة الأمنية والمنظومة التربوية لمواجهة مختلف التحديات، وعرفت تفاعلاً لافتاً من قِبَل الحضور الذي أغنى النقاش بمداخلات وتساؤلات بنّاءة جسّدت الاهتمام المتزايد بأمن الفضاء المدرسي وأبعاده التربوية والمواطنة.

هيئة التحرير23 مايو، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

0

هاشتاغ
وجد رئيس الحكومة عزيز أخنوش نفسه في قلب عاصفة سياسية واقتصادية جديدة، بعدما فجّر مجلس المنافسة مفاجأة ثقيلة في رأيه الرسمي الصادر يوم 22 ماي 2026، حين استند بشكل مباشر إلى المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، وهي المادة التي تسمح للدولة بالتدخل الاستثنائي لضبط الأسواق والأسعار عند وقوع اختلالات خطيرة أو ممارسات مضاربة.

الرسالة كانت واضحة: سوق الأضاحي لم يعد مجرد سوق موسمي تحكمه قواعد العرض والطلب، بل تحول إلى فضاء للفوضى والمضاربة والتخزين غير المشروع، وهو ما دفع المجلس إلى دق ناقوس الخطر، محملاً شبكات السماسرة والمضاربين جزءاً كبيراً من مسؤولية الأسعار “الملتهبة” التي قفزت هذا الموسم إلى ما بين 2200 و2500 درهم للرأس الصغير، بزيادة وصلت إلى 500 درهم مقارنة بالسنة الماضية.

ورغم أن المجلس أيّد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة يوم 18 ماي، من قبيل حصر البيع في الأسواق المرخصة ومنع التخزين وتشديد العقوبات، إلا أن أخطر ما جاء في الرأي هو التلميح الصريح إلى إمكانية تسقيف الأسعار بالكيلوغرام، في خطوة تشكل ضربة مباشرة للخطاب الليبرالي الذي ظل أخنوش يدافع عنه منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة.

المفارقة التي فجّرت الجدل أن رئيس الحكومة كان يرفض باستمرار أي حديث عن التدخل في الأسعار، معتبراً أن السوق قادر على تصحيح نفسه بنفسه، قبل أن يجد نفسه اليوم أمام رأي قانوني رسمي يضعه في زاوية ضيقة: إما التدخل القوي لإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة، أو تحمل غضب الشارع إذا استمرت الأسعار في الاشتعال.

وتحوّلت المادة 4، التي ظلت لسنوات مجرد مقتضى قانوني نادراً ما يُستحضر، إلى قنبلة سياسية تهدد بإحراج الحكومة أمام الرأي العام، خصوصاً بعدما أعلن مجلس المنافسة فتح تحقيق شامل في قطاع الماشية واللحوم الحمراء، يرتقب أن يكشف مع بداية 2027 خفايا المضاربة والاحتكار والتحكم في الأسواق.

وفي وقت ينتظر فيه المغاربة إجراءات ملموسة تخفف ضغط الأسعار قبل العيد، يبدو أن حكومة أخنوش تواجه اليوم امتحاناً صعباً بين حماية منطق “السوق الحر” أو الرضوخ لمطلب التدخل لإنقاذ جيوب المواطنين من جشع المضاربين.

إقرأ الخبر من مصدره