بلغت نسبة الملء الإجمالية للسدود بالمغرب إلى غاية اليوم الاثنين، 46,03 في المائة، بحجم موارد مائية يناهز 7 مليارات و715,82 مليون متر مكعب، مقارنة ب 28,31 في المائة سجلت في الفترة ذاتها من السنة الماضي. ووفق المعطيات الواردة على منصة (مغرب السدود) التابعة لوزارة التجهيز والماء، فإنه إلى غاية اليوم الاثنين، سجل حوض أبي رقراق […]
The post نسبة ملء السدود بالمغرب بلغت 46,03% appeared first on بلبريس.
الخط : A- A+
شهدت الموارد المائية بعدد من السدود بالمملكة ارتفاعا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل زيادات مهمة في الواردات المائية انعكست على نسب الملء بعدد من السدود.
وبلغت نسبة حقينة السدود الوطنية، إلى حدود اليوم الاثنين 12 يناير 2026، 46 في المائة، أي ما يعادل 7715 مليون متر مكعب.
وحسب معطيات رسمية، تتعلق بوضعية سدود المملكة، فإن السدود الوطنية المغربية، سجلت ارتفاعا نسبته 61,8 في المائة مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الماضية 2025، ما يعادل زيادة تبلغ 2947 مليون م³ عن السنة الفارطة.
وأثرت التساقطات المطرية التي شهدتها عدة أقاليم في المملكة، خلال الأيام الماضية بشكل إيجابي على حقينات السدود المغربية، حيث انتعشت هذه الأخيرة مقارنة مع السنة الماضية.
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أعلنت السلطات المغربية عن تعليق تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل ، بهدف الحفاظ على التوازن في السوق الوطنية واحتواء ارتفاع الأسعار الذي شهدته هذه المادة الأساسية للأسر المغربية.
ويأتي القرار بعد تراجع ملحوظ في المعروض، ما أدى إلى ضغوط مباشرة على أسعار البيع بالمستهلك.
وكشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الأسماك السطحية، وعلى رأسها السردين، تمثل نحو 80% من الموارد السمكية الساحلية، بينما تشكل الأسماك البيضاء 20% فقط. وتشير البيانات الرسمية إلى أن كميات السردين في المغرب انخفضت بنسبة 46% خلال سنة 2024، لتستقر عند حوالي 525 ألف طن.
هذا التحرك يأتي في سياق مخاوف من الصيد غير القانوني واستنزاف المخزون، حيث سبق للقطاع الصناعي للمصبرات السمكية أن طالب باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار العرض وحماية الصناعة الوطنية، بما يعكس تأثير القطاع السمكي على الاقتصاد والأسعار المحلية.
في خطوة حكومية حازمة تهدف إلى منح الأولوية للسوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن المغرب سيوقف تصدير « السردين المجمد » نحو الخارج، وذلك ابتداءً من فاتح فبراير المقبل.
ويأتي هذا القرار الاستراتيجي في سياق تراجع المعروض المحلي من هذا النوع السمكي الذي يعد « غذاءً أساسياً » للأسر المغربية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا الحظر إلى ضمان وفرة السردين في الأسواق المحلية واحتواء الارتفاع الملحوظ في أسعاره.
وأوضحت الدريوش أن هذا الإجراء فرضته ضرورة حماية المخزون الوطني بعد انخفاض ملموس في الكميات المصطادة، دون أن تحدد سقفاً زمنياً لانتهاء العمل بهذا الحظر.
وتشير الأرقام الرسمية إلى تراجع مقلق في كميات السردين بنسبة بلغت 46% خلال عام 2024، حيث استقرت في حدود 525 ألف طن، وهو ما دق ناقوس الخطر لدى صناع القرار. وأبرزت كاتبة الدولة أن الأسماك السطحية، وعلى رأسها السردين، تمثل حوالي 80% من الموارد السمكية الساحلية للمملكة، مما يجعل استقرارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني.
ويعد المغرب أكبر مصدر للسردين في العالم، إلا أن الضغوط الحالية على الموارد السمكية دفعت السلطات إلى ترجيح كفة « الاستهلاك الداخلي » على « العملة الصعبة »، في انتظار استعادة المصائد لعافيتها وتوازنها الطبيعي.
حسم المنتخب الكاميروني لكرة القدم بطاقة العبور إلى دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ليضرب بذلك موعداً مرتقباً مع المنتخب الوطني المغربي، وذلك عقب فوزه على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد بملعب “المدينة” بالرباط.
وتمكن “الأسود غير المروضة” من افتتاح حصة التسجيل في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب جونيور تشامادو، قبل أن يضيف زميله كريستيون كوفاني الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني مباشرة في الدقيقة 46، ليحسموا بذلك نتيجة اللقاء لصالحهم.
وبهذا الفوز، سيلتقي المنتخب الكاميروني في مباراة قوية ومثيرة مع “أسود…
العلم – وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه شعر كما لو أنه كان يشاهد برنامجا تلفزيونيا وهو يتابع في بث حي وقائع إلقاء القوات الأمريكية، السبت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متوجة عملية أعد لها بدقة طوال أشهر.
وفي ما يأتي التفاصيل الكاملة لعملية « العزم المطلق » Absolute Resolve، بدءا من الجواسيس الأمريكيين في كراكاس إلى صورة الرئيس الفنزويلي مكبل اليدين:
– « ما يأكله » –
كان عملاء للاستخبارات الأمريكية يراقبون منذ غشت الفائت أدق تحركات مادورو الذي كان وفقا لتقارير صحافية يغير مكان إقامته باستمرار منذ تصاعد التوتر مع واشنطن.
وأوضح رئيس أركان الجيش الأمريكي دان كاين أن أجهزة الاستخبارات أرادت « فهم كيفية تحركه، أين يعيش، إلى أين يسافر، ما يأكله، ما يرتديه، ما هي حيواناته الأليفة التي يربيها ».
واستغرق التخطيط للعملية أشهرا، واستلزم الإعداد لها بروفات « دقيقة »، حتى أن القوات الأمريكية أنشأت نموذجا مطابقا للبيت الذي كان يقيم فيه خليفة هوغو تشافيز.
وأصبحت القوات الأمريكية جاهزة للتنفيذ في مطلع دجنبر لكنها انتظرت أن تصبح الظروف ملائمة، وخصوصا من ناحية الطقس.
وأشار ترامب إلى أنه أصدر الأمر بالمهمة قبل أربعة أيام، لكنه انتظر توافر الظروف المناسبة.
وأعطى ترامب الضوء الأخضر الجمعة عند الساعة 22,46 بتوقيت واشنطن (السبت 03,46 ت.غ).
وأضاف الجنرال كاين « قال لنا (…) +حظا سعيدا ورياحا مواتية+ ».
أقلعت أكثر من 150 طائرة أمريكية من قواعد برية وبحرية، من بينها مقاتلات وطائرات استطلاع ومسيرات ومروحيات.
وشرح رئيس الأركان أن المروحيات التي كانت تقل الوحدة الموكلة « إخراج » الرئيس الفنزويلي طارت تحت جنح الظلام، وتوخت التحليق على علو عشرات الأمتار فحسب فوق سطح المحيط.
ووفرت المقاتلات الغطاء الجوي فيما تكفلت الأقمار الاصطناعية الأمريكية والتقنيات السيبرانية تعطيل الرادارات الفنزويلية.
– انفجارات –
وبدأت الانفجارات الأولى تهز كراكاس قبيل الساعة الثانية فجرا (06,00 ت غ)، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وفيما كان العالم يتساءل عما إذا كان ذلك بداية حملة قصف واسعة النطاق، كانت الطائرات الأمريكية تستهدف الدفاعات الجوية الفنزويلية لتعطيلها وتمكين المروحيات من بلوغ هدفها.
وقال ترامب « كانوا يعلمون أننا قادمون »، نظرا إلى أن التوتر كان يتصاعد في الأشهر الأخيرة، « لكنهم وجدوا أنفسهم عاجزين تماما، وتم تحييدهم بسرعة كبيرة »، بحسب الرئيس الأمريكي.
وأصيبت مروحية أمريكية خلال العملية لكنها تمكنت مع ذلك من العودة إلى قاعدتها.
وعند الساعة 02,01 بالتوقيت المحلي (06,01 ت.غ)، هبطت المروحيات داخل المجمع الذي كان مادورو موجودا فيه.
– « حصن »-
وقال الرئيس الأمريكي إنه تابع وقائع العملية مباشرة.
وأظهرت الصور التي نشرها البيت الأبيض ترامب جالسا في غرفة عمليات استحدثت بمقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، ومعه وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف والجنرال كين.
وقال ترامب في مقابلة بالهاتف مع محطة فوكس نيوز « شاهدت (العملية) حرفيا، كما لو أنني كنت أشاهد برنامجا تلفزيونيا »، مشبها بـ »الحصن » مقر إقامة نظيره الفنزويلي.
أضاف « كان (المكان) مزودا بأبواب من الفولاذ، ما يطلق عليه مساحة آمنة محاطة بالفولاذ. لم يتمكن من إغلاق تلك المساحة، كان يحاول الدخول إليها، ولكن تمت مباغتته بشكل سريع للغاية إلى درجة أنه لم يتمكن من القيام بذلك ».
وتابع « كنا مستعدين ومزودين مشاعل ضخمة لاختراق الفولاذ، لكننا لم نحتج الى استخدامها ».
وأكد أن أي أمريكي لم يقتل، مشيرا إلى أن مادورو « كان يمكن أن يقتل » لو حاول المقاومة.
– استسلام –
وأفاد الجنرال كاين بأن « مادورو وزوجته، وكلاهما متهمان، استسلما من دون مقاومة ووضعا قيد الاحتجاز من قبل وزارة العدل ».
ويلاحق القضاء الأمريكي الزوجين في اتهامات تتعلق بـ »الإرهاب المرتبط بالمخدرات »، وتصدير الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
وحلقت المروحيات الأمريكية فوق الساحل الفنزويلي عند الساعة 03,29، ونقل الزوجان إلى السفينة الحربية « يو إس إس إيوو جيما ».
ثم أعلن ترامب العملية على منصته « تروث سوشال » عند الساعة 04,21 بتوقيت واشنطن.
ثم نشر ترامب أول صورة لنيكولاس مادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين وعلى أذنيه سماعة واقية من الضوضاء.
العلم الإلكترونية – عبد القادر خولاني
ما زال مسلسل ضحايا الهجرة غير الشرعية مستمرا رغم المجهودات المبذولة للحد منها من طرف السلطات المغربية و الإسبانية ،حيث لم يمضي سوى ثلاثة أيام على مطلع العام الجديد 2026، حتى استيقظت ساكنة مدينة سبتة المحتلة على فاجعة إنسانية جديدة بعد غرق مهاجر غير نظامي . فقد انتشلت عناصر الحرس المدني الإسباني جثة شاب في مقتبل العمر ، ظهر يوم السبت 3 يناير الجاري قبالة حاحز « اترخال » الصخري حسب ما أوردتها صحيفة « إل فارو دي سيوطا « . و حسب المعطيات الأولية ، فإن الجثة تعود لشاب من شيشاوة في سن الرشد، كان يرتدي ملابس عادية دون بدلة غوص أو أي معدات مساعدة أخرى، مما يشير إلى محاولة عبور يائسة وسط ظروف جوية جد صعبة. وحسب نفس المصدر، إلى أنه فور رصد الجثة تم تفعيل بروتوكول الإنقاذ والانتشال قبل أن يتم نقل الجثمان الشاب إلى القاعدة البحرية في الميناء المخصص للصيد البحري بسبتة المحتلة . و تعتبر هذه الضحية الأولى التي تسجل في عرض ساحل سبتة السليبة خلال هذا الشهر .
و اعتبر عام 2025 بكونه العام الأكثر مأساوية على الإطلاق، حيث سجلت وفاة 46 مهاجرا غير نظامي . و يتزامن العثور على هذه الجثة مع الإلحاح الشديد و المتكرر لعدد من العائلات كانت قد فقدت الاتصال بأبنائها الذين حاولوا العبور من أجل الهجرة إلى الضفة الأخرى بكل الوسائل المتاحة بما فيها المخاطرة سباحة ، مستغلين سوء الأحوال الجوية وصعوبة المراقبة البحرية.
دريدة البديل السياسي
دخلت الزيادات الجديدة في أسعار التبغ المصنع حيز التنفيذ رسميا في كافة ربوع المملكة، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2026، بناء على قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، صدر حديثا بالجريدة الرسمية، بهدف إعادة ضبط التوازنات في سوق التبغ وتنظيم قطاع التوزيع.
ويأتي هذا التحرك بموجب القرار الوزاري رقم 2927.25 الصادر في 18 ديسمبر 2025، والذي أدخل تعديلات جوهرية على هيكلة أسعار البيع للعموم. وقد استند القرار إلى ترسانة قانونية تشمل القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ، وبعد استشارة موسعة مع “اللجنة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ المصنع”،…
ط.غ
يستهل المدخنون بالمغرب سنة 2026 على وقع ارتفاع جديد في أسعار السجائر، بعد مصادقة الحكومة على زيادات همّت عددا من العلامات الأكثر تداولا في السوق الوطنية، بقيمة تتراوح بين درهم ودرهمين، على أن تدخل التعريفة الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير.
ويأتي هذا الإجراء في سياق استكمال تنزيل الاتفاق الضريبي التدريجي المبرم منذ سنة 2022 بين وزارة الاقتصاد والمالية وشركات التبغ، والذي من المرتقب أن يبلغ مراحله النهائية خلال السنة المقبلة.
وفي هذا الإطار، أنهت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ اجتماعاتها الأخيرة، حيث صادقت على تحيين لائحة المنتجات المسموح بتداولها، مع حذف عدد من الأنواع التي لا تستجيب لمقتضيات القانون 46-02 المنظم لقطاع التبغ.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الزيادات المرتقبة ستطال بالأساس السجائر ذات الاستهلاك الواسع، في خطوة تراهن من خلالها الحكومة على تعزيز مداخيل الخزينة من الرسم الداخلي على الاستهلاك، ضمن توجهات مشروع قانون مالية 2026، الذي يعوّل على تحصيل ما يقارب 17,7 مليار درهم من مبيعات التبغ المصنع.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد دفعت السلطات المالية، خلال المشاورات الأخيرة، في اتجاه وضع حد لسياسة تجميد الأسعار التي اعتمدتها بعض الشركات خلال السنوات الماضية للحفاظ على حصتها السوقية، وهو ما أثر سلبا على مردودية الجبايات المرتبطة بالقطاع.
كما أثير خلال النقاش ملف الفوارق السعرية غير المتوازنة بين بعض العلامات الفاخرة المستوردة ومنتجات محلية شعبية، حيث تُعرض الأولى أحيانا بأثمان أقل رغم خضوعها لنظام تضريبي مماثل، نتيجة عدم تحيين الأسعار بما يواكب مستوى الرسوم المفروضة.
ومن المرتقب أن يبدأ العمل بهذه الزيادات مع الساعات الأولى من السنة الجديدة، في وقت يُنتظر أن يكون أثرها المباشر محسوسا لدى المستهلك، مقابل رهان حكومي على تحسين المداخيل الجبائية وضبط سوق التبغ، بعد أربع سنوات من اعتماد نظام التضريب التصاعدي.
إسماعيل الأداريسي
كشف التقرير السنوي الثامن لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2024، عن قفزة عددية لافتة في حجم القضايا المعروضة على القضاء والمتعلقة بقطاع الصحافة والنشر.
ورغم أن الأرقام تشير إلى منحنى تصاعدي في المتابعات، إلا أن تحليل المعطيات الواردة في الوثيقة الرسمية يزيح الستار عن واقع مغاير لما قد يتبادر للذهن، مؤكدا أن هذا التطور لا يعكس توجها مؤسساتيا نحو “التضييق” على العمل الصحفي، بقدر ما يترجم تحولات عميقة في سلوك المتقاضين وتنامي ثقافة اللجوء إلى القضاء لفض النزاعات المتعلقة بالنشر.
وبحسب المعطيات التي تضمنها التقرير، الذي اطلعت جريدة “العمق” على تفاصيله، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة ضد صحافيين مهنيين خلال سنة 2024 ما مجموعه 52 قضية، وهو رقم يسجل ارتفاعا بأكثر من الضعف مقارنة بسنة 2023 التي لم يتجاوز فيها العدد 21 قضية.
غير أن قراءة خلفيات هذه الأرقام تكشف معطى جوهريا يغير زاوية النظر إلى هذا الارتفاع؛ إذ أوضح التقرير أن الغالبية الساحقة من هذه الملفات، وتحديدا 46 ملفا، لم تكن بمبادرة من السلطات القضائية أو الأمنية، بل جاءت بناء على شكايات مباشرة تقدم بها مواطنون أو هيئات اعتبروا أنفسهم متضررين من مواد إعلامية معينة.
وفي المقابل، سجل التقرير رقما دالا جدا يتعلق بالمتابعات التي تحركها النيابة العامة تلقائيا، حيث لم تبادر هذه الأخيرة إلى تحريك الدعوى العمومية إلا في حالتين (2) فقط طيلة السنة، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة جدا من مجموع القضايا.
وتبرز هذه المؤشرات الرقمية، وفقا لتحليل رئاسة النيابة العامة، توجها استراتيجيا ثابتا نحو “ترشيد اللجوء إلى المتابعة العمومية” في قضايا الصحافة.
وينسجم هذا التوجه مع فلسفة السياسة الجنائية الحالية، التي تعتبر أن الأصل في قضايا النشر هو الخلاف بين طرفين (الصحفي والطرف المدعي)، وبالتالي فإن دور النيابة العامة يقتصر غالبا على ضمان تطبيق القانون دون أن تكون خصما.
وتفضل النيابة العامة تمكين المتضررين من سلوك مسطرة الشكاية المباشرة التي يتيحها القانون، وعدم التدخل لتحريك الدعوى العمومية إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون صراحة، أو تلك التي تمس بشكل جسيم بالنظام العام وثوابت الأمة.
وعي قانوني أم تجاوزات مهنية؟
وفي سياق تفسير هذا الارتفاع الملحوظ في عدد القضايا، أشار التقرير إلى أن الظاهرة تعود إلى تضافر عاملين أساسيين؛ أولا، يلاحظ تزايد حالات خرق مقتضيات قانون الصحافة والنشر، وما يصاحب ذلك من تجاوزات لأخلاقيات المهنة في بعض المنابر، حيث أسفر هذا الوضع عن إنتاج مواد إعلامية تحتوي على سب أو قذف أو مس بالحياة الخاصة، مما يدفع المتضررين إلى التحرك قضائيا لحماية حقوقهم.
أما العامل الثاني، وهو الأهم، يتمثل في تنامي الوعي القانوني لدى المواطنين والمؤسسات، إلى جانب تغير الثقافة المجتمعية التي أصبحت تميل أكثر إلى الاحتكام للقضاء للمطالبة بالإنصاف وجبر الضرر، حيث بات الجمهور يفضل اللجوء إلى القضاء بدلا من الاكتفاء بآليات الوساطة التقليدية، أو الرد عبر وسائل الإعلام، أو التنازل خلال مراحل البحث التمهيدي كما كان شائعا في الماضي.
ومن النقاط المضيئة التي استعرضها التقرير، والتي غالبا ما يتم إغفالها عند تداول الإحصائيات، هو مصير الشكايات، إذ سجل التقرير أن عددا كبيرا من الشكايات المرتبطة بالمجال الصحافي لا يصل أصلا إلى مرحلة المحاكمة.
ويعود ذلك لعدة أسباب، منها عدم استكمال المشتكين للمساطر القانونية الشكلية، أو التوصل إلى صلح، أو “العدول عن المتابعة” خلال مرحلة البحث التمهيدي، حيث يشير التقرير إلى أن التغطيات الإعلامية غالبا ما تكتفي بالأرقام العامة للقضايا المسجلة دون الإحاطة بسياقها القانوني ومآلاتها، مما قد يعطي صورة غير دقيقة عن واقع حرية الصحافة.
وخلصت رئاسة النيابة العامة في تقريرها إلى التأكيد على أنها تواصل اعتماد مقاربة متوازنة وحذرة، تهدف إلى حماية حرية التعبير والصحافة باعتبارها ركيزة ديمقراطية، وفي الوقت ذاته صيانة الحقوق الفردية وسمعة الأشخاص من أي شطط. وشددت على الحرص على عدم تحويل القضاء إلى أداة لتصفية الخلافات خارج الإطار القانوني المنظم.
وبناء على ذلك، خلص التقرير إلى أن تطور المؤشرات الرقمية المسجلة سنة 2024 لا يمكن فصله عن هذا السياق العام، وهو يعكس “دينامية مجتمعية وقانونية” صحية تتسم بتزايد الثقة في القضاء كآلية لتدبير الاختلاف، أكثر مما يعكس تحولا عقابيا في السياسة الجنائية تجاه الجسم الصحفي.