أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس للرأي العام، أنه على إثر انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس صباح يومه الخميس 21 ماي 2026، نتج عنها، في حصيلة مؤقتة، وفاة تسعة (9) أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي معمق ودقيق من أجل الكشف عن كافة الأسباب والوقوف على كافة الظروف المحيطة بهذا الحادث وتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المسؤولين عنه.
وحرصا منها على حماية أرواح المواطنات والمواطنين، فإن النيابة العامة تؤكد حرصها التام على التطبيق الصارم للقانون والتعامل بكل حزم مع كل من ثبتت مسؤوليته عن هذا الحادث…
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار البناية السكنية بحي الجرندي عين نقبي التابع لمقاطعة جنان الورد بمدينة فاس إلى تسعة قتلى، وفق ما كشف عنه مسؤول حكومي، في وقت تتواصل فيه التساؤلات حول أسباب الحادث وظروف وقوعه.
وأوضح أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن البناية المنهارة، المكونة من طابق سفلي وأربعة طوابق علوية، شيدت بشكل غير مرخص، معتبرا أن البناء غير القانوني يظل من أبرز العوامل المرتبطة بمثل هذه الحوادث المأساوية.
في حصيلة مرشحة للارتفاع، ارتفعت عدد ضحايا انهيار عمارة سكنية عشوائية مكونة من ستة طوابق وتضم حوالي 10 شقق، بحي “عين النقبي” التابع لمقاطعة جنان الورد بمدينة فاس، إلى مصرع تسعة أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم حالتان وصفتا بالخطيرتين، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحادث وقع حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم الخميس، مخلفا حالة استنفار واسعة وسط مختلف المصالح المعنية، بالنظر إلى خطورة الوضع وطبيعة البنايات العشوائية المنتشرة بالمنطقة، والتي باتت تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة السكان.
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث جرى تطويق محيط العمارة المنهارة وتأمينه، مع إجلاء سكان المنازل المجاورة بشكل احترازي، بعد تسجيل تشققات في عدد من البنايات المحاذية، التي توصف بدورها بأنها بنايات عشوائية ومهددة بالانهيار.
كما حل بعين المكان والي جهة فاس ـ مكناس، خالد آيت الطالب، مرفوقا بوالي الأمن ومسؤولين محليين، حيث أشرف على التتبع الميداني لعمليات البحث والإنقاذ، وتقديم الدعم اللوجستيكي والطبي، مع إصدار تعليمات باستنفار الأطقم الطبية والتمريضية لضمان التكفل بالمصابين.
وتم نقل الجرحى إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاجات الضرورية والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، فيما تواصلت عمليات البحث تحت الأنقاض إلى غاية منتصف زوال اليوم، حيث تمكنت فرق الوقاية المدنية من إنقاذ سبعة أشخاص كانوا عالقين تحت الركام.
بعد سنوات طويلة من إطلاقه في ربيع عام 2008 كرافعة استراتيجية للنهوض بالفلاحة الوطنية، لا يزال « مخطط المغرب الأخضر » يثير نقاشاً مجتمعياً واقتصادياً حاداً بين من يراه طفرة تحديثية غير مسبوقة، ومن يعتبره برنامجاً استنزف المليارات دون تحقيق الأمن الغذائي للمواطن البسيط.
وتكشف لغة الأرقام أن المخطط، الذي امتد على مدى أزيد من عقد من الزمن بكلفة مالية واستثمارية إجمالية ضخمة ناهزت 150 مليار درهم، نجح في تحقيق قفزة نوعية على مستوى التجهيز والإنتاج التصديري؛ حيث تمكن من مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليتجاوز 125 مليار درهم، ورفع قيمة الصادرات الفلاحية بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 40 مليار درهم، مستنداً إلى تحديث عتاد الضيعات وتعميم السقي الموضعي (التنقيط) الذي شمل مئات الآلاف من الهكتارات، مما ساهم في بروز سلاسل إنتاج قوية كالحوامض، الزيتون، والخضروات الفواكه.
بالمقابل، تقف في الوجه الآخر للمخطط إخفاقات وتحديات بنيوية وضعت كفاءته على المحك؛ فرغم الوعود الرسمية بمضاعفة مداخيل الفلاحين الصغار وخلق 125 ألف منصب شغل سنوياً، سجلت تقارير المندوبية السامية للتخطيط تراجعاً في مساهمة القطاع الفلاحي في سوق الشغل من 40.9% إلى 34%.
وتتجلى أبرز نقط الضعف في عجز المخطط عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية؛ كالحبوب والزيوت والسكر، مما جعل المغرب رهيناً للتقلبات الأسواق الدولية، فضلاً عن الاختلال الكبير في العدالة المجالية حيث توجهت القيمة المضافة نحو كبار المصدرين على حساب السوق الداخلية.
والأخطر من ذلك، أن الإفراط في تشجيع زراعات مستنزفة للمياه وموجهة للتصدير (مثل الدلاح والأفوكادو) ساهم في تدهور حاد للفرشة المائية الوطنية في ظل توالي سنوات الجفاف، ليبقى المخطط في نظر مهتمين واجهة لامعة للتحديث التقني، لكنه يواجه عجزاً حقيقياً في حماية القدرة الشرائية وضمان السيادة الغذائية للمغاربة.
تتواصل تداعيات اعتراض إسرائيل لـ“أسطول الصمود” العالمي المتجه نحو قطاع غزة، واعتقال نشطائه، ومن بينهم مغاربة، وسط موجة غضب واحتجاجات واسعة بعدد من المدن المغربية، فيما طالبت هيئات حقوقية ومدنية الدولة المغربية بالتدخل العاجل لضمان سلامة مواطنيها والإفراج عنهم، وتنتقد عدم تحرك وزارة الخارجية.
يأتي ذلك في ظل اعتراض سفن الأسطول من قبل الجيش الإسرائيلي في عرض البحر، وسط إدانات دولية لعملية ”القرصنة البحرية” وانتهاك القانون الدولي، فيما تحولت القضية إلى ملف تضامني وشعبي وحقوقي متصاعد داخل المغرب.
فقد شهدت عدد من مدن المملكة خروج وقفات احتجاجية تنديدا باعتقال النشطاء المغاربة، وللمطالبة بتدخل الدولة المغربية للإفراج عنهم، وسط انتقادات حادة لعدم تحرك وزارة الخارجية المغربية، على غرار دول غربية.
وبحسب معطيات ميدانية رصدتها “العمق”، فقد خرجت مظاهرات أمس الأربعاء بكل من طنجة وتطوان والدار البيضاء وأصيلة وبنسليمان وطانطان، فيما يرتقب تنظيم مظاهرات أخرى اليوم الخميس، خاصة أمام مبنى البرلمان بالرباط وفي مدن تطوان وطنجة، بعدما شهدت الرباط وقفة سابقة أمام البرلمان، أول أمس الثلاثاء.
وجاءت هذه الوقفات بدعوة من هيئات داعمة للقضية الفلسطينية، على رأسها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والتي دعت إلى التعبئة ضد ما وصفته بـ”جريمة قرصنة بحرية” و”اختطاف نشطاء مدنيين في عرض البحر”.
وتزامنا مع هذه الاحتجاجات، نظمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين ندوة صحفية بالرباط، صباح اليوم، سلطت فيها الضوء على أوضاع النشطاء المحتجزين، خصوصا المغاربة المشاركين في الأسطول، مطالبة بفتح تحقيق دولي عاجل، وتحميل المسؤوليات السياسية والقانونية للأطراف المعنية.
وتتواصل الدعوات إلى تنظيم وقفات احتجاجية واسعة، حيث أعلنت الهيئات المذكورة أن يوم الجمعة المقبل سيكون يوما للتعبئة الوطنية ضد “اختطاف النشطاء”، والمطالبة بعودتهم، مع تحميل المسؤولية للجهات الدولية المعنية، محذرة من خطورة استهداف المبادرات المدنية التضامنية مع غزة، في سياق الحرب الجارية والحصار المفروض على القطاع.
وبحسب معطيات الهيئات المذكورة، فإن عدد النشطاء المغاربة الذين تم احتجازهم يبلغ 9 أشخاص، هم: ياسين بنجلون، شيماء الدرازي، محمود الحمداوي، السعدية والوس، إسماعيل الغزاوي، مصطفى المسافر، أيوب بن الفصحصي، الحسين واسميح، صهيب الشاعر البهلاجي، وذلك ضمن مئات النشطاء على متن الأسطول من مختلف دول العالم.
تنديد واسع
في هذا السياق، أصدرت عدد من الهيئات المغربية بلاغات متزامنة، عبرت فيها عن تنديدها الشديد بما تعرض لها نشطاء أسطول الصمود، منتقدة بشدة ما أسمته تقاعس وزارة الخارجية المغربية عن دعم رعاياها المختطفين، عكس دول غربية سارعت إلى الإدانة واستدعاء سفراء إسرائيل.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أدانت ما وصفته بـ”الاحتجاز غير القانوني” للأسطول في المياه الدولية، معتبرة أن العملية تشكل خرقا للقانون البحري الدولي، وحملت السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة النشطاء، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم، ومطالبة السلطات المغربية بالتدخل العاجل لحماية مواطنيها وضمان سلامتهم.
ووصفت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين ما جرى بأنه “جريمة قرصنة دولية وجريمة ضد الإنسانية”، مؤكدة أن قوات الكوماندوز الإسرائيلية اعترضت السفن في المياه الدولية واقتادتها بالقوة، مشيرة إلى تعرض عدد من المشاركين لانتهاكات وإصابات وإضرابات عن الطعام، ومطالبة بالإفراج الفوري عن المختطفين، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة.
كما حملت المجموعة الحكومة المغربية مسؤولية صمتها، ودعت إلى التدخل العاجل، واعتبرت أن استمرار التطبيع “يشجع على الإفلات من العقاب”، مطالبة بوقفه وإغلاق ما وصفته بـ”الأوكار الصهيونية”.
من جانبها، أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بشدة، عملية اعتراض الأسطول، واعتبرتها “قرصنة في المياه الدولية”، مطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين، ودعت الدولة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها، وإلى تنظيم وقفات احتجاجية وطنية تضامنا مع النشطاء.
كما وصفت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، العملية بـ”العدوان الصهيوني على أسطول إنساني”، وأعلنت تضامنها مع المشاركين، مؤكدة أنهم كانوا في مهمة سلمية لكسر الحصار عن غزة، مطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء، وحماية المواطنين المغاربة وضمان سلامتهم.
بدورها، وصفت المبادرة المغربية للدعم والنصرة ما حدث بـ”الإرهاب الصهيوني” و”قرصنة سفن الأسطول”، مؤكدة أن النشطاء تم اختطافهم في المياه الدولية، ودعت السلطات المغربية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية لحماية المواطنين، وإطلاق سراحهم بشكل عاجل، مع تنظيم وقفات احتجاجية وطنية تضامنية.
وعلى المستوى الدولي، أدانت عدة دول غربية وإسلامية، ما تعرض لها الأسطول، فيما شرعت عدة دول في استدعاء سفراء إسرائيل للاحتجاج، تزامنا مع موجة تضامن واسعة مع النشطاء المحتجزين، وسط انتقادات متصاعدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الأسطول.
وفي تطور لاحق، أعلن مركز “عدالة” الحقوقي في إسرائيل، عن إطلاق سراح جميع النشطاء المحتجزين من سجن كتسيوت تمهيدا لترحيلهم، فيما أعلن وزير الخارجية التركي أن بلاده تعتزم تسيير رحلات جوية خاصة من إسرائيل، اليوم الخميس، لإجلاء المواطنين الأتراك وعدد من النشطاء الأجانب الذين كانوا على متن أسطول الصمود.
تواصل المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء النظر في ملف مشروع « Vert Bouskoura 1 » السكني، الذي يتابع فيه عدد من الأشخاص المرتبطين بالمشروع بتهم تتعلق بـخيانة الأمانة والتزوير واستعماله والنصب، على خلفية شكاية تقدم بها منخرطون قالوا إنهم تكبدوا أضرارا مالية واجتماعية بسبب تعثر المشروع.
وقررت المحكمة، خلال جلسة الثلاثاء، تأخير البت في القضية إلى 9 يونيو المقبل، من أجل إعداد الدفاع، بعدما عرف الملف عدة تأجيلات سابقة مرتبطة باستدعاء باقي المتابعين وتجهيز المطالب المدنية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها قد قرر، في وقت سابق، إحالة المتابعين على غرفة الجنح في حالة سراح، عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها المحكمة.
وتعود فصول القضية إلى مشروع سكني بمدينة بوسكورة، قُدم في بدايته كمشروع اجتماعي لفائدة المنخرطين، قبل أن يتحول إلى نزاع قضائي بعد سنوات من تعثر الأشغال واحتجاج المستفيدين بسبب عدم استكمال المشروع، رغم مرور أكثر من عقد على انطلاقه.
وبحسب المعطيات الواردة في الملف، فإن المشتكين تحدثوا عن مساهمات مالية كبيرة ضُخت في المشروع تجاوزت 85 مليون درهم، مقابل استمرار توقف الأشغال وغياب معطيات واضحة بشأن الوضعية المالية والتقنية للمشروع.
كما استند مسار التحقيق إلى خبرات مالية وتقنية وقضائية أُنجزت بأمر من المحكمة، رصدت ملاحظات بشأن نسبة تقدم الأشغال وكيفية تدبير المشروع، وهي المعطيات التي شكلت جزءا من الملف المعروض على القضاء.
بات مستقبل الدولي المغربي إبراهيم دياز مع ريال مدريد محاطاً بالغموض، وذلك في ظل التقارير المتزايدة التي تؤكد قرب عودة « السبيشل وان » جوزيه مورينيو لقيادة النادي الملكي ابتداءً من الموسم المقبل، مما يضع مكانة النجم المغربي داخل أسوار « البرنابيو » في خطر حقيقي.
وحسب شبكة « ذا توتشلاين »، فإن المدرب البرتغالي بدأ بالفعل التخطيط لثورة داخلية وعملية « غربلة » شاملة لصفوف الفريق، حيث وضع قائمة تضم 9 لاعبين تحوم الشكوك حول استمرارهم، وجاء اسم إبراهيم دياز ضمن هذه الأسماء التي ستخضع لتقييم صارم خلال التحضيرات الصيفية لتحديد مصيرها.
ورغم الأداء المميز والمستويات الكبيرة التي قدمها أسد الأطلس في فترات متفرقة هذا الموسم، إلا أن رغبة مورينيو في إعادة تشكيل الخط الأمامي والمنافسة الشرسة بالفريق، قد تدفع بالنجم المغربي خارج حسابات الملكي، ليتواجد في قائمة المهددين بالرحيل إلى جانب أسماء بارزة مثل كامافينغا وإندريك.
ضرب زلزال بقوة 5,9 درجة منطقة جزيرة أمامي جنوب غرب اليابان اليوم الأربعاء، دون إصدار أي تحذير من خطر حدوث تسونامي، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
وبحسب الوكالة بلغ الزلزال، الذي وقع في الساعة 11:46 بالتوقيت المحلي، المستوى الخامس على مقياس شدة الزلازل الياباني، الذي يتكون من سبعة مستويات.
ويشير هذا المستوى إلى هزات أرضية قوية بما يكفي لإعاقة الحركة وسقوط الأشياء غير المثبتة أو الأثاث.
ولم ت علن السلطات على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.
وت عد اليابان، الواقعة عند ملتقى أربع صفائح تكتونية رئيسية على حزام النار في المحيط الهادئ، من بين أكثر الدول عرضة للزلازل.
ويتعرض البلد لحوالي 1500 هزة أرضية سنويا، وهو ما يمثل حوالي 18 بالمائة من الزلازل المسجلة في العالم.
بات الدولي المغربي إبراهيم دياز مهددا بفقدان مكانته داخل صفوف ريال مدريد، في ظل التقارير المتزايدة التي تربط عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بقيادة النادي الملكي بداية من الموسم المقبل.
ووفقا لما أوردته شبكة “The Touchline”، فإن مورينيو بدأ بالفعل التحضير لعملية “غربلة” داخل الفريق، عبر تقييم شامل للعناصر الحالية وتحديد الأسماء التي سيعتمد عليها في مشروعه الجديد، مقابل إمكانية الاستغناء عن عدد من اللاعبين أو تقليص أدوارهم.
ويأتي اسم إبراهيم دياز ضمن قائمة تضم 9 لاعبين تحيط الشكوك بمستقبلهم داخل ريال مدريد، حيث سيخضع اللاعب المغربي لتقييم دقيق خلال فترة التحضيرات الصيفية، قبل حسم مصيره النهائي سواء بالاستمرار أو الرحيل.
ورغم المستويات الجيدة التي قدمها دياز في فترات متفرقة هذا الموسم، إلا أن المنافسة القوية في الخط الأمامي، إلى جانب رغبة مورينيو في إعادة تشكيل المجموعة وفق تصوراته الفنية، قد تضع اللاعب أمام تحدٍ حقيقي للحفاظ على مكانه.
وتضم قائمة اللاعبين المهددين أيضا كلًّا من إندريك، إدواردو كامافينغا، فران غارسيا ونيكو باز، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة داخل أسوار النادي الملكي.
