حقق نادي فاينورد الهولندي، فوزا كبيرا على ملعبه، على حساب الفريق الزائر شتروم غراز النمساوي، بثلاثين نظيفة، في المباراة التي جرت برسم الجولة السابعة من منافسات أوروبا ليغ.
وسجل فاينورد اهدافه الثلاثة في الدقائق، 5 عبر واتانابي، 68 بواسطة الجزائري الحاج موسى، ثم 90 من طرف بورجيس.
وشارك الدولي تيرغالين بديلا في تشكيلة فاينورد، حيث أقحم في الدقيقة 79.
وبهذا الفوز الكبير، أصبح الفريق الهولندي يحتل الرتبة 26 ب6 نقاط، ويحتاج لانتصار إذا أراد التأهل للدور خروج المغلوب.
هسبريس من الدار البيضاء
عززت “قرية الأطفال SOS” ، الموجودة على مستوى دار بوعزة بالدار البيضاء، بنيتَها من خلال تأهيل منزل يضمن رفاه الطفل ويحسّن ظروف العيش المستدامة.
وأُعلن عن استكمال أشغال تأهيل المنزل وتجديد مرافقه الصحية، أمس الأربعاء، من أجل الاستجابة للاحتياجات اليومية للأطفال المستفيدين.
وجرى من خلال المشروع الجديد إيلاء اهتمام خاص لخلق فضاء سهل الصيانة وملائم للاستخدام اليومي على المدى الطويل، بهدف ضمان بيئة مستقرة تتيح للأطفال العيش والنمو والشعور بالأمان.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وتضم قرية الأطفال “SOS” بدار بوعزة 11 منزلا عائليا توفر الرعاية لـ68 طفلا دون 13 سنة. ومن المقرر أن يستقبل المنزل، الذي خضع للترميم، ثمانية أطفال؛ في إطار يسعى إلى تأمين بيئة عائلية مستقرة تدعم نموهم العاطفي والاجتماعي في ظروف ملائمة.
وأكد أمين الدمناتي، رئيس جمعية قرى الأطفال SOS المغرب، أن التعاون مع الشريك الجديد مجموعة (LIXIL) “ليكسيل”، التي أشرفت على عملية تأهيل المنزل، يندرج في إطار السعي إلى توفير بيئة عيش آمنة ومستقرة للأطفال الذين يحتاجون إلى السند العائلي.
وأضاف الدمناتي أن “إعادة تأهيل هذا المنزل تمنحنا القدرة على توفير بيئة أسرية حقيقية تضمن الاستدامة والرفاه للمستفيدين. ونقدر لشركة GROHE نهجها القائم على دعم عملنا الاجتماعي بمسؤولية والتزام بعيد المدى”.
من جهته، أفاد محمد عطايا، المسؤول الإقليمي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا لدى “ليكسيل” LIXIL، بأن انخراطهم في هذا العمل يأتي انطلاقا من إيمانهم بأن جودة العيش “تنطلق من الفضاء المنزلي. ومن هنا، جاء تعاوننا مع قرى الأطفال (SOS) بالمغرب لتقديم مساهمة عملية تستجيب لمتطلبات ملموسة”.
ولفت المسؤول نفسه إلى أن دعمهم لترميم هذا السكن “يجسد توجهنا نحو تبني مبادرات ذات أثر مستدام ومسؤول، تتجاوز الحلول الظرفية لتضمن أثرا إيجابيا بعيد المدى”.
ووفق بلاغ صادر عن المشرفين على المشروع، فإن هذه الخطوة تعكس، وفق أصحاب المبادرة، الالتزام بدعم التنمية الاجتماعية وفتح آفاق مهنية أمام الشباب، إذ تأتي امتدادا لسلسلة من المبادرات المحلية؛ أبرزها برنامج ‘GIVE’ المخصص لتكوين وتدريب الشباب في مهن السباكة بمدرسة الفرصة الثانية لالة أسماء بمدينة الدار البيضاء، حيث يرتكز هذا البرنامج على تزويد المستفيدين بمهارات عملية متخصصة في قطاع التجهيزات الصحية، مما يساهم في تعزيز فرص اندماجهم المهني.
الصحيفة من الرباط
أعلن الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أمس الثلاثاء بالرباط، عن خلاصات عمل المجلس خلال السنة المنتهية، والتي أفضت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 68 قاضيا، في إطار منظومة التفتيش والمساءلة المهنية داخل الجهاز القضائي.
وأوضح عبد النباوي أن المفتشية العامة للشؤون القضائية اضطلعت بدور محوري في هذا المسار، من خلال تنفيذ عمليات تفتيش موسعة شملت 26 محكمة، أسفرت عن إعداد 19 تقريرا تم رفعها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى غاية نهاية السنة الماضية، إلى جانب إنجاز 177 تقريراً إضافيا…
كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الثلاثاء، عن حصيلة مفصلة لعمل المجلس خلال السنة الماضية، همت مجالات التخليق والتفتيش والتأديب، في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي الخماسي للمجلس.
وأوضح عبد النباوي، في جانب التخليق، أن المجلس واصل تفعيل أوراشه الاستراتيجية عبر عمل لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاء، التي نظمت عدة لقاءات جهوية، وقامت بالتأطير الفردي لحالات خاصة أحيلت عليها، إلى جانب اشتغالها على حسن تطبيق مدونة الأخلاقيات ومواكبة أداء مستشاري الأخلاقيات.
وفي ما يتعلق بالتفتيش، أفاد الرئيس المنتدب أن المفتشية العامة أنجزت تفتيشات شاملة شملت 26 محكمة، وأحالت إلى المجلس 19 تقريرا إلى غاية نهاية السنة المنقضية، كما أعدت 177 تقريرا بخصوص قضايا كلفت بها، إضافة إلى إنجاز 24 بحثا في إطار حماية استقلال القضاة.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن المفتشية العامة تابعت أيضا تقارير التفتيش اللامركزي التي أنجزها المسؤولون القضائيون بمحاكم الاستئناف لفائدة محاكم الدرجة الأولى التابعة لدوائرهم القضائية، في سياق تتبع انتظام الأداء القضائي واحترام الضوابط المهنية.
وعلى مستوى التأديب، أكد عبد النباوي أن المجلس بتّ خلال السنة المنتهية في 67 ملفا تأديبيا شملت 119 قاضيا، حيث تقرر عدم مؤاخذة 51 قاضيا، مقابل مؤاخذة 68 قاضيا بعقوبات تأديبية مختلفة.
وأوضح أن من بين هذه العقوبات إحالة أربعة قضاة على التقاعد الحتمي، واتخاذ عقوبة الانقطاع عن العمل في حق قاض واحد، إضافة إلى الإقصاء المؤقت عن العمل مع النقل في حق 12 قاضيا، فيما صدرت في حق باقي القضاة المؤاخذين عقوبات من الدرجة الأولى.
وتعكس هذه الحصيلة، وفق المعطيات التي قدمها الرئيس المنتدب، استمرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اعتماد آليات التخليق والمراقبة والتأديب، في إطار حماية استقلال القضاء وضمان احترام القيم الأخلاقية والمهنية داخل الجسم القضائي.
غيبّ الموت هلي، الابن الثاني للفنّانة اللبنانية فيروز، وذلك بعد أشهر على وفاة ابنها الأوّل الفنّان زياد الرحباني، وتم الإعلان عن وفاته، الخميس، عن عمر يناهز الـ68 عامًا، وفقًا للوكالة “الوطنية للإعلام”.
وكان الراحل هلي قد أصيب في وقتٍ مبكّر من طفولته بمرضٍ أقعده، وأثّر على قدراته الذهنية، أواخر خمسينيات القرن الماضي، وأحاطته الأم فيروز برعايتها الخاصّة حتى آخر حياته.
وظهر هلي إلى جانب والدته وشقيقه الراحل زياد في صورٍ عائلية نادرة، خلال إحياء الذكرى الـ36 لوفاة الأب المؤلف الموسيقي عاصي الرحباني، في إحدى كنائس لبنان، خلال يونيو 2022.
وهذه المرّة الثالثة التي تودّع فيها فيروز، أحد أولادها، حيث فقدت ابنتها ليال التي فارقت الحياة شابّة، إثر مرضٍ مفاجئ عام 1988، وودعّت ابنها البكر زياد الذي فارق الحياة عن عمر 69 عامًا بعد معاناة مع تليّف الكبد في يوليوز 2025، وها هي تودّع شقيقه هلي بعد أشهر، في مسيرة مثقلةٍ بالأحزان، كانت فيها ابنتها الأصغر ريما إلى جانبها دوماً.
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6,7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، سواحل منطقة تبعد حوالي 68 كيلومترا شرق باكولين التي تقع جنوب شرق الفلبين.
وذكرت وكالة علم الزلازل الفلبينية إنها تتوقع حدوث أضرار وهزات ارتدادية جراء الزلزال الذي وقع قبالة الساحل.
من جهتها، أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
وحذرت السلطات الفلبينية من أضرار وتوابع، غير أنها لم تسجل وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.
وتشهد الفلبين نشاطا زلزاليا متزايدا، نظرا لوقوعها على “حزام النار” في المحيط الهادي، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.
أفادت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، يوم الاثنين بمجلس النواب، بأن 68 سوقا لبيع السمك من أصل 76 أصبحت تعتمد على الرقمنة.
وأوضحت الدريوش، في معرض جوابها عن سؤال حول “رقمنة قطاع الصيد البحري” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم إرساء منظومة رقمية على مستوى أسواق البيع الأول، بما يضمن الشفافية لفائدة المشترين.
وأضافت أن رقمنة القطاع تشمل أيضا مناطق الصيد، حيث تخضع جميع البواخر التي تنشط في المياه المغربية للمراقبة عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب اعتماد نظام RFID (تحديد الهوية بموجات الراديو) لتتبع القوارب القانونية الحاصلة على…
نفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش ما يُتداول بخصوص بيع السمك في عرض البحر، مؤكدة أنها تتحدى من يقول هذا الكلام، موضحة أن المراقبة تتم عبر الأقمار الصناعية، وبمشاركة كل من البحرية الملكية، والدرك الملكي، حيث تخضع جميع البواخر للمراقبة الدقيقة.
وأكدت المسؤولة الحكومية، خلال جوابها على أسئلة شفهية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، على أن الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في الحفاظ على الثروة السمكية، مبرزة أن السوق يخضع بطبيعته لمنطق العرض والطلب، موضحة أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان تموين السوق الوطنية، من بينها منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير 2026، بهدف ضمان وفرة أكبر في السوق الداخلية.
وأوضحت الدريوش أن الحكومة تحرص على تزويد الأسواق الوطنية، وتعمل بتنسيق تام مع السلطات المختصة لضبط الأسعار ومحاربة جميع الممارسات غير القانونية والمضاربات، مبرزة أن الاستراتيجية المعتمدة ترتكز أساسًا على ضمان استدامة المصايد، باعتبار أن الحفاظ على الثروة السمكية وتعزيز المراقبة يشكلان أولوية قصوى للقطاع.
وأضافت الدريوش أن الوزارة عملت على تطوير البنية التحتية المرتبطة بالتسويق والتثمين، وتنشيط الأسواق المحلية لبيع الأسماك، مشيرة إلى أن الأسعار تبقى خاضعة لمنطق العرض والطلب، وتظل في مستويات معقولة نسبيًا بالنظر إلى عدة عوامل، من بينها الظروف المناخية، وكلفة رحلات السفن، وسلسلة التبريد، فضلًا عن هوامش الربح لدى الوسطاء وباعة التقسيط.
وأبرزت المتحدثة نفسها في هذا السياق أن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل من شأنه أن يساهم في تعزيز تموين السوق الوطنية وضبط الأسعار في مستويات مقبولة.
ومن جهة أخرى لفتت إلى أن الرقمنة انطلقت فعليًا في قطاع الصيد البحري منذ سنة 2010، في إطار تنزيل استراتيجية “أليوتيس” التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس سنة 2009، خاصة في ما يتعلق بتصدير المنتجات البحرية.
وأوضحت كاتبة الدولة أن القطاع انتقل تدريجيًا إلى منظومة “صفر ورق”، حيث أصبح التصدير اليوم يخضع لسلسلة إلكترونية متكاملة، تمتد من مرحلة الصيد إلى مرحلة التصدير، بشكل مرقمن بالكامل.
وفي ما يخص التسويق، أبرزت أن الوزارة اشتغلت على تطوير أسواق البيع الأول، من خلال اعتماد منصات إلكترونية تضمن الشفافية لفائدة البائعين والمشترين على حد سواء، مشيرة إلى أن الرقمنة تشمل أيضًا مناطق الصيد، حيث تتوفر جميع البواخر التي تشتغل في المياه المغربية على أجهزة مراقبة عبر الأقمار الصناعية، وهو ما مكّن من محاربة الصيد العشوائي والتصدي للقوارب غير القانونية وغير المرخصة، عبر تتبع القوارب الحاصلة على رخص الصيد.
وأضافت أن العمل جارٍ من أجل تعميم الرقمنة على مستوى جميع أسواق البيع الأول في الموانئ المغربية، مشيرة إلى أنه تم بلوغ 76 سوقًا لبيع السمك، من بينها 68 سوقًا تعتمد على النظام الرقمي.
وفي معرض ردها على بعض التساؤلات المتعلقة بتراجع الكميات المعروضة، استعرضت كاتبة الدولة أرقامًا دقيقة حول الصيد التقليدي، موضحة أن هذه الأرقام تؤكد وجود الثروة السمكية، غير أن تدبيرها يخضع لمقاييس علمية واستراتيجيات دقيقة، من بينها احترام فترات الراحة البيولوجية.
وأكدت أن المؤشرات الحالية إيجابية، وأن المغرب يظل بلدًا غنيًا بالثروة السمكية، مستحضرة أن المخزون الوطني يتكون بنسبة 80 في المائة من الأسماك السطحية، خاصة السردين، و20 في المائة من الأسماك البيضاء.
هبة بريس – الرباط
في سياق الجدل المتواصل حول ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية، قدمت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، توضيحات مفصلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، وذلك جواباً على سؤال شفهي تقدمت به النائبة البرلمانية إلهام الساقي عن فريق الأصالة والمعاصرة. 
وأكدت كاتبة الدولة أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية، وعلى رأسها الأسماك، مشددة على أن هناك تنسيقاً دائماً مع مختلف السلطات المختصة من أجل ضبط الأسعار ومحاربة كل أشكال المضاربة والممارسات غير القانونية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. 
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الأسعار في سوق السمك تخضع، بطبيعتها، لمنطق العرض والطلب، معتبرة أنها تبقى “معقولة إلى حد ما” بالنظر إلى مجموعة من العوامل الموضوعية، من بينها الظروف المناخية التي أثرت على مخزون سمك السردين، وارتفاع كلفة رحلات الصيد، إضافة إلى مصاريف سلسلة التبريد والنقل والتوزيع من أسواق الجملة إلى نقاط البيع بالتقسيط، فضلاً عن هوامش ربح الوسطاء والباعة. 
وفي هذا السياق، كشفت الدريوش أن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل من شأنه أن يساهم في تعزيز تموين السوق الوطنية، والحد من تقلبات الأسعار، بما يضمن استقرارها في مستويات مقبولة. 
كما أبرزت كاتبة الدولة أن الاستراتيجية المعتمدة في قطاع الصيد البحري ترتكز على ضمان استدامة المصايد البحرية بما يعزز وفرة الموارد السمكية، إلى جانب تطوير البنيات التحتية المرتبطة بالتسويق والتثمين وتنشيط الأسواق المحلية. وأشارت في هذا الإطار إلى توفر بنية تحتية تضم 76 سوقاً للبيع الأولي بالجملة ومراكز لفرز السمك، 68 منها تعتمد الرقمنة في المزاد العلني، ما يعزز الشفافية في المعاملات التجارية. 
وأضافت أن هذه الإجراءات ساهمت في إضفاء دينامية جديدة على السوق الداخلي، من خلال إحداث أسواق للبيع الثاني خارج الموانئ، وإطلاق برامج لإنجاز أسواق عصرية للبيع بالتقسيط، إلى جانب التحضير لإطلاق طلب إبداء اهتمام يهم مشاريع استثمارية لإنشاء شبكة منظمة لتوزيع المنتجات السمكية المجمدة. 
وختمت الدريوش جوابها بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تتبع وضعية الأسواق الوطنية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التوازن بين حماية الموارد البحرية، واستقرار الأسعار، وضمان حق المواطن في الولوج إلى منتوج سمكي متوفر وبأثمان مناسبة.
عبّرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن قلقها العميق إزاء التداعيات التي خلفتها الفيضانات الأخيرة بإقليم آسفي، مؤكدة أن هذه الكارثة الطبيعية أعادت إلى الواجهة هشاشة أوضاع النساء، خاصة في ظل غياب مقاربة تراعي الفوارق الجندرية في سياسات تدبير المخاطر والكوارث بالمغرب.
وأوضحت الجمعية أن طرق التعامل الحالية مع الكوارث الطبيعية لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية للنساء، سواء في المناطق القروية أو شبه الحضرية، مسجلة غياب أنظمة إنذار مبكر ملائمة، وضعف خطط الإخلاء التي لا تراعي الأدوار المتعددة للنساء داخل الأسر، إضافة إلى نقص فضاءات الإيواء المستجيبة لاحتياجات النساء والفتيات، وغياب بروتوكولات حماية كافية خلال فترات الطوارئ.
وفي سياق متصل، أبرزت الجمعية أن 68 في المائة من النساء النشيطات بالمغرب يشتغلن في القطاع غير المهيكل، وهو ما جعل فيضانات آسفي تضرب بشكل مباشر مصادر عيش عدد كبير من النساء، من بائعات وحرفيات ومشتغلات في تحويل المنتجات الفلاحية وتقديم الخدمات، لتجد هؤلاء أنفسهن في وضعية هشاشة مضاعفة، في غياب أي حماية اجتماعية أو دعم يمكنهن من استعادة نشاطهن المهني بعد فقدان أدوات العمل والدخل.
ودعت الجمعية الحكومة إلى التعجيل بوضع استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث تدمج مقاربة النوع الاجتماعي، وتنسجم مع إطار سنداي الدولي، مع إحداث آلية دعم موجهة خصيصا لنساء القطاع غير المهيكل المتضررات من الكوارث، إلى جانب تعزيز الترسانة القانونية لتشمل تقييم الآثار الجندرية للمخاطر البيئية.
كما شددت على أهمية تقوية تكوين فرق التدخل في حالات الطوارئ حول الاحتياجات الخاصة للفئات الهشة، وإحداث مرصد وطني يعنى برصد وتتبع الآثار الجندرية للتغيرات المناخية، معتبرة أن بناء صمود مناخي حقيقي يمر عبر سياسات عمومية لا تقصي أحدا، وتضع النساء في صلب مقاربات الوقاية والاستجابة للكوارث.