فليكسبريس

Étiquette : 82

  • تراجع أسعار الذهب بنسبة 1,5 في المائة بفعل صعود الدولار

    واصلت أسعار الذهب انخفاضها، اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين لنهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في ما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

    وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1,5 بالمائة إلى 4793,97 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع يوم الجمعة الماضي.

    وكان الذهب قد سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 5594,82 دولار يوم الخميس.

    وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 1,6 بالمائة إلى 4818,10 دولار للأوقية.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عقوبات الكاف… حين تُعاقَب الآمال وتُكافَأ الفوضى

    العلم الإلكترونية – بقلم عادل الدريوش 
      لم تعد قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 مجرد اجتهادات تأديبية قابلة للنقاش، بل أضحت موقفًا سياسيًا مفضوحًا يضرب في عمق مصداقية المؤسسة القارية، ويؤكد مرة أخرى أن العدالة في الكرة الإفريقية تُدار بمنطق التوازنات لا بمنطق الحق.   ما جرى في نهائي “الكان” لم يكن انفعالًا عابرًا ولا احتكاكًا طبيعيًا في مباراة كبيرة، بل كان انفلاتًا سلوكيًا موثقًا، ومسًّا خطيرًا بهيبة التحكيم، وتشويهًا متعمّدًا لعرس كروي قاري احتضنه المغرب بإمكانيات تنظيمية أشاد بها العالم. ومع ذلك، اختارت الكاف أن تُغلق الملف بقرارات تُساوي بين من أفسد المشهد ومن طالب بتطبيق القانون.   صحيح أن لجنة الانضباط أعلنت عقوبات في حق الاتحاد السنغالي، شملت إيقافات وغرامات مالية ثقيلة في ظاهرها، لكن جوهر القرار بقي فارغًا من أي موقف أخلاقي واضح.   لم نرَ مساءلة حقيقية عن السلوك العام الذي طبع النهائي، ولا عن الضغط الممنهج على الحكم، ولا عن الأجواء العدائية التي شوّهت صورة البطولة.   أما الغرامات، فهي في ميزان كرة القدم الحديثة لا تُصلح خللًا ولا تردع تكرار الفوضى، حين تغيب الإرادة السياسية في فرض الانضباط.   الأخطر في قرار الكاف ليس ما أنزله من عقوبات، بل على من أنزلها وبأي منطق فالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي تقدمت بطعن قانوني واضح، واستندت إلى مقتضيات النظام التأديبي نفسه، وجدت نفسها تُعاقَب كما لو كانت طرفًا مساويًا في المسؤولية.   إيقافات، وغرامات، ورفض للطعن… وكأن الرسالة واضحة:   لا تشتكِ… لا تحتج… لا تطالب بحقك، لأنك ستُعاقَب.   وهنا نصل إلى قاع الأزمة: حين تُعاقَب المؤسسة التي احترمت المساطر القانونية، وتُرفض شكواها دون تعليل مقنع، فإننا لا نكون أمام لجنة انضباط، بل أمام منطق إسكات سياسي مغلف بالقانون.   رفض الطعن المغربي المتعلق بخرق المادتين 82 و84 من نظام كأس أمم إفريقيا لا يمكن اعتباره قرارًا تقنيًا فقط، بل هو سقطة مؤسساتية تُفقد النصوص قيمتها، وتُفرغ القوانين من دورها الردعي.   فما معنى وجود مواد تأديبية إذا لم تُفعّل في أخطر مباراة قارية؟   وما جدوى اللجوء إلى القنوات الرسمية إذا كانت النتيجة محسومة سلفًا؟   مشكلة الكاف ليست في غياب القوانين، بل في غياب الجرأة على تطبيقها عدالة. هي أزمة ثقة، وأزمة استقلال قرار، وأزمة خوف من اتخاذ موقف واضح يُغضب هذا الطرف أو ذاك.   وبهذه القرارات، تكون الكاف قد اختارت السلامة الإدارية بدل النزاهة الرياضية، وفضّلت إطفاء الغضب الظرفي على إصلاح الخلل البنيوي الذي ينخر الكرة الإفريقية منذ سنوات.   ورغم مرارة القرار، يبقى المغرب أكبر من عقوبات انتقائية، وأقوى من محاولة تمييع الحق.   المغرب الذي أنجح التنظيم، ورفع سقف التوقعات، وراكم إنجازات عالمية غير مسبوقة، لن تهز صورته قرارات مرتعشة صادرة عن مؤسسة ما زالت أسيرة حساباتها الضيقة.   أما الكاف، فإن لم تُراجع طريقة اشتغالها، فإنها تُغامر بما هو أخطر من غضب جماهير:   تُغامر بما تبقى من مصداقيتها. فالعدل لا يُقاس بتوزيع العقوبات، بل بوضوح الموقف…وهو ما غاب تمامًا في هذا القرار

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قراءة في عقوبات لجنة الانضباط

    العلم الإلكترونية – بقلم خليل بوبحي
      وضعت لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم خاتمة قانونية للأحداث التي عرفها نهائي كأس افريقيا للأمم نسخة المغرب 2025 بإصدارها لعقوبات تأديبية في حق الجانبين المغربي والسنغالي تراوحت بين الإيقاف والغرامات المالية ، بالإضافة إلى رفض الاعتراض الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم . وفي ظل عدم اكتمال الصورة لكون القرار المتضمن للحيثيات القانونية المعتمدة في الإدانة لم يتم نشره بعد ، وقبل أن اتطرق للعقوبات الصادرة وابداء موقف منها من الناحية القانونية والرياضية لابد وأن أوضح في قراءة أولية مسألة رئيسية وهامة تتمثل في كون الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم باشرت عن طريق لجنة الانضباط بشكل تلقائي مسطرة تأديبية في حق الجامعة السنغالية لكرة القدم ومدرب وبعض لاعبي منتخبها من جهة ، وأخرى في مواجهة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبعض لاعبيها ، وذلك على ضوء تقرير الحكم الرئيسي للمباراة ، وتقرير مندوب المباراة . كما عالجت بشكل موازي مسطرة الاعتراض الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في إطار مقتضيات المادة 43.5 من لائحة المسابقة في مواجهة الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومدربه ولاعبي منتخبه الوطني .   وبعيدا عن منطق التحليل العاطفي وانسجاما مع التحليل العقلاني القانوني وجب التأكيد على مسألة كان يتم التأكيد عليها في عدة محطات وهي أن المباراة انتهت بصافرة الحكم الكونغولي بعد استنفاذ الوقت الأصلي والإضافي والتي انتهت بفوز المنتخب السنغالي باللقب ، وبالتالي كان احتمال الغاء نتيجتها ضعيفا وضعيفا جدا رغم أنه كان واردا من الناحية القانونية ، من جهة أخرى كانت جميع التحليلات القانونية تجزم على أن لجنة الانضباط ستصدر عقوبات مشددة على مدرب وبعض لاعبي المنتخب السنغالي والاتحاد السنغالي لكرة القدم نظير الأحداث المسيئة التي عرفها نهائي ، أولا استنادا للوائح الكان ، ثم ثانيا عطفا على بلاغ الكاف في ليلة المباراة والذي أدان تلك الأفعال بشدة ، وهو الأمر الذي لم يتم، لتكون بذلك عقوبات لجنة الانضباط مشجعة على عدم الانضباط .   هذا وسأحاول من خلال نقطتين سريعتين توضيح بعض المعارف القانونية للمهتمين وفق ما يلي :    أولا : بشأن فتح المسطرة التأديبية التلقائية    كما سبق والإشارة إلى ذلك في تحليلات سابقة تخوّل اللائحة الانضباطية للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم للجنة الانضباط إمكانية فتح مسطرة تأديبية بشكل تلقائي ضد المخالفات أو الأفعال المضمنة بتقارير رسميي المباراة وخاصة الحكم الرئيسي ومندوب المباراة والتي تشكل انتهاكا للائحة الانضباطية استنادا على مقتضيات المادة 43 من اللائحة التأديبية.   وعلى ضوء العقوبات الصادرة يظهر جليّا بأن لجنة الانضباط استندت في إيقاع الإدانة والعقوبة فقط على ما دوّن بتقارير الحكم الرئيسي ومندوب المباراة( لا نتوفر على هذه التقارير للتعليق عليها ) ولم يتم الاستناد على لقطات الفيديو التي تظهر سلوكات مشينة لبعض اللاعبين الأخرين للمنتخب السنغالي الذين لم تطلهم المسطرة التأديبية .   من جهة أخرى يظهر من خلال العقوبات الرياضية والمالية الصادرة على أن لجنة الانضباط متّعت على الخصوص الطرف السنغالي مدربا ولاعبين واتحاد رياضي بأقصى ظروف التخفيف في إطار سلطتها التقديرية المؤطرة بنص المادة 31 من اللائحة التأديبية. في حين لم يستفد الطرف المغربي من العقوبة المخففة إلا بالنسبة لجعل إيقاف اللاعب حكيمي نافذا في حدود مباراة واحدة . في حين كانت العقوبة قاسية في الباقي    ثانيا : بشأن الاعتراض المقدم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم .   مارست الهيئة الكروية الوطنية حقها في تقديم شكاية أمام لجنة الانضباط على خلفية سلوكات مدرب ولاعبي المنتخب السنغالي مطالبة بتطبيق مقتضيات المادة 82 و84 من لائحة المسابقة ، ويظهر بأن اللجنة لم تقتنع بدفوعات الطرف المغربي ووسائل إثباته مما ارتأت معه رفض الطلب . ويبقى من حق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الطعن في قرارات لجنة الانضباط داخل أجل ثلاثة أيام من تبليغها بالقرار معللا أمام اللجنة الاستئنافية في إطار حق التقاضي على درجتين . واعتقد كذلك ان هذا الملف سينتهي كالعادة أمام محكمة التحكيم الرياضي التي تصحح دوما القرارات الخاطئة والغير موفقة للجان الكاف .   لكن ورغم هذا وذاك وجب ألا ننساق وننجرف وراء تحليلات خارج السياق الرياضي للأحداث ، وأن نواصل مسارنا الرياضي اللامع بشكل عادي وثابت ، وأن نقوم بتقييم الدورة من كافة النواحي ونخرج بالخلاصات المناسبة من أجل الاستثمار في النجاحات ، وتجاوز العثرات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكاف يصدر قرارات تأديبية في حق السنغال بعد أحداث نهائي “كان المغرب 2025”

    الخط : A- A+

    أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم، قرارات تأديبية وُصفت بالصارمة على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة الأخيرة، وهمّت كلاً من الاتحاد السنغالي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك في إطار حرص الكاف على فرض احترام القوانين وحماية صورة المنافسات الإفريقية ومبادئ اللعب النظيف.

    وحسب ما نشره موقع الاتحاد الإفريقي “كاف” قررت لجنة الانضباط في ما يتعلق بالاتحاد السنغالي لكرة القدم، إيقاف مدرب المنتخب الوطني السنغالي، باب بونا ثياو، لمدة خمس مباريات رسمية تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسبب سلوك غير رياضي وانتهاك مبادئ اللعب النظيف والنزاهة، مع تغريمه مبلغ مائة ألف دولار أمريكي، معتبرة أن تصرفاته أساءت إلى صورة كرة القدم الإفريقية. كما تقرر إيقاف اللاعب إليمان شيخ باروي نداي لمدة مباراتين رسميتين تابعتين للكاف، بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكم، وهو القرار نفسه الذي شمل اللاعب إسماعيلا سار، الذي أوقف بدوره لمباراتين رسميتين بسبب سلوك مماثل تجاه الحكم.

    وقررت اللجنة أيضاً تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم مبلغ ثلاثمائة ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره، والذي اعتُبر مسيئاً لصورة كرة القدم، إضافة إلى تغريمه مبلغاً مماثلاً قدره ثلاثمائة ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير الرياضي للاعبين والطاقم التقني، في خرق واضح لمبادئ اللعب النظيف والولاء والنزاهة. كما فُرضت غرامة مالية إضافية قدرها خمسة عشر ألف دولار أمريكي على الاتحاد السنغالي، بسبب مخالفة انضباطية للمنتخب الوطني، بعد حصول خمسة لاعبين على إنذارات خلال المباراة.

    أما بخصوص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد قررت لجنة الانضباط إيقاف اللاعب أشرف حكيمي لمدة مباراتين رسميتين تابعتين للكاف، على أن تكون إحدى المباراتين موقوفة التنفيذ لمدة سنة واحدة ابتداءً من تاريخ صدور القرار، وذلك بسبب سلوك غير رياضي. كما تقرر إيقاف اللاعب إسماعيل صيباري لمدة ثلاث مباريات رسمية تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب سلوك غير رياضي، مع تغريمه مبلغ مائة ألف دولار أمريكي.

    وفي الشق المتعلق بالجامعة، قررت لجنة الانضباط تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ مائتي ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات داخل الملعب، كما فرضت عليها غرامة مالية قدرها مائة ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق للاعبي المنتخب الوطني والطاقم التقني، إثر اقتحامهم منطقة مراجعة تقنية الفيديو وعرقلة عمل الحكم، في خرق صريح للمادتين 82 و83 من القانون التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. واختتمت اللجنة قراراتها بتغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ خمسة عشر ألف دولار أمريكي بسبب استعمال أشعة الليزر من طرف الجماهير المغربية خلال المباراة.

    أصدرت هيئة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) قراراتها على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية توتال إنيرجيز المغرب 2025. وقد فُرضت عقوبات على كل من الاتحاد السنغالي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إضافة إلى عدد من اللاعبين والمسؤولين، بسبب ثبوت خروقات للقانون التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

    وقررت هيئة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمتعلق بادعاءات خروقات منسوبة إلى الاتحاد السنغالي لكرة القدم للمادتين 82 و84 من نظام كأس الأمم الإفريقية، وذلك على صلة بنهائي كأس الأمم الإفريقية توتال إنيرجيز المغرب 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يُسحب اللقب من السنغال؟.. خبراء في القانون الرياضي يقطعون الشك باليقين

    أفاد تقرير لموقع « Sports.fr » الفرنسي أن تبعات نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال لا تزال تتفاعل في الردهات القانونية لـ « الكاف »، حيث كشف خبراء قانونيون للصحيفة عن معطيات قد تقلب موازين القوى وتؤدي إلى سحب اللقب من السنغال.

    وتستند هذه الدفوعات إلى المادة 148.1 من مدونة الانضباط والمادة 82 من لوائح « الكان »، التي تعتبر مغادرة الملعب قبل نهاية الوقت القانوني دون أمر من الحكم « انسحاباً طوعياً » يستوجب إعلان الفريق المنسحب خاسراً بنتيجة (3-0)، وهي الواقعة التي شهدها النهائي بعد احتجاج لاعبي السنغال على ضربة جزاء للمغرب وتوقف المباراة لقرابة 20 دقيقة.

    وأوضح التقرير أن اللوائح الصارمة للكونفدرالية الإفريقية لا تكتفي بقلب نتيجة المباراة، بل تفتح الباب أمام عقوبات قاسية تشمل غرامات مالية مشددة، وقد تصل إلى حرمان الاتحاد السنغالي من المشاركة في النسختين المقبلتين من البطولة.

    وبما أن الحكم هو « السيد الوحيد » لاتخاذ قرار وقف المباراة أو استئنافها، فإن عودة السنغال المتأخرة للملعب لا تعفيها من مسؤولية « الانسحاب المؤقت » الذي قد يكلفها التجريد من الكأس القارية، بانتظار القرار النهائي للجنة الانضباط الذي تترقبه الجماهير المغربية والسنغالية على حد سواء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نهائي “كان 2025”.. الصحافة الدولية تترقب مخرجات اجتماع لجنة الانضباط يوم 26 يناير

    الخط : A- A+

    تتجه الأنظار داخل الأوساط الكروية الإفريقية والدولية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باعتباره الجهة المختصة الأولى، بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا “توتال إنيرجيز” المغرب 2025، والتي جمعت بين منتخبي السنغال والمغرب، حيث من المنتظر، حسب المعطيات المتداولة، أن تعقد لجنة الانضباط التابعة لـ“الكاف” اجتماعات حاسما في الساعات القليلة القادمة، للنظر في تفاصيل ما وقع خلال النهائي، وتكييفه قانونياً وفق لوائح المسابقة.

    النقاش القانوني الدائر حالياً يتركز أساساً حول مدى إمكانية تفعيل الفصل 35 من قانون كأس أمم إفريقيا، وتحديداً المادتين 82 و84، وهي نصوص حاسمة بشكل صريح وتنص على أن أي فريق ينسحب من المسابقة، أو يرفض مواصلة اللعب، أو يغادر أرضية الميدان قبل النهاية القانونية للمباراة دون إذن من الحكم، يُعتبر منهزماً ويتم استبعاده نهائياً من النسخة الجارية من المسابقة. كما تحدد المادة 84 تبعات هذا السلوك، من خلال اعتبار الفريق المخالف خاسراً بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، مع إمكانية اعتماد نتيجة ميدانية أكبر لفائدة الخصم إن كانت قائمة عند توقف المباراة، فضلاً عن فتح الباب أمام اتخاذ تدابير إضافية من طرف اللجنة المختصة.

    وفي هذا السياق، يرى متابعون أن تطبيق هذه المقتضيات بحذافيرها يظل وارداً بقوة، خاصة في ظل ما راج في الصحافة الدولية، بما فيها الصحافة الإنجليزية، التي اعتبرت أن مغادرة أحد الفريقين لأرضية الميدان والتوجه إلى غرف الملابس، إن ثبتت قانونياً، تعني الهزيمة بقوة القانون. هذا الطرح يفتح بدوره تساؤلات أكثر تعقيداً، من بينها ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى اعتبار نهائي الكان بدون فائز.

    وبينما تتضارب التكهنات حول طبيعة الاجتماع المرتقب، وما إذا كان يندرج ضمن صلاحيات “الكاف” أو تحت إشراف أعلى هيئة عالمية وهي “الفيفا”، فإن الثابت حتى الساعة أن الحسم في الأمر سيكون في الساعات القادمة، وفق عدد من المتابعين.

    وتشير معطيات متداولة أيضاً إلى اتخاذ “الكاف” لإجراءات احترازية لتفادي أي شبهة تضارب مصالح، من خلال إبعاد رئيس لجنة الانضباط السنغالي عصمان كين بسبب جنسيته، وتولي نائبته الكينية جان نجيري أونيانغو مهام رئاسة اللجنة خلال هذه المرحلة الحساسة.

    وفي انتظار الحسم القانوني النهائي في هذه الواقعة وبغض النظر عن مخرجاته، فإن المغرب، قد ربح رهانات أكبر خلال بطولة كأس إفريقيا في دورته 35، حيث كرّست صورة بلد قادر على تنظيم تظاهرات كبرى وفق أعلى المعايير، وساهمت في تحقيق أرقام قياسية تهديفيا وجماهريا، ومداخيل مالية مهمة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى جانب إبراز مستوى عالٍ من الجاهزية اللوجستية، وجودة الملاعب، والتنظيم المحكم، فضلاً عن الحضور الجماهيري اللافت والانضباط الرياضي داخل المدرجات، وهي مكاسب رمزية ومؤسساتية تجعل من “كان 2025” محطة مفصلية في مسار كرة القدم الإفريقية، تتجاوز نتيجتها النهائية حدود مباراة أو لقب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكاف على صفيح ساخن.. تسريبات دولية تكشف زلزالًا قانونيًا قد يعيد رسم مشهد الكرة الإفريقية

    تعيش أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) في القاهرة حالة غير مسبوقة من التوتر، توصف داخل الكواليس بـ“فوهة بركان”، في ظل تطورات متسارعة أعقبت الملف المغربي، الذي لم يعد يُنظر إليه كاحتجاج تقليدي بعد مباراة مثيرة للجدل، بل كقضية قانونية ثقيلة قد تُحدث تحوّلًا جذريًا في طريقة تدبير النزاعات القارية.

    مصادر إعلامية دولية وازنة، من بينها ذا غارديان البريطانية، رويترز، والجزيرة نت، شرعت خلال الساعات الأخيرة في تسريب معطيات دقيقة، ترسم صورة معقدة لملف بات يحرج الكاف إداريًا وقانونيًا، ويضع المنتخب السنغالي في قلب عاصفة قد تتجاوز حدود القارة.

    تقرير تحكيمي صادم يغيّر المعادلة

    بحسب ما أوردته ذا غارديان، فإن الحكم الكونغولي جان جاك ندالا أودع، صباح اليوم، تقريرًا تكميليًا وصفته الصحيفة بـ“الصاعق”، أشار فيه إلى أنه فكّر جديًا في إنهاء المباراة عند الدقيقة 95 بسبب فقدانه السيطرة الكاملة على دكة بدلاء المنتخب السنغالي.

    الأخطر في التسريب، وفق الصحيفة ذاتها، هو حديث الحكم عن تعرّضه لتهديد مباشر بالانسحاب من طرف المدرب بابي ثياو، وهو ما قد يُستخدم لاحقًا أمام محكمة التحكيم الرياضي (الطاس) لإثبات أن الفريق السنغالي كان الطرف الذي أنهى المباراة فعليًا، وأن ما تلا ذلك لم يكن سوى إجراءات شكلية.

    الفيفا يدخل على الخط… وهيبة الـVAR في الميزان

    من جهتها، كشفت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أبلغ باتريس موتسيبي، رئيس الكاف، خلال اجتماع مغلق بالقاهرة، بأن ما وقع في الرباط “مسّ بشكل مباشر بهيبة تقنية الفيديو المساعد (VAR)”.

    وتشير التسريبات إلى أن الفيفا يضغط في اتجاه اعتماد نموذج عقابي رادع، قد يصل إلى حد خصم نقاط من تصفيات كأس العالم 2026 أو حتى التلويح بالإقصاء، كعقوبة انضباطية دولية منفصلة عن مسألة اللقب القاري، ما يضع السنغال أمام سيناريو بالغ الخطورة.

    المادة 82… السلاح القانوني الثقيل

    في موازاة ذلك، تحدثت الجزيرة نت ووسائل إعلام دولية عن ما وصفته بـ“السلاح المدمر” في يد المغرب. فالمذكرة القانونية التي تقدم بها الجانب المغربي، والتي تسربت نسخ منها لبعض الصحفيين، لا تركّز فقط على توقف اللعب لمدة 14 دقيقة، بل على الرفض المتكرر والمتعمد للعودة إلى أرضية الملعب ثلاث مرات متتالية، رغم أوامر مندوب المباراة.

    وتنص المادة 82 من القوانين التأديبية بوضوح على أن أي فريق يرفض استئناف اللعب بعد توقفه يُعتبر منهزمًا بنتيجة 3-0، وهو ما يطالب المغرب بتطبيقه بأثر رجعي، في خطوة قد تقلب الطاولة قانونيًا.

    عقوبات فردية محتملة… أسماء ثقيلة في الواجهة

    التسريبات لم تتوقف عند الجانب الجماعي، إذ تحدثت صحف إفريقية، من بينها Punch، عن مراجعة دقيقة لشريط المباراة لرصد سلوك بعض اللاعبين، وعلى رأسهم القائد ساديو ماني والحارس إدوارد ميندي.

    ورغم أن ماني ظهر في صورة رجل التهدئة الذي أعاد زملاءه، إلا أن لقطات مسربة تُظهر تلفظه بعبارات تجاه الطاقم التحكيمي قد تفتح باب الإيقاف لمباراتين دوليتين. أما ميندي، فتلاحقه شبهة التشويش المتعمد وغير الرياضي ضد إبراهيم دياز أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، وهي تهمة قد تجر عليه عقوبة قاسية.

    كاف منقسم… وقرار مؤجل

    داخليًا، يبدو الكاف في وضع إداري محرج. فبحسب ما رشح من كواليس اللجنة التنفيذية، هناك انقسام حاد بين جناح يدفع نحو الاكتفاء بغرامات مالية وإيقاف المدرب، تفاديًا لفضيحة سحب الكأس بعد الاحتفالات، وجناح آخر يرى أن الملف المغربي يستند إلى أسس قانونية صلبة، وأن أي محاولة لطمس القضية ستقود حتمًا إلى خسارة الكاف أمام محكمة الطاس.

    وسط هذا المشهد المشحون، تتجه الأنظار إلى الساعات القادمة، حيث يُرجّح صدور إدانة صريحة للسنغال على المستوى الانضباطي، مع احتمال تجميد نشاط المدرب وبعض اللاعبين، فيما يظل مصير اللقب القاري معلقًا بانتظار كلمة محكمة التحكيم الرياضي، التي تحوّلت، في نظر الجميع، إلى الحكم الأخير في قضية قد تدخل تاريخ الكرة الإفريقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكاف يعلق المصادقة على فوز السينغال بكأس أفريقيا بعد أحداث ليلة سرقة اللقب

    جريدة البديل السياسي

    في حدث نادر في تاريخ البطولة، لم تصادق الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF) بعد على نتيجة نهائي كأس إفريقيا 2025.

    و رغم انتهاء المباراة على أرض الملعب، يبقى اللقب السنغالي معلقًا بانتظار قرار رسمي.

    سبب التأجيل يعود إلى المادة 82 من لائحة البطولة، حيث أن انسحاب بعض لاعبي منتخب السنغال مؤقتًا أثناء النهائي قد يشكل خرقًا جديًا للقوانين، ما قد يؤدي نظريًا إلى تسجيل نتيجة 3-0 ضد السنغال وتجريده من اللقب.

    هذا الوضع الاستثنائي خلق حالة من الترقب في الأوساط الرياضية الإفريقية واضعاً القوانين تحت المجهر.

    من جانبها، قامت الجامعة الملكية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد تقديم الجامعة الملكية المغربية شكوى رسمية للكاف، النصوص القانونية قد ترمي بالمنتخب السنغالي إلى « جحيم » عقوبات قاسية

    الصحيفة من الرباط

    بعد تقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشكوى رسمية إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بخصوص الأحداث التي رافقت مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي لأرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله خلال مباراة النهائي أمام المنتخب المغربي احتجاجا على إعلان الحكم لضربة جزاء صحيحة لـ »الأسود »، دخل الملف مرحلة قانونية دقيقة تحكمها نصوص تنظيمية واضحة وصارمة، تحدد بشكل صريح كيفية تكييف واقعة رفض اللعب أو مغادرة أرضية الملعب، وما يترتب عنها من آثار رياضية وتأديبية داخل منظومة « الكاف ».

    تبين المادة 82 والمادة 83 العقوبات القاسية التي يمكن تطبيقها على…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون التعليم العالي والبحث العلمي

    هبة بريس

    صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار قراءة ثانية.

    وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 33 آخرون.

    وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إنه تم إعداد هذا النص “بتجرد كامل وبعيدا عن أي خلفيات أو اعتبارات إيديولوجية”، مبرزا أن الهدف الأسمى هو تأهيل منظومة التعليم العالي وإيجاد الظروف الملائمة للجامعة المستقبلية، بما يمكنها من مواكبة مختلف التحولات والتطورات الكبرى.

    وسجل الوزير أن التعديلات التي عرفها المشروع تمت في إطار مقاربة تشاركية، مشيرا إلى أنه تم قبول 52 تعديلا بمجلس النواب و22 تعديلا بمجلس المستشارين.

    كما نوه بإسهام البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، في إغناء النقاش التشريعي، مؤكدا أن “الاختلاف بشأن بعض التعديلات غير المقبولة يعود إما لكونها مضمنة في مواد أخرى من المشروع، أو لاختلاف زوايا النظر حول بعض مقتضياته والتي قد تمس بجوهره”.

    وفي ما يخص تعديلات مجلس المستشارين، أشار الوزير إلى أنها اقتصرت في مجملها على جوانب قانونية طفيفة، شملت إضافات وتصحيحات لغوية وتركيبية، فضلا عن التفاعل الإيجابي مع مطالب التمثيليات النقاباية.

    يشار إلى أن مستجدات الإطار القانوني ذاته ارتكزت على مأسسة التخطيط الاستراتيجي، من خلال إعداد مخطط مديري للتعليم العالي يمكن من مواكبة واستشراف تطور التعليم العالي والبحث العلمي وفق مبادئ العدالة المجالية والإنصاف بين مختلف الجهات، ووضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار تحدد الأولويات الوطنية وتعزز التنسيق والانسجام والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة.

    ولتعزيز حكامة الجامعات والمؤسسات القطاعية، تم إحداث مجلس للأمناء كيهئة جديدة لمواكبة ودعم الجامعة، والحفاظ على الصلاحيات والاختصاصات الكاملة لمجلس الجامعة، مع مراجعة تركيبته وربط تعيين رئيس الجامعة ورؤسات المؤسسات الجامعية والقطاعية بدفاتر تحملات، ومأسسة “الشعبة” كبنية لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية.

    كما نص مشروع القانون على إقرار هندسة لغوية تكرس مكانة اللغتين الرسميتين للمملكة مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، ومأسسة التكوين عن بعد والتكوين بالتناوب والتكوين مدى الحياة، والتكوين الأساسي في إطار التوقيت الميسر لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص، وتدقيق الإطار القانوني لشهادة التكوين المستمر، ووضع آليات للتقييم وضمان الجودة.

    إقرأ الخبر من مصدره