Étiquette : 2014

نظمت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية، مطالبة بفتح تحقيق نزيه في ما وصفته بخروقات وتلاعبات شابت هذا المشروع، مع ترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين في هدر وتبديد المال العام.

وأفادت التنسيقية، في كلمتها الختامية، أن مشروع المحطة الطرقية أُنجز في غياب إشراك مهنيي النقل الطرقي، خلافاً لما ينص عليه الدستور والقوانين الجاري بها العمل، معتبرة أن الجهات المسؤولة لم تبادر حتى إلى استشارتهم أو إخبارهم بمراحل إنجاز المشروع.

وأوضحت أن المشروع أُدرج ضمن برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” الموقع سنة 2014، رغم عدم توفر الشروط الكاملة لاعتماده آنذاك، مشيرة إلى أن تسريع إطلاقه يطرح تساؤلات حول خلفياته، خاصة في ظل ما اعتبرته استفادة بعض المنتخبين ولوبيات العقار من استغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة.

كما سجلت التنسيقية أن أشغال بناء المحطة انطلقت دون الحصول على رخصة البناء والمصادقة على التصاميم، وهو ما اعتبرته خرقاً صريحاً للقوانين من طرف مؤسسات يفترض فيها احترامها، مضيفة أن المشروع أقيم فوق عقار يقع بمنطقة سقوية يمنع فيها البناء.

وأضافت أن إنجاز المشروع عرف عدة اختلالات، من بينها إسناد صفقات الأشغال إلى أربع شركات، وتوقف الأشغال في مناسبات متعددة بشكل وصفته بغير المفهوم، مما كلف الجماعة خسائر مالية إضافية نتيجة قرارات التوقف والاستئناف.

وأشارت كذلك إلى أنه تم إدماج بقعتين أرضيتين إضافيتين في المشروع سنة 2015، غير أن إحداهما، التي تبلغ مساحتها 7400 متر مربع، تم تفويتها لشركة خاصة أُحدثت لهذا الغرض، لإقامة مشروع يضم محطة وقود ومرافق أخرى، وهو ما اعتبرته دليلاً على خدمة مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة.

ورغم تسلم الأشغال بشكل نهائي سنة 2018، تؤكد التنسيقية أن المحطة الطرقية ظلت مغلقة إلى حدود اليوم، رغم كلفة إجمالية بلغت حوالي 12 مليار سنتيم، إضافة إلى زيادات في كلفة الأشغال، معتبرة أن ذلك يشكل هدراً للمال العام في غياب أي محاسبة.

كما اعتبر مهنيون، بحسب المصدر ذاته، أن المحطة الجديدة لا تستجيب لمواصفات محطة عصرية ولا تراعي متطلبات المرتفقين، بل تضيف أعباء جديدة عليهم.

وشددت التنسيقية على أن استمرار الإفلات من العقاب في قضايا المال العام يشجع على تفشي الفساد ويعرقل التنمية، مجددة تضامنها مع المدافعين عن المال العام من نشطاء حقوقيين وصحفيين، ومنددة بما وصفته بمحاولات إسكاتهم.

إقرأ الخبر من مصدره

0

واصلت هيئة دفاع سعيد الناصيري، صباح الخميس 2 أبريل 2026، مرافعتها أمام محكمة الاستئناف، مركزة على ما اعتبرته اختلالات وثغرات في الملف المالي المرتبط بمتابعته في قضية ما بات يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”.

وفي مستهل مرافعته، دعا المحامي مبارك المسكيني إلى إعادة النظر في الروايات المتداولة بشأن الوضعية المالية لموكله، معتبرا أن الحسم في هذا الجانب يقتضي الاحتكام إلى الوثائق البنكية الرسمية بدل الاكتفاء باستنتاجات عامة.

وعرض الدفاع، خلال الجلسة، كشفا حسابيا بنكيا يغطي الفترة الممتدة من أواخر سنة 2014 إلى نهاية نونبر 2021، مؤكدا أن المعطيات الواردة فيه تناقض، بحسبه، فرضية الاغتناء غير المشروع كما جرى تقديمها في مراحل سابقة من الملف.

وأوضح المسكيني أن الوثيقة البنكية المعروضة تبرز وجود رصيد مدين في المعاملات المالية بين الناصيري وابنه زكرياء، بعجز يناهز مليون درهم، معتبرا أن هذا المعطى يفند القراءة التي قدمت بشأن ثروة موكله ومسارها.

وفي السياق ذاته، انتقد الدفاع الاستناد إلى وثائق بنكية قديمة تعود إلى أكثر من 11 سنة، معتبرا أن اعتماد معطيات متقادمة لتوصيف الوضعية المالية الحالية للناصيري يفتقر إلى الدقة، ويستوجب تمحيصا شاملا للبيانات البنكية المحينة.

وانتقلت المرافعة بعد ذلك إلى ملف السيارات، حيث قدم الدفاع وثيقة رسمية صادرة، بحسبه، عن الشخص الذي تولى إحضار العربات موضوع النزاع، بهدف توضيح مصدرها ومسارها القانوني، ورفع اللبس بشأن التصريحات التي حاولت ربطها بأنشطة غير مشروعة أو بملكية مباشرة للناصيري.

كما أدلى الدفاع بإشهادين دعما لهذا المعطى، أولهما صادر عن مالك عقار أكد أنه أكراه للمدعو “المهدوب” لأغراض التجهيز، وثانيهما إشهاد قانوني من ابن “المهدوب” يقر فيه بأن السيارات موضوع البحث تعود إلى والده، معتبرا أن هذه الوثائق تعزز استقلال هذه المعاملات عن شخص سعيد الناصيري.

من جانبه، استحضر المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة الدفاع، ما سبق أن صرح به الناصيري في أولى جلسات الاستماع، حين وصف التهم الموجهة إليه بأنها “واقعة تم تنزيلها من الخيال إلى الواقع”، في إشارة قال الدفاع إنها تعكس غياب أسس مادية صلبة تسند المتابعة.

وسجل المسعودي أن مرافعة النيابة العامة، في الجلسات السابقة، ارتكزت بشكل كبير على خلاصات الضابطة القضائية والتحقيقات الأولية، دون إعطاء ما يكفي من الأهمية للمعطيات والتوضيحات التي برزت خلال جلسات المحاكمة.

وأضاف أن عددا من الشهود الذين مثلوا أمام المحكمة قدموا إفادات تصب، وفق تقديره، في صالح الناصيري، معتبرا أن التباينات المحدودة الواردة في بعض الأقوال تبقى تفاصيل جانبية لا تمس جوهر دفوع البراءة التي تتشبث بها هيئة الدفاع.

وأثار الدفاع أيضا ما وصفه بثغرة إجرائية، تتعلق بغياب وثائق أساسية عن ملف القضية، معتبرا أن هذا النقص أثر على مسار التحقيق وعلى استدعاء مختلف الأطراف المعنية للإدلاء بإفاداتها في ظروف مكتملة.

كما توقف عند ما اعتبره تناقضا في الوضعية القانونية للحاج بن براهيم، الذي ظهر في الملف، بحسب الدفاع، بصفات متباينة تراوحت بين الطرف المدني والمتهم والشاهد، وهو ما رأت فيه الهيئة عنصرا إضافيا يزيد من تعقيد القضية.

وفي ختام دفوعاتها، شددت هيئة الدفاع على أن موكلها لم يتسلم أي مبالغ مالية من “إسكوبار”، كما نفت حصول أي صفقات داخل فيلا كاليفورنيا، مبرزة أن تضارب التواريخ الواردة في بعض الشهادات مع الوقائع الزمنية الثابتة يضعف مصداقية تلك الادعاءات، بحسب تعبيرها.

إقرأ الخبر من مصدره