فليكسبريس

Étiquette : 31

  • من زلزال الحوز إلى الجائحة.. المجلس الأعلى للتربية يدعو إلى مأسسة « ثقافة الاستباق » لمواجهة الأزمات

    أكد متدخلون، خلال مائدة مستديرة نظمت أمس الخميس بالرباط، على أهمية تعزيز قدرة المنظومة التربوية على الصمود في مواجهة الأزمات والتحولات، بما يضمن استمرارية التعلمات وتحقيق تعليم مستدام ومنصف وذي جودة.

    وشدد المشاركون في هذا اللقاء، المنظم ضمن مشاركة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في فعاليات الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، على ضرورة الانتقال من منطق تدبير الأزمات الظرفية إلى منطق الاستباق وبناء منظومة قادرة على التكيف والتحول، بما يحفظ جودة المكتسبات التعليمية ويكرس تكافؤ الفرص بين المتعلمين.

    وفي هذا السياق، أبرزت عائشة حجامي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن الأزمات التي عرفتها المنظومة التربوية، وخاصة جائحة كوفيد-19 وزلزال الحوز والفيضانات الأخيرة، شكلت اختبارا حقيقيا لمدى قدرة المدرسة المغربية على ضمان الحق الدستوري في التعلم.

    وأضافت أن هذه التحولات دفعت المجلس إلى إنجاز دراسة حول صمود المنظومة التربوية، بهدف رصد مكامن الهشاشة والقصور، سواء على المستوى المؤسساتي أو البيداغوجي أو المجتمعي والبنيات التحتية، إلى جانب استخلاص الدروس والممارسات الفضلى التي أفرزتها هذه التجارب.

    وسجلت أن الأزمات كشفت، في المقابل، عن ديناميات إيجابية، من بينها انخراط الأطر التربوية والإدارية بروح عالية من الالتزام، وبروز أشكال من التضامن المجتمعي والمبادرات الجهوية الرائدة.

    من جهتها، تناولت أمينة لمريني الوهابي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مفهوم الصمود التربوي من خلال ثلاثة مستويات، تشمل القدرة على التدخل الفوري للتخفيف من آثار الأزمات، والقدرة على التكيف عبر إدخال تعديلات تنظيمية وبيداغوجية، ثم القدرة على التحول من خلال إحداث تغييرات عميقة تعالج الاختلالات البنيوية وتضمن الاستدامة والإنصاف.

    وأوضحت أن دراسة ميدانية أنجزها المجلس أظهرت أن الأزمات ساهمت في إبراز عدد من نقاط القوة، من بينها تفعيل خلايا الأزمة والتعبئة السريعة للحلول الرقمية والتنظيمية، فضلا عن الانتقال السريع نحو أنماط جديدة من التعلم، غير أنها كشفت أيضا عن تحديات مرتبطة بضعف إدماج كفايات الصمود وعدم انتظام التعبئة المحلية.

    وتوقفت عند الدور المحوري الذي اضطلع به المدرسون خلال فترات الأزمات، مبرزة قدرتهم على التكيف والابتكار وتطوير المهارات الرقمية، رغم الضغوط النفسية والاجتماعية المصاحبة لهذه السياقات.

    من جانبه، استعرض المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الحوز، محمد زروقي، تجربة تدبير آثار زلزال الحوز على المنظومة التربوية، مبرزا أنه تم وضع خطة استعجالية لضمان الاستئناف السريع للدراسة وتأمين الاستمرارية البيداغوجية في ظروف آمنة.

    وأشار إلى أن هذه التجربة أفرزت مجموعة من الدروس المهمة، أبرزها ضرورة تعزيز المواكبة النفسية والاجتماعية داخل المؤسسات التعليمية، واعتماد مخططات جهوية ومحلية لتدبير الأزمات، إلى جانب تقوية التدابير الاستباقية.

    ودعا إلى مأسسة الثقافة الوقائية عبر إدماج التربية على المخاطر ضمن المناهج الدراسية، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الفاعلين التربويين، بما يضمن سرعة تداول المعلومات الدقيقة والتصدي للأخبار الزائفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليابان تعزز دعمها لمغربية الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي الحل الأكثر قابلية للتطبيق

    الرباط – احمد البوحساني

    جددت اليابان تأكيد موقفها الداعم للمسار الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي واقعي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مشيدة بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ومعتبرة إياها أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق.

    وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، صدر عقب مباحثات مغربية يابانية، أن طوكيو أشادت باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي أكد أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية” يمكن أن يشكل إطارا واقعيا لتسوية هذا النزاع.

    وأكدت اليابان، وفق البيان ذاته، عزمها العمل وفق هذا التوجه على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، في خطوة تعكس تطورا لافتا في موقف طوكيو تجاه قضية الصحراء المغربية.

    كما عبرت اليابان عن دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف الدفع بالعملية السياسية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يحظى بالقبول المتبادل.

    ودعا البيان مختلف الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات دون شروط مسبقة، وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره أرضية جدية وواقعية للتوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.

    وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الياباني استعداد بلاده لمواصلة العمل وفق هذا التوجه الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحالية التي تعرفها القضية على المستويين السياسي والدبلوماسي.

    ويعد هذا الموقف تأكيدا إضافيا على تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تكريس الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وتعزيز الحل السياسي الواقعي للنزاع.

    وبهذا الموقف، تنضم اليابان إلى عدد متزايد من القوى الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الأساس الأكثر جدية ومصداقية لتسوية هذا الملف، مع ما يحمله ذلك من آفاق جديدة على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليابان تكرس الحكم الذاتي وتعتزم العمل وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي

    أشادت اليابان، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي أكد أن “حكما ذاتيا حقيقيا، تحت السيادة المغربية، يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”، مبرزة أنها تعتزم العمل وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي.

    وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني، مـوتيغي توشيميتسو، خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، عقد اليوم بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صفعة جديدة للجزائر.. اليابان تؤكد دعمها للحكم الذاتي في الصحراء المغربية وتثمن قرار مجلس الأمن

    أعربت اليابان، اليوم الجمعة، عن ترحيبها باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي اعتبر أن “مقترح الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يشكل أحد أكثر الخيارات واقعية وقابلية للتطبيق” من أجل تسوية ملف الصحراء المغربية.

    وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب اجتماع جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بنظيره الياباني موتيغي توشيميتسو، عبر تقنية التناظر المرئي، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

    في سياق متصل، أوضح البيان أن الجانب الياباني يتبنى هذا التوجه الجديد في تعاطيه مع الملف، مؤكداً استعداده لتوظيفه في تحركاته الدبلوماسية وكذا في مجالات التعاون الاقتصادي، انسجاماً مع مقاربته الداعية إلى تسوية سياسية قائمة على التوافق واحترام قرارات الأمم المتحدة.

    كما جددت طوكيو دعمها للمساعي التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى تيسير مسار المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، بهدف التوصل إلى حل نهائي ومستدام يحظى بقبول جميع الأطراف.

    ودعا البيان الأطراف المعنية إلى الانخراط في العملية السياسية دون شروط مسبقة، واعتماد مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية للنقاش، باعتبارها إطاراً عملياً يمكن أن يفضي إلى تسوية نهائية لهذا النزاع.

    وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الياباني أن بلاده مستعدة لتعزيز تعاونها مع مختلف الشركاء، على المستويين السياسي والاقتصادي، آخذاً بعين الاعتبار التطورات التي يعرفها هذا الملف وموقف اليابان الجديد منه.

    ويعكس هذا الموقف، وفق متابعين، استمرار توسع دائرة الدعم الدولي للمبادرة المغربية، باعتبارها صيغة واقعية لإنهاء النزاع حول الصحراء في إطار السيادة المغربية والحل السياسي المتوافق عليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة الاستئناف بالحسيمة تشدد العقوبات في قضايا الاعتداء على قاصرين: 31 سنة سجناً نافذاً للمدانين

    العلم الإلكترونية – فكري ولد علي 
      أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أحكاماً قضائية مشددة في عدد من الملفات المرتبطة بجرائم الاعتداء على قاصرين، حيث بلغ مجموع العقوبات السجنية المحكوم بها 31 سنة حبسا نافذاً، في إطار نهج قضائي صارم لحماية الطفولة والتصدي لهذه الأفعال الخطيرة.   وبحسب معطيات القضايا، فقد أدانت المحكمة في الملف الأول شخصين بتهمة استدراج قاصر عبر وسائل تدليسية ونقله من مكان تواجده، قبل تعريضه لاعتداء باستعمال العنف. وقضت في حق كل واحد منهما بست سنوات سجناً نافذاً، مع إلزامهما بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الضحية قدره 20 ألف درهم.   وفي الملف الثاني، تابعت المحكمة متهماً بتهم تتعلق بالتهديد وارتكاب اعتداء على طفلة قاصر باستعمال العنف، حيث أصدرت في حقه حكماً يقضي بست سنوات سجناً نافذاً، مع تحميله الصائر دون إجبار، وإلغاء الإجراءات الغيابية السابقة في حقه.   أما الملف الثالث، فقد انتهى بإدانة متهم من أجل الاعتداء على طفلة قاصر باستعمال العنف والتغرير بها، حيث قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات حبسا نافذاً.   وفي الملف الرابع، الذي وُصف بالأخطر، أدانت المحكمة متهماً بإغراء قاصر دون سن الثامنة عشرة ونقلها من مكان إقامتها، قبل تعريضها لاعتداء عنيف نتج عنه أذى جسيم. وقضت في حقه بثماني سنوات سجناً نافذاً، مع الحكم عليه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 40 ألف درهم.   وتندرج هذه الأحكام ضمن توجه قضائي حازم يروم تعزيز حماية القاصرين، والتصدي لكافة أشكال العنف والاستغلال التي تمس سلامتهم الجسدية والنفسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليابان تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء

    أشادت اليابان، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي أكد أن “حكما ذاتيا حقيقيا، تحت السيادة المغربية، يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”، مبرزة أنها تعتزم العمل وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي.

    وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني، مـوتيغي توشيميتسو، خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، عقد اليوم بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان.

    كما عبرت اليابان عن “دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي، لتسهيل وقيادة المفاوضات، على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع ، يحظى بالقبول المتبادل”.

    وأضاف البيان المشترك أن اليابان “دعت الاطراف إلى المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي قصد التوصل إلى حل سياسي نهائي يحظى بالقبول المتبادل، واعتبرت أن حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”.

    وأخيرا، ولتجسيد هذا الموقف الجديد على أرض الواقع، أشار السيد توشيميتسو بهذه المناسبة إلى أن “اليابان مستعدة للعمل، بما في ذلك على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار لموقفها وللتطور الحالي للوضع”.

    ويعد تأكيد اليابان على مركزية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، تأكيدا جديدا لجهود وإنجازات المملكة من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل حول أقاليمها الجنوبية، وفقا للرؤية الملكية والتوجيهات الاستراتيجية للملك محمد السادس.

    وباعتماد هذا الموقف المتقدم، تنضم طوكيو إلى القوى الدولية الأخرى وإلى الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، التي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، والتي قررت العمل على هذا الأساس على الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصحراء المغربية: اليابان تكرس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وتعتزم العمل وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي

    الخط : A- A+

    أشادت اليابان، اليوم الجمعة 08 ماي 2026، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي أكد أن “حكما ذاتيا حقيقيا، تحت السيادة المغربية، يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”، مبرزة أنها تعتزم العمل وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي.

    وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني، مـوتيغي توشيميتسو، خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، عقد اليوم بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان.

    كما عبرت اليابان عن “دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي، لتسهيل وقيادة المفاوضات، على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع ، يحظى بالقبول المتبادل”.

    وأضاف البيان المشترك أن اليابان “دعت الأطراف المعنية إلى المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي قصد التوصل إلى حل سياسي نهائي يحظى بالقبول المتبادل، واعتبرت أن حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”.

    وأخيرا، ولتجسيد هذا الموقف الجديد على أرض الواقع، أشار توشيميتسو بهذه المناسبة إلى أن “اليابان مستعدة للعمل، بما في ذلك على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار لموقفها وللتطور الحالي للوضع”.

    ويعد تأكيد اليابان على مركزية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، تأكيدا جديدا لجهود وإنجازات المملكة من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل حول أقاليمها الجنوبية، وفقا للرؤية المتبصرة والتوجيهات الاستراتيجية السامية للملك محمد السادس.

    وباعتماد هذا الموقف المتقدم، تنضم طوكيو إلى القوى الدولية الأخرى وإلى الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، التي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، والتي قررت العمل على هذا الأساس على الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليابان تؤكد دعمها لتكريس الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

    *العلم الإلكترونية*

    أشادت اليابان، يومه الجمعة 08 ماي، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي أكد أن «حكما ذاتيا حقيقيا، تحت السيادة المغربية، يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق»، مبرزة أنها تعتزم العمل وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي.

    وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني، مـوتيغي توشيميتسو، خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، عقد اليوم بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان.

    كما عبرت اليابان عن «دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي، لتسهيل وقيادة المفاوضات، على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع ، يحظى بالقبول المتبادل».

    وأضاف البيان المشترك أن اليابان « دعت الاطراف إلى المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي قصد التوصل إلى حل سياسي نهائي يحظى بالقبول المتبادل، واعتبرت أن حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق ».

    وأخيرا، ولتجسيد هذا الموقف الجديد على أرض الواقع، أشار توشيميتسو بهذه المناسبة إلى أن « اليابان مستعدة للعمل، بما في ذلك على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار لموقفها وللتطور الحالي للوضع».

    ويعد تأكيد اليابان على مركزية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، تأكيدا جديدا لجهود وإنجازات المملكة من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل حول أقاليمها الجنوبية، وفقا للرؤية المتبصرة والتوجيهات الاستراتيجية السامية للملك محمد السادس.

    وباعتماد هذا الموقف المتقدم، تنضم طوكيو إلى القوى الدولية الأخرى وإلى الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، التي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، والتي قررت العمل على هذا الأساس على الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لعنة الحراس تضرب المنتخب الجزائري


    هسبريس – وكالات

    دخل المنتخب الجزائري مرحلة حرجة قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم 2026، بعدما تقلّصت خياراته في مركز حراسة المرمى بسبب الإصابات وتراجع الجاهزية، ما دفع الجهاز الفني إلى دراسة إعادة الحارس المعتزل دوليًا أسامة بن بوط إلى القائمة النهائية.

    ويبرز بن بوط، حارس اتحاد العاصمة البالغ 31 عامًا، كأحد الحلول المتاحة أمام المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، بعدما قدّم موسمًا لافتًا قاد فيه فريقه إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يواجه الزمالك المصري ذهابًا السبت المقبل.

    وكان الحارس قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في المغرب، احتجاجًا على بقائه احتياطيًا طوال البطولة. تقارير جزائرية تحدثت آنذاك عن خلاف بينه وبين بيتكوفيتش بسبب محدودية مشاركاته.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وتفاقمت الأزمة مع إصابة لوكا زيدان، الذي تعرّض لكسر في الفك والذقن خلال مباراة مع غرناطة الإسباني الشهر الماضي، إضافة إلى خضوع مالفين ماستيل لجراحة بعد ظهوره الأول مع الجزائر في مارس الماضي.

    أما أنتوني ماندريا، الحارس الأساسي للمنتخب خلال السنوات الخمس الأخيرة، فخرج من الحسابات بعد إصابة في الكتف مع نادي كاين الفرنسي، إلى جانب تراجع أسهمه عقب هبوط فريقه إلى الدرجة الثالثة، وهو ما لا يفضله بيتكوفيتش بحسب تصريحات سابقة.

    وحاول المدرب البوسني توسيع دائرة الخيارات باستدعاء الحارس الشاب كيليان بلعزوق، البالغ 19 عامًا، خلال وديتي أوروجواي وجواتيمالا في مارس، رغم غياب أي مشاركة رسمية له مع رين الفرنسي حتى الآن.

    وتلعب الجزائر في المجموعة العاشرة بكأس العالم إلى جانب الأرجنتين والنمسا والأردن، وسط مخاوف من استمرار أزمة الحراسة قبل الإعلان عن القائمة النهائية لاحقًا هذا الشهر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زامبيا تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمملكة وتشيد بالقرار 2797 المكرس للسيادة المغربية على الصحراء

    الرباط – جددت جمهورية زامبيا، اليوم الخميس، التأكيد على موقفها الحازم والثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء.

    كما أشادت زامبيا بالاعتماد التاريخي، في 31 أكتوبر 2025، من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار رقم 2797، الذي يكرس، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية باعتباره الأساس الوحيد الجاد، وذا المصداقية والدائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.

    وتم التعبير عن هذا الموقف، في بيان مشترك صدر بالرباط، عقب المباحثات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين…

    إقرأ الخبر من مصدره