فليكسبريس

Étiquette : 2

  • ثورة عقب الإخفاق.. ميلان يقيل أليغري بعد ضياع بطاقة دوري الأبطال

    أعلن نادي ميلان الإيطالي إقالة مدربه ماسيميليانو أليغري من منصبه، عقب نهاية موسم مخيب فشل خلاله الفريق في حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

    وجاء قرار الإقالة بعد خسارة ميلان أمام كالياري بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، وهي النتيجة التي أنهى بها الفريق الموسم في المركز السادس، رغم بقائه لفترات طويلة ضمن المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

    وقالت إدارة النادي، في بيان رسمي، إن الهدف الرئيسي كان يتمثل في إعادة ميلان إلى دوري أبطال أوروبا وبناء فريق قادر على المنافسة المستمرة على الألقاب واستعادة مكانته في قمة الكرة الإيطالية.

    وأوضح البيان أن الفريق كان يمتلك فرصة حقيقية للمنافسة على لقب الدوري خلال مراحل عديدة من الموسم، غير أن النهاية جاءت بعيدة تماما عن تطلعات النادي وجماهيره، معتبرة أن الهزيمة الأخيرة حولت الموسم إلى فشل ذريع.

    وأعلن النادي عن رحيل عدد من المسؤولين البارزين داخل الإدارة، يتقدمهم الرئيس التنفيذي جيورجيو فورلاني، والمدير الرياضي إيغلي تاري، إضافة إلى المدير الإداري جوفري مونكادا، مع توجيه الشكر لهم على الفترة التي قضوها داخل النادي.

    يشار إلى أنه، رغم الإخفاق في بلوغ دوري الأبطال، ضمن ميلان مشاركته في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد إنهائه الدوري الإيطالي في المركز السادس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع “تاريخي” في عدد المواليد بالمغرب يهدد بشيخوخة سكانية

    أظهرت دراسة سكانية فرنسية، نشرت الأربعاء، أن البلدان المغاربية تشهد تراجعا في عدد المواليد، يبدو أنه “مستقر على المدى الطويل”، وقالت إن هذا الوضع سيؤدي إلى شيخوخة سكانية في بلدان المنطقة وإبطاء نمو عدد سكانها.

    وأجريت هذه الدراسة من قبل المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية، الذي لاحظ انخفاضا متزامنا وسريعا جدا في الخصوبة في الجزائر والمغرب وتونس، إذ تراجع معدلها من 7 إلى 8 أطفال للمرأة في سبعينيات القرن العشرين إلى نصف هذا المستوى تقريبا في مطلع التسعينيات.

    وبلغ معدل الخصوبة في المغرب مستوى متدنيا تاريخيا قدره 1,97 طفل لكل امرأة عام 2024. وفي تونس، بلغ 1,58 عام 2023 ويُحتمَل أن يكون بلغ 1,53 في 2024، بينما بلغ في الجزائر 2,61 طفل لكل امرأة في 2024.

    وكانت الجزائر شهدت انتعاشا بين عامي 2000 و2017 مع أكثر من ثلاثة أطفال لكل امرأة. وعرفت تونس انتعاشا مماثلا، لكن متأخرا وأقل حدة، إذ بلغ المعدل 2,4 طفل لكل امرأة عام 2014 قبل أن يعاود الانخفاض. أما المغرب فكان تراجع هذا المؤشر فيه متواصلا وتدريجيا منذ التسعينيات.

    وعزت الدراسة الموجة الأخيرة من الانخفاض إلى عوامل عدة. ففي تونس، تندرج في إطار تأخير سن الزواج (28,9 سنة للتونسيات عام 2024). وفي المغرب، ترتبط أكثر باللجوء إلى وسائل منع الحمل، إذ تستخدم 71 في المئة من المغربيات المتزوجات إحدى وسائل تنظيم الأسرة، بينما لا تتجاوز النسبة في الجزائر وتونس 50 إلى 55 في المئة (بعد أن كانت بين 60 و65 في المئة في مطلع الألفية).

    وترتبط هذه التحولات الديموغرافية بإطالة مدة الدراسة وبالدخول المتأخر للشباب، ولا سيما النساء، إلى سوق العمل، بحسب الدراسة.

    واستنتجت الدراسة أن بلدان المغرب تشهد شيخوخة سكانية، إذ تراجعت بشكل واضح في تونس نسبة من هم دون العشرين، في حين ارتفعت نسبة البالغين 60 عاما فما فوق من 8 في المئة (عام 1997) إلى 17 في المئة (عام 2024).

    وأشارت إلى أن وتيرة الشيخوخة أكثر اعتدالا في الجزائر (10,5 في المئة لفئة 60 عاما فما فوق في 2023) وفي المغرب (13,8 في المئة عام 2024)، لكنها توقعت أن تتسارع تلقائيا في السنوات المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: المغرب يعتلي عرش الصناعة الإفريقية ويتجاوز جنوب إفريقيا في مؤشر 2025

    الخط : A- A+

    سجل الاقتصاد المغربي إنجازا تاريخيا غير مسبوق بتصدره قائمة الاقتصادات الصناعية الأكثر تطورا في القارة الإفريقية، وفقا لما كشف عنه تقرير “مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025” الصادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وتمكنت المملكة من تجاوز جمهورية جنوب إفريقيا، التي تراجعت قدرتها التنافسية تدريجيا رغم استمرارها كقوة صناعية كبرى؛ ليعيد هذا التحول الاستراتيجي رسم خارطة القوى الاقتصادية في القارة، ويعكس نجاح الرباط في بناء منظومة إنتاجية متطورة تتماشى مع الطموحات القارية والدولية.

    ويعزى هذا الصعود الريادي للمملكة إلى تبنيها سياسات صناعية “هجومية” واستراتيجيات تحديث مستدامة نجحت في تنويع الصادرات الوطنية والانتقال من الاقتصادات الريعية والزراعية التقليدية إلى اقتصاد متكامل وموجه نحو التكنولوجيا والابتكار، وأوضح التقرير، الذي قُدم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك في العاصمة الكونغولية برازافيل إلى جانب تقرير “مقياس الاستثمار الصناعي الإفريقي”، أن التميز المغربي لم يقتصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فحسب، بل تميز بقدرة الاقتصاد الوطني على الاحتفاظ بالجزء الأكبر من القيمة المضافة داخلياً من خلال تطوير سلاسل إنتاج محلية قوية وتعزيز الترابط بين مختلف القطاعات.

    وقد تجسدت هذه الطفرة الهيكلية بشكل ملموس في قطاع صناعة السيارات، حيث تحول المغرب إلى أكبر مُصنع ومُصدر للمركبات في إفريقيا عبر منظومة متكاملة تضم مئات الموردين الدوليين والمحليين، إلى جانب نمو لافت في صناعات الطيران، الكابلات، الإلكترونيات، والصناعات الغذائية. وساهمت البنية التحتية اللوجستية العملاقة في دعم هذا التوسع، وفي مقدمتها ميناء “طنجة المتوسط” كمنصة محورية تربط الأسواق العالمية، والمشروع الاستراتيجي لميناء “الناظور غرب المتوسط”، بالإضافة إلى شبكات الطرق السيارة والقطارات الفائقة السرعة، مما منح المملكة أفضلية تنافسية كمركز لوجستي رئيسي يربط بين إفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

    وفي سياق القراءة الإقليمية، أكد التقرير استمرار هيمنة دول شمال وجنوب إفريقيا على النشاط الصناعي والإنتاجي مقارنة بباقي مناطق القارة، حيث تصدرت منطقة شمال إفريقيا المؤشرات الاستثمارية باستحواذها على 56% من مجموع الاستثمارات الصناعية في القارة بين عامي 2020 و2025، مع بروز المغرب ومصر كأكثر الوجهات جاذبية لرؤوس الأموال، وعلى الرغم من أن 41 دولة إفريقية من أصل 54 أحرزت تقدما في أدائها الصناعي بين 2010 و2024 بزيادة قارية بلغت 6%، إلا أن التقرير حذر من استمرار ضعف التكامل البيني، حيث لا تتجاوز التجارة الإفريقية الداخلية 14.4%، فضلاً عن بقاء مساهمة القارة دون 2% من الإنتاج الصناعي العالمي بسبب استمرار اعتماد العديد من الدول على تصدير المواد الخام تفكك النظم الإنتاجية الإقليمية.

    وخلص التقرير إلى تقديم جملة من التوصيات الاستراتيجية لتأمين نهضة صناعية إفريقية شاملة، داعياً إلى تجاوز المقاربات التقليدية القائمة على تخفيض الرسوم الجمركية فقط، والتوجه نحو بناء ممرات اقتصادية فعلية وبنى تحتية عابرة للحدود تتماشى مع منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA)، كما شدد “بارومتر الاستثمار الصناعي” على ضرورة توفير طاقة مستدامة وتنافسية، والاستثمار في الكفاءات التقنية، مع توجيه تحذير صارم بضرورة إسراع الدول الإفريقية في إزالة الكربون من أنشطتها الإنتاجية لتفادي التكاليف والعقوبات الحمائية الثقيلة التي تعتزم أوروبا والولايات المتحدة فرضها مستقبلاً عبر آليات التعديل الكربوني على الحدود.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طبيب بيطري لـ”كود”: إلا طولات السقيطة أكثر من 5 ساعات فالحرارة اللحم كيخسر.. وها كيفاش كيتخزن فالفريگو

    أميمة عطية – كود كازا ///

    مع هاد الصهد والارتفاع الكبير فدرجات الحرارة فعدد من المدن المغربية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA هاد نهار الاربعاء في اول يوم لعيد ، بتوجيهات وإرشادات جديدة للمواطنين بخصوص التعامل مع لحوم الأضاحي، بهدف الحفاظ على السلامة الغذائية وجودة اللحم وتفادي أي مخاطر صحية مرتبطة بالحرارة.

    وأكد المكتب أن السقيطة ما خاصهاش تبقى معلقة أكثر من خمس ساعات من بعد عملية الذبح والتنقية، خصوصاً مع الأجواء الحارة .

    ووضحات ” اونسا” ، أن احترام هاد المدة كيساهم فـ تجفيف اللحم بشكل متوازن، وكيحميه من التلوث ومن باكتيريا وباش لحم ميخنازش ويخسر .

    ومن جهة اخرا، شار نفس لمصدر على ان اللحم خاصو ادار فأكياس خاصة بالمواد لعذائية وانه ميتكدش فثلاجة ، وزاد وضحات ” اونسا” ان التبريد خاصو اكون في أقرب وقت ممكن، وأن اللحم اللي غادي يتستهلك فهاد 3 أيام يتحط فالثلاجة فدرجة مئوية 3 ، باش ميخسرش.

    وفي هاد السياق ، كال مجيد عنكيط، الطبيب البيطري ورئيس المجلس الجهوي للوسط الشمالي لهيئة البياطرة الوطنية، إن ترك السقيطة أكثر من 5 ساعات في حرارة مرتفعة غادي يؤدي بشكل حتمي باش تكاثر البكتيريا وافسد اللحم.

    وزاد ضاف ، طبيب لبيطري أن الوضع الحالي مع موجة الحر كيستوجب الإسراع فالتعامل مع اللحوم بعد ذبيحة، بحيت أن لمغاربة خاصهم اقطعو اللحم بزربا واديروه فثلاجة ابرد، وخاص اتم التخزين ديالو في درجات حرارة مناسبة بين 2 و 5 فوق الصفر بالنسبة للقطع لي غادي تكال في اليومين جايين.

    أما بالنسبة للحم لي مقطع ، فختم عنكيط تصريحو ، بأن هادلأخير إلا كان غادي اتكال فمدة زمنية أكثر من أسبوع إلى ثلاث أشهر فمن الأفضل اتخزن في ففريكو الثلاجة في درجة حرارة ما بين 18 إلى 25 تحت الصفر باش يتمنع تكاثر البكتريا الضارة وميخضارش او يتلوث اللحم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واردات المغرب من الكهرباء تسجل قفزة غير مسبوقة لتلبية تنامي الاستهلاك المحلي وسط تراجع الإنتاج

    العمق المغربي

    كشفت بيانات رسمية أن واردات المغرب من الكهرباء سجلت قفزة كبيرة بلغت نسبتها 63.5 بالمائة خلال الربع الأول من سنة 2026، وذلك بالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي واستمرار نمو الطلب الداخلي على الطاقة، حيث اعتمدت المملكة على الربط الكهربائي مع القارة الأوروبية لتلبية هذه الزيادة المطردة في الاستهلاك، وفقا لما نقلته منصة الطاقة المتخصصة.

    وأظهرت أرقام مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية انخفاضا في إنتاج الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 0.8 بالمائة مع نهاية شهر مارس من العام الجاري، وذلك بعد تراجع أكبر وصلت نسبته إلى 1.7 بالمائة خلال الشهرين الأولين من السنة، وهو التراجع الذي جاء نتيجة هبوط إنتاج الشركات الخاصة بنسبة 2.8 بالمائة، وانخفاض إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 6.2 بالمائة.

    وأوضحت المعطيات المنشورة أن مشاريع الطاقة المتجددة واصلت في المقابل تحقيق أداء قوي، إذ ارتفع إنتاج المشاريع الخاضعة للقانون رقم 13.09 بنسبة 27.4 بالمائة، كما قفز إنتاج المنتجين المستقلين بحوالي 186.6 بالمائة، في حين تراجعت صادرات البلاد من الكهرباء بنسبة 35.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع صافي الطلب بنسبة 3.5 بالمائة بعد نمو بلغ 4.2 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، في وقت واصل فيه الاستهلاك نموه بنحو 6.6 بالمائة.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن الواردات المغربية تعتمد على الربط مع إسبانيا عبر خطين بحريين يمران تحت مضيق جبل طارق بطاقة إجمالية تبلغ 1400 ميغاواط بعد توسعتهما سنة 2006، مذكرا بأن المرحلة الأولى من هذا الربط بدأت سنة 1997 قبل تدشين المرحلة الثانية، ومبرزا أن المبادلات السنوية بين الرباط ومدريد تصل إلى 5 آلاف غيغاواط في الساعة لتغطي قرابة 17 بالمائة من احتياجات المملكة، مع وجود خطط جارية لإنشاء خط ثالث مع مدريد ومشروع ربط جديد مع البرتغال.

    وأكدت بيانات وحدة أبحاث الطاقة استمرار هيمنة الوقود الأحفوري على الشبكة الكهربائية باستحواذه على 76 بالمائة من مزيج التوليد خلال سنة 2025، حيث ظل الفحم المصدر الرئيسي بإنتاج بلغ 27.4 تيراواط في الساعة، رغم التوسع في قدرات الطاقة النظيفة التي بلغت 4.851 غيغاواط، وسط ارتفاع في الطلب وصل إلى 48.2 تيراواط في الساعة بنسبة نمو بلغت 7.35 بالمائة مقارنة بنحو 44.9 تيراواط في الساعة خلال سنة 2024.

    وأضافت التقارير أن الغاز الطبيعي واصل تعزيز حضوره للعام الثالث تواليا لترتفع حصته في مزيج التوليد إلى 10.9 بالمائة مقارنة بنحو 10.2 بالمائة سنة 2024، بفعل زيادة الواردات عبر إسبانيا التي بلغت 10.375 تيراواط في الساعة خلال 2025، وذلك إثر توجه المغرب نحو السوق العالمية بعد توقف خط الأنابيب المغاربي الأوروبي أواخر سنة 2021، لتراهن المملكة بذلك على توسيع الربط الإقليمي وزيادة استثمارات الطاقة المتجددة لتقليل الارتهان لواردات الوقود مستقبلا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة النقض تلغي قراراً يحرم مريضة بالسرطان من تأجيل أقساط قرض بنكي

    نقضت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء برفض طلب مدعية أصابها مرض السرطان بتوقيف التزاماتها بأداء الأقساط الشهرية لقرض شراء شقة بالسكن الاقتصادي لمدة سنتين، مع عدم ترتيب الفوائد البنكية خلال هذه المدة، معتبرة أن قرار استئنافية البيضاء خرف المادة 149 القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير الحماية المستهلك، مقررةً إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.

    وتعود تفاصيل القضية إلى إبرام سيدة مع المدعى عليها عقد قرض لشراء شقة بالسكن الاقتصادي بمبلغ: 170 ألف درهم يتم تسديده في شكل أقساط شهرية قدرها 834 درهم لمدة 300 شهر (25 سنة)، إلا أنها تعرضت لوعكة صحية وكشفت الفحوصات إصابتها بسرطان الثدي، ولأنها تعمل على بيع الفطائر وجدت نفسها منهكة بسبب المرض وأن خضوعها لحصص العلاج الكميائي زاد حالتها الصحية تدهورا وتوقفت عن العمل و مزاولة أي نشاط بشكل افتقدت فيه القدرة على تنفيذ التزاماتها تجاه دائنتها المدعى عليها.

    وأورد القرار، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن المدعية التمست الأمر بإيقاف تنفيذ التزاماتها موضوع عقد القرض المبرم مع المدعى عليها لمدة سنتين ابتداء من تاريخ التوقف عن أداء الأقساط الشهرية مع عدم ترتيب الفوائد البنكية خلال هذه المدة، واعتبار استئناف تنفيذ الالتزامات بعد انصرام المدة المذكورة بنفس الكيفيات والشروط المنصوص عليها بعقد القرض، إلا أن رئيس المحكمة الابتدائية أصدر أمرا برفض الطلب، لتستأنف المدعية وبعد جواب المستأنف عليها أصدرت المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء قرارا بتأييد الأمر المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

    ولفت القرار إلى أن المدعية تعيب على القرار فساد تعليل استئنافية الدار البيضاء وخرق المادة 149 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك ومبادئ الإنصاف القضائي وعدم الرد على دفوعها في ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي، مبرزاً أنها استندت في طلبها إلى حالتها الاجتماعية غير المتوقعة بسبب إصابتها بمرض السرطان الذي تعذر عليها معه الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنتها، ووجدت نفسها منهكة بسببه وزاد خضوعها لحصص العلاج الكميائي تدهور حالتها الصحية فتوقفت عن العمل وعن مزاولة أي نشاط بشكل أفقدها القدرة على تنفيذ التزاماتها تجاه دائنتها.

    واعتبرت محكمة النقض أن استئنافية الدار البيضاء ربطت في تعليلها الحالة الاجتماعية غير المتوقعة بضرورة أن يكون المدين أجيرا قبل أن يتعرض لحالة اجتماعية غير متوقعة، مبرزةً أن هذا ما لم يقصده المشرع في المادة 149 من مدونة حماية المستهلك، ولا يوجد بها ما يشير إلى أن الظرف الاجتماعي غير المتوقع يجب أن يكون مرتبطا بأجير.

    وسجلت المؤسسة القضائية عينها أن ما عابته الطالبة على القرار صحيح، لافتةً إلى أنه عملا بالمادة 149 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير الحماية المستهلك فإنه بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة، ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.

    وبناء على المادة 149 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير الحماية المستهلك، يضيف قرار محكة النقض، فإنه يجب توفر إحدى الحالتين: الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة، مسجلةً أن المادة لم تشترط توافرهما معا لتبرير إيقاف تنفيذ التزامات المدين، وبالتالي فإن الحالة الاجتماعية غير المتوقعة لا تنصرف فقط إلى حالة الفصل من العمل وأن يكون طالب الإمهال أجيرا فصل عن العمل فتصبح شرطا لها وإنما هي لكل مدين أصبح في عسر بأحد السببين المذكورين بالمادة المشار إليها أو بكليهما معا وهو ما يتوفر في حق الطالبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع الطلب على الليمون المغربي.. والسعودية و إسبانيا في الصدارة

    شهدت صادرات المغرب من الليمون قفزة قوية تؤكد استمرار تعافي هذا القطاع، بعدما تمكن خلال الأشهر الستة الأولى فقط من موسم 2025/2026 من تجاوز إجمالي صادرات الموسم السابق، وفقًا لبيانات منصة EastFruit.

    وخلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى مارس 2026، صدر المغرب 11,400 طن من الليمون، بقيمة تفوق 6 ملايين دولار أمريكي، في أداء يعكس تسارعا ملحوظا في وتيرة النمو.

    ويسجل هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 17 بالمائة مقارنة بإجمالي صادرات موسم 2024/2025، كما يتجاوز بأكثر من الضعف حجم صادرات موسم 2023/2024، ما يعزز منحى تصاعديا واضحا في هذا القطاع التصديري.

    وبلغت صادرات الليمون المغربي ذروتها الموسمية خلال شهر فبراير، الذي شكل محطة مفصلية في أداء الموسم، مع شحن 4,200 طن نحو الأسواق الخارجية، في إشارة إلى دينامية قوية في الطلب خلال هذه الفترة.

    وتصدرت روسيا قائمة المستوردين بشكل لافت، بعدما قفزت مشترياتها سبعة أضعاف لتستحوذ على نحو 48.2 بالمائة من إجمالي صادرات المغرب من الليمون، تلتها موريتانيا في المرتبة الثانية، بينما جاءت المملكة المتحدة ثالثة رغم تراجع وارداتها بنسبة 25 بالمائة.

    وفي سياقٍ متصل، سجلت إسبانيا طفرة لافتة في وارداتها من الليمون المغربي، إذ ارتفعت 25 مرة لتحتل المرتبة الرابعة، متبوعة بفرنسا التي استحوذت على 5.1 بالمائة من إجمالي الصادرات.

    أما السعودية، فبرزت كأكثر الأسواق دينامية، بعدما قفزت وارداتها بأكثر من 1000 مرة مقارنة بالموسم الماضي، في حين سجلت كل من إيطاليا ومالي ونيجيريا وغامبيا منحى تصاعديًا في الطلب. وعلى العكس، تراجعت واردات كل من كندا والسنغال وكوت ديفوار وبوركينا فاسو.

    وتشير هذه المؤشرات خلال النصف الأول من الموسم إلى إمكانية أن يواصل المغرب أداءه التصاعدي، بما قد يضعه في مسار موازاة رقمه القياسي المسجل في موسم 2019/2020، والبالغ 17,100 طن، أو تجاوزه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تكشف مبررات استمرار الساعة الإضافية: ليست قرارا قطاعيا معزولا

    أكدت الحكومة أن الإبقاء على الساعة القانونية للمملكة، المعتمدة على إضافة ستين دقيقة إلى توقيت غرينيتش، يستند إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح، وليس إلى “قرارا قطاعيا معزولا”، مشددة في المقابل على أن هذا الملف يرتبط بمتطلبات الاندماج الاقتصادي والمصلحة العامة، رغم تأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

    وجاء ذلك في جواب كتابي لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن أسئلة كتابية للمستشار البرلماني خالد السطي، حول تقييم قرار “الإبقاء على التوقيت الصيفي (1+GMT) طيلة السنة وآثاره على المواطنين”، و”مطالب المواطنين بمراجعة العمل بالساعة الإضافية والعودة إلى توقيت غرينتش”، و”المبررات الحقيقية لاستمرار اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم رغم الرفض الشعبي”.

    وأوضحت الوزيرة أن موضوع الساعة القانونية مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة، في مقدمتها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967، الذي اعتمد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش أساسا للساعة القانونية، مع إمكانية إضافة ستين دقيقة بقرار تنظيمي.

    وأبرزت أن المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018 نص بدوره على إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء.

    وسجل الجواب الكتابي الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نظير منه، أن السلطات العمومية واكبت هذا النظام عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير همت أساسا “ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، إلى جانب تكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.”

    وأكدت الوزيرة أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف “وفق المقاربة المؤسساتية التي تقتضي التقيد بالاختصاصات المحددة لكل قطاع”، معتبرة أن البت في الساعة القانونية “ليس قرارا قطاعيا صرفا أو تدبيرا معزولا”.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن تقييم آثار هذا النظام يخضع لمحددات متعددة ترتبط بعدة مجالات، داعيا إلى التعامل معه “في إطار شمولي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنات والمواطنين”.

    وفي المقابل، أقرت الحكومة بأن موضوع الساعة القانونية “يلامس تفاصيل الحياة اليومية للأسر ومختلف مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي”، مؤكدة أن مواصلة تدبير هذا الملف يتم “بطريقة تشاركية وبالجدية اللازمة وفي إطار احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة”.

    ونهاية رمضان الفارط، ارتفعت الدعوات المطالبة بالاحتفاظ بالتوقيت القانوني في المغرب، في ظل تفاعل واسع من طرف المواطنات والمواطنين مع المبادرات المدنية الرافضة لاعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة.

    وأعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، منتصف مارس الماضي، عن تسجيل إقبال لافت على العريضة الإلكترونية التي أطلقتها، حيث تجاوز عدد الموقعين عليها عتبة 27 ألف توقيع في ظرف زمني وجيز، ما يعكس، وفقها، تنامي الوعي المجتمعي والانشغال المتزايد بتداعيات هذا القرار على الحياة اليومية.

    وأكدت الحملة الوطنية أن العودة إلى الساعة الإضافية بانقضاء شهر رمضان يعزز الحاجة إلى مواصلة الترافع المدني، مشددة على أن المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، قد تشهد تفاقما في الآثار السلبية لهذا التوقيت على التوازن النفسي والاجتماعي للأسر المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مبيعات الإسمنت تقفز بأزيد من 31% في المغرب

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت، التي تعد المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع البناء، سجلت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 31,8 في المائة خلال شهر أبريل 2026، وهو نفس المنحى تقريبا المسجل قبل سنة، حين بلغت نسبة الارتفاع 32 في المائة.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا الأداء يعكس تعزيز التسليمات في مختلف فئات المبيعات، لا سيما الخرسانة الجاهزة للاستخدام، التي ارتفعت بنسبة 62,5 في المائة، والتوزيع بنسبة 21,8 في المائة، والخرسانة المعدة مسبقا بنسبة 22,4 في المائة، والبنية التحتية بنسبة 27,5 في المائة، والبناء بنسبة 65,1 في المائة، والملاط بنسبة 26,5 في المائة.

    وأضاف المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت سجلت، عند متم أبريل 2026، شبه استقرار، مع تراجع طفيف بنسبة 0,1 في المائة، بعد ارتفاع بلغ 10,3 في المائة قبل سنة، مبرزا أن هذا الوضع يعزى أساسا إلى تراجع المبيعات المسجل خلال شهري يناير وفبراير، ارتباطا بالإغلاقات المؤقتة للأوراش بسبب التساقطات المطرية القوية التي عرفها هذان الشهران.

    وفي ما يتعلق بتمويل العمليات العقارية، تحسن جاري القروض العقارية بنسبة 3,4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعد ارتفاع بنسبة 2,6 في المائة قبل سنة، ليتجاوز 323,4 مليار درهم.

    وبشكل خاص، ارتفع جاري القروض الموجهة للسكن بنسبة 2,9 في المائة عند متم مارس 2026، مقابل ارتفاع بنسبة 2,2 في المائة قبل سنة.

    أما جاري القروض الموجهة للإنعاش العقاري، فقد تعزز بنسبة 4,8 في المائة، بعد أن كان قد سجل ارتفاعا بلغ 5,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نشاط النقل الجوي يتحسن بـ17.8% في مارس 2026

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن نشاط النقل الجوي حقق أداء إيجابيا بلغ زائد 17,8 بالمائة في مارس 2026، بعد زيادة بلغت 9,8 بالمائة قبل سنة.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه بفضل هذا الانتعاش، واصلت حركة النقل الجوي للمسافرين نموها مع نهاية الفصل الأول من سنة 2026 (زائد 11,1 بالمائة)، بعد ارتفاع بنحو 16,7 بالمائة قبل عام.

    وفي هذا الصدد، تعززت حركة النقل الجوي للمسافرين الدوليين، والتي تستحوذ على 90 بالمائة من إجمالي هذه الحركة، بنسبة 10,9 بالمائة حتى متم مارس 2026. أما بالنسبة للمسافرين الوطنيين، فقد ارتفعت حركتهم بنسبة 13,3 بالمائة.

    وحسب التوزيع الجغرافي، توطدت حركة النقل الجوي للمسافرين، خلال نفس الفترة، بنسبة 9,8 بالمائة مع أوروبا، وبـ 21 بالمائة مع إفريقيا، وبـ 9,5 بالمائة مع الشرق الأوسط والأقصى، وبـ 27,2 بالمائة مع أمريكا الشمالية والجنوبية مجتمعتين، وبـ 14,1 بالمائة مع الدول المغاربية.

    من جهتها، سجلت حركة شحن البضائع جوا ارتفاعا بنسبة 13,3 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعد أن سجلت نموا بنسبة 10,6 بالمائة قبل سنة.

    وبخصوص نشاط النقل المينائي، بلغ حجم الرواج التجاري الذي تمت معالجته داخل الموانئ الوطنية 63,3 مليون طن عند متم مارس 2026، مسجلا تحسنا بنسبة 4,3 بالمائة، بعد انتعاش قدره 10,2 بالمائة قبل سنة.

    ويشمل هذا النمو ارتفاعا في حركة الواردات بنسبة 10,7 بالمائة، وفي تزويد السفن بالمحروقات بنسبة 4,3 بالمائة، مقابل تراجع حركة الملاحة الساحلية بنسبة 30 بالمائة، والصادرات بنسبة 1,9 بالمائة.

    وبخصوص الرواج الاستراتيجي الرئيسي المعالج بالموانئ المغربية، شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفاعا على مستوى الحبوب (زائد 33,7 بالمائة)، والمحروقات المستوردة (زائد 16,9 بالمائة)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 2,8 بالمائة)، والفحم (زائد 17 بالمائة)، والسيارات الجديدة (زائد 8,2 بالمائة)، في حين انخفض رواج الحاويات بنسبة 1,9 بالمائة والنقل الطرقي الدولي بنسبة 5,8 بالمائة، ليستقر عند 147 ألفا و 535 وحدة.

    أما بالنسبة لحركة المسافرين، فقد سجلت الموانئ المغربية 718 ألفا و 720 مسافرا حتى نهاية مارس 2026، بانخفاض قدره 0,8 بالمائة. وفي المقابل، شهد نشاط الرحلات البحرية الترفيهية انتعاشا ملموسا (زائد 44,1 بالمائة)، مع تدفق 80 ألفا و 209 سائحا من ركاب السفن السياحية.

    إقرأ الخبر من مصدره