Étiquette : 47

يكرس مركز الإدماج الاجتماعي لفائدة الأشخاص دون مأوى بشفشاون بعده الاجتماعي بتحويله جزئيا إلى مركز إيواء مؤقت لاستقبال عدد من المواطنين المتضررين من تداعيات سوء الأحوال الجوية بالإقليم.

في ظل هذه الظروف الاستثنائية، فتح المركز، الذي أحدث ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أبوابه ليؤوي إلى جانب الأشخاص دون مأوى، مجموعة من المواطنين من الفئات الهشة، الذي فقدوا منازلهم جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة أو حوادث انجراف التربة المسجلة بعدد من الجماعات الترابية.

ويسهر أطر جمعية أصحاب القلوب الرحيمة للتكافل الاجتماعي بشفشاون، المسيرة للمركز، بكل تفان وتضامن، على خدمة نزلاء هذه المؤسسة المتخصصة في الرعاية الاجتماعية، بفضل الدعم المتواصل والمواكبة الحثيثة للسلطات الإقليمية والمحلية.

في هذا السياق، أكد ياسين اغلالو، مدير مركز الادماج الاجتماعي بشفشاون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المركز، الذي رأى النور في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويقع تحت وصاية مؤسسة التعاون الوطني، يستقبل في المجموع 47 شخصا، من بينهم 20 أسرة/شخص من المواطنين الذين تضررت منازلهم بسبب سوء الأحوال الجوية بعدد من الجماعات بالإقليم.

وبعد أن أشار إلى ان المركز كان يستقبل، قبل بداية الاضطرابات الجوية، 27 شخص تم إنقاذهم من وضعية الشارع، شدد على أن الأطر العاملة في المنشاة تسهر على تقديم خدمات شاملة تشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية والطبية، لجعل ظروف الإيواء والتكفل في مستوى الانتظارات.

من جهتها، أبرزت هنية رحي، مساعدة اجتماعية بمركز الإدماج الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية الشارع بشفشاون أن المركز يقدم مجموعة من خدمات الاستقبال والاستماع والتوجيه إذا كانت لدى المستفيدين رغبة في البحث عن حلول لوضعيتهم، بالإضافة إلى خدمات الإيواء والإطعام والمواكبة النفسية والاجتماعية.

وأضافت المساعدة الاجتماعية أنه في سياق هذه الظرفية المناخية، استقبل المركز حوالي 20 نزيلا من المواطنين الذين تضررت مساكنهم بسبب سوء الأحوال الجوية، والقادمين من عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، مشيدة بالدعم الاستثنائي الذي قدمته عمالة إقليم شفشاون من أجل تغطية تكاليف هذه العملية وتقديم خدمات ذات جودة للنزلاء.

وثمن عدد من النزلاء، في تصريحات مماثلة، وضع هذه المنشأة الاجتماعية رهن إشارة المتضررين من سوء الأحوال الجوية، في ظرفية استثنائية تطلبت تعبئة جهود مختلف المتدخلين.

ويأتي فتح هذا المركز، وفق تصريح لرئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة شفشاون، سعيد الخاديري، في إطار تنفيذ إجراءات اللجنة الإقليمية لليقظة، برئاسة عامل الإقليم، القاضية بتعبئة كافة المراكز والمؤسسات الاجتماعية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاستقبال الساكنة المتضررة من الظروف المناخية الاستثنائية، مبرزا ان هذا الإجراء مكن من توفير أكثر من ألفي سرير مجهز متاح للمتضررين متى اقتضت الحاجة.

وأشار إلى أن التساقطات المطرية المهمة التي عرفها إقليم شفشاون تسبب في تشكل سيول جارفة وحدوث فيضانات وانجرافات للتربة، تسببت في تضرر عدد من المنازل بحوالي 100 قرية بمختلف الجماعات الترابية، مبرزا أن تظافر الجهود، وبشكل استباقي، مكن من الحد من الأضرار والتكفل الكامل بالأشخاص المتضررين.

ويجسد فتح هذا المركز، وباقي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خدمة مختلف شرائح المجتمع، والمساهمة في المجهود الوطني للحد من الأضرار الناجمة عن التقلبات المناخية.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية الى النيابات العامة لتعزيز ضمانات الاشخاص المقدمين وأنسنة ظروف التقديم.

ودعت رئاسة النيابة العامة الى مراعاة الضوابط القانونية المؤطرة لاستنطاق المشتبه فيهم:

يتعين على قاضي النيابة العامة بمناسبة إعماله للمقتضيات القانونية المنظمة لاستنطاق المشتبه فيهم، لا سيما تلك الواردة في المواد 47 و1-47 و73 و1-73 و74 1-74 من قانون المسطرة الجنائية، أن يحرص على تطبيق أحكامها تطبيقا سليما يراعي ما يلي:

• التأكد بادئ الأمر من استفادة المشتبه فيه من جميع الحقوق المكفولة له بمقتضى قانون المسطرة الجنائية عند الإيقاف، كالحق في التزام…

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، دعتهم فيها إلى تعزيز ضمانات الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، وترسيخ التعامل الإنساني خلال عملية الاستنطاق، بما ينسجم مع مقتضيات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.

وأكدت الدورية أن استنطاق المشتبه فيهم يشكل محطة جوهرية في المسار الجنائي، باعتباره أول احتكاك مباشر بين الشخص المقدم وقاضي النيابة العامة، وهو ما يستوجب تعاملا مهنيا وإنسانيا، ودراسة متأنية للمحاضر، وتكييفا سليما للوقائع، مع تحقيق التوازن بين حقوق المشتبه فيهم وحقوق الضحايا والمجتمع.

وسجلت رئاسة النيابة العامة أن الإطار القانوني المنظم لهذه المرحلة عرف تعديلات جوهرية بموجب القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، خاصة المواد 47 و73 و74، إلى جانب إدراج مواد جديدة تهدف إلى تقوية الضمانات القانونية وتعزيز حق الدفاع، داعية قضاة النيابة العامة إلى التطبيق السليم لهذه المقتضيات واستحضار التوجيهات السابقة الصادرة في الموضوع.

وشددت الدورية على ضرورة التأكد من تمتيع المشتبه فيهم بكافة حقوقهم القانونية منذ لحظة الإيقاف، بما في ذلك الحق في الصمت، والإشعار بالتهمة، والاتصال بالعائلة والمحامي، والتحقق من قانونية ظروف الحراسة النظرية أو الاحتفاظ، مع الحرص على استنطاقهم في ظروف تحترم الكرامة الإنسانية، خاصة بالنسبة للأطفال والضحايا والفئات الهشة.

كما دعت إلى تعليل القرارات المتخذة خلال الاستنطاق، لا سيما تلك المتعلقة بالمتابعة في حالة اعتقال، وإعمال الفحص الطبي كلما اقتضت الضرورة ذلك، واتخاذ القرار الملائم وفق معطيات كل قضية، مع التأكيد على الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، وتشجيع تفعيل بدائل الدعوى العمومية، وفي مقدمتها الصلح الزجري وتدابير المراقبة القضائية.

وفي الجانب التنظيمي، أوصت الدورية بترشيد التقديم في حالة سراح، وضبط الإذن بالحراسة النظرية، وتخفيف الضغط على مكاتب التقديم عبر تفعيل الآليات القانونية المتاحة، وتنظيم الاستنطاق وفق أولويات تراعي خصوصية بعض الفئات، مع تحسين الفضاءات المخصصة للتقديم وفصل الأحداث عن الراشدين.

وختمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بالتأكيد على أن أنسنة ظروف الاستنطاق تعكس صورة العدالة الجنائية وتعزز الثقة فيها، داعية قضاة النيابة العامة إلى التقيد بمضامين هذه التوجيهات، والتطبيق السليم للقانون، والرجوع إلى الرئاسة في حال مواجهة أي صعوبات، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وترسيخ الممارسات الفضلى داخل منظومة العدالة.

إقرأ الخبر من مصدره