العلم الإلكترونية – نجاة الناصري
شهدت مدينة مراكش، يوم الأحد 5 أبريل، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، بدعوة من التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد، وبمشاركة مهنيي النقل الطرقي، تحت شعار: “المحطة الطرقية بالعزوزية فساد وتبديد للمال العام والمتورطون دون محاسبة”. ورفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه بهدر المال العام، مطالبين بفتح تحقيق دقيق وشامل في ملابسات هذا المشروع الذي كلف حوالي 12 مليار سنتيم، ولا يزال مغلقاً منذ سنوات رغم انتهاء الأشغال به بشكل نهائي سنة 2018. وانتقدت التنسيقية منهجية إنجاز المشروع، مؤكدة أنه تم دون إشراك مهنيي القطاع، في خرق للمقتضيات القانونية والدستورية، ما أسفر عن مرفق لا يستجيب للمعايير المهنية ولا لتطلعات المرتفقين، وفق تعبيرها. كما أثارت الهيئة شبهات حول خلفيات إدراج المشروع ضمن برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، معتبرة أن التسرع في إطلاقه دون استكمال الشروط التقنية والقانونية قد يكون خدم مصالح خاصة، مرتبطة بلوبيات عقارية ومستفيدين من النفوذ. وسجلت التنسيقية جملة من الاختلالات التي شابت مسار المشروع، من بينها انطلاق الأشغال دون تراخيص أو تصاميم مصادق عليها، وتوقفها المتكرر في عدة مناسبات، مما أدى إلى ارتفاع الكلفة المالية وتكبد الجماعة لخسائر إضافية نتيجة قرارات التوقف والاستئناف. وفي السياق ذاته، أشارت إلى تفويت جزء من الوعاء العقاري المخصص للمحطة، تبلغ مساحته حوالي 7400 متر مربع، لشركة خاصة أُحدثت لهذا الغرض، لإنجاز مشروع تجاري يضم محطة وقود ومرافق أخرى، معتبرة ذلك مؤشراً على استغلال السلطة لخدمة مصالح ضيقة. وأكد مهنيون في القطاع أن المحطة الجديدة لا تستجيب لمواصفات محطة عصرية، ولا تراعي احتياجاتهم المهنية، بل قد تفرض عليهم أعباء إضافية، وهو ما يفسر رفضهم الانتقال إليها في ظل غياب التشاور المسبق. وطالب المحتجون بتسريع البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، ومحاسبة جميع المتورطين في هذا الملف، مع وضع حد لما وصفوه بسياسة الإفلات من العقاب. من جهة أخرى، كانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد قد دعت في وقت سابق إلى التعجيل بافتتاح المحطة، مشيرة إلى أن تأخر المشروع، الذي كان مقرراً افتتاحه في يونيو 2023، خلف استياءً واسعاً لدى ساكنة المدينة. ويُرتقب، بحسب متتبعين، أن يساهم تشغيل المحطة الطرقية الجديدة في تخفيف الضغط عن منطقة باب دكالة، وتحسين تنظيم قطاع النقل الطرقي، في إطار تنزيل برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي رُصدت له ميزانية تفوق 600 مليار سنتيم. ورغم أهمية المشروع في البنية التحتية للمدينة، يظل استمرار إغلاقه لسنوات دون توضيحات رسمية كافية، محل تساؤل وانتقاد، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية والإجراءات المرتقبة من الجهات المعنية
Étiquette : 600
-
احتجاجات بمراكش تطالب بفتح تحقيق في تعثر المحطة الطرقية بالعزوزية وتبديد المال العام
-
شركات تجمع « جلود الأبقار » يوميا بالمجان .. أرباح غامضة وخسائر معلنة
هسبريس – عبد الله التجانيفي ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية والانتقادات المتزايدة بشأنها، يتناسل النقاش بين المهنيين والمنتجين حول ما بات يعرف بـ”فراقشية الجلود”، وهم خمس شركات باتت تستفيد بشكل مجاني من منتوج حوالي 4 أشهر من الجلود التي تنتجها المجازر.
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن الشركات التي توجه إليها أصابع الاتهام تستفيد من مئات قطع جلود العجول بشكل يومي بالمجان، بعدما كانت تباع بمبالغ تصل إلى حوالي 600 درهم، قبل أن يصبح ثمنها درهما رمزيا للكيلوغرام الواحد، ثم مجانا.
وكشف هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات، أن “فراقشية” الجلود يستفيدون من الخلل الموجود في عملية تدبير جلود الأبقار وتثمينها.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وأكد الجوابري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الشركات المحظوظة “تستفيد من الجلود بشكل مجاني على حساب المهنيين والمنتجين، وتفوت على السوق الوطنية إمكانية الاستفادة من مدخل يمكن أن يخفف من عبء وضغط الأسعار في السوق الوطنية”.
وشدد الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات على أن هذا الوضع “التراجعي يثير استياء المهنيين في مختلف مجازر البلاد الكبرى”، مبرزا أن مجازر الدار البيضاء لوحدها تنتج 500 جلد في اليوم، وهو رقم مهم يمكن أن يتضاعف مرات عدة باحتساب المجازر المنتشرة في باقي الجهات.
وذكر الجوابري أن القيمة المالية التي افتقدها الجزارون، والتي كانت تتراوح ما بين 400 و600 درهم، بات يتحملها المستهلك، لافتا إلى أن هذا الوضع “لا ينعكس على أسعار المنتجات الجلدية النهائية، التي تظل مرتفعة، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول شفافية سلاسل التوزيع وهوامش الربح داخل القطاع”.
وسجل المتحدث أن المهنيين يتساءلون أمام استمرار إغلاق الباب في وجه تصدير الجلود التي تستفيد منها شركات بعينها، لافتا إلى أن هناك الكثير من المهنيين يحتفظون بالجلود مكدسة في انتظار تصريفها وتحقيق حد أدنى من القيمة المادية منها.
بل أكثر من ذلك، كشفت مصادر مهنية أخرى أن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تلقى طلبا تقدم به مهنيون من أجل فتح الباب أمام تثمين هذه الجلود وتصديرها إلى الخارج، الأمر الذي قابله المسؤول الحكومي بالرفض.
يذكر أن صادرات الصناعة التقليدية الجلدية تجاوزت 1,3 ملايير درهم سنة 2025، في مؤشر واضح على أهمية هذا القطاع وقدرته على خلق القيمة الاقتصادية المطلوبة.
-
50 يوما أمام نفاذ مخزون الغازوال والبنزين بالمغرب
يشهد قطاع الطاقة في المغرب مرحلة دقيقة تتسم بتقلبات حادة في الأسعار وضغوط متزايدة على الإمدادات، نتيجة التطورات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المملكة تتوفر على مخزون من مادتي الغازوال والبنزين يكفي لتغطية 51 و55 يوما على التوالي، في حين تم تأمين إمدادات الفحم والغاز الطبيعي إلى غاية نهاية شهر يونيو المقبل.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة بسبب اعتمادها شبه الكامل على استيراد المواد الطاقية، خاصة بعد توقف مصفاة “سامير” منذ سنة 2015، ما جعل السوق الوطنية مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية. وقد تفاقمت هذه الوضعية مع ارتفاع أسعار النفط بشكل قياسي خلال شهر مارس، حيث بلغ سعر خام “برنت” حوالي 108 دولارات للبرميل، متجاوزا بكثير الفرضيات التي بنت عليها الحكومة ميزانية سنة 2026، والمحددة في 60 دولارا فقط.
هذا الارتفاع الحاد في الأسعار انعكس بشكل مباشر على السوق الداخلية، إذ سجلت أسعار الوقود زيادة تقارب 30 في المائة عقب التوترات العسكرية الأخيرة، وهو ما أدى إلى موجة من الغلاء أثرت على مختلف القطاعات، خاصة النقل، وزادت من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي محاولة للتخفيف من هذه التداعيات، أعادت الحكومة تفعيل نظام الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل، بما يشمل سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات، بهدف الحد من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على تكلفة الخدمات. كما أكدت السلطات أنها تتابع تطورات السوق الدولية عن كثب، وتعمل على اتخاذ إجراءات استباقية للحد من تأثيراتها الاقتصادية.
في ظل هذه التحديات، تراهن الحكومة على سياسة تنويع مصادر التزود بالطاقة، حيث أوضحت وزارة الانتقال الطاقي أن الاعتماد على موردين من أوروبا والولايات المتحدة ساهم نسبيا في التخفيف من حدة الصدمة. ومع ذلك، يظل هذا الخيار محدود الأثر في ظل استمرار ارتفاع الأسعار عالميا.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الفحم لا يزال يشكل نحو 60 في المائة من إنتاج الكهرباء في المغرب، مقابل 10 في المائة للغاز الطبيعي و25 في المائة للطاقات المتجددة، خاصة الريحية والشمسية. ورغم الارتفاع الذي طال أسعار الفحم بدوره، فقد أكدت الوزارة تأمين الحاجيات إلى غاية نهاية يونيو، مع التخطيط لإطلاق طلبات عروض جديدة لتغطية احتياجات المرحلة المقبلة.
أما بخصوص الغاز الطبيعي، فقد تم ضمان الإمدادات للفترة نفسها، مع تسجيل تراجع في الاستهلاك بنسبة 11 في المائة خلال الربع الأول من السنة، نتيجة تحسن الإنتاج الكهرومائي بفضل التساقطات المطرية الأخيرة. ويعتمد المغرب في هذا المجال على استيراد الغاز عبر إسبانيا، من خلال الأنبوب الذي كان ينقل سابقا الغاز الجزائري.
وعلى مستوى الدعم الاجتماعي، تواصل الدولة تحمل جزء كبير من تكلفة غاز البوتان، حيث كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن قيمة الدعم ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر مارس، لتصل إلى 78 درهما للقنينة الواحدة من فئة 12 كيلوغراما، مقارنة بـ30 درهما سابقا. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على سعر البيع في حدود 50 درهما، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار الدولية.
وتبلغ الكلفة الشهرية لهذا الدعم حوالي 600 مليون درهم، ما يشكل عبئا إضافيا على الميزانية العامة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الضغوط التضخمية. وكانت وزيرة المالية قد حذرت من أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول حجم التأثير المتوقع.
في المقابل، يزداد الجدل داخل الأوساط السياسية والنقابية حول مدى نجاعة الإجراءات الحكومية الحالية، حيث دعت جهات برلمانية إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية القدرة الشرائية، من بينها إمكانية اللجوء إلى تسقيف مؤقت لأسعار المحروقات أو تخفيض العبء الضريبي على واردات الطاقة.
كما أثيرت تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة لمواجهة سيناريوهات أكثر تعقيدا، خاصة في حال تجاوز أسعار النفط حاجز 120 دولارا للبرميل، وهو ما قد يدفع المغرب إلى اللجوء إلى آليات تمويل خارجية، مثل خط الائتمان المرن مع صندوق النقد الدولي.
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن المغرب مقبل على مرحلة تتطلب توازنا دقيقا بين تأمين الإمدادات الطاقية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، في سياق دولي يتسم بعدم اليقين وارتفاع المخاطر.
-
المحامي محمد المسعودي يُفند تهم النصب والتزوير في ملف الناصيري ويطالب بالبراءة
واصل المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن سعيد الناصيري، مرافعته أمام المحكمة، مقدماً دفوعات قانونية تروم إسقاط تهم النصب والتزوير، إلى جانب الاتهامات المرتبطة بغسل الأموال والاتجار في المخدرات، مستنداً إلى اجتهادات قضائية وقرارات صادرة عن محكمة النقض.
وأكد المسعودي أن مقتضيات المادتين 351 و354 من القانون الجنائي لا تنطبق على هذه النازلة، لغياب الأركان الأساسية لجريمة التزوير، وعلى رأسها تغيير الحقيقة وسوء النية والضرر، مشدداً على أن عقد بيع الفيلا تم بشكل رسمي ومستوفٍ لكافة الشروط القانونية، ومسجل ومحفظ، مما ينفي أي شبهة تزوير.
وفي ما يتعلق بادعاء شراء الفيلا بمبلغ 33 مليون درهم، اعتبر المسعودي أن الأمر مجرد ادعاء غير مؤسس، موضحاً أن القيمة الحقيقية المصرح بها في عقد البيع تبلغ ملياراً و600 مليون سنتيم، وهو ما يتماشى مع المعطيات الواقعية.
كما أبرز أن المشتكي كان على علم مسبق بالوضعية القانونية للعقار، الذي لم يكن في ملكية المتهم، بل انتقل من سامية إلى المير بلقاسم، مستشهداً بتصريحات موثقة، من بينها ما ورد على لسان لطيفة رأفت، مما يسقط ركن التدليس.
وبخصوص الاتهامات المرتبطة بتهريب المخدرات، شدد المحامي المسعودي على أنها أقوال صادرة عن طرف واحد، ولم يتم ذكر اسم الناصيري في أي مرحلة من مراحل التحقيق السابقة، معتبراً أنها ادعاءات قائمة على السماع والتخمين دون أدلة مادية.
وأشار إلى أن عدداً من الأسماء التي تم ربطها بهذه الشبكات سبق أن صدرت في حقها أحكام بالبراءة من مختلف درجات التقاضي، بما فيها محكمة النقض، مما يعزز، حسب قوله، غياب أي ارتباط فعلي للمتهم بهذه الوقائع.
وفي ما يخص الوضعية المالية، أوضح المسعودي أن موكله صرح بكافة مداخيله ومصادر أمواله، مدعماً ذلك بوثائق وإشهادات، كما تقدم بطلبات للاستماع إلى أشخاص معنيين بهذه التحويلات، غير أنه لم يتم الاستجابة لها.
واعتبر أن قرار مصادرة أموال وممتلكات موكله يفتقر للتعليل الكافي، في ظل غياب دليل يربطها بأنشطة غير مشروعة.
وختم المحامي محمد المسعودي مرافعته بالتأكيد على أن الملف يفتقر إلى الأركان القانونية اللازمة لقيام الجرائم المتابع بها، مطالباً بتمتيع موكله بقرينة البراءة والحكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.
-
لقجع يكشف أن الإجراءات الحمائية التي قامت بها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين الحكومة ستكلف حوالي 1.6 مليار درهم
علن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن ضخ الحكومة لمبلغ 600 مليون درهم كدعم إضافي لغاز البوتان، و400 مليون درهم للكهرباء، و648 مليون درهم لدعم مهنيي قطاع النقل المهني للأشخاص والبضائع، معتبرا أن هذه الأرقام الضخمة تبرز حجم المجهود المالي الذي تبذله الدولة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الآثار المترتبة عن أزمة الشرق الأوسط.
وأوضح لقجع، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات الميدانية الاستعجالية تأتي في سياق تتبع الحكومة الدقيق للمتغيرات والاضطرابات التي يشهدها العالم، والتي زادت من حدتها أزمة الشرق الأوسط وما ترتب عنها من اختلالات في سلاسل التوريد والتجارة الدولية، مردفا أنه من منطلق التوجيهات الملكية السامية التي تحث الحكومة على التجاوب السريع والفعال للحد من هذه الآثار، بادر رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع اللجنة البين وزارية الأسبوع الجاري لاتخاذ القرارات الآنية الضرورية.
وفي تفاصيل الدعم الموجه لغاز البوتان، كشف المسؤول الحكومي أن الارتفاع الكبير الذي شهده هذا الأخير في الأسواق الدولية خلال شهر مارس فرض على الدولة رفع قيمة دعم القنينة الواحدة من فئة 12 كيلوغراما لتصل إلى 78 درهما عوض 30 درهما التي كانت تتحملها الخزينة قبل الأزمة، مبرزا أن هذا الفارق المالي الكبير يكلف ميزانية الدولة 600 مليون درهم شهريا للإبقاء على الأثمنة الحالية مستقرة.
أما على مستوى الكهرباء، فأبرز لقجع أن تأثر أسعار الفيول والغاز الطبيعي والفحم كمدخلات أساسية في الإنتاج لم يمنع الحكومة من اتخاذ قرار حاسم يقضي بتثبيت تسعيرة الكهرباء، سواء للاستعمال المنزلي أو المهني، مع رصد غلاف مالي يبلغ 400 مليون درهم شهريا لتحمل هذا الفارق ومنع أي زيادة تثقل كاهل المستهلك.
وفيما يخص قطاع النقل، وتفعيلا لخلاصات التجارب السابقة ما بين سنتي 2022 و2024، فقد تم تخصيص مبلغ 648 مليون درهم شهريا لدعم المهنيين في مجالات نقل الأشخاص كسيارات الأجرة والحافلات، بالإضافة إلى نقل البضائع، وذلك لضمان عدم انعكاس كلفة الوقود على أسعار السلع والخدمات في الأسواق الوطنية.
وخلص الوزير إلى أن تدبير مالية البلاد يسير في اتجاه طبيعي ومستقر بفضل اليقظة المستمرة، مشددا على أن نجاح هذه الخطوات يتطلب تضافر جهود كل الفاعلين والمؤسسات لتصل هذه الإجراءات إلى أهدافها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وحتى تخرج بلادنا منها أفضل مما كانت.
-
دفاع الناصيري يفند شبهات الأموال: كل المداخيل مشروعة ومصرح بها ولاعلاقة لها بالمخدرات
استهل محمد المسعودي دفاع سعيد الناصيري المتابع على خلفية قضية إسكوبار الصحراء، مرافعته بالإشارة إلى أن ملف القضية يتضمن معطيات تعود إلى سنوات 2013 و2014، مبينا أن هناك تنازلات سابقة ومعطيات يجب أخذها بعين الاعتبار في تقييم الوقائع، وأشار إلى واقعة مرتبطة بسامية، طليقة عبد النبي البعيوي التي سجل أن والدتها كانت موضوع متابعة بتهمة السرقة الموصوفة وجرى اعتقالها، متسائلا عن الكيفية التي يمكن من خلالها إلصاق تهمة التزوير بها في ظل هذه الملابسات.
وفي سياق تفنيد تهمة التزوير، شدد الدفاع على أن مقتضيات المادتين 351 و354 من القانون الجنائي لا يمكن تطبيقها في هذه القضية، لكونها ترتبط أساسا بتغيير الحقيقة، وهو ما اعتبره غير متحقق في العقد موضوع النزاع، متسائلا عما إذا كان العقد المبرم بين المير بلقاسم وسعيد الناصيري بشأن بيع الفيلا يتضمن أي تغيير للحقيقة، ليخلص إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون عقداً رسميا مستوفيا لجميع الشروط القانونية، مسجَلا ومحفَظا، ولا يشوبه أي خلل.
وأكد الدفاع أن جريمة التزوير تقتضي توفر عنصر تغيير الحقيقة، وهو ما ينتفي في هذه الحالة، كما أن سوء النية غير ثابت، والضرر بدوره غير قائم، مادام العقار موضوع البيع محفظا وتم تفويته وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، قائلا: “لا تزوير بدون تغيير الحقيقة، ولا جريمة دون ضرر أو قصد جنائي”.
وعن واقعة شراء فيلا بقيمة 33 مليون درهم، اعتبر الدفاع أن الادعاء الصادر عن شخص وصفه بـ”الغريب” يزعم شراء الفيلا من البعيوي بهذا المبلغ، يفتقر للمصداقية، خصوصاً في ظل المعطيات العقارية المتوفرة، موضحا أن القيمة الحقيقية التي تم بها إنجاز عقد البيع هي مليار و600 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي صرح به الناصيري، مضيفاً أنه حتى في حال إعادة تقييم العقار حالياً، دون احتساب الإصلاحات، فمن المستبعد أن يصل إلى القيمة المزعومة.
واستند الدفاع إلى اجتهادات قضائية متعددة، خاصة قرارات محكمة النقض، التي تؤكد على ضرورة توفر الركن المعنوي والقصد الخاص والإضرار بالغير لقيام جريمة النصب أو التزوير، معتبرا أن هذه العناصر غائبة تماماً في هذه القضية.
وفي ما يتعلق بشهادة الحاج بنبراهيم، نبه الدفاع إلى أهم تناقضاتها، مؤكدا أنه كان على علم بأن الفيلا لم تكن في ملكية البعيوي، بل كانت تعود لسامية قبل أن تنتقل إلى المير بلقاسم، وبالتالي لا يمكنه الادعاء بأنه اشتراها من البعيوي. واستدل الدفاع بمحضر الاستماع للفنانة لطيفة رأفت، التي أكدت أن موضوع الفيلا طُرح خلال وجبة غداء مع عائلة المير بلقاسم، وأن الحديث دار حول ارتفاع ثمنها، قبل أن يتضح لاحقا أن الأمر يتعلق بفيلا بمنطقة كاليفورنيا.
وبخصوص الشق المرتبط بتهم الاتجار في المخدرات، شدد الدفاع على أن كل الادعاءات جاءت على لسان الحاج بنبراهيم، دون أن يتم ذكر اسم سعيد الناصيري خلال مختلف مراحل البحث والتحقيق، لا كمنسق ولا كمسير لهذه العمليات، مشيرا إلى أنه حتى على فرض صحة وجود شبكات أو منسقين كما ورد في تصريحات المشتكي، فإن المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض سبق أن أصدرت أحكاماً بالبراءة في حق أشخاص تم ذكرهم في هذا السياق، بناءً على قناعة قضائية ثابتة.
وتساءل المسعودي عن مدى قانونية الزج بأشخاص في السجن بناءً على تصريحات قائمة على السماع أو “العنعنة” أو مجرد تخمينات واستنتاجات، دون أدلة مادية أو قرائن قوية.
وفي ما يخص مصادرة الاموال، أوضح الدفاع أن النيابة تم تزويدها بما يفيد أن الأمر لا علاقة له بأنشطة غير مشروعة، مؤكداً أن المتهم قدم كل المعطيات المرتبطة بالأموال التي دخلت إلى حساباته البنكية ومصادرها ومآلاتها، مشيرا إلى أن الدفاع أدلى بإشهادات ووثائق تهم ممتلكات الناصيري وعقاراته، وحدد أسماء أشخاص وطلب الاستماع إليهم لتوضيح طبيعة التحويلات المالية، غير أن طلباته قوبلت بالرفض.
وأضاف الدفاع أن موكله، بصفته برلمانياً لثلاث ولايات، ورئيساً لنادٍ رياضي كبير، ورئيساً لمجلس عمالة الدار البيضاء، من الطبيعي أن يتعامل مع مبالغ مالية مهمة، مؤكداً أن جميعها محددة المصدر ومصرح بها.
وفي ختام مرافعته، انتقد الدفاع قرار مصادرة أموال وعقارات موكله، معتبرا أنه “ناقص التعليل” ولا يستند إلى أسس قانونية متينة تثبت أن هذه الممتلكات متحصلة من أنشطة مرتبطة بالمخدرات، مجدداً التأكيد على قرينة البراءة، ومطالباً ببراءة الناصيري من كافة التهم المنسوبة إليه.
-
لقجع: دعم شهري بقيمة 600 مليون درهم لتجنب عدم الزيادة في سعر غاز البوتان
في ظل التداعيات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الأسعار خاصة تلك المرتبطة بالطاقة، كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة ستتحمل كلفة 600 مليون درهم شهريا لضمان عدم الزيادة في أسعار غاز البوتان الذي ارتفع سعره عالميا ليصل 751 دولارا للطن، أي بنسبة زيادة بلغت 38 في المائة.
وأوضح لقجع خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس 02 أبريل 2026، أن قيمة الدعم الذي كانت توفره الدولة لكل قنينة غاز من فئة 12 كلغ، كان في حدود 30 درهما، لكنه فقز اليوم في ظل الأزمة الحالية إلى 78 درهما، إلى جانب تحمل…
-
تفاصيل خطة دعم أسعار المحروقات.. 3 دراهم للتر لفائدة المهنيين وميزانية ضخمة تقارب 164 مليار شهرياً
0
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن حزمة إجراءات جديدة أقرتها الحكومة لمواكبة تطورات أسعار المحروقات والكهرباء، في ظل الاضطرابات الدولية التي تلقي بظلالها على أسواق الطاقة.
وأوضح لقجع، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن شهر مارس سجل ارتفاعات قوية في عدد من المواد الطاقية الأساسية على الصعيد الدولي، مبرزا أن سعر برميل النفط ارتفع بنسبة 44 في المائة ليستقر عند 100 دولار، في حين زاد سعر الغازوال بنسبة 75 في المائة ليبلغ متوسط 1260 دولارا. كما ارتفع سعر غاز البوتان بنسبة 38 في المائة إلى 751 دولارا، والفيول بنسبة 60 في المائة إلى 599 دولارا، والغاز الطبيعي بنسبة 63 في المائة إلى 52 يورو، فيما صعد سعر الفحم بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 127 دولارا للطن.
وفي مواجهة هذه التطورات، أفاد المسؤول الحكومي بأن الدولة قررت الإبقاء على سعر غاز البوتان الموجه للاستعمالات المنزلية في حدود 78 درهما لقنينة 12 كيلوغراما، مع تخصيص دعم إضافي بقيمة 48 درهما عن كل قنينة، بما يمثل كلفة شهرية تناهز 600 مليون درهم.
وأضاف أن الحكومة قررت أيضا الحفاظ على تعريفة الكهرباء المخصصة للاستهلاك المنزلي دون تغيير، رغم الزيادة المسجلة في كلفة المواد الأولية المعتمدة في إنتاج الطاقة الكهربائية، من قبيل الفيول والغاز الطبيعي والفحم، مبرزا أن هذا الإجراء يستند إلى تعبئة مالية شهرية تصل إلى 400 مليون درهم، بهدف صون القدرة الشرائية للأسر.
كما أشار لقجع إلى اعتماد دعم لفائدة قطاع النقل المهني، يشمل سيارات الأجرة والحافلات المدرسية والنقل السياحي وخدمات النقل بالعالم القروي، بقيمة 3 دراهم عن كل لتر مستعمل، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، بكلفة إجمالية شهرية تبلغ 648 مليون درهم.
وأكد الوزير أن هذه التدابير تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تداعيات التقلبات الدولية على الاقتصاد الوطني، مبرزا أن الحكومة تواصل تتبع تطورات الوضع عبر لجنة يرأسها رئيس الحكومة وتضم مختلف القطاعات المعنية، قصد ضمان سرعة التدخل ونجاعة الإجراءات عند الاقتضاء.
وسجل لقجع أن التجربة التي راكمتها الحكومة خلال أزمة 2022-2024 أبرزت أهمية توجيه الدعم نحو القطاعات الأكثر تأثرا، بما يضمن نجاعته ويعزز استقرار السوق الوطنية للطاقة.
