Étiquette : 44

هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

أفادت دراسة مفصلة صادرة عن “منتدى أنوال للتنمية والمواطنة” بأن “الدور المتنامي للعمل الجمعوي بالمغرب يواجه مجموعة من التحديات، سواء على مستوى البنية القانونية والتنظيمية المؤطرة لحرية تأسيس الجمعيات وممارستها لأنشطتها، أو على مستوى الحكامة الداخلية، وكذا قلة الموارد وضعف القدرات، بالإضافة إلى محدودية الاستقلالية والشفافية”.

وأوضحت الدراسة أن “هذه التحديات تبرز موازاة مع ما تعرفه الوسائط التقليدية من تحديات مرتبطة بأزمة الثقة والتمثيلية”، مؤكدة أن “الفعل المدني مهم بالمغرب؛ إذ يعترف مختلف الفاعلين بدور الجمعيات في تنمية اهتمام المواطن بالشأن العام وتقوية الثقافة الديمقراطية”.

كما نبّهت إلى “وجود شكاوى جمعيات بشأن قراراتٍ إدارية تتعلق برفض السلطات المحلية تسلم الإخبارية المتعلقة بعقد الجمع العام الخاص بالتأسيس أو نشاط جمعوي، أو تسلم التصريح بالملف القانوني الخاص بالتجديد، أو التظلم من عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد السلطات المحلية”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وطالبت أيضا بـ”مراجعة الإطار القانوني المنظم لحرية تأسيس الجمعيات مراجعة شاملة وتشاركية، بما يضمن ملاءمته الكاملة مع التطورات الدستورية والمؤسساتية التي عرفها المغرب، ومع المعايير الدولية ذات الصلة بتكوين وعمل هذه الجمعيات، مع التنصيص الصريح على إلزامية تعليل جميع القرارات الإدارية المرتبطة برفض تسلم ملفات تأسيس الجمعيات أو رفض تجديد أجهزتها”.

وأشارت، بالمناسبة، إلى “الطفرة الحاصلة في تأسيس الجمعيات بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عددها في سنة 2025 حوالي 266 ألفا و610 جمعيات، مقابل 44 ألفا و771 جمعية في سنة 2015″، مؤكدة ارتباط هذه الدينامية بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سنة 2005.

ونادت الدراسة الحقوقية الصادرة عن “منتدى أنوال للتنمية والمواطنة” بـ”تدقيق المفاهيم والمصطلحات الفضفاضة أو القابلة للتأويل الواردة في القانون المنظم للجمعيات، بما يعزز مبدأ الأمن القانوني ويحد من السلطة التقديرية الواسعة للإدارة، ويحول دون أي تطبيق تعسفي يمس جوهر الحق في التنظيم، مع تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بتأسيس الجمعيات وتحديد أجهزتها وإحداث فروعها المحلية، واعتماد آليات رقمية حديثة لإيداع الملفات وتتبعها”.

ولم يَفُت المصدر ذاته أيضا تجديد الدعوة لـ”أجرأة المجلس الاستشاري للعمل الجمعوي وتمكينه من الموارد والصلاحيات الكفيلة بأداء مهامه بفعالية، بما يجعله آلية مؤسساتية فاعلة في النهوض بأوضاع الشباب وتعزيز العمل الجمعوي”.

في سياق آخر، أكدت الدراسة الصادرة بدعم من “المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان”، أن “السلوك الاحتجاجي بالمغرب قد عرف تحولا من حيث التصورات والثقافة والنطاق والزخم وأشكال التعبير والتأثير، إلا أنه لم تواكبه تعديلات ملائمة للنصوص القانونية المؤطرة للفعل الاحتجاجي مع المعايير الأممية، بالرغم من الإصلاحات الدستورية”.

وسجلت أن “هذه الوضعية تجعل ممارسة الحق في الاحتجاج، أحيانا كثيرة، في دائرة الضبابية وفي حكم المنطقة الرمادية المكرّسة لاستمرار ما سمي بهامش الانفتاح المُراقب”.

كما اعتبرت الدراسة أن “النص القانوني المؤطر للتجمعات العمومية أصبح متجاوزا، بشكل يفرض تعديله وملاءمته وفق المعايير الدولية، وخصوصا التعليق رقم 37 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، بشأن الحق في التجمع السلمي، استنادا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

كشف تقرير أممي جديد نُشر أمس الأربعاء عن فجوة قانونية هائلة بين الجنسين، حيث أظهرت البيانات أن النساء على مستوى العالم لا يتمتعن إلا بنسبة 64 بالمئة فقط من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، وهو الواقع الذي يعرضهن لأشكال متعددة من التمييز والعنف والإقصاء في كل مرحلة من مراحل حياتهن، وذلك وفقا لما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي حمل عنوان “ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات”.

وتضمن التقرير معطيات مقلقة حول الحماية القانونية للمرأة، إذ أشار إلى أن الاغتصاب في أكثر من نصف دول العالم، وتحديدا بنسبة 54 بالمئة، لا يزال غير معرَّف على أساس الرضا، مما يعني إمكانية تعرض امرأة للاغتصاب دون أن يعترف القانون الوطني بذلك كجريمة، كما لفتت الوثيقة إلى أنه لا يزال من الممكن إجبار فتاة على الزواج بموجب القانون في نحو ثلاث من كل أربع دول، فضلا عن أن 44 بالمئة من الدول لا ينص قانونها على المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، ما يشرعن احتمال حصول النساء على أجر أقل مقابل العمل نفسه.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، تعليقا على هذه النتائج، إنه عندما تُحرم النساء والفتيات من العدالة يتجاوز الضرر أي حالة فردية، إذ تتآكل ثقة الجمهور وتفقد المؤسسات شرعيتها وتضعف سيادة القانون، مشددة على أنه لا يمكن لنظام قضائي يقصّر في حق نصف السكان أن يدعي إقامة العدل أصلا، في وقت تتسارع فيه انتهاكات حقوق النساء والفتيات مدفوعة بثقافة الإفلات من العقاب العالمية التي تمتد من المحاكم إلى الفضاء الإلكتروني وصولا إلى مناطق النزاع.

وأوضح المصدر ذاته أن التكنولوجيا بدأت تتفوق على القوانين، مما جعل النساء والفتيات يواجهن عنفا رقميا متزايدا في مناخ من الإفلات من العقاب حيث نادرا ما يحاسب الجناة، منبها في الوقت نفسه إلى خطورة الوضع في مناطق النزاعات، حيث لا يزال الاغتصاب يستخدم كسلاح حرب، مع تسجيل ارتفاع مهول في حالات العنف الجنسي المبلَّغ عنها بنسبة 87 بالمئة خلال عامين فقط.

وأظهر التقرير في المقابل أن التقدم يظل ممكنا، حيث سنت 87 بالمئة من الدول تشريعات لمكافحة العنف الأسري، وعززت أكثر من 40 دولة الحماية الدستورية للنساء والفتيات خلال العقد الماضي، إلا أنه أكد أن القوانين وحدها لا تكفي، فالمعايير الاجتماعية التمييزية، كالوصمة ولوم الضحية والخوف وضغط المجتمع، لا تزال تسكت الناجيات وتعيق وصولهن إلى العدالة.

ودعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تزامنا مع اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة تشمل إنهاء الإفلات من العقاب، والدفاع عن سيادة القانون، وتحقيق المساواة في القانون والممارسة وجميع مناحي الحياة لجميع النساء والفتيات، معتبرة أن الدورة السبعين للجنة وضع المرأة لهذا العام، وهي أعلى هيئة دولية تضع المعايير العالمية لحقوق المرأة، تعد فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل لعكس تراجع الحقوق وضمان العدالة.

إقرأ الخبر من مصدره